درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجم ۹ مهر ۱۳۹۷

    ما قبلا شرط مساوات در دین را از جهت جانی بررسی کردیم که آیا معیار دین جانی در زمان جنایت است یا در زمان قصاص؟ و گفتیم معیار دین جانی در زمان قصاص است. و بعد هم اشاره کردیم در شرط آزاد بودن هم نسبت به جانی همین است و معیار حال قصاص است.

    در این مساله شرط مساوات در دین را از جهت مجنی علیه بررسی خواهیم کرد. حال مجنی علیه گاهی به نسبت به زمان جنایت و زمان سرایت است. اگر مجنی علیه در هنگام ایراد جنایت کافر باشد اما در زمان سرایت و مرگ مسلمان شده باشد آیا قصاص ثابت است؟ اگر بگوییم معیار زمان جنایت است چون این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بوده است، قاتل مسلمان او قصاص نمی‌شود اما اگر معیار زمان سرایت و مرگ باشد چون در زمان مرگ مسلمان بوده است قاتل مسلمان او قصاص خواهد شد.

    و گاهی بررسی شرط مساوات در دین از جهت مجنی علیه به نسبت به سبب و جنایت است. وقتی سبب قتل را ایجاد می‌کرد مقتول کافر بود و در هنگام تاثیر مسلمان بود. آیا معیار قصاص زمان ایجاد سبب است یا معیار زمان تاثیر و مرگ است؟ مثلا وقتی فرد موشک را شلیک کرد این فرد کافر بود و قبل از اصابت موشک و کشته شدن مسلمان شده بود.

    بحث در حال مجنی علیه گاهی به لحاظ دین او است و گاهی به لحاظ محقون الدم و مهدور الدم بودن است. مثلا وقتی جنایت ایراد شد مجنی علیه کافر حربی و مهدور الدم بود و قبل از مرگ ذمی و محقون الدم شد و عین همین در مورد سبب و جنایت هم قابل تصویر است.

    آزادی و بندگی مجنی علیه هم در هر دو مساله قابل تصویر است.

    و همه این سه مساله (اسلام و کفر، محقون الدم و مهدور الدم، آزادی و بندگی که هر کدام هم در فرض جنایت و سرایت و هم در فرض سبب و جنایت قابل تصویرند) هم نسبت به قصاص و هم نسبت به دیه قابل بررسی است. پس در حقیقت دوازده فرع مختلف تصویر می‌شود که حکم آنها بررسی خواهد شد و این فروع به صورت پراکنده و بدون نظم در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است.

    مرحوم آقای خویی در مساله اول که مساله جنایت و سرایت است فرموده‌اند نسبت به قصاص معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و نسبت به دیه معیار حال مجنی علیه در زمان سرایت است. یعنی اگر قرار است جانی موضوع قصاص باشد معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و اگر در زمان جنایت مجنی علیه کافر باشد و در زمان سرایت مسلمان شده باشد قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود. و اگر قرار است جانی مکلف به پرداخت دیه باشد، حال مجنی علیه در زمان سرایت معتبر است و لذا اگر این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بود و در زمان سرایت مسلمان شده بود، از جانی دیه مسلمان اخذ می‌شود نه دیه کافر.

    شاید در نظر اولی این تفصیل غریب باشد اما در این تفصیل همه علماء متفقند. مرحوم آقای خویی در مساله قصاص فرموده‌اند معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است با اینکه بعد از اسلام آوردن مجنی علیه و اسلام او در حال سرایت صدق می‌کند مسلمانی مسلمانی را کشت اما قصاص ثابت نیست چون در زمانی که قاتل جنایت را ایراد می‌کرد قصد کشتن مسلمان را نداشت. فعل او عمدی است و قصد قتل داشته است اما قصد قتل فرد مسلمان را نداشته است. این هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. آقای خویی می‌فرمایند: «و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلّا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم.» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه ۷۸) و صاحب جواهر هم فرموده‌اند: «لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا قود في النفس. و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت، لأن التكافؤ في الإسلام و الحرية ليس بحاصل وقت الجناية كي يصدق قتل المسلم و الحر عمدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۹)

    عرض ما این است که در هیچ دلیلی نداریم در قصاص قصد قتل مسلمان شرط است. آنچه در قصاص شرط است یکی عمدی بودن قتل است و دیگری اینکه مقتول مسلمان باشد اما اینکه جانی باید قصد قتل مسلمان کرده باشد دلیلی ندارد. و لذا اگر جانی کسی را که فکر می‌کند کافر محقون الدم است در حالی که واقعا مسلمان است، بکشد قصاص ثابت است چون قتل عمدی مسلمان است. در هیچ دلیلی نیامده است تعمد قتل مسلم شرط (یعنی جهت مسلمان بودن هم باید مورد تعمد باشد) قصاص است. از مرحوم صاحب جواهر عجیب است که ایشان قبلا فرمودند تعمد به قتل در قصاص شرط نیست بلکه مهم قتل عمدی است و اینجا فرموده‌اند باید تعمد به قتل مسلمان هم باشد. دقت کنید بحث ما در جایی است که در عمدی بودن قتل شکی نیست و لذا در صورت مساله فرض کرده‌اند جایی که جانی قصد قتل داشته یا فعل او غالبا کشنده بود اما با اینکه قتل را عمدی می‌دانند اما قصاص را ثابت ندانسته‌اند.

    بله اگر مجنی علیه واقعا محقون الدم باشد اما جانی فکر می‌کند او مهدور الدم است و او را می‌کشد قتل عمد هست اما قصاص ثابت نیست چون قتل عدوانی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است