اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

    اولیای دم

    بحث در وارث حق قصاص بود. مساله به شدت محل اختلاف است و اقوال مختلفی در مساله مطرح شده است و این نشانه این است که فتوای فقهاء در این مساله بر اساس حدس و اجتهاد آنها ست و وجود شهرت یا اجماع تعبدی محتمل نیست.

    مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارند که خواهران پدری را هم مانند برادران و خواهران مادری صاحب حق قصاص نمی‌دانند.

    الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شي‌ء على حال.

    و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

    و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال‌ كان المال لمن يرث الدية من الرجال.

    و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي، و لا تشفي بعد زوال الزوجية.

    دليلنا: إجماع الفرقة.

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)

    گفتیم بعید نیست مقتضای قاعده بر اساس برخی روایات این باشد که هر کس ارث می‌برد حق قصاص دارد. برخی به عمومات ارث تمسک کرده بودند که گفتیم دلیل ناتمامی است. برخی دیگر به آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند منظور از ولی در آیه شریفه وارث است. البته در کلمات اثبات نکرده‌اند چرا منظور از ولی، وارث است ولی حرف بعیدی نیست چون غیر از وارث، تعین دیگری برای کلمه ولی میت تصور نمی‌شود. به عبارت دیگر برای ولی میت از غیر حیث ارث تعین دیگری وجود ندارد مگر عصبه میت.

    ولی میت که در آیه شریفه و روایات آمده است باید اشاره به افراد متعینی باشد (به همان بیانی که اثبات شده است اصل عدم اجمال است) و غیر از وارثین میت، جهت دیگری برای تعین ولی مطرح نیست و حتما منظور مثل زوج که ولی تجهیز همسرش است یا ولی بچه نابالغ که پدر او است و ... نیست. از اولیایی که در فقه مطرح است، هیچ کدام جز ولی ارث احتمال تعینش در این مساله نیست.

    اصل در مقام بیان بودن به معنای اینکه اصل عدم اجمال است اصل تمامی است که تاثیرات مهمی در فقه دارد و قبلا در بحث اصول به آن پرداخته‌ایم. اما عصبه، در فقه شیعه ولی نیستند و لذا تعین آنها هم محتمل نیست.

    و شاهد این بیان هم این است که در برخی روایات به جای ولی به «اهل» تعبیر شده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷،‌ صفحه ۲۹۹)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    علاوه بر این دلیل‌هایی که ذکر کردیم روایات دیگری هم می‌توان در مورد افراد خاصی بیان کرد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

    نتیجه اینکه قاعده این است که هر وارثی مستحق قصاص است. مقام دوم بررسی استثنائات از این قاعده است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند زوج حق قصاص ندارد هر چند اگر نوبت به دیه برسد از دیه ارث می‌برد و برای آن به روایت ابی العباس البقباق تمسک کرده‌اند.

    عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۹۷)

    ایشان از این روایت حصر فهمیده‌اند و اینکه حق قصاص مختص به عصبه است و زوج عصبه نیست. این روایت مستند هر سه استثنای مرحوم آقای خویی است و لذا از این جهت برای ایشان اهمیت زیادی دارد و برای ما هم از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند مثبت استثناء از قاعده اولی باشد.

    سند روایت از ابن فضال تا امام علیه السلام معتبر است و فقط مساله سند مرحوم شیخ تا کتاب ابن فضال مطرح است. سند ایشان در تهذیب و فهرست این است:

    و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني‌ به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال ...

    علی بن محمد بن الزبیر توثیق ندارد هر چند تضعیف هم ندارد. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند این اشکال را با تعویض سند حل کنند.

    مرحوم نجاشی در ضمن ترجمه ابن عبدون گفته است:

     أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون ... و كان قويا في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت.

    کان علوا فی الوقت نمی‌تواند در مورد ابن عبدون باشد چرا که مرحوم نجاشی از ابن عبدون روایت دارد در حالی که خود نجاشی در ضمن ترجمه اسحاق بن الحسن می‌گوید:‌

    إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة و هو مجاور و كان يروي كتاب الكليني عنه و كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا.

    که ایشان «علو» بودن را باعث این دانسته است که از او روایت نکند و لذا این تعبیر در ضمن ترجمه احمد بن عبدون باید در مورد ابن الزبیر باشد. و برخی خواسته‌اند از این کلمه مدح و توثیق استفاده کنند و برخی گفته‌اند این کلمه «غلوا» بوده است و مذمت است اما به نظر من معنایش کسی است که سنش بالا رفته است و قوه ضبطش را از دست داده باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    علي بن محمد بن الزبير القرشي:

    الكوفي: روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول، روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداد سنة (348) و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين ع، رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم ع (22).

    أقول: مر عن النجاشي أيضا ذكر تاريخ وفاته بسنة (348) في ترجمة أبان بن تغلب كما مر عنه في ترجمة أحمد بن عبد الواحد، المعروف بابن عبدون

    تكنيته بأبي الحسن، حيث قال: و كان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي، المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت (انتهى).

    بقي الكلام في وثاقة الرجل و عدمها، قد يقال: إنه ثقة و يستدل على ذلك بوجهين: الأول أنه من مشايخ الإجازة و قد روى الشيخ عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون.

    و يرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين و بين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب.

    الثاني: أن قول النجاشي و كان علوا في الوقت يدل على وثاقته فعن السيد الداماد أن معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و أوانه.

    و يدفعه أن معنى هذه الجملة ليس كما ذكر، فقد ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه و أنه رآه بالكوفة و كان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا.

    بل الصحيح أن كلمة غلوا بالغين المعجمة و الضمير في قوله و كان غلوا يرجع إلى أحمد بن عبد الواحد و معناه أن لقاء أحمد بن عبد الواحد، علي بن محمد بن الزبير كان في عنفوان شبابه و قد أوضحنا ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد.

    ثم إنه على تقدير تسليم أن الكلمة بالعين المهملة و الواو المشددة (علوا) و أن الضمير في قوله و كان غلوا في الوقت يرجع إلى علي بن محمد بن الزبير لم تكن في العبارة دلالة إلا على أن علي بن محمد بن الزبير كان في الوقت رجلا شاخصا و من المعاريف و أما وثاقته فلا تستفاد من العبارة بوجه و ما حكي عن السيد الداماد من تفسير العبارة لم تقم عليه قرينة.

    و المتحصل أن علي بن محمد بن الزبير، لم تثبت وثاقته.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است