درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و چهاردهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اعتبار قسامه کافر

    بحث در قسامه کافر بود. و این در حقیقت بحث از شروط قسامه است. آیا از شروط اعتبار قسامه این است که ولی دم مسلمان باشد؟ و در بیان مرحوم آقای خویی بحث در این است که آیا از شروط اعتبار قسامه این است که مقتول مسلمان باشد؟

    گفتیم مرحوم صاحب جواهر به شش وجه برای عدم قبول قسامه غیر مسلمان اشاره کرده‌اند.

    وجه دوم که دیروز ذکر کردیم این بود که مستفاد از برخی روایات اختصاص قسامه به جایی است که مقتول مسلمان باشد (و این وجه در حقیقت در مورد جایی است که مقتول کافر باشد نه ولی دم) که به برخی از آنها اشاره کردیم.

    ایشان روایتی را نقل کرده‌اند: «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ و این متن در روایات ما موجود نیست. بله در برخی از نسخ تهذیب این روایت آمده است:

    ... قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)

    اما این روایت در کافی و فقیه به صورت دیگری نقل شده است:

    قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)

    و در وسائل و یا سایر کتب اشاره نکرده‌اند که نقل شیخ با نقل کلینی و صدوق متفاوت است و لذا این نشان می‌دهد در نسخ تهذیب اختلافی وجود داشته است.

    در هر حال دیروز به سه روایت اشاره کردیم (روایت ابن سنان و برید بن معاویة و ابی بصیر) و گفتیم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مفاد این روایات نفی مشروعیت قسامه در غیر موارد قتل مسلمان نیست و اینکه در این روایات علت قسامه را احتیاط در قتل مسلمین شمرده است معنایش این نیست در جعل قسامه هیچ نکته و علت دیگری وجود ندارد و علت قسامه فقط همین است بلکه یعنی این خود علت تامه‌ برای جعل قسامه بوده است نه اینکه علت منحصر هم هست.

    وجه سوم) مستفاد از روایات این است قسامه برای اثبات قصاص است تا مانع از وقوع قتل باشد در حالی که در قتل کافر توسط مسلمان، قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر متفاهم از ادله قسامه این است که در جایی که قسامه جرم را اثبات کند مستتبع قصاص است و اگر قسامه جایی مستتبع قصاص نباشد، نباید قسامه معتبر باشد. این وجه هم در حقیقت در جایی است که مقتول کافر است و ارتباطی با ولی دم کافر ندارد و این همان وجهی است که مرحوم آقای خویی هم به آن تمسک کرده‌اند.

    صاحب جواهر این وجه را رد کرده‌اند که قسامه در موارد زیادی مثبت دیه است و این طور نیست که همه جا فقط مثبت قصاص باشد تا اگر جایی مثبت قصاص نباشد قسامه معتبر نباشد.

    وجه چهارم) کلامی که از خلاف شیخ طوسی نقل شده است که اگر با قسامه در این موارد دیه را ثابت کنیم باید با قسم ابتدایی کافر مالی را بر مسلمان ثابت کنیم و این قطعا غلط است چون کفار اموال و خون مسلمانان را حلال می‌دانند و اگر این کار مشروع باشد (یعنی بتوان با قسم کافر مال مسلمانی را اخذ کرد) کفار با قسم دروغ اموال مسملین را تصاحب خواهند کرد و در حقیقت این قسم هیچ نوع اماریت و طریقیتی ندارد چون کافر خودش را مستحق می‌داند و لذا نمی‌توان بر اساس قسم او اعتماد کرد.

    و لو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين و دمائهم. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۲)

    این وجه مرتبط به جایی است که ولی دم کافر باشد.

    مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند همان طور که بینه کافر حجت است و می‌تواند حقش را بر ضد مسلمانی ثابت کند قسم او هم می‌تواند معتبر باشد. اما به نظر این دلیل ایشان غفلت از وجه مذکور در کلام شیخ طوسی است و حرف ایشان این است که این قسم در این فرض اماریتی ندارد تا معتبر باشد.

    وجه پنجم) تمسک به ادله نفی سبیل مثل آیه شریفه: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء، ۱۴۱)

    مرحوم صاحب جواهر از این هم جواب داده‌اند که این آیه شریفه نفی حقوق کافر بر مسلمین را نمی‌کند.

    وجه ششم) در قضیه خیبر وقتی انصار گفتند ما قسم یهود را قبول نداریم،‌ پیامبر کلام آنها را رد نکرد و این نشان می‌دهد قسم کافر اعتباری ندارد.

    مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه پیامبر یهود را در آنجا به قسم خوردن مجبور نکردند به خاطر مصلحت دیگری بود نه به خاطر عدم اعتبار قسم آنها و اتفاقا آن روایات شاهد بر این است که قسم کافر معتبر است اما آن روایات در مورد قسامه منکر است و گرنه به همان روایات برای اعتبار قسامه کافر استدلال می‌کردیم.

    در ادامه ایشان فرموده‌اند این وجوه همه ناتمام بودند و مرجع اطلاقات روایات قسامه است که اطلاق آنها نفوذ قسامه کافر است.

    از جمله:

    صحیحه زراره که در بالا به آن اشاره کردیم:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ ... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    که در آن ذکر شده است قسامه برای حفظ خون انسان‌ها جعل شده است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

    در این روایت هم گفته شده که اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و قسامه نجات انسان‌ها ست.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

    دلالت این روایت هم روشن است.

    روایت دیگر را سلیمان بن خالد ذکر کرده است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    روایت مسعدة هم اطلاق دارد.

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ... (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

    و روایت دیگر هم روایت زراره است:

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۰)

    این روایات همگی اطلاق دارند و بر اساس آنها اعتبار قسامه به فرضی که مقتول مسلمان باشد یا ولی دم مسلمان باشد مختص نیست.

     ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و في قبول قسامة الكافر على دعواه على المسلم في الخطأ و العمد في النفس و غيرها تردد و خلاف أظهره عند المصنف المنع وفاقا للشيخ و الفاضل و ولده و والده و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، لأنها على خلاف الأصل، و مورد النص قسامة المسلم، بل في‌ الحسن كالصحيح «إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة»‌ و في آخر «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها، و لأنها يثبت بها القود في القتل عمدا و الكافر لا يستحقه على المسلم، و عن الخلاف «و لو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين و أموالهم، و لأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، و لتقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، و لذا أداه هو (صلى الله عليه و آله) من بيت المال».

    و لكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق‌ قوله (عليه السلام): «القسامة حق، و لولاها لقتل الناس بعضهم بعضا» و «القسامة نجاة للناس» و غير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك، و ليس المراد من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها، فيحتاج فيه إلى الجميع بالإطلاق و التقييد، كما تخيله بعض مشايخنا، و عدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق‌ الدية، كما لو قامت البينة، و وجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد و اليمين غير مناف لشي‌ء من الأدلة، بل إطلاقها يقتضيه. و منه يعلم عدم كونها سبيلا، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا، و تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على الآباء و أدائه من نفسه إنما كان سياسة، لا لعدم جواز قسامتهم، و إلا لم يأمر (صلى الله عليه و آله) بها، فان ذلك صريح في ثبوتها، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الإنكار في القبول كما هو واضح، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم و وفاقا للشيخ في محكي المبسوط و غيره من الأصحاب، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است