درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه پنجم ۹ مهر ۱۳۹۷

    ما قبلا شرط مساوات در دین را از جهت جانی بررسی کردیم که آیا معیار دین جانی در زمان جنایت است یا در زمان قصاص؟ و گفتیم معیار دین جانی در زمان قصاص است. و بعد هم اشاره کردیم در شرط آزاد بودن هم نسبت به جانی همین است و معیار حال قصاص است.

    در این مساله شرط مساوات در دین را از جهت مجنی علیه بررسی خواهیم کرد. حال مجنی علیه گاهی به نسبت به زمان جنایت و زمان سرایت است. اگر مجنی علیه در هنگام ایراد جنایت کافر باشد اما در زمان سرایت و مرگ مسلمان شده باشد آیا قصاص ثابت است؟ اگر بگوییم معیار زمان جنایت است چون این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بوده است، قاتل مسلمان او قصاص نمی‌شود اما اگر معیار زمان سرایت و مرگ باشد چون در زمان مرگ مسلمان بوده است قاتل مسلمان او قصاص خواهد شد.

    و گاهی بررسی شرط مساوات در دین از جهت مجنی علیه به نسبت به سبب و جنایت است. وقتی سبب قتل را ایجاد می‌کرد مقتول کافر بود و در هنگام تاثیر مسلمان بود. آیا معیار قصاص زمان ایجاد سبب است یا معیار زمان تاثیر و مرگ است؟ مثلا وقتی فرد موشک را شلیک کرد این فرد کافر بود و قبل از اصابت موشک و کشته شدن مسلمان شده بود.

    بحث در حال مجنی علیه گاهی به لحاظ دین او است و گاهی به لحاظ محقون الدم و مهدور الدم بودن است. مثلا وقتی جنایت ایراد شد مجنی علیه کافر حربی و مهدور الدم بود و قبل از مرگ ذمی و محقون الدم شد و عین همین در مورد سبب و جنایت هم قابل تصویر است.

    آزادی و بندگی مجنی علیه هم در هر دو مساله قابل تصویر است.

    و همه این سه مساله (اسلام و کفر، محقون الدم و مهدور الدم، آزادی و بندگی که هر کدام هم در فرض جنایت و سرایت و هم در فرض سبب و جنایت قابل تصویرند) هم نسبت به قصاص و هم نسبت به دیه قابل بررسی است. پس در حقیقت دوازده فرع مختلف تصویر می‌شود که حکم آنها بررسی خواهد شد و این فروع به صورت پراکنده و بدون نظم در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است.

    مرحوم آقای خویی در مساله اول که مساله جنایت و سرایت است فرموده‌اند نسبت به قصاص معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و نسبت به دیه معیار حال مجنی علیه در زمان سرایت است. یعنی اگر قرار است جانی موضوع قصاص باشد معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و اگر در زمان جنایت مجنی علیه کافر باشد و در زمان سرایت مسلمان شده باشد قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود. و اگر قرار است جانی مکلف به پرداخت دیه باشد، حال مجنی علیه در زمان سرایت معتبر است و لذا اگر این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بود و در زمان سرایت مسلمان شده بود، از جانی دیه مسلمان اخذ می‌شود نه دیه کافر.

    شاید در نظر اولی این تفصیل غریب باشد اما در این تفصیل همه علماء متفقند. مرحوم آقای خویی در مساله قصاص فرموده‌اند معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است با اینکه بعد از اسلام آوردن مجنی علیه و اسلام او در حال سرایت صدق می‌کند مسلمانی مسلمانی را کشت اما قصاص ثابت نیست چون در زمانی که قاتل جنایت را ایراد می‌کرد قصد کشتن مسلمان را نداشت. فعل او عمدی است و قصد قتل داشته است اما قصد قتل فرد مسلمان را نداشته است. این هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. آقای خویی می‌فرمایند: «و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلّا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم.» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه ۷۸) و صاحب جواهر هم فرموده‌اند: «لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا قود في النفس. و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت، لأن التكافؤ في الإسلام و الحرية ليس بحاصل وقت الجناية كي يصدق قتل المسلم و الحر عمدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۹)

    عرض ما این است که در هیچ دلیلی نداریم در قصاص قصد قتل مسلمان شرط است. آنچه در قصاص شرط است یکی عمدی بودن قتل است و دیگری اینکه مقتول مسلمان باشد اما اینکه جانی باید قصد قتل مسلمان کرده باشد دلیلی ندارد. و لذا اگر جانی کسی را که فکر می‌کند کافر محقون الدم است در حالی که واقعا مسلمان است، بکشد قصاص ثابت است چون قتل عمدی مسلمان است. در هیچ دلیلی نیامده است تعمد قتل مسلم شرط (یعنی جهت مسلمان بودن هم باید مورد تعمد باشد) قصاص است. از مرحوم صاحب جواهر عجیب است که ایشان قبلا فرمودند تعمد به قتل در قصاص شرط نیست بلکه مهم قتل عمدی است و اینجا فرموده‌اند باید تعمد به قتل مسلمان هم باشد. دقت کنید بحث ما در جایی است که در عمدی بودن قتل شکی نیست و لذا در صورت مساله فرض کرده‌اند جایی که جانی قصد قتل داشته یا فعل او غالبا کشنده بود اما با اینکه قتل را عمدی می‌دانند اما قصاص را ثابت ندانسته‌اند.

    بله اگر مجنی علیه واقعا محقون الدم باشد اما جانی فکر می‌کند او مهدور الدم است و او را می‌کشد قتل عمد هست اما قصاص ثابت نیست چون قتل عدوانی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است