• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دوم ۴ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم مساوات در دین به معنای مساوات در هنگام قصاص است. اگر قاتل در حال جنایت دینی داشته باشد که مستحق قصاص باشد اما در حال قصاص متدین به دینی باشد که مستحق قصاص نباشد، قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کافری کافر دیگری را بکشد و در هنگام قصاص مسلمان شده باشد قصاص جایز نیست. بیانی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که بیان تمامی بود. دلیل دیگری هم ما اشاره کردیم که تمسک به قاعده جب بود. در کلمات عده‌ای از علماء به قاعده جب تمسک شده است از جمله در کلمات مرحوم کشف اللثام و مرحوم بجنوردی. و حتی مثل مرحوم بجنوردی دیه را هم ساقط دانسته‌اند. دلیل قاعده جب اگر سیره باشد چون دلیل لبی است به مقداری که سیره محقق باشد قابلیت استناد هست و آنچه سیره بر آن ثابت است در مثل قضای فوائت و خمس و زکات و ... است اما وجود سیره در مورد حقوق مالی اشخاص و ضمانات روشن نیست.

    برخی از علماء گفته‌اند روایات قاعده جب ضعیف السند هستند و نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد. اما به نظر می‌رسد این روایت از روایات قطعی و متواتر است و در کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم وحی هم به این مساله اشاره شده است. و اگر تواتر آن را نپذیریم حتما جزو روایات قطعی است مثل قاعده علی الید و لذا در کلمات مثل شیخ به عنوان امور مسلم ذکر شده است و بلکه حتی ابن ادریس که حجیت اخبار را قبول ندارد این روایت را پذیرفته است. علاوه که این در منابع روایی ما نسبت به این روایت که از مشهورات اهل سنت است هیچ ردع و تذکری نیامده است و ما مکررا گفته‌ایم سکوت ائمه علیهم السلام نسبت به آنچه در بین اهل سنت مشهور و معروف یا مسلم است نشانه صحت آن است.

    علاوه که برخی از روایات مویداتی نسبت به آن وجود دارد. مثل

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ‌ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ‌ (الکافی جلد ۷ صفحه ۲۳۸)

    این روایت نشان می‌دهد قاعده جب در اذهان علمای آن زمان مرتکز بوده است و امام علیه السلام هم آن را رد نکرده‌اند بلکه قید و تخصیص آن را ذکر کرده‌اند که اگر چه اسلام باعث سقوط عقوبت است اما در جایی که فرد از ترس و بعد از دیدن عذاب و عقوبت مسلمان نشده باشد. و این مفهوم در روایات دیگری هم آمده است مثل:‌

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي نَصْرَانِيٍ‏ قَتَلَ‏ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ [فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‏] هُوَ وَ مَالُهُ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۳۱۰)

    و لذا عجیب است که مرحوم آقای خویی این روایت را ردع قاعده جب دانسته‌اند. بلکه این روایت تایید قاعده جب و بیان قید آن است.

    خلاصه اینکه اگر کافری که قاتل کافر دیگری است قبل از قصاص مسلمان شود قصاص ثابت نیست. اشکال نشود که همین روایت ضریس الکناسی دلالت می‌کند اگر کافر بعد از گرفتن مسلمان شود قصاص ثابت است چرا که این روایت ناظر به این است که مثل قاعده جب در این موارد مانع نیست اما در محل بحث ما که فرد الان مسلمان شده است اصلا مقتضی قصاص وجود ندارد و اطلاق روایت عدم قصاص مسلمان به کافر شامل این مورد هم هست.

    آنچه گفتیم تقریر قاعده جب بود اما به نظر می‌ٰرسد با قطع نظر از روایاتی که در موارد خاص تطبیق شده‌اند (که چون در بیان سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هستند سکوت دارند و وجه آنها مشخص نیست) این قاعده نمی‌تواند مستند سقوط قصاص باشد همان طور که نمی‌تواند مستند عدم ثبوت دیه باشد.

    برای عدم صلاحیت قاعده جب در این مورد دو بیان قابل ذکر است. یکی آنچه آقای خویی فرموده‌اند که قاعده جب ناظر به احکامی است که شریعت اسلام آنها را جعل کرده است اما احکامی که قبل از اسلام هم بوده است مثل حرمت قتل و ثبوت قصاص و حرمت زنا و ... مشمول قاعده جب نیستند.

    این بیان از نظر ما ناتمام است چون مستفاد از ادله قاعده جب چنین چیزی نیست آنچه مستفاد از ادله قاعده جب است این است که اگر در اسلام تبعه‌ و آثاری برای کاری وجود داشته باشد بعد از اسلام فاعل آن تبعات و آثار مترتب نیستند اما اینکه آن تبعات همه در شریعت اسلام تاسیس شده باشند یا اگر در شرایع سابق هم بوده شریعت اسلام آنها را تایید کرده است تفاوتی ندارد.

    بیان دوم حکومت قاعده لاضرر است. گاهی حکمی که بر اساس قاعده جب نفی می‌شود مستلزم ضرر است که در این صورت محکوم لاضرر است. اینکه فرد مسلمانی را بکشد و بعد از اسلامش بخواهیم با قاعده جب قصاص یا دیه را نفی کنیم، باعث ضرر بر دیگران است و لذا محکوم قاعده لاضرر است. مستفاد از لاضرر هم صرفا سقوط ضرر از مسلمانان نیست بلکه مفهوم آن عدم ثبوت حکم ضرری در شریعت اسلام است هر چند این ضرر بر غیر مسلمان باشد. بله در مواردی که دلیل داریم به مقدار دلیل قائل به تخصیص قاعده لاضرر هستیم و لذا در مواردی که مسلمان کافری را بکشد قصاص را ثابت نمی‌دانیم هر چند موجب ضرر بر کافر است اما در همان جا هم دیه ثابت است چون دلیلی بر عدم آن نداریم. دقت کنید که ما با لاضرر حکم به دیه را ثابت نمی‌کنیم تا گفته شود اولا لاضرر مثبت حکم نیست و ثانیا ممکن است قاعده جب حاکم بر آن باشد بلکه ثبوت دیه بر اساس اطلاقات و ادله اولیه است و دلیل لاضرر حاکم و مخصص قاعده جب است. لذا نقش قاعده لاضرر این است که قاعده جب را از مقابل اطلاقات ادله اولیه برمی‌دارد و بر اساس آنها دیه ثابت است.

    نتیجه اینکه به نظر حق با مرحوم آقای خویی است و در این مورد اگر چه بر نفی قصاص دلیل داریم (به خاطر ادله عدم قصاص مسلمان به کافر) اما دلیلی بر سقوط دیه نداریم.

    یکی از مسائلی که متناسب با همین مساله می‌توان حکمش را فهمید جایی است که عبدی عبدی را بکشد و قبل از قصاص آزاد شود. در اینجا هم دلیل عدم قصاص حر به عبد ثابت می‌کند قصاص بر او ثابت نیست چون اگر در این حالت او را بکشند حتما صدق می‌کند که حری به عبدی کشته شد و این همان است که در روایت نفی شده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است