• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و چهاردهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اعتبار قسامه کافر

    بحث در قسامه کافر بود. و این در حقیقت بحث از شروط قسامه است. آیا از شروط اعتبار قسامه این است که ولی دم مسلمان باشد؟ و در بیان مرحوم آقای خویی بحث در این است که آیا از شروط اعتبار قسامه این است که مقتول مسلمان باشد؟

    گفتیم مرحوم صاحب جواهر به شش وجه برای عدم قبول قسامه غیر مسلمان اشاره کرده‌اند.

    وجه دوم که دیروز ذکر کردیم این بود که مستفاد از برخی روایات اختصاص قسامه به جایی است که مقتول مسلمان باشد (و این وجه در حقیقت در مورد جایی است که مقتول کافر باشد نه ولی دم) که به برخی از آنها اشاره کردیم.

    ایشان روایتی را نقل کرده‌اند: «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ و این متن در روایات ما موجود نیست. بله در برخی از نسخ تهذیب این روایت آمده است:

    ... قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)

    اما این روایت در کافی و فقیه به صورت دیگری نقل شده است:

    قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)

    و در وسائل و یا سایر کتب اشاره نکرده‌اند که نقل شیخ با نقل کلینی و صدوق متفاوت است و لذا این نشان می‌دهد در نسخ تهذیب اختلافی وجود داشته است.

    در هر حال دیروز به سه روایت اشاره کردیم (روایت ابن سنان و برید بن معاویة و ابی بصیر) و گفتیم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مفاد این روایات نفی مشروعیت قسامه در غیر موارد قتل مسلمان نیست و اینکه در این روایات علت قسامه را احتیاط در قتل مسلمین شمرده است معنایش این نیست در جعل قسامه هیچ نکته و علت دیگری وجود ندارد و علت قسامه فقط همین است بلکه یعنی این خود علت تامه‌ برای جعل قسامه بوده است نه اینکه علت منحصر هم هست.

    وجه سوم) مستفاد از روایات این است قسامه برای اثبات قصاص است تا مانع از وقوع قتل باشد در حالی که در قتل کافر توسط مسلمان، قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر متفاهم از ادله قسامه این است که در جایی که قسامه جرم را اثبات کند مستتبع قصاص است و اگر قسامه جایی مستتبع قصاص نباشد، نباید قسامه معتبر باشد. این وجه هم در حقیقت در جایی است که مقتول کافر است و ارتباطی با ولی دم کافر ندارد و این همان وجهی است که مرحوم آقای خویی هم به آن تمسک کرده‌اند.

    صاحب جواهر این وجه را رد کرده‌اند که قسامه در موارد زیادی مثبت دیه است و این طور نیست که همه جا فقط مثبت قصاص باشد تا اگر جایی مثبت قصاص نباشد قسامه معتبر نباشد.

    وجه چهارم) کلامی که از خلاف شیخ طوسی نقل شده است که اگر با قسامه در این موارد دیه را ثابت کنیم باید با قسم ابتدایی کافر مالی را بر مسلمان ثابت کنیم و این قطعا غلط است چون کفار اموال و خون مسلمانان را حلال می‌دانند و اگر این کار مشروع باشد (یعنی بتوان با قسم کافر مال مسلمانی را اخذ کرد) کفار با قسم دروغ اموال مسملین را تصاحب خواهند کرد و در حقیقت این قسم هیچ نوع اماریت و طریقیتی ندارد چون کافر خودش را مستحق می‌داند و لذا نمی‌توان بر اساس قسم او اعتماد کرد.

    و لو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين و دمائهم. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۲)

    این وجه مرتبط به جایی است که ولی دم کافر باشد.

    مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند همان طور که بینه کافر حجت است و می‌تواند حقش را بر ضد مسلمانی ثابت کند قسم او هم می‌تواند معتبر باشد. اما به نظر این دلیل ایشان غفلت از وجه مذکور در کلام شیخ طوسی است و حرف ایشان این است که این قسم در این فرض اماریتی ندارد تا معتبر باشد.

    وجه پنجم) تمسک به ادله نفی سبیل مثل آیه شریفه: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء، ۱۴۱)

    مرحوم صاحب جواهر از این هم جواب داده‌اند که این آیه شریفه نفی حقوق کافر بر مسلمین را نمی‌کند.

    وجه ششم) در قضیه خیبر وقتی انصار گفتند ما قسم یهود را قبول نداریم،‌ پیامبر کلام آنها را رد نکرد و این نشان می‌دهد قسم کافر اعتباری ندارد.

    مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه پیامبر یهود را در آنجا به قسم خوردن مجبور نکردند به خاطر مصلحت دیگری بود نه به خاطر عدم اعتبار قسم آنها و اتفاقا آن روایات شاهد بر این است که قسم کافر معتبر است اما آن روایات در مورد قسامه منکر است و گرنه به همان روایات برای اعتبار قسامه کافر استدلال می‌کردیم.

    در ادامه ایشان فرموده‌اند این وجوه همه ناتمام بودند و مرجع اطلاقات روایات قسامه است که اطلاق آنها نفوذ قسامه کافر است.

    از جمله:

    صحیحه زراره که در بالا به آن اشاره کردیم:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ ... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    که در آن ذکر شده است قسامه برای حفظ خون انسان‌ها جعل شده است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

    در این روایت هم گفته شده که اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و قسامه نجات انسان‌ها ست.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

    دلالت این روایت هم روشن است.

    روایت دیگر را سلیمان بن خالد ذکر کرده است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    روایت مسعدة هم اطلاق دارد.

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ... (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

    و روایت دیگر هم روایت زراره است:

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۰)

    این روایات همگی اطلاق دارند و بر اساس آنها اعتبار قسامه به فرضی که مقتول مسلمان باشد یا ولی دم مسلمان باشد مختص نیست.

     ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و في قبول قسامة الكافر على دعواه على المسلم في الخطأ و العمد في النفس و غيرها تردد و خلاف أظهره عند المصنف المنع وفاقا للشيخ و الفاضل و ولده و والده و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، لأنها على خلاف الأصل، و مورد النص قسامة المسلم، بل في‌ الحسن كالصحيح «إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة»‌ و في آخر «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها، و لأنها يثبت بها القود في القتل عمدا و الكافر لا يستحقه على المسلم، و عن الخلاف «و لو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين و أموالهم، و لأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، و لتقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، و لذا أداه هو (صلى الله عليه و آله) من بيت المال».

    و لكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق‌ قوله (عليه السلام): «القسامة حق، و لولاها لقتل الناس بعضهم بعضا» و «القسامة نجاة للناس» و غير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك، و ليس المراد من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها، فيحتاج فيه إلى الجميع بالإطلاق و التقييد، كما تخيله بعض مشايخنا، و عدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق‌ الدية، كما لو قامت البينة، و وجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد و اليمين غير مناف لشي‌ء من الأدلة، بل إطلاقها يقتضيه. و منه يعلم عدم كونها سبيلا، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا، و تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على الآباء و أدائه من نفسه إنما كان سياسة، لا لعدم جواز قسامتهم، و إلا لم يأمر (صلى الله عليه و آله) بها، فان ذلك صريح في ثبوتها، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الإنكار في القبول كما هو واضح، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم و وفاقا للشيخ في محكي المبسوط و غيره من الأصحاب، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است