حق قصاص اولیای متعدد

بحث در استقلال هر کدام از ورثه در مطالبه قصاص بود و این طور نیست که حق آنها متوقف بر اذن و اجازه سایر اولیاء باشد. گفتیم به نظر ما حق این است که هر کدام از اولیای دم، مستقلا حق قصاص دارند اما تکلیفا به جهت رعایت حق دیگران و عدم پایمال کردن حقوق سایر اولیاء برای اجرای قصاص موظف به اجازه از سایر اولیاء است. و گفتیم این شرط جزو شروط اجتماعی است که بر اساس اجتماع امر و نهی ثابت می‌شوند. همان طور که در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم مفاد امر ترخیص در تطبیق است و این ترخیص در تطبیق با نهی از یک مورد قابل جمع است.

اشاره کردیم که مبنای این مساله این است که آیا حق اولیای دم، حق انحلالی است یا مجموعی و گفتیم مقتضای ادله قصاص این است که حق اولیای دم انحلالی است.

برخی از معاصرین گفتند مساله عفو برخی اولیای دم در این مساله تاثیر گذار است. اگر عفو برخی از اولیاء موجب سقوط حق قصاص دیگر اولیاء شود حق قصاص مجموعی است و اگر عفو برخی از اولیاء موجب سقوط حق قصاص سایر اولیاء نشود حق قصاص انحلالی خواهد بود.

مشهور بین علماء عدم سقوط حق قصاص با عفو برخی از اولیاء است و بلکه اصلا خلافی در این مساله نقل نشده است و لذا یکی از ادله عدم سقوط حق قصاص با عفو برخی از اولیاء اجماع است. اما تعبیر «مشهور» در کلمات برخی علماء باعث شده است مرحوم آقای شاهرودی اجماع را انکار کنند همان طور که از تعبیر «اشهر» در برخی کلمات استفاده کرده‌اند قول به سقوط شاذ نبوده است.

اما به نظر می‌رسد مساله اجماعی باشد هر چند محتمل است این اجماع تعبدی نباشد و اینکه مثل مرحوم محقق از قول به عدم سقوط به «مشهور» تعبیر کرده‌اند معنایش وجود مخالف نیست بلکه ممکن است برخی مساله را عنوان نکرده باشند و لذا ایشان شهرت را در مقابل روایت قرار داده است نه در مقابل قول و این موکد این است که قول مخالفی در مساله نبوده است.

اما تعبیر به «اشهر» را ما در کلمات علماء پیدا نکردیم و اینکه ایشان به کجا استناد کرده است معلوم نشد و مرحوم محقق در مختصر به «اشبه» تعبیر کرده است نه «اشهر».

اما در هر حال به نظر ما با وجود ادله‌ای که می‌تواند مدرک مجمعین باشد احراز تعبدی بودن این اجماع مشکل است.

دلیل دیگری که به آن استدلال شده است استصحاب عدم سقوط حق قصاص سایر اولیاء با عفو برخی است و اشکال کرده‌اند که با عفو برخی از اولیاء، استصحاب جاری نیست چون معلوم نیست قصاص حق انحلالی بوده باشد تا با عفو برخی استصحاب شود بلکه ممکن است قصاص حق مجموعی بوده باشد و لذا متیقن ثبوت حق انحلالی برای هر کدام نیست تا بعد از عفو برخی بشود آن را استصحاب کرد بلکه ممکن است ثبوت حق مجموعی بوده باشد که در این صورت با عفو برخی حق قصاصی باقی نمی‌ماند.

علاوه که مقتضای ادله عصمت خون، این است که فقط در مواردی که دلیل قطعی بر جواز قتل باشد بتوان به قصاص حکم کرد و فقط در جایی که همه ورثه مطالبه قصاص کنند به جواز قتل قطع داریم و در فرض عفو برخی در جواز شک داریم و مرجع اطلاقات ادله عصمت خون است.

سپس ایشان به کلام مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند که مقتضای سلطنت مستفاد از آیه شریفه این است که هر کدام از ورثه و اولیاء حق استقلالی و انحلالی بر قصاص دارند و به این ادعا سه اشکال مطرح کرده‌اند:

اولا: چون اطلاق سلطنت در آیه شریفه محرز نیست و بعید نیست آیه از این حیث در مقام بیان نباشد بلکه صرفا از این جهت که برای ولی دم حق قصاص قرار داده شده است و نباید در قتل اسراف کند در مقام بیان باشد. به عبارت دیگر آیه از جهت سلطنت و شروط حق قصاص مجمل است. شاهد هم اینکه از این آیه استفاده نمی‌شود که کیفیت خاصی در اجرای قصاص شرط نیست و این طور نیست که مثلا دلیل مشخص کردن راه قصاص مخصص این آیه باشد.

ثانیا: بر فرض که آیه اطلاق داشته باشد مفاد آن این است که ولی سلطنت دارد اما آیا ولی مجموع ورثه‌اند به نحو مجموعی یا هر کدام از ورثه به صورت مستقل ولی قصاصند؟ مفاد آیه این است که ولی قصاص بر قصاص سلطنت دارد اما اینکه ولی قصاص کیست (آیا مجموع است یا هر کس مستقلا حق قصاص دارد) از آیه شریفه استفاده نمی‌شود.

ثالثا: قصاص حق وحدانی است که ابتدائا برای میت ثابت است و از میت به وارث منتقل می‌شود که خود مرحوم آقای خویی هم قبول داشتند اگر حق ابتدائا برای میت ثابت باشد و از او به ورثه منتقل بشود همه ورثه به صورت مجموعی صاحب حق واحدند و اینکه در آیه شریفه تعبیر شده است برای ولی او حق قصاص قرار دادیم نه به این جهت که حق ابتدائا برای ولی جعل شده است بلکه حق ابتدائا برای میت است و فقط اعمال آن در دست وارث است.

به نظر می‌رسد اشکالات ایشان وارد نیست. چرا آیه شریفه در مقام بیان این جهت نیست؟ حتی با شک اصل در مقام بودن است و اجمال خلاف اصل است.

و اینکه ایشان گفتند آیه می‌گوید ما برای ولی قصاص سلطنت قرار دادیم اما مشخص نمی‌کند ولی قصاص کیست از عجایب است چون اگر مراد از ولی، ولی قصاص باشد آیه شریفه ضروری به شرط محمول است و اگر مراد از ولی وارث باشد مفاد آیه شریفه ثبوت حق قصاص برای وارث است و فرض این است که هر کدام از این افراد وارثند و به مقتضای آیه حق دارند.

و اینکه ایشان گفتند حق قصاص ابتدائا برای میت ثابت است و از او به ورثه به ارث می‌رسد ادعای بدون دلیل است و ظاهر آیه شریفه این است که حق قصاص برای ورثه جعل شده است نه اینکه از میت به ارث برده است. و اینکه در برخی روایات آمده است دیون میت و وصایای او از دیه استثناء می‌شود دلیل بر این نیست که حق قصاص ابتدائا برای میت است. اینکه ولی میت لازم نیست از طرف خودش دیون میت را اداء کند اما اگر به جای قصاص دیه گرفت باید دیون او را اداء کند چه اشکالی دارد؟

ما قبلا گفتیم مفاد آیه شریفه جعل حق قصاص برای ورثه است و منظور از ولی، همان وارث است چون غیر از وارث، معنای متعین دیگری برای «ولی» وجود ندارد. علاوه بر این بیان، تقریر دیگری هم قابل ذکر است که از روایات استفاده می‌شود که ممکن است مقتول اولیای متعددی داشته باشد و آیه شریفه می‌گوید هر «ولی» مقتول سلطنت بر قصاص دارد. یعنی «ولی» را هر طور معنا کنیم مطابق روایات می‌توانند متعدد باشند و آیه شریفه می‌گوید «ولی» او سلطنت دارد و بر هر کدام از اولیاء، «ولی» صدق می‌کند. خلاصه اینکه روایات صغرای «ولی» را اثبات می‌کند و آیه شریفه می‌گوید «ولی» بر قصاص سلطنت دارد و این یعنی هر «ولی» حق استقلالی دارد. بنابراین استقلالی بودن حق را از آیه شریفه استفاده کردیم.

ایشان در ادامه به روایت ابی ولاد اشاره کرده‌اند و دلالت آن را بر انحلالی بودن حق قصاص پذیرفته‌اند اما آن را مبتلا به معارض می‌دانند که به روایات معارض اشاره کردیم.

و می‌فرمایند اینکه گفته‌اند آن روایات مورد اعراض اصحاب است تمام نیست چون ممکن است بر اساس جمع بین روایات به آن روایات عمل نکرده باشند نه اینکه در آن روایات اشکالی بوده است و مورد اعراض باشند.