اجازه حاکم در قصاص

مرحوم آیت الله مومن ادعا کرده بودند استیفای حق قصاص منوط به ارجاع مساله به دادگاه و حکم حاکم است هر چند بعد از حکم حاکم، اجرای قصاص منوط به اجازه و اذن از او نیست. ایشان برای اثبات مدعایشان چند روایت را بیان کردند که ما برخی از آنها را ذکر و بررسی کردیم و دلالت آنها از نظر ما تمام نبود.

یکی دیگر از روایاتی که ایشان به آن استدلال کرده است صحیحه محمد بن مسلم است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)

ایشان می‌فرمایند مفروض راوی این است که اگر قرار به قصاص است باید مساله به دادگاه ارجاع داده شود یعنی مرتکز در ذهن راوی انحصار حق در گذشت یا ارجاع قضیه به دادگاه است و گزینه سومی در ذهن او نبوده است.

البته خود ایشان هم گفته‌اند ممکن است از این جهت بوده که فرد قدرت بر استیفای حقش جز از ارجاع به دادگاه ندارد.

البته حق این است که جهت سوال محمد بن مسلم در روایت معلوم نیست و اینکه اصلا چرا چنین سوالی کرده است.

اما در با قطع نظر از این اشکال با این حال روایت بر حصر دلالتی ندارد علاوه که در هیچ جای روایت فرض نشده است جنایتی که رخ داده بوده مقتضی قصاص بوده است شاید مقتضی دیه بوده باشد بلکه اصلا حتی جنایت مقتضی دیه هم در آن نیامده است و بر من جنایت کرده است حتی با اتلاف مال سازگار است و اینکه گرفتن حق مالی منوط به ارجاع قضیه به دادگاه و حاکم باشد اصلا محتمل نیست.

روایت دیگری که ایشان ذکر کرده است و آن را مشعر به توقف حق قصاص بر ارجاع به دادگاه دانسته‌اند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۲)

به این بیان که مفروض روایت این است که حدود باید به دادگاه ارجاع داده شود و عفو قبل از ارجاع به دادگاه جایز است. اما حق این است که این روایت حتی اشعار به این مطلب هم ندارد و اینکه حدود (بر فرض شمول قصاص) هیچ راهی جز ارجاع به دادگاه ندارد.

روایت دیگری که مشعر به مطلب دانسته شده روایت مربوط به قتل معلی بن خنیس است.

حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى. وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ: فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ، قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ! قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ، قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ: جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي، فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ. (رجال الکشی، صفحه ۳۷۹)

از اینکه از این روایت استفاده می‌شود که امام علیه السلام هم مساله را به دادگاه و سلطان ارجاع دادند و بعد از حکم او قاتل را قصاص کردند.

اما حق این است که این روایت چنین اشعاری ندارد. کاملا محتمل بلکه متعین است که در آن قضیه تکوینا مسلط شدن بر رییس شرطه به ارجاع مساله به سلطان ممکن بوده است.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)

به نظر آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که قصاص اگر به امر امام باشد سرایت آن مضمون نیست اما اینکه قصاص باید به امر امام باشد از این روایت استفاده نمی‌شود نهایتا این است که اگر قصاص به امر امام نباشد سرایتش مضمون است.

نتیجه اینکه به نظر ما هیچ دلیلی بر این ادعا تمام نبود مگر اینکه کسی بگوید ادله قصاص اطلاقی ندارند و منزل به همان بنای عقلاء و ارتکازات عام است و به آنچه در خارج رخ می‌دهد به این ضمیمه که آنچه هم در خارج رخ می‌دهد به حسب حکومت‌های موجود این است که قصاص منوط به ارجاع به دادگاه و حکم حاکم و قاضی است. اگر این تمام باشد نتیجه مشروط بودن حق قصاص به ارجاع مساله به دادگاه است و گرنه مقتضای اطلاقات ادله قصاص این است که ولی دم صاحب حق است و ارجاع قضیه به دادگاه لازم نیست و بین نفس و اعضاء تفاوتی نیست و البته اگر کسی بدون ارجاع به دادگاه حقش را استیفاء کند باید هم خودش را برای اثبات در دادگاه آماده کرده باشد و هم اینکه اگر خلاف حق مرتکب شده باشد ضامن است و به قصاص محکوم می‌شود.

بحث دیگری که مطرح است این است که چرا برخی علماء به مشروط بودن اجرای قصاص به اذن سلطان و حاکم فتوا داده‌اند؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که این نوعی احتیاط است مخصوصا در قصاص اعضاء که ممکن است فرد نتواند حد و حدود آن را به طور کامل رعایت کند و یا اینکه از برخی از این روایات چنین استفاده‌ای کرده‌اند.

مساله بعد فرض تعدد اولیای دم است. و قبلا تذکر دادیم که در مساله قبل تفاوتی بین وحدت ولی دم یا تعدد آنها تفاوتی نیست.

در فرض تعدد اولیای دم، آیا جواز مطالبه قصاص منوط به توافق آنها بر قصاص است و اقدام هر کدام منوط به استیذان از دیگری است؟

در مساله دو جهت بحث وجود دارد یکی اینکه آیا حق قصاص هر یک منوط به اجازه از دیگری است به نحوی که اگر از دیگری اجازه نگیرد اصلا حق قصاص ندارد چون قصاص حق مجموع آنها ست و هر کدام مستقلا حقی ندارند تا مطالبه کند و حتی برخی علماء گفته‌اند اگر یکی از آنها بدون اجازه از دیگری قصاص کند، خودش محکوم به قصاص خواهد شد.

دیگری بر فرض که هر کدام مستقلا حق قصاص دارند اما آیا استیفای آن بدون اجازه از دیگری، به ابطال و اتلاف حق دیگری منجر می‌شود و لذا جایز نیست. نظیر آنچه در قاعده لاضرر گفته‌ایم که اگر تصرف فرد در اموالش موجب ضرر به اموال دیگران باشد از این جهت که تصرف در مال خودش است منعی ندارد اما از این جهت که ضرر به اموال دیگران است ممنوع است و موجب ضمان است. «الناس مسلطون علی اموالهم» حیثی است و فرد از این جهت که مال خودش است مجاز است اما به این معنا نیست که از حیث دیگر نمی‌تواند ممنوع باشد. و بر اساس همین حیثی بودن احکام گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است. فعل واحدی که مجمع دو عنوان است و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. اینجا هم همین طور است یعنی ممکن است هم قصاص باشد و هم تضییع حق دیگری مثل اینکه بدون اجازه او قصاص کند و ممکن است قصاص باشد و تضییع حق دیگری نباشد مثل اینکه از او اجازه بگیرد یا او عفو کرده باشد و ممکن است تضییع حق دیگری باشد و قصاص نباشد مثل اینکه اجنبی قاتل را بکشد.

این جهت در کلمات بسیاری از علماء مغفول است و این منافاتی با مستقل بودن حق قصاص هر کدام از اولیای دم ندارد اما جهتی که در کلمات علماء محل بحث است همان جهت اول است که آیا حق هر کدام منوط به اذن سایرین است یا نه؟