درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهارم ۸ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم طهارت مولد بعد از فرض مساوات در دین در ترتب قصاص شرط نیست. اگر هم کسی طهارت مولد را شرط دانسته است از این باب است که ولد الزنا را کافر می‌داند. و لذا اصلا طرح این مساله در ضمن شرط تساوی در دین به همین اعتبار است. منسوب به ابن ادریس و سید مرتضی این است که ولد الزنا به کفر محکوم است. اما مشهور بین علماء این است که ولد الزنا در صورت اظهار اسلام به اسلام محکوم است. کلام مرحوم ابن ادریس به خاطر صراحتی که دارد قابل توجیه نیست. «و لا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا كافر، بإجماعهم عليه» (السرائر جلد ۲، صفحه ۱۲۲) «و لا خلاف بين أصحابنا، أنّ ولد الزنا كافر» (السرائر جلد ۲، صفحه ۳۵۳) «و الأظهر بين الطّائفة ان عتق الكافر لا يجوز، و ولد الزّنا كافر بلا خلاف بينهم.» (السرائر جلد ۳، صفحه ۱۰) به نظر می‌رسد ایشان می‌خواسته است بگوید نسب ولد الزنا به اجماع منتفی است و اینکه اجماع طائفه بر قطع نسب ولد الزنا است پس اسلام تبعی هم نباید باشد پس به اجماع طائفه امامیه ولد الزنا کافر است و بعد از نفی اسلام تبعی، اسلام را مطلقا نفی کرده است. و این از همان موارد اجماعات علی القاعدة است.

    اما همان طور که گفتیم این حرف اشتباه است و همان طور که اگر ولد الزنای مسیحی اسلام را اظهار کند مسلمان است ولد الزنای از مسلمان هم همین طور است. دلیلی بر نفی اسلام از ولد الزنا بعد از اظهار اسلام نداریم. و اما قبل از اظهار اسلام و قبل از بلوغ هم اسلام تبعی قابل تصور است و دلیلی بر نفی آن نداریم. بلکه دلیلی که داریم اقتضاء می‌کند در موارد ولد بدون نکاح، اسلام تبعی هم وجود دارد.

    اصلا ما بر نفی نسب ولد الزنا دلیل نداریم بلکه بر آنچه دلیل داریم نفی توارث است و چون یکی از آثار بارز نسب، توارث است از نفی توارث نفی نسب را فهمیده‌اند اما حق این است که این طور نیست. عدم توارث لزوما معلول عدم نسب نیست بلکه خود زنازاده بودن موجب عدم توارث است همان طور که کفر موجب عدم توارث است حتی اگر فرزند کافر حلال زاده باشد. شاید آنچه منشأ این توهم شده است آن است که در کلام سید مرتضی به آن اشاره شده است. روایاتی هستند که ولد الزنا هیچ وقت داخل بهشت نخواهد شد و ایشان تواتر آنها را ادعا کرده است. و چون هر مسلمانی بالاخره و در نهایت وارد بهشت خواهد شد پس ولد الزنا کافر است که هیچ وقت داخل در بهشت نمی‌شود. یا در بعضی روایات هست که ولد الزنا تا هفت نسل پاک نمی‌شود. و البته مراد از این روایات این است که اقتضای گناه و کفر در ولد الزنا بیش از حلال زاده است نه اینکه او مجبور در کفر یا گناه است.

    مرحوم آقای خویی در ادامه به برخی مسائل اشاره کرده‌اند که اگر چه مانند مسائلی است که مرحوم محقق در شرائع بیان کرده‌اند اما ترتیب شرائع را بهم زده است.

    مرحوم آقای خویی بعد از ذکر اشتراط مساوات در دین نسبت به جانی و اینکه معیار دین جانی در حال قصاص است نه در زمان جنایت، متعرض معیار دین مجنی علیه شده‌اند. و اینکه معیار حال ایراد سبب جنایت است یا معیار زمان مرگ و سرایت جنایت است؟

    الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

    اگر مسلمانی به کافری سم خوراند یا جنایتی وارد کرد که به مرگ او منجر می‌شود و قبل از اینکه جنایت در سرایت کند و بمیرد مسلمان شد در اینجا قصاص ثابت است یا نیست؟ و اگر در جایی دیه ثابت باشد دیه مسلمان ثابت است یا دیه کافر؟

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند معیار در قصاص حال جنایت است نه حال سرایت یعنی اگر مجنی علیه در حال جنایت مسلمان بود قصاص ثابت است و اگر مجنی علیه در حال جنایت کافر بود قصاص ثابت نیست هر چند بعدا مسلمان شود و بمیرد. به تعبیر دیگر معیار در قصاص حال حدوث جنایت است نه حال استقرار جنایت. اما معیار در دیه حال استقرار جنایت است نه حدوث جنایت. بنابراین اگر مسلمانی به کافری سم خوراند و کافر قبل از مرگ مسلمان شود و بمیرد قصاص ثابت نیست اما دیه مسلمان را ضامن است.

     

     

    ضمائم:

    قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة إذا زنى بامرأة، فأتت ببنت، يمكن أن تكون منه، لم تلحق به، بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها، و به قال أبو حنيفة. ثمّ حكى عن الشافعي جواز أن يتزوجها، ثم استدل شيخنا على ما اختاره، فقال: دليلنا ما دللنا عليه، من أنّه إذا زنى بامرأة، حرمت عليه بنتها، و انتشرت الحرمة، و هذه بنتها، ثم قال: و أيضا قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ و هذه بنته لغة، و إن لم تكن شرعا.

    قال محمّد بن إدريس: لم تحرم عليه هذه البنت، من حيث ذهب شيخنا إليه، لأنّ عند المحصّلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، و قد دللنا على ذلك، و قوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغة، و إنّما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا، لأنّ البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أنّ ولد الزنا كافر، و لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهين المقدّم ذكرهما.

    (سرائر جلد ۲، صفحه ۵۲۶)

     

    المسألة العاشرة [وجه طيب الولد و خبثه]

    إذا كانت الطائفة (حرسها اللّٰه) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الامام، و لا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك، كما حلل عليه السلام أولياءه.

    و كانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الايمان، و ان كان مستطيعا له، و كان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه.

    ...

    الجواب:

    اعلم أن طيب الولد و خبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها، و كل قادر عاقل مكلف فيمكن من اصابة الحق و العدول عنه، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا و لا نجيبا، و ان عولوا في ذلك على أخبار آحاد، فلكأنهم متفقون عليه.

    فحملنا ذلك على أن قلنا: غير ممتنع أن يعلم اللّٰه في كل ولد زنية أن لا يكون محقا، و أنه لا يختار اعتقاد الحق، و ان كان قادرا عليه متمكنا منه فصار كونه مولودا من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل و مجانبة الحق.

    و قد كنا أملينا في بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في هذا الموضع، إذ قال لنا: فتجويزي عيانا من يولد من زنية نجيبا معتقدا للحق، فإنها بشروط الايمان. و ذكرنا في ذلك وجهين.

    أحدهما: أنه ليس في كل من أظهر الايمان و اعتقاد الحق، يكون مبطنا و عليه منطويا. فغير ممتنع عن أن يظهر الايمان و اعتقاد الحق و القيام بالعبادات أن يكون منافقا، فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولودا من زنية إذا كان مظهر الحق.

    و الوجه الأخر: أنه قد يجوز فيمن يظهر أنه مولود عن زنية و عن غير عقد صحيح، أن يكون في الباطن الذي لا نعلمه و لم يظهر لنا ما ولد الا عن عقد صحيح. و إذا جوّزنا ذلك، جوزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في الباطن ولد عن عقد صحيح.

    (رسائل الشریف المرتضی، جلد ۱، صفحه ۳۹۸)

     

    حكم عبادة ولد الزنا‌

    مسألة: ما يظهر من ولد الزنا من صلاة و صيام و قيام لعبادة كيف القول فيه، مع الرواية الظاهرة أن ولد الزنا في النار. و أنه لا يكون قط من أهل الجنة.

    الجواب: هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا، الا أنه غير مقطوع بها.

    و وجهها ان صحت: أن كل ولد زنية لا بد أن يكون في علم اللّٰه تعالى أنه يختار الكفر و يموت عليه، و أنه لا يختار الايمان. و ليس كونه من ولد الزنية ذنبا يؤاخذ به، فان ذلك ليس ذنبا في نفسه و انما الذنب لأبويه، و لكنه انما يعاقب بأفعاله الذميمة القبيحة التي علم اللّٰه أنه يختارها و يصير كذا، و كونه ولد زنا علامة على وقوع ما يستحق من العقاب، و أنه من أهل النار بتلك الاعمال، لا لانه مولود من زنا.

    و لم يبق الا أن يقال: كيف يصح تكليف ولد الزنا مع علمه و قطعه على أنه من أهل النار، و أنه لا ينتفع تكليفه و لا يختار الا ما يستحق به العقاب.

    قلنا: ليس نقطع ولد الزنا أنه كذلك لا محالة، و ان كان هناك ظن على ظاهر الأمر، و إذا لم يكن قاطعا على ذلك لم يقبح التكليف.

    فان قيل: فنحن نرى كثيرا من أولاد الزنا يصلون و يقومون بالعبادات أحسن قيام، فكيف لا يستحقون الثواب.

    قلنا: ليس الاعتبار في هذا الباب في ذلك بظواهر الأمور، فربما كانت تلك الافعال منه رياء و سمعة، و واقعا على وجه لا يقتضي استحقاق الثواب.

    و ربما كان الذي يظن أنه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحيح، و ان كان الظاهر بخلافه، فيجوز أن يكون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن.

    (رسائل الشریف المرتضی، جلد ۳، صفحه ۱۳۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است