• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سی و سوم ۱۱ تیر ۱۳۹۸

    حق قصاص اولیای متعدد

    بحث در این بود که با عفو برخی اولیاء حق قصاص سایر اولیاء ساقط می‌شود یا حق آنان پابرجا ست ولی باید سهم دیه را پرداخت کنند (اگر ولی عفو کننده مجانی عفو کرده است سهم دیه باید به جانی پرداخت شود و اگر مطالبه دیه کرده است باید به خود ولی میت پرداخت شود)

    بحث به تعارض روایات رسیده بود و مفاد بعضی روایات عدم سقوط با عفو برخی اولیاء و مفاد بعضی دیگر سقوط حق قصاص با عفو برخی اولیاء بود. مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند روایات سقوط حق قصاص مورد اعراض مشهور نیستند. سپس به برخی از وجوه جمع بین این دو دسته از روایات اشاره کرده‌اند.

    یک وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است به این بیان که روایات سقوط حق قصاص اطلاق دارند چه اینکه سهم عافی را از دیه بپردازد و چه نپردازد ولی مفاد روایت ابی ولاد این است که اگر سهم عافی را بدهد می‌تواند قصاص کند بنابراین روایت ابی ولاد مقید اطلاق روایات سقوط حق قصاص با عفو برخی اولیاء خواهد بود همان طور که روایت زراره هم مطلق بود و مفاد آن عدم سقوط بود مطلقا و روایت ابی ولاد آن را هم مقید می‌کند. به نظر ما این جمع تمام است و اشکالات مرحوم آقای شاهرودی به این جمع وارد نیست. استفاده از تعابیری مثل «درئ» یا «سقط» مطلقند و آبی از تقیید نیستند و لذا به کار بردن استثناء متصل به آنها کاملا معقول است. عجیب است که مرحوم آقای خویی اصلا به جمع مرحوم شیخ اشاره نکرده‌اند.

    نظیر این جمع در کلمات مرحوم صاحب وسائل آمده است در جایی که مردی زنی را بکشد که ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه قاتل و مطالبه دیه مخیر است با اینکه روایتی هست که مفاد آن ثبوت دیه و نفی قصاص است و در همان جا هم گفته‌اند این روایت مربوط به جایی است که رد فاضل نکند. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۸۵)

    جمع دیگر حکم به سقوط قصاص در حصه عافی است یعنی کسی که عفو کرده است حقش ساقط می‌شود و نمی‌تواند بعدا مطالبه قصاص کند.

    و جمع سوم در کلمات مرحوم آقای صدر آمده است که اگر چه معقول است اما مثبتی ندارد. ایشان فرموده‌اند از اطلاق روایات سقوط حق قصاص باید به مقدار دلالت روایت ابی ولاد رفع ید کرد و مستفاد از روایت ابی ولاد عدم سقوط حق قصاص در جایی است که کسی که مطالبه قصاص کرده است اقرب از کسی است که عفو کرده اما مفاد روایت ابی ولاد عدم سقوط قصاص در جایی که عافی از کسی که مطالبه قصاص کرده است اقرب باشد نیست و لذا این مورد را نمی‌توان از اطلاق روایات سقوط حق قصاص استثناء کرد.

    حرف ایشان اگر چه معقول است اما ظاهرا خود مرحوم شهید صدر هم این را نپذیرفته‌اند از این جهت که روایات سقوط قصاص را قابل تقیید نمی‌دانند و آنها نص در اطلاق دانسته‌اند و لذا بین آنها تعارض است.

    اما عرض ما همان است که گفتیم روایات سقوط حق قصاص نص در اطلاق نیستند بلکه مطلقند و به راحتی قابل تقییدند.

    در نتیجه اینکه اگر ما از «ابن» در روایت ابی ولاد الغای خصوصیت کنیم و تفاوتی بین قریب و بعید و ولد و غیر ولد نباشد (که همه علماء چنین چیزی را فهمیده‌اند) جمع مرحوم شیخ متعین است و باید از اطلاق روایات سقوط حق قصاص، به خاطر روایت ابی ولاد رفع ید کرد. اما اگر کسی برای «ابن» یا ولد خصوصیتی قائل شد فقط در مواردی می‌توان به عدم سقوط حکم کرد که «ابن» مطالبه قصاص کند و در سایر موارد باید به سقوط حق قصاص حکم کرد.

    اما بر فرض که بین این دو دسته روایت تعارض باشد، مرحوم آقای خویی روایات سقوط حق قصاص را موافق عامه دانسته‌اند و لذا روایت ابی ولاد را بر آن مقدم کرده‌اند. البته حق این بود که ایشان به موافقت روایات عدم سقوط حق قصاص با کتاب هم اشاره می‌کردند چرا که ایشان مفاد آیه شریفه را ثبوت انحلالی و استقلالی حق قصاص برای هر کدام از اولیای دم دانستند مگر اینکه گفته شود چون این مفاد را بر اساس اطلاق استفاده کردند لذا دلالت کتابی نیست بلکه دلالت عقل است (البته این کلام اشکال دارد و اطلاق حتی اگر به مقدمات عقل هم باشد ظهور لفظی است).

    مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند اگر روایات سقوط حق قصاص، موافق با عامه زمان صدور روایت باشد این حرف جا دارد اما مذهب مالک که فتوای رایج در زمان امام صادق علیه السلام است با روایت ابی ولاد موافق است و مثل شافعی که به سقوط حق قصاص قائلند بعد از زمان صدور این روایاتند.

    اما همان طور که خود ایشان هم گفته‌اند روایات اهل سنت مخالف روایت ابی ولاد است و سقوط حق قصاص مذهب و قضاوت خلیفه دوم است و یقینا تقیه از این مبنا به مراتب بیش از تقیه از امثال مالک است.

    نتیجه اینکه با عفو برخی از اولیاء، حق سایرین ساقط نمی‌شود و هر کدام از آنها مستقلا حق قصاص دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است