• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲ تیر ۱۳۹۸

    اجازه از حاکم در قصاص

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

    إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (عليه السّلام) و لا سيما في قصاص‌ الأطراف.

    إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.

    اگر ولی دم یک نفر باشد می‌تواند بدون اجازه از حاکم قصاص کند هر چند احتیاط به اجازه از حاکم است چون مشهور چنین چیزی را واجب می‌دانند مخصوصا در قصاص اطراف که شاید بالاتر از شهرت هم ادعا شده باشد.

    اینکه در کلمات فقهاء بین ولی واحد و ولی متعدد تفکیک شده است نه به خاطر لزوم اجازه از حاکم و عدم آن باشد و این سهوی است که در کلام مرحوم آقای خویی و برخی دیگر مثل مرحوم محقق رخ داده است و کسانی که به وجوب اجازه قائلند بین اینکه ولی واحد باشد یا متعدد باشد تفصیلی نمی‌دهند و تفاوتی نمی‌بینند بلکه این تفکیک به خاطر این جهت است که در صورتی که اولیای مقتول متعدد باشند آیا مطالبه قصاص منوط به موافقت همه است یا هر کسی مستقلا حق قصاص دارد هر چند دیگران راضی نباشند؟ و لذا اینکه استیذان از امام در ذیل این تفکیک ذکر شده است صحیح نیست.

    قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است که منظور از امام در این مساله، امام معصوم علیه السلام نیست چرا که قائلین به لزوم اجازه در عصر غیبت اجازه را لازم دانسته‌اند و اگر منظور از امام، معصوم باشد معنای آن اختصاص قصاص به عصر حضور است و کسی چنین چیزی را احتمال هم نداده است. بنابراین منظور از امام، حاکم شرع است.

    در هر حال در لزوم اجازه از حاکم و عدم آن، بین علماء اختلافی است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مشهور بین فقهاء لزوم اجازه است اما به نظر این حرف تمام نیست و مشهور عدم اشتراط اذن است و اشتراط اذن از مرحوم شیخ مفید و قاضی ابن براج و خلاف شیخ نقل شده است.

    صاحب جواهر می‌فرمایند:

    إذا كان الولي للقصاص واحدا جاز له المبادرة من غير إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، كما عن موضع من المبسوط و اختاره الفاضل و ولده و الشهيدان و أبو العباس و المقدس الأردبيلي و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، و في الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم.

    و في محكي الخلاف «لا ينبغي أن يقتص بنفسه، لأن ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف» و عن الغنية و لا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو ولي من ليس له ولي، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كله، و فهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إليه، و هو القول الآخر المحكي عن المقنعة و المهذب و موضع آخر من المبسوط و اختاره الفاضل في القواعد.

    مرحوم آقای مومن بعد از اینکه کلمات علماء را نقل کرده‌اند مساله را دو قسمت کرده‌اند و گفته‌اند یک بحث در این است که آیا قصاص بدون حکم قاضی جایز است یا نه؟ یعنی آیا بدون اینکه قاضی قضاوت کند به صرف اینکه اولیای دم قاتل را بشناسند حق قصاص دارند یا حق قصاص منوط به حکم قاضی است و اگر قاضی حکم نکند ولی دم حق قصاص ندارد هر چند اگر قصاص کند قصاص نمی‌شود اما کاری حرامی کرده است و تعزیر می‌شود.

    بحث دیگر این است که آیا اذن قاضی و حاکم در اجرای قصاص لازم است؟ یعنی با فرض حکم قاضی به قصاص، آیا اجرای آن منوط به اذن حاکم است؟

    ایشان فرموده‌اند از ادله استفاده نمی‌شود اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم است اما در مساله اول آیا حق قصاص متوقف بر حکم قاضی است؟ مدعای ایشان بر خلاف معروف این است که حق قصاص منوط به حکم قاضی است و برای این جهت به نه یا ده دلیل استناد شده است که عمده آنها روایات است.

    ایشان ابتداء فرموده‌اند مقتضای اطلاقات ادله عدم اشتراط حکم حاکم در حق قصاص است و مقتضای اطلاقات (آیات و روایات) این است که ولی دم بدون حکم حاکم به قصاص و بدون اذن او در اجراء مجاز به قصاص است. و بعد فرموده‌اند شاید بعید نباشد این ادله اطلاقی نداشته باشد چرا که اطلاق مقامی این ادله مقتضی این است که ناظر به عرف عامند و در اذهان عرف و نظامات عام و عقلایی قصاص منوط به اذن و حکم حاکم است.

    اما به نظر ما چنین چیزی در عرف و نظامات عام و عقلایی وجود ندارد بلکه اگر کسی به قصاص اقدام کند از او دلیل مطالبه می‌شود و اگر اثبات کند کافی است نه اینکه بگویند او حق نداشته است و او را برای کاری که کرده است تعزیر کنند و کار او را غیر مجاز بشمارند.

    ایشان چند روایت را برای مدعای خودشان ذکر کرده‌اند.

    روایت اول:

    وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ص عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا وَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ ... وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ ... وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰)

    ایشان از تعبیر «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده کرده‌اند که حق قصاص منوط به حکم امام است و بدون آن جایز نیست.

    آنچه در این روایت آمده است این است که حکم به قصاص به پیامبر و اهل بیت محول شده است و این مسلم است چون قضاوت مختص به ایشان است و قضاوت اهل جور و کسانی که از اهل بیت اذن (خاص یا عام) نداشته باشند جایز نیست اما معنای آن این نیست که اگر کسی بدون حکم قاضی قصاص کرد مجاز نبوده است و اینکه استیفای قصاص بدون قضاوت جایز نیست. شمشیر قصاص در مقابل شمشیرهای دیگر که اجازه شمشیر کشیدن هم در اختیار امام است اینجا اختیار با ولی دم است هر چند قضاوت آن بر عهده امام است. مفاد این روایت این است که اگر مساله ماهیت قضایی پیدا کرد و بنا بر حکم قاضی شد غیر از ما کسی حق قضاوت و حکم کردن ندارد نه اینکه ولی دم بدون قضاوت حق قصاص ندارد چه بسا قضیه اصلا محل اختلاف نباشد تا ماهیت قضایی پیدا کند.

    موکد اینکه این روایت هیچ دلالت و حتی اشعاری به این مطلب هم ندارد این است که این روایت از روایات مشهور و معروف است با این حال هیچ کدام از علماء به چنین روایتی برای اشتراط حق قصاص به اذن حاکم استدلال نکرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است