اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه صد و سی و دوم ۱۰ تیر ۱۳۹۸

    حق قصاص اولیای متعدد

    بحث در استقلال هر کدام از ورثه در مطالبه قصاص بود و این طور نیست که حق آنها متوقف بر اذن و اجازه سایر اولیاء باشد. گفتیم به نظر ما حق این است که هر کدام از اولیای دم، مستقلا حق قصاص دارند اما تکلیفا به جهت رعایت حق دیگران و عدم پایمال کردن حقوق سایر اولیاء برای اجرای قصاص موظف به اجازه از سایر اولیاء است. و گفتیم این شرط جزو شروط اجتماعی است که بر اساس اجتماع امر و نهی ثابت می‌شوند. همان طور که در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم مفاد امر ترخیص در تطبیق است و این ترخیص در تطبیق با نهی از یک مورد قابل جمع است.

    اشاره کردیم که مبنای این مساله این است که آیا حق اولیای دم، حق انحلالی است یا مجموعی و گفتیم مقتضای ادله قصاص این است که حق اولیای دم انحلالی است.

    برخی از معاصرین گفتند مساله عفو برخی اولیای دم در این مساله تاثیر گذار است. اگر عفو برخی از اولیاء موجب سقوط حق قصاص دیگر اولیاء شود حق قصاص مجموعی است و اگر عفو برخی از اولیاء موجب سقوط حق قصاص سایر اولیاء نشود حق قصاص انحلالی خواهد بود.

    مشهور بین علماء عدم سقوط حق قصاص با عفو برخی از اولیاء است و بلکه اصلا خلافی در این مساله نقل نشده است و لذا یکی از ادله عدم سقوط حق قصاص با عفو برخی از اولیاء اجماع است. اما تعبیر «مشهور» در کلمات برخی علماء باعث شده است مرحوم آقای شاهرودی اجماع را انکار کنند همان طور که از تعبیر «اشهر» در برخی کلمات استفاده کرده‌اند قول به سقوط شاذ نبوده است.

    اما به نظر می‌رسد مساله اجماعی باشد هر چند محتمل است این اجماع تعبدی نباشد و اینکه مثل مرحوم محقق از قول به عدم سقوط به «مشهور» تعبیر کرده‌اند معنایش وجود مخالف نیست بلکه ممکن است برخی مساله را عنوان نکرده باشند و لذا ایشان شهرت را در مقابل روایت قرار داده است نه در مقابل قول و این موکد این است که قول مخالفی در مساله نبوده است.

    اما تعبیر به «اشهر» را ما در کلمات علماء پیدا نکردیم و اینکه ایشان به کجا استناد کرده است معلوم نشد و مرحوم محقق در مختصر به «اشبه» تعبیر کرده است نه «اشهر».

    اما در هر حال به نظر ما با وجود ادله‌ای که می‌تواند مدرک مجمعین باشد احراز تعبدی بودن این اجماع مشکل است.

    دلیل دیگری که به آن استدلال شده است استصحاب عدم سقوط حق قصاص سایر اولیاء با عفو برخی است و اشکال کرده‌اند که با عفو برخی از اولیاء، استصحاب جاری نیست چون معلوم نیست قصاص حق انحلالی بوده باشد تا با عفو برخی استصحاب شود بلکه ممکن است قصاص حق مجموعی بوده باشد و لذا متیقن ثبوت حق انحلالی برای هر کدام نیست تا بعد از عفو برخی بشود آن را استصحاب کرد بلکه ممکن است ثبوت حق مجموعی بوده باشد که در این صورت با عفو برخی حق قصاصی باقی نمی‌ماند.

    علاوه که مقتضای ادله عصمت خون، این است که فقط در مواردی که دلیل قطعی بر جواز قتل باشد بتوان به قصاص حکم کرد و فقط در جایی که همه ورثه مطالبه قصاص کنند به جواز قتل قطع داریم و در فرض عفو برخی در جواز شک داریم و مرجع اطلاقات ادله عصمت خون است.

    سپس ایشان به کلام مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند که مقتضای سلطنت مستفاد از آیه شریفه این است که هر کدام از ورثه و اولیاء حق استقلالی و انحلالی بر قصاص دارند و به این ادعا سه اشکال مطرح کرده‌اند:

    اولا: چون اطلاق سلطنت در آیه شریفه محرز نیست و بعید نیست آیه از این حیث در مقام بیان نباشد بلکه صرفا از این جهت که برای ولی دم حق قصاص قرار داده شده است و نباید در قتل اسراف کند در مقام بیان باشد. به عبارت دیگر آیه از جهت سلطنت و شروط حق قصاص مجمل است. شاهد هم اینکه از این آیه استفاده نمی‌شود که کیفیت خاصی در اجرای قصاص شرط نیست و این طور نیست که مثلا دلیل مشخص کردن راه قصاص مخصص این آیه باشد.

    ثانیا: بر فرض که آیه اطلاق داشته باشد مفاد آن این است که ولی سلطنت دارد اما آیا ولی مجموع ورثه‌اند به نحو مجموعی یا هر کدام از ورثه به صورت مستقل ولی قصاصند؟ مفاد آیه این است که ولی قصاص بر قصاص سلطنت دارد اما اینکه ولی قصاص کیست (آیا مجموع است یا هر کس مستقلا حق قصاص دارد) از آیه شریفه استفاده نمی‌شود.

    ثالثا: قصاص حق وحدانی است که ابتدائا برای میت ثابت است و از میت به وارث منتقل می‌شود که خود مرحوم آقای خویی هم قبول داشتند اگر حق ابتدائا برای میت ثابت باشد و از او به ورثه منتقل بشود همه ورثه به صورت مجموعی صاحب حق واحدند و اینکه در آیه شریفه تعبیر شده است برای ولی او حق قصاص قرار دادیم نه به این جهت که حق ابتدائا برای ولی جعل شده است بلکه حق ابتدائا برای میت است و فقط اعمال آن در دست وارث است.

    به نظر می‌رسد اشکالات ایشان وارد نیست. چرا آیه شریفه در مقام بیان این جهت نیست؟ حتی با شک اصل در مقام بودن است و اجمال خلاف اصل است.

    و اینکه ایشان گفتند آیه می‌گوید ما برای ولی قصاص سلطنت قرار دادیم اما مشخص نمی‌کند ولی قصاص کیست از عجایب است چون اگر مراد از ولی، ولی قصاص باشد آیه شریفه ضروری به شرط محمول است و اگر مراد از ولی وارث باشد مفاد آیه شریفه ثبوت حق قصاص برای وارث است و فرض این است که هر کدام از این افراد وارثند و به مقتضای آیه حق دارند.

    و اینکه ایشان گفتند حق قصاص ابتدائا برای میت ثابت است و از او به ورثه به ارث می‌رسد ادعای بدون دلیل است و ظاهر آیه شریفه این است که حق قصاص برای ورثه جعل شده است نه اینکه از میت به ارث برده است. و اینکه در برخی روایات آمده است دیون میت و وصایای او از دیه استثناء می‌شود دلیل بر این نیست که حق قصاص ابتدائا برای میت است. اینکه ولی میت لازم نیست از طرف خودش دیون میت را اداء کند اما اگر به جای قصاص دیه گرفت باید دیون او را اداء کند چه اشکالی دارد؟

    ما قبلا گفتیم مفاد آیه شریفه جعل حق قصاص برای ورثه است و منظور از ولی، همان وارث است چون غیر از وارث، معنای متعین دیگری برای «ولی» وجود ندارد. علاوه بر این بیان، تقریر دیگری هم قابل ذکر است که از روایات استفاده می‌شود که ممکن است مقتول اولیای متعددی داشته باشد و آیه شریفه می‌گوید هر «ولی» مقتول سلطنت بر قصاص دارد. یعنی «ولی» را هر طور معنا کنیم مطابق روایات می‌توانند متعدد باشند و آیه شریفه می‌گوید «ولی» او سلطنت دارد و بر هر کدام از اولیاء، «ولی» صدق می‌کند. خلاصه اینکه روایات صغرای «ولی» را اثبات می‌کند و آیه شریفه می‌گوید «ولی» بر قصاص سلطنت دارد و این یعنی هر «ولی» حق استقلالی دارد. بنابراین استقلالی بودن حق را از آیه شریفه استفاده کردیم.

    ایشان در ادامه به روایت ابی ولاد اشاره کرده‌اند و دلالت آن را بر انحلالی بودن حق قصاص پذیرفته‌اند اما آن را مبتلا به معارض می‌دانند که به روایات معارض اشاره کردیم.

    و می‌فرمایند اینکه گفته‌اند آن روایات مورد اعراض اصحاب است تمام نیست چون ممکن است بر اساس جمع بین روایات به آن روایات عمل نکرده باشند نه اینکه در آن روایات اشکالی بوده است و مورد اعراض باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است