درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲ تیر ۱۳۹۸

    اجازه از حاکم در قصاص

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

    إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (عليه السّلام) و لا سيما في قصاص‌ الأطراف.

    إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.

    اگر ولی دم یک نفر باشد می‌تواند بدون اجازه از حاکم قصاص کند هر چند احتیاط به اجازه از حاکم است چون مشهور چنین چیزی را واجب می‌دانند مخصوصا در قصاص اطراف که شاید بالاتر از شهرت هم ادعا شده باشد.

    اینکه در کلمات فقهاء بین ولی واحد و ولی متعدد تفکیک شده است نه به خاطر لزوم اجازه از حاکم و عدم آن باشد و این سهوی است که در کلام مرحوم آقای خویی و برخی دیگر مثل مرحوم محقق رخ داده است و کسانی که به وجوب اجازه قائلند بین اینکه ولی واحد باشد یا متعدد باشد تفصیلی نمی‌دهند و تفاوتی نمی‌بینند بلکه این تفکیک به خاطر این جهت است که در صورتی که اولیای مقتول متعدد باشند آیا مطالبه قصاص منوط به موافقت همه است یا هر کسی مستقلا حق قصاص دارد هر چند دیگران راضی نباشند؟ و لذا اینکه استیذان از امام در ذیل این تفکیک ذکر شده است صحیح نیست.

    قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است که منظور از امام در این مساله، امام معصوم علیه السلام نیست چرا که قائلین به لزوم اجازه در عصر غیبت اجازه را لازم دانسته‌اند و اگر منظور از امام، معصوم باشد معنای آن اختصاص قصاص به عصر حضور است و کسی چنین چیزی را احتمال هم نداده است. بنابراین منظور از امام، حاکم شرع است.

    در هر حال در لزوم اجازه از حاکم و عدم آن، بین علماء اختلافی است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مشهور بین فقهاء لزوم اجازه است اما به نظر این حرف تمام نیست و مشهور عدم اشتراط اذن است و اشتراط اذن از مرحوم شیخ مفید و قاضی ابن براج و خلاف شیخ نقل شده است.

    صاحب جواهر می‌فرمایند:

    إذا كان الولي للقصاص واحدا جاز له المبادرة من غير إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، كما عن موضع من المبسوط و اختاره الفاضل و ولده و الشهيدان و أبو العباس و المقدس الأردبيلي و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، و في الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم.

    و في محكي الخلاف «لا ينبغي أن يقتص بنفسه، لأن ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف» و عن الغنية و لا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو ولي من ليس له ولي، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كله، و فهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إليه، و هو القول الآخر المحكي عن المقنعة و المهذب و موضع آخر من المبسوط و اختاره الفاضل في القواعد.

    مرحوم آقای مومن بعد از اینکه کلمات علماء را نقل کرده‌اند مساله را دو قسمت کرده‌اند و گفته‌اند یک بحث در این است که آیا قصاص بدون حکم قاضی جایز است یا نه؟ یعنی آیا بدون اینکه قاضی قضاوت کند به صرف اینکه اولیای دم قاتل را بشناسند حق قصاص دارند یا حق قصاص منوط به حکم قاضی است و اگر قاضی حکم نکند ولی دم حق قصاص ندارد هر چند اگر قصاص کند قصاص نمی‌شود اما کاری حرامی کرده است و تعزیر می‌شود.

    بحث دیگر این است که آیا اذن قاضی و حاکم در اجرای قصاص لازم است؟ یعنی با فرض حکم قاضی به قصاص، آیا اجرای آن منوط به اذن حاکم است؟

    ایشان فرموده‌اند از ادله استفاده نمی‌شود اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم است اما در مساله اول آیا حق قصاص متوقف بر حکم قاضی است؟ مدعای ایشان بر خلاف معروف این است که حق قصاص منوط به حکم قاضی است و برای این جهت به نه یا ده دلیل استناد شده است که عمده آنها روایات است.

    ایشان ابتداء فرموده‌اند مقتضای اطلاقات ادله عدم اشتراط حکم حاکم در حق قصاص است و مقتضای اطلاقات (آیات و روایات) این است که ولی دم بدون حکم حاکم به قصاص و بدون اذن او در اجراء مجاز به قصاص است. و بعد فرموده‌اند شاید بعید نباشد این ادله اطلاقی نداشته باشد چرا که اطلاق مقامی این ادله مقتضی این است که ناظر به عرف عامند و در اذهان عرف و نظامات عام و عقلایی قصاص منوط به اذن و حکم حاکم است.

    اما به نظر ما چنین چیزی در عرف و نظامات عام و عقلایی وجود ندارد بلکه اگر کسی به قصاص اقدام کند از او دلیل مطالبه می‌شود و اگر اثبات کند کافی است نه اینکه بگویند او حق نداشته است و او را برای کاری که کرده است تعزیر کنند و کار او را غیر مجاز بشمارند.

    ایشان چند روایت را برای مدعای خودشان ذکر کرده‌اند.

    روایت اول:

    وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ص عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا وَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ ... وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ ... وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰)

    ایشان از تعبیر «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده کرده‌اند که حق قصاص منوط به حکم امام است و بدون آن جایز نیست.

    آنچه در این روایت آمده است این است که حکم به قصاص به پیامبر و اهل بیت محول شده است و این مسلم است چون قضاوت مختص به ایشان است و قضاوت اهل جور و کسانی که از اهل بیت اذن (خاص یا عام) نداشته باشند جایز نیست اما معنای آن این نیست که اگر کسی بدون حکم قاضی قصاص کرد مجاز نبوده است و اینکه استیفای قصاص بدون قضاوت جایز نیست. شمشیر قصاص در مقابل شمشیرهای دیگر که اجازه شمشیر کشیدن هم در اختیار امام است اینجا اختیار با ولی دم است هر چند قضاوت آن بر عهده امام است. مفاد این روایت این است که اگر مساله ماهیت قضایی پیدا کرد و بنا بر حکم قاضی شد غیر از ما کسی حق قضاوت و حکم کردن ندارد نه اینکه ولی دم بدون قضاوت حق قصاص ندارد چه بسا قضیه اصلا محل اختلاف نباشد تا ماهیت قضایی پیدا کند.

    موکد اینکه این روایت هیچ دلالت و حتی اشعاری به این مطلب هم ندارد این است که این روایت از روایات مشهور و معروف است با این حال هیچ کدام از علماء به چنین روایتی برای اشتراط حق قصاص به اذن حاکم استدلال نکرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است