درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه دوم ۴ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم مساوات در دین به معنای مساوات در هنگام قصاص است. اگر قاتل در حال جنایت دینی داشته باشد که مستحق قصاص باشد اما در حال قصاص متدین به دینی باشد که مستحق قصاص نباشد، قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کافری کافر دیگری را بکشد و در هنگام قصاص مسلمان شده باشد قصاص جایز نیست. بیانی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که بیان تمامی بود. دلیل دیگری هم ما اشاره کردیم که تمسک به قاعده جب بود. در کلمات عده‌ای از علماء به قاعده جب تمسک شده است از جمله در کلمات مرحوم کشف اللثام و مرحوم بجنوردی. و حتی مثل مرحوم بجنوردی دیه را هم ساقط دانسته‌اند. دلیل قاعده جب اگر سیره باشد چون دلیل لبی است به مقداری که سیره محقق باشد قابلیت استناد هست و آنچه سیره بر آن ثابت است در مثل قضای فوائت و خمس و زکات و ... است اما وجود سیره در مورد حقوق مالی اشخاص و ضمانات روشن نیست.

    برخی از علماء گفته‌اند روایات قاعده جب ضعیف السند هستند و نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد. اما به نظر می‌رسد این روایت از روایات قطعی و متواتر است و در کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم وحی هم به این مساله اشاره شده است. و اگر تواتر آن را نپذیریم حتما جزو روایات قطعی است مثل قاعده علی الید و لذا در کلمات مثل شیخ به عنوان امور مسلم ذکر شده است و بلکه حتی ابن ادریس که حجیت اخبار را قبول ندارد این روایت را پذیرفته است. علاوه که این در منابع روایی ما نسبت به این روایت که از مشهورات اهل سنت است هیچ ردع و تذکری نیامده است و ما مکررا گفته‌ایم سکوت ائمه علیهم السلام نسبت به آنچه در بین اهل سنت مشهور و معروف یا مسلم است نشانه صحت آن است.

    علاوه که برخی از روایات مویداتی نسبت به آن وجود دارد. مثل

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ‌ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ‌ (الکافی جلد ۷ صفحه ۲۳۸)

    این روایت نشان می‌دهد قاعده جب در اذهان علمای آن زمان مرتکز بوده است و امام علیه السلام هم آن را رد نکرده‌اند بلکه قید و تخصیص آن را ذکر کرده‌اند که اگر چه اسلام باعث سقوط عقوبت است اما در جایی که فرد از ترس و بعد از دیدن عذاب و عقوبت مسلمان نشده باشد. و این مفهوم در روایات دیگری هم آمده است مثل:‌

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي نَصْرَانِيٍ‏ قَتَلَ‏ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ [فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‏] هُوَ وَ مَالُهُ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۳۱۰)

    و لذا عجیب است که مرحوم آقای خویی این روایت را ردع قاعده جب دانسته‌اند. بلکه این روایت تایید قاعده جب و بیان قید آن است.

    خلاصه اینکه اگر کافری که قاتل کافر دیگری است قبل از قصاص مسلمان شود قصاص ثابت نیست. اشکال نشود که همین روایت ضریس الکناسی دلالت می‌کند اگر کافر بعد از گرفتن مسلمان شود قصاص ثابت است چرا که این روایت ناظر به این است که مثل قاعده جب در این موارد مانع نیست اما در محل بحث ما که فرد الان مسلمان شده است اصلا مقتضی قصاص وجود ندارد و اطلاق روایت عدم قصاص مسلمان به کافر شامل این مورد هم هست.

    آنچه گفتیم تقریر قاعده جب بود اما به نظر می‌ٰرسد با قطع نظر از روایاتی که در موارد خاص تطبیق شده‌اند (که چون در بیان سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هستند سکوت دارند و وجه آنها مشخص نیست) این قاعده نمی‌تواند مستند سقوط قصاص باشد همان طور که نمی‌تواند مستند عدم ثبوت دیه باشد.

    برای عدم صلاحیت قاعده جب در این مورد دو بیان قابل ذکر است. یکی آنچه آقای خویی فرموده‌اند که قاعده جب ناظر به احکامی است که شریعت اسلام آنها را جعل کرده است اما احکامی که قبل از اسلام هم بوده است مثل حرمت قتل و ثبوت قصاص و حرمت زنا و ... مشمول قاعده جب نیستند.

    این بیان از نظر ما ناتمام است چون مستفاد از ادله قاعده جب چنین چیزی نیست آنچه مستفاد از ادله قاعده جب است این است که اگر در اسلام تبعه‌ و آثاری برای کاری وجود داشته باشد بعد از اسلام فاعل آن تبعات و آثار مترتب نیستند اما اینکه آن تبعات همه در شریعت اسلام تاسیس شده باشند یا اگر در شرایع سابق هم بوده شریعت اسلام آنها را تایید کرده است تفاوتی ندارد.

    بیان دوم حکومت قاعده لاضرر است. گاهی حکمی که بر اساس قاعده جب نفی می‌شود مستلزم ضرر است که در این صورت محکوم لاضرر است. اینکه فرد مسلمانی را بکشد و بعد از اسلامش بخواهیم با قاعده جب قصاص یا دیه را نفی کنیم، باعث ضرر بر دیگران است و لذا محکوم قاعده لاضرر است. مستفاد از لاضرر هم صرفا سقوط ضرر از مسلمانان نیست بلکه مفهوم آن عدم ثبوت حکم ضرری در شریعت اسلام است هر چند این ضرر بر غیر مسلمان باشد. بله در مواردی که دلیل داریم به مقدار دلیل قائل به تخصیص قاعده لاضرر هستیم و لذا در مواردی که مسلمان کافری را بکشد قصاص را ثابت نمی‌دانیم هر چند موجب ضرر بر کافر است اما در همان جا هم دیه ثابت است چون دلیلی بر عدم آن نداریم. دقت کنید که ما با لاضرر حکم به دیه را ثابت نمی‌کنیم تا گفته شود اولا لاضرر مثبت حکم نیست و ثانیا ممکن است قاعده جب حاکم بر آن باشد بلکه ثبوت دیه بر اساس اطلاقات و ادله اولیه است و دلیل لاضرر حاکم و مخصص قاعده جب است. لذا نقش قاعده لاضرر این است که قاعده جب را از مقابل اطلاقات ادله اولیه برمی‌دارد و بر اساس آنها دیه ثابت است.

    نتیجه اینکه به نظر حق با مرحوم آقای خویی است و در این مورد اگر چه بر نفی قصاص دلیل داریم (به خاطر ادله عدم قصاص مسلمان به کافر) اما دلیلی بر سقوط دیه نداریم.

    یکی از مسائلی که متناسب با همین مساله می‌توان حکمش را فهمید جایی است که عبدی عبدی را بکشد و قبل از قصاص آزاد شود. در اینجا هم دلیل عدم قصاص حر به عبد ثابت می‌کند قصاص بر او ثابت نیست چون اگر در این حالت او را بکشند حتما صدق می‌کند که حری به عبدی کشته شد و این همان است که در روایت نفی شده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است