درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و سی و سوم ۱۱ تیر ۱۳۹۸

    حق قصاص اولیای متعدد

    بحث در این بود که با عفو برخی اولیاء حق قصاص سایر اولیاء ساقط می‌شود یا حق آنان پابرجا ست ولی باید سهم دیه را پرداخت کنند (اگر ولی عفو کننده مجانی عفو کرده است سهم دیه باید به جانی پرداخت شود و اگر مطالبه دیه کرده است باید به خود ولی میت پرداخت شود)

    بحث به تعارض روایات رسیده بود و مفاد بعضی روایات عدم سقوط با عفو برخی اولیاء و مفاد بعضی دیگر سقوط حق قصاص با عفو برخی اولیاء بود. مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند روایات سقوط حق قصاص مورد اعراض مشهور نیستند. سپس به برخی از وجوه جمع بین این دو دسته از روایات اشاره کرده‌اند.

    یک وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است به این بیان که روایات سقوط حق قصاص اطلاق دارند چه اینکه سهم عافی را از دیه بپردازد و چه نپردازد ولی مفاد روایت ابی ولاد این است که اگر سهم عافی را بدهد می‌تواند قصاص کند بنابراین روایت ابی ولاد مقید اطلاق روایات سقوط حق قصاص با عفو برخی اولیاء خواهد بود همان طور که روایت زراره هم مطلق بود و مفاد آن عدم سقوط بود مطلقا و روایت ابی ولاد آن را هم مقید می‌کند. به نظر ما این جمع تمام است و اشکالات مرحوم آقای شاهرودی به این جمع وارد نیست. استفاده از تعابیری مثل «درئ» یا «سقط» مطلقند و آبی از تقیید نیستند و لذا به کار بردن استثناء متصل به آنها کاملا معقول است. عجیب است که مرحوم آقای خویی اصلا به جمع مرحوم شیخ اشاره نکرده‌اند.

    نظیر این جمع در کلمات مرحوم صاحب وسائل آمده است در جایی که مردی زنی را بکشد که ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه قاتل و مطالبه دیه مخیر است با اینکه روایتی هست که مفاد آن ثبوت دیه و نفی قصاص است و در همان جا هم گفته‌اند این روایت مربوط به جایی است که رد فاضل نکند. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۸۵)

    جمع دیگر حکم به سقوط قصاص در حصه عافی است یعنی کسی که عفو کرده است حقش ساقط می‌شود و نمی‌تواند بعدا مطالبه قصاص کند.

    و جمع سوم در کلمات مرحوم آقای صدر آمده است که اگر چه معقول است اما مثبتی ندارد. ایشان فرموده‌اند از اطلاق روایات سقوط حق قصاص باید به مقدار دلالت روایت ابی ولاد رفع ید کرد و مستفاد از روایت ابی ولاد عدم سقوط حق قصاص در جایی است که کسی که مطالبه قصاص کرده است اقرب از کسی است که عفو کرده اما مفاد روایت ابی ولاد عدم سقوط قصاص در جایی که عافی از کسی که مطالبه قصاص کرده است اقرب باشد نیست و لذا این مورد را نمی‌توان از اطلاق روایات سقوط حق قصاص استثناء کرد.

    حرف ایشان اگر چه معقول است اما ظاهرا خود مرحوم شهید صدر هم این را نپذیرفته‌اند از این جهت که روایات سقوط قصاص را قابل تقیید نمی‌دانند و آنها نص در اطلاق دانسته‌اند و لذا بین آنها تعارض است.

    اما عرض ما همان است که گفتیم روایات سقوط حق قصاص نص در اطلاق نیستند بلکه مطلقند و به راحتی قابل تقییدند.

    در نتیجه اینکه اگر ما از «ابن» در روایت ابی ولاد الغای خصوصیت کنیم و تفاوتی بین قریب و بعید و ولد و غیر ولد نباشد (که همه علماء چنین چیزی را فهمیده‌اند) جمع مرحوم شیخ متعین است و باید از اطلاق روایات سقوط حق قصاص، به خاطر روایت ابی ولاد رفع ید کرد. اما اگر کسی برای «ابن» یا ولد خصوصیتی قائل شد فقط در مواردی می‌توان به عدم سقوط حکم کرد که «ابن» مطالبه قصاص کند و در سایر موارد باید به سقوط حق قصاص حکم کرد.

    اما بر فرض که بین این دو دسته روایت تعارض باشد، مرحوم آقای خویی روایات سقوط حق قصاص را موافق عامه دانسته‌اند و لذا روایت ابی ولاد را بر آن مقدم کرده‌اند. البته حق این بود که ایشان به موافقت روایات عدم سقوط حق قصاص با کتاب هم اشاره می‌کردند چرا که ایشان مفاد آیه شریفه را ثبوت انحلالی و استقلالی حق قصاص برای هر کدام از اولیای دم دانستند مگر اینکه گفته شود چون این مفاد را بر اساس اطلاق استفاده کردند لذا دلالت کتابی نیست بلکه دلالت عقل است (البته این کلام اشکال دارد و اطلاق حتی اگر به مقدمات عقل هم باشد ظهور لفظی است).

    مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند اگر روایات سقوط حق قصاص، موافق با عامه زمان صدور روایت باشد این حرف جا دارد اما مذهب مالک که فتوای رایج در زمان امام صادق علیه السلام است با روایت ابی ولاد موافق است و مثل شافعی که به سقوط حق قصاص قائلند بعد از زمان صدور این روایاتند.

    اما همان طور که خود ایشان هم گفته‌اند روایات اهل سنت مخالف روایت ابی ولاد است و سقوط حق قصاص مذهب و قضاوت خلیفه دوم است و یقینا تقیه از این مبنا به مراتب بیش از تقیه از امثال مالک است.

    نتیجه اینکه با عفو برخی از اولیاء، حق سایرین ساقط نمی‌شود و هر کدام از آنها مستقلا حق قصاص دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است