درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

    اولیای دم

    بحث در وارث حق قصاص بود. مساله به شدت محل اختلاف است و اقوال مختلفی در مساله مطرح شده است و این نشانه این است که فتوای فقهاء در این مساله بر اساس حدس و اجتهاد آنها ست و وجود شهرت یا اجماع تعبدی محتمل نیست.

    مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارند که خواهران پدری را هم مانند برادران و خواهران مادری صاحب حق قصاص نمی‌دانند.

    الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شي‌ء على حال.

    و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

    و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال‌ كان المال لمن يرث الدية من الرجال.

    و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي، و لا تشفي بعد زوال الزوجية.

    دليلنا: إجماع الفرقة.

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)

    گفتیم بعید نیست مقتضای قاعده بر اساس برخی روایات این باشد که هر کس ارث می‌برد حق قصاص دارد. برخی به عمومات ارث تمسک کرده بودند که گفتیم دلیل ناتمامی است. برخی دیگر به آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند منظور از ولی در آیه شریفه وارث است. البته در کلمات اثبات نکرده‌اند چرا منظور از ولی، وارث است ولی حرف بعیدی نیست چون غیر از وارث، تعین دیگری برای کلمه ولی میت تصور نمی‌شود. به عبارت دیگر برای ولی میت از غیر حیث ارث تعین دیگری وجود ندارد مگر عصبه میت.

    ولی میت که در آیه شریفه و روایات آمده است باید اشاره به افراد متعینی باشد (به همان بیانی که اثبات شده است اصل عدم اجمال است) و غیر از وارثین میت، جهت دیگری برای تعین ولی مطرح نیست و حتما منظور مثل زوج که ولی تجهیز همسرش است یا ولی بچه نابالغ که پدر او است و ... نیست. از اولیایی که در فقه مطرح است، هیچ کدام جز ولی ارث احتمال تعینش در این مساله نیست.

    اصل در مقام بیان بودن به معنای اینکه اصل عدم اجمال است اصل تمامی است که تاثیرات مهمی در فقه دارد و قبلا در بحث اصول به آن پرداخته‌ایم. اما عصبه، در فقه شیعه ولی نیستند و لذا تعین آنها هم محتمل نیست.

    و شاهد این بیان هم این است که در برخی روایات به جای ولی به «اهل» تعبیر شده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷،‌ صفحه ۲۹۹)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    علاوه بر این دلیل‌هایی که ذکر کردیم روایات دیگری هم می‌توان در مورد افراد خاصی بیان کرد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

    نتیجه اینکه قاعده این است که هر وارثی مستحق قصاص است. مقام دوم بررسی استثنائات از این قاعده است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند زوج حق قصاص ندارد هر چند اگر نوبت به دیه برسد از دیه ارث می‌برد و برای آن به روایت ابی العباس البقباق تمسک کرده‌اند.

    عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۹۷)

    ایشان از این روایت حصر فهمیده‌اند و اینکه حق قصاص مختص به عصبه است و زوج عصبه نیست. این روایت مستند هر سه استثنای مرحوم آقای خویی است و لذا از این جهت برای ایشان اهمیت زیادی دارد و برای ما هم از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند مثبت استثناء از قاعده اولی باشد.

    سند روایت از ابن فضال تا امام علیه السلام معتبر است و فقط مساله سند مرحوم شیخ تا کتاب ابن فضال مطرح است. سند ایشان در تهذیب و فهرست این است:

    و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني‌ به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال ...

    علی بن محمد بن الزبیر توثیق ندارد هر چند تضعیف هم ندارد. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند این اشکال را با تعویض سند حل کنند.

    مرحوم نجاشی در ضمن ترجمه ابن عبدون گفته است:

     أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون ... و كان قويا في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت.

    کان علوا فی الوقت نمی‌تواند در مورد ابن عبدون باشد چرا که مرحوم نجاشی از ابن عبدون روایت دارد در حالی که خود نجاشی در ضمن ترجمه اسحاق بن الحسن می‌گوید:‌

    إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة و هو مجاور و كان يروي كتاب الكليني عنه و كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا.

    که ایشان «علو» بودن را باعث این دانسته است که از او روایت نکند و لذا این تعبیر در ضمن ترجمه احمد بن عبدون باید در مورد ابن الزبیر باشد. و برخی خواسته‌اند از این کلمه مدح و توثیق استفاده کنند و برخی گفته‌اند این کلمه «غلوا» بوده است و مذمت است اما به نظر من معنایش کسی است که سنش بالا رفته است و قوه ضبطش را از دست داده باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    علي بن محمد بن الزبير القرشي:

    الكوفي: روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول، روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداد سنة (348) و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين ع، رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم ع (22).

    أقول: مر عن النجاشي أيضا ذكر تاريخ وفاته بسنة (348) في ترجمة أبان بن تغلب كما مر عنه في ترجمة أحمد بن عبد الواحد، المعروف بابن عبدون

    تكنيته بأبي الحسن، حيث قال: و كان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي، المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت (انتهى).

    بقي الكلام في وثاقة الرجل و عدمها، قد يقال: إنه ثقة و يستدل على ذلك بوجهين: الأول أنه من مشايخ الإجازة و قد روى الشيخ عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون.

    و يرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين و بين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب.

    الثاني: أن قول النجاشي و كان علوا في الوقت يدل على وثاقته فعن السيد الداماد أن معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و أوانه.

    و يدفعه أن معنى هذه الجملة ليس كما ذكر، فقد ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه و أنه رآه بالكوفة و كان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا.

    بل الصحيح أن كلمة غلوا بالغين المعجمة و الضمير في قوله و كان غلوا يرجع إلى أحمد بن عبد الواحد و معناه أن لقاء أحمد بن عبد الواحد، علي بن محمد بن الزبير كان في عنفوان شبابه و قد أوضحنا ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد.

    ثم إنه على تقدير تسليم أن الكلمة بالعين المهملة و الواو المشددة (علوا) و أن الضمير في قوله و كان غلوا في الوقت يرجع إلى علي بن محمد بن الزبير لم تكن في العبارة دلالة إلا على أن علي بن محمد بن الزبير كان في الوقت رجلا شاخصا و من المعاريف و أما وثاقته فلا تستفاد من العبارة بوجه و ما حكي عن السيد الداماد من تفسير العبارة لم تقم عليه قرينة.

    و المتحصل أن علي بن محمد بن الزبير، لم تثبت وثاقته.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است