• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سی و چهارم ۱۲ تیر ۱۳۹۸

    بعد از اثبات اصل اینکه هر کدام از اولیای دم مستقلا و به نحو انحلال حق قصاص دارند مساله بعدی این است که اگر یکی از اولیای دم بدون اجازه از سایر اولیاء قصاص کند سه حالت قابل تصور است: یا سایر اولیای نیز به قصاص راضی‌اند در این صورت کسی که قصاص کرده است هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد و اگر دیه مطالبه کنند کسی که قصاص کرده است باید سهم آنها از دیه را بپردازد و اگر عفو کنند کسی که قصاص کرده است باید به مقدار سهم آنها از دیه به ورثه جانی و قاتل بپردازد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حکم مشهور است.

    اما مشکلی که مطرح شده است این است که اگر سایر اولیاء دیه مطالبه کنند چرا کسی که قصاص کرده است باید سهم آنان از دیه را بپردازد؟ مگر نه این است که مشهور معتقدند در قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط بر اساس توافق با جانی قابل دریافت است که اینجا توافقی با جانی شکل نگرفته است و بر فرض هم که شکل گرفته باشد باید جانی آن را بپردازد نه کسی که قصاص کرده است.

    مرحوم آقای خویی برای اثبات آن به روایت ابی ولاد استناد کرده‌اند و فرموده‌اند مستفاد از روایت این است که مادری که مطالبه دیه کرده است و پسر قصاص مطالبه می‌کند پسر باید سهم مادر از دیه را بدهد و این نشان می‌دهد که مطالبه دیه مورد استحقاق مادر است پس اگر کسی قصاص کرد باید سهم دیگری را بدهد. علاوه که وقتی پسر باید سهم دیه مادر را بدهد در حالی که مادر حق قصاص ندارد به طریق اولی سهم کسی که از قصاص حق دارد را باید بدهد. و بعد فرموده‌اند این روایت در این جهت که مادر را مستحق دیه دانسته است خلاف قاعده است چون مادر حق قصاصی نداشته تا مستحق دیه باشد و لذا نمی‌توان از آن به مثل خواهر و ... استناد کرد. (البته این طبق مبنای ایشان است که زنان را محق قصاص نمی‌دانند)

    عرض ما این است که اینکه ایشان فرمودند سه حالت قابل تصور است حرف صحیحی نیست. اینکه سایر اولیاء اگر بعد از انجام قصاص به قصاص راضی بشود به چه معنا ست؟ آیا معنای آن ابراء ذمه کسی که قصاص کرده است؟ ولی منظور از رضایت ابراء نیست و رضایت اعم از ابراء است و کسی که بدون اجازه از سایر اولیاء قصاص کرده است حق دیگران را اتلاف کرده است و ضامن حق آنها ست و تنها در صورتی که صاحب حق او را ابراء کند چیزی بر عهده او نیست و صرف رضایت موجب انتفای حق نمی‌شود بلکه نهایتا باعث می‌شود کسی که بدون اجازه قصاص کرده است کار حرامی نکرده باشد.

    بر همین اساس هم قبلا گفتیم باید ارزش متعارف آن حق را لحاظ کرد نه دیه را بنابراین اگر عفو از قصاص با توجه به شرایط مقتول و قاتل و ... بر اساس مصالحه بر ده دیه باشد کسی که حق سایر اولیاء را اتلاف کرده است ضامن حق آنها بر اساس آن ارزش متعارف است ولی به خاطر وجود روایاتی که حق را در دیه تعیین کرده است از مقتضای قاعده و مضمون بودن حق تلف شده به مثل و قیمت رفع ید می‌کنیم اما در هر صورت صرف رضایت سایر اولیاء باعث نمی‌شود ذمه کسی که قصاص کرده است بری شود. در نتیجه احتمال اول غلط است.

    احتمال دوم که گفتند ممکن است سایر اولیاء عفو کند هم حرف صحیحی نیست چون عفو از قصاص که معنا ندارد چرا که موضوع ندارد و بر همین اساس معنا ندارد کسی که قصاص کرده است مقدار سهم عافی از دیه را به جانی بدهد. در جایی باید بخشی از دیه را به جانی برگرداند که صاحب حق قصاص، مستحق همه رقبه قاتل نباشد در حالی که اینجا هست.

    احتمال سوم هم صحیح نیست و عفو از دیه هم توسط سایر اولیاء معنا ندارد چون از اول حقی نسبت به دیه نداشته است.

    لذا این کلام اشتباه است و آنچه باعث شده است این حرف‌ها زده شود همان روایت ابی ولاد است که در آن آمده بود باید سهم پدر را به اولیاء قاتل بدهند در حالی که آن روایت در جایی است که هنوز قاتل کشته نشده و پدر عفو کرده است نه محل بحث ما که یکی به قصاص مبادرت کرده است و بعد از قصاص قرار است عفو اتفاق بیافتد.

    مباحث مهم بحث قصاص در اینجا تمام می‌شود و یک سری مباحثی که بعد از این مطرح شده است یا مرتبط به بحث قصاص نیست مثل اینکه کسی کشته شود و همه اولیای او اهل ذمه باشند و برخی مسائل اگر چه به بحث قصاص مرتبطند اما جای بحث مفصل ندارند و ما به برخی اشاره می‌کنیم:

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حق قصاص منحصر در کشتن به شمشیر است. ما قبلا هم گفتیم این حرف تمام نیست و آنچه در روایات آمده است از باب راحت‌ترین و ساده‌ترین راه است که قاتل عذاب نکشد و مثله نشود نه اینکه قصاص با شمشیر متعین است. مقتضای اطلاقات ادله قصاص هم اقتضاء می‌کند که صاحب حق قصاص می‌تواند با هر چه خواست قصاص کند اما نباید قاتل را زجر کش کند بله اگر جایی که کیفیت خاصی متعین شده باشد مثل رجم و ... باید از آن تبعیت کرد اما در قصاص چنین چیزی نداریم.

    اینکه در کلمات برخی آمده است اگر جانی مقتول را به نحو خاصی کشته باشد آیا اولیای دم حق قصاص به مماثل دارند به نظر تمام نیست مخصوصا که همان روایت هم در مورد کسی است که قاتل به صورت فجیعی مقتول را کشته است ولی امام علیه السلام فرموده‌اند با شمشیر او را بکشند.

    خلاصه اینکه کیفیت قصاص فقط مقید به این است که قاتل را زجر کش نکنند.

    بحث دیگر این است که در قصاص مباشرت لازم نیست و همان طور که انجام قصاص بالمباشرة جایز است به تسبیب هم جایز است و ما قبلا هم گفتیم در موارد تسبیب فعل به سبب هم مستند است و سیره قطعیه هم بر عدم مباشرت ولی است خصوصا اگر اولیای دم متعدد باشند.

    مساله دیگر این است که سفیه و مفلس هم حق قصاص دارند و هم حق عفو و هم حق عفو به دیه و نیازمند به اذن ولی هم نیستند. آنچه گفته‌اند این است که تصرف مالی جایز نیست اما حق قصاص، حق مالی نیست.

    عرض ما این است سفیه حق قصاص دارد و در قصاص نیازمند اذن ولی نیست و این صحیح است اما عفو سفیه از دیه (مطابق مبنای ما که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است) تصرف مالی است و نیازمند اذن از ولی است.

    اما نسبت به حق عفو از قصاص اگر چه حق قصاص مال نیست اما ارزش مالی دارد و سفیه از تصرف مالی محجور است چه عین باشد و چه غیر عین باشد مثلا اگر سفیه حق خیاری دارد که ارزش مالی دارد آیا می‌تواند بدون اجازه ولی حق خیار را اسقاط کند؟ سفیه از تصرف در اموری که مالیت دارد محجور است  و لذا حکم به حق ابراء از قصاص بدون اذن از ولی مشکل است.

    اما در مورد مفلس اگر چه وضعا حق قصاص دارد و وضعا هم حق ابراء دارد اما اگر حق قصاص از حقوق مفلس باشد وقتی حاکم او را از تصرف محجور می‌کند می‌تواند او را از تصرف در این حق هم محجور کند البته بنابر اینکه حاکم به حجر حکم می‌کند و فرض هم این است که حق قصاص ارزش مالی دارد.

    با قطع نظر از این مساله نکته دیگری که باید دقت کرد این است که اگر مفلس که صاحب حق قصاص است می‌تواند بر حق قصاص مصالحه کند اگر چه وضعا مجاز به استیفای قصاص است اما از طرف دیگر هم مکلف به دفع دیون و تلاش برای بازپرداخت آنها ست و اینجا هم با مصالحه بر دیه از دفع دیون تمکن پیدا می‌کند پس تکلیفا نباید استیفاء کند بلکه باید مصالحه کند. اینکه وضعا حق قصاص دارد منافات ندارد که تکلیفا در اعمال آن مجاز نباشد بلکه باید به خاطر پرداخت دیونش آن را مصالحه کند.

    مرحوم صاحب جواهر به این نکته اشاره‌ای کرده‌اند و گفته‌اند این کسب است. عرض ما این است که کسی که مدیون است و تمکن از کسب دارد بر او کسب برای پرداخت دیونش واجب است و وجوب ادای دین مشروط به وجود فعلی ما به ازای دین در خارج نیست. اگر بر عدم وجوب کسب اجماعی داشتیم (که نداریم) که هیچ اما اگر چنین چیزی نیست چرا باید به وجوب کسب او و عدم جواز اعمال حق قصاص از نظر تکلیفی حکم کرد؟ بله وضعا حق قصاص دارد یعنی اگر قصاص کند از او قصاص نمی‌شود یا دیه نمی‌گیرند اما تکلیفا مجاز در قصاص نیست و این یکی از تطبیقات اجتماع امر و نهی یا ترتب است. به ادای دین امر دارد و از تضییع حق طلبکاران نهی دارد و قصاص تضییع است. (اگر ملازم با تضییع باشد ترتب خواهد بود و اگر متحد با تضییع باشد اجتماع امر و نهی خواهد بود نتیجه اینکه علی القاعده باید اینجا تکلیفا مجاز به قصاص نباشد.

    البته توقف قصاص بر رد فاضل دیه باعث نمی‌شود مفلس وضعا هم حق قصاص نداشته باشد چون می‌تواند بر پرداخت در آینده توافق کند یا از کسب جدید که از آن محجور نیست پرداخت کند. و البته دین طلبکار جدید در عرض دین طلبکاران قدیم نیست بلکه آنهایی که بعد از فلس طلبکار می‌شوند از اموال موجود تا آن زمان حقی ندارند.

    مساله دیگر اینکه آیا قصاص قابل توکیل است؟ ثمره آن این است که مثلا ولی دم کسی را در اجرای قصاص وکیل کند چنانچه موکل قبل از انجام قصاص وکیل را عزل کند ولی به وکیل وصول پیدا نکند و وکیل قصاص کند در این صورت کار وکیل صحیح است اما اگر گفتیم قابل وکالت نیست بلکه قابل تسبیب است مثل ذبح در حج در این صورت کسی که قصاص را اجراء کرده است ضامن است هر چند ممکن است بنابر قاعده غرور بتواند به صاحب حق قصاص رجوع کند. (اگر قاعده غرور را بپذیریم)

    مرحوم آقای خویی گفته‌اند وکالت قابل توکیل است اما به نظر ما دلیلی بر قابل توکیل بودن حق قصاص نداریم. درست است که صحت وکالت در معاملات علی القاعده است اما در افعال چنین قاعده‌ای نداریم و ادله وکالت هم اطلاقی ندارند بله قابل تسبیب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است