درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه صد و بیست و یکم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

    تخییر بین قصاص و دیه

    گفتیم روایات متعددی بر تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه دلالت می‌کنند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی نمی‌تواند معارض آن باشد. گفتیم قید مذکور در این روایت قید غالبی است و کلامی هم از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نقل کردیم که موید همین عرض ما بود و بلکه ایشان در کمی بعد مطالبی نوشته‌اند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم به تخییر متمایل بوده‌اند.

    مرحوم صاحب جواهر گفتند چون غالبا قاتل به پرداخت دیه برای رهایی از قصاص راضی است بنابراین آن روایاتی که ما ذکر کردیم اطلاق ندارند و مفاد آنها تخییر ولی دم حتی با عدم رضایت قاتل نیست و آنها در همین فرض غالب که قاتل راضی است به تخییر حکم کرده‌اند. در حقیقت ایشان اطلاقات را به فرد غالب منصرف می‌دانند و جواب آن هم روشن است که غلبه وجود باعث نمی‌شود که مطلق به فرد غالب مختص شود و از فرد غیر غالب منصرف باشد. اختصاص مطلق به فرد نادر مستهجن است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست.

    و همین تخییر بین قصاص و دیه در مساله قتل نفس، در جنایت بر اعضاء هم مطرح است و در آن مساله هم بر خلاف مشهور که به تعین قصاص معتقدند روایات متعددی بر تخییر دلالت می‌کنند و در آنجا موجبی برای تخصیص هم وجود ندارد چون روایت ابن سنان و حلبی مختص به فرض قتل هستند.

    چون آن مساله محل بحث ما نیست فقط به برخی روایات اشاره خواهیم کرد:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۰)

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ‌ فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا‌ (تهذيب الأحكام، جلد‌ ۱۰، صفحه ۲۷۷)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يُعْفَى عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)

    مساله بعد بحث تعذر قصاص است:

    لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.

    فرضی که قاتل فرار کرده است و به او دسترسی نیست در روایات منصوص است ولی اگر قاتل بمیرد یا به علت دیگری نمی‌توانند او را قصاص کنند، طبق نظر ما که به تخییر بین قصاص و دیه قائل شدیم حق مطالبه دیه روشن است اما طبق نظر مشهور که قصاص را متعین می‌دانند حکم به حق مطالبه دیه مشکل است و روایاتی هم که در این مساله ذکر کرده‌اند ناتمام است.

    حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)

    این روایت در مورد فرار قاتل است ولی مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تعلیل ذیل روایت باعث می‌شود حکم عام باشد و هر جا که قصاص ممکن نیست اگر اخذ دیه هم جایز نباشد باعث بطلان خون مقتول می‌شود.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۰)

    ایشان فرموده‌اند از تفریع مذکور استفاده می‌شود که موضوع حکم عدم دسترسی به قاتل است.

    عرض ما این است که با قول به تعین قصاص، چرا با فرض مرگ قاتل باید به جواز اخذ دیه حکم شود؟ مثلا اگر قاتل را گرفته‌اند و فرار هم نکرده است (تا اتلاف حق ولی دم باشد تا به پرداخت بدل آن محکوم شود و حکم علی القاعدة باشد) اما قبل از قصاص بمیرد چرا باید حق مطالبه دیه باشد؟ به عبارت دیگر موضوع روایت کسی است که فرار کرده است و دسترسی به او نیست و اطلاقی ندارد.

    و تعلیل مذکور در ذیل روایت ابی بصیر هم قبلا گفتیم مفاد این تعلیل اثبات حق نیست بلکه مفاد آن این است که جایی که حق و ضمان ثابت است نباید حق پایمال شود. پایمال نشدن خون مسلمان یعنی جایی که ضمان و حق ثابت است ولی دسترسی به آن نیست حق ولی دم نباید پایمال شود اما جایی که اصل ضمان دیه ثابت نیست با این قاعده نمی‌توان اثبات کرد دیه ثابت است. بله اگر جایی ضمانت مفروض باشد ولی دسترسی به آن و استیفایش ممکن نیست مثل اینکه قاتل فرار کند یا به خاطر ظلم و زور و قلدری او نتوان از او قصاص کرد نباید حق پایمال شود و حق مطالبه دیه هست اما در مثل مرگ قاتل که اصل ضمان بعد از مرگ او ثابت نیست چطور می‌توان به جواز مطالبه دیه حکم داد؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است