گفتیم مساوات در دین به معنای مساوات در هنگام قصاص است. اگر قاتل در حال جنایت دینی داشته باشد که مستحق قصاص باشد اما در حال قصاص متدین به دینی باشد که مستحق قصاص نباشد، قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کافری کافر دیگری را بکشد و در هنگام قصاص مسلمان شده باشد قصاص جایز نیست. بیانی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که بیان تمامی بود. دلیل دیگری هم ما اشاره کردیم که تمسک به قاعده جب بود. در کلمات عده‌ای از علماء به قاعده جب تمسک شده است از جمله در کلمات مرحوم کشف اللثام و مرحوم بجنوردی. و حتی مثل مرحوم بجنوردی دیه را هم ساقط دانسته‌اند. دلیل قاعده جب اگر سیره باشد چون دلیل لبی است به مقداری که سیره محقق باشد قابلیت استناد هست و آنچه سیره بر آن ثابت است در مثل قضای فوائت و خمس و زکات و ... است اما وجود سیره در مورد حقوق مالی اشخاص و ضمانات روشن نیست.
برخی از علماء گفته‌اند روایات قاعده جب ضعیف السند هستند و نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد. اما به نظر می‌رسد این روایت از روایات قطعی و متواتر است و در کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم وحی هم به این مساله اشاره شده است. و اگر تواتر آن را نپذیریم حتما جزو روایات قطعی است مثل قاعده علی الید و لذا در کلمات مثل شیخ به عنوان امور مسلم ذکر شده است و بلکه حتی ابن ادریس که حجیت اخبار را قبول ندارد این روایت را پذیرفته است. علاوه که این در منابع روایی ما نسبت به این روایت که از مشهورات اهل سنت است هیچ ردع و تذکری نیامده است و ما مکررا گفته‌ایم سکوت ائمه علیهم السلام نسبت به آنچه در بین اهل سنت مشهور و معروف یا مسلم است نشانه صحت آن است.
علاوه که برخی از روایات مویداتی نسبت به آن وجود دارد. مثل
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ (الکافی جلد ۷ صفحه ۲۳۸)
این روایت نشان می‌دهد قاعده جب در اذهان علمای آن زمان مرتکز بوده است و امام علیه السلام هم آن را رد نکرده‌اند بلکه قید و تخصیص آن را ذکر کرده‌اند که اگر چه اسلام باعث سقوط عقوبت است اما در جایی که فرد از ترس و بعد از دیدن عذاب و عقوبت مسلمان نشده باشد. و این مفهوم در روایات دیگری هم آمده است مثل:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ [فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ] هُوَ وَ مَالُهُ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۳۱۰)
و لذا عجیب است که مرحوم آقای خویی این روایت را ردع قاعده جب دانسته‌اند. بلکه این روایت تایید قاعده جب و بیان قید آن است.
خلاصه اینکه اگر کافری که قاتل کافر دیگری است قبل از قصاص مسلمان شود قصاص ثابت نیست. اشکال نشود که همین روایت ضریس الکناسی دلالت می‌کند اگر کافر بعد از گرفتن مسلمان شود قصاص ثابت است چرا که این روایت ناظر به این است که مثل قاعده جب در این موارد مانع نیست اما در محل بحث ما که فرد الان مسلمان شده است اصلا مقتضی قصاص وجود ندارد و اطلاق روایت عدم قصاص مسلمان به کافر شامل این مورد هم هست.
آنچه گفتیم تقریر قاعده جب بود اما به نظر می‌ٰرسد با قطع نظر از روایاتی که در موارد خاص تطبیق شده‌اند (که چون در بیان سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هستند سکوت دارند و وجه آنها مشخص نیست) این قاعده نمی‌تواند مستند سقوط قصاص باشد همان طور که نمی‌تواند مستند عدم ثبوت دیه باشد.
برای عدم صلاحیت قاعده جب در این مورد دو بیان قابل ذکر است. یکی آنچه آقای خویی فرموده‌اند که قاعده جب ناظر به احکامی است که شریعت اسلام آنها را جعل کرده است اما احکامی که قبل از اسلام هم بوده است مثل حرمت قتل و ثبوت قصاص و حرمت زنا و ... مشمول قاعده جب نیستند.
این بیان از نظر ما ناتمام است چون مستفاد از ادله قاعده جب چنین چیزی نیست آنچه مستفاد از ادله قاعده جب است این است که اگر در اسلام تبعه و آثاری برای کاری وجود داشته باشد بعد از اسلام فاعل آن تبعات و آثار مترتب نیستند اما اینکه آن تبعات همه در شریعت اسلام تاسیس شده باشند یا اگر در شرایع سابق هم بوده شریعت اسلام آنها را تایید کرده است تفاوتی ندارد.
بیان دوم حکومت قاعده لاضرر است. گاهی حکمی که بر اساس قاعده جب نفی می‌شود مستلزم ضرر است که در این صورت محکوم لاضرر است. اینکه فرد مسلمانی را بکشد و بعد از اسلامش بخواهیم با قاعده جب قصاص یا دیه را نفی کنیم، باعث ضرر بر دیگران است و لذا محکوم قاعده لاضرر است. مستفاد از لاضرر هم صرفا سقوط ضرر از مسلمانان نیست بلکه مفهوم آن عدم ثبوت حکم ضرری در شریعت اسلام است هر چند این ضرر بر غیر مسلمان باشد. بله در مواردی که دلیل داریم به مقدار دلیل قائل به تخصیص قاعده لاضرر هستیم و لذا در مواردی که مسلمان کافری را بکشد قصاص را ثابت نمی‌دانیم هر چند موجب ضرر بر کافر است اما در همان جا هم دیه ثابت است چون دلیلی بر عدم آن نداریم. دقت کنید که ما با لاضرر حکم به دیه را ثابت نمی‌کنیم تا گفته شود اولا لاضرر مثبت حکم نیست و ثانیا ممکن است قاعده جب حاکم بر آن باشد بلکه ثبوت دیه بر اساس اطلاقات و ادله اولیه است و دلیل لاضرر حاکم و مخصص قاعده جب است. لذا نقش قاعده لاضرر این است که قاعده جب را از مقابل اطلاقات ادله اولیه برمی‌دارد و بر اساس آنها دیه ثابت است.
نتیجه اینکه به نظر حق با مرحوم آقای خویی است و در این مورد اگر چه بر نفی قصاص دلیل داریم (به خاطر ادله عدم قصاص مسلمان به کافر) اما دلیلی بر سقوط دیه نداریم.
یکی از مسائلی که متناسب با همین مساله می‌توان حکمش را فهمید جایی است که عبدی عبدی را بکشد و قبل از قصاص آزاد شود. در اینجا هم دلیل عدم قصاص حر به عبد ثابت می‌کند قصاص بر او ثابت نیست چون اگر در این حالت او را بکشند حتما صدق می‌کند که حری به عبدی کشته شد و این همان است که در روایت نفی شده است.
