جلسه پنجم ۹ مهر ۱۳۹۷

ما قبلا شرط مساوات در دین را از جهت جانی بررسی کردیم که آیا معیار دین جانی در زمان جنایت است یا در زمان قصاص؟ و گفتیم معیار دین جانی در زمان قصاص است. و بعد هم اشاره کردیم در شرط آزاد بودن هم نسبت به جانی همین است و معیار حال قصاص است.

در این مساله شرط مساوات در دین را از جهت مجنی علیه بررسی خواهیم کرد. حال مجنی علیه گاهی به نسبت به زمان جنایت و زمان سرایت است. اگر مجنی علیه در هنگام ایراد جنایت کافر باشد اما در زمان سرایت و مرگ مسلمان شده باشد آیا قصاص ثابت است؟ اگر بگوییم معیار زمان جنایت است چون این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بوده است، قاتل مسلمان او قصاص نمی‌شود اما اگر معیار زمان سرایت و مرگ باشد چون در زمان مرگ مسلمان بوده است قاتل مسلمان او قصاص خواهد شد.

و گاهی بررسی شرط مساوات در دین از جهت مجنی علیه به نسبت به سبب و جنایت است. وقتی سبب قتل را ایجاد می‌کرد مقتول کافر بود و در هنگام تاثیر مسلمان بود. آیا معیار قصاص زمان ایجاد سبب است یا معیار زمان تاثیر و مرگ است؟ مثلا وقتی فرد موشک را شلیک کرد این فرد کافر بود و قبل از اصابت موشک و کشته شدن مسلمان شده بود.

بحث در حال مجنی علیه گاهی به لحاظ دین او است و گاهی به لحاظ محقون الدم و مهدور الدم بودن است. مثلا وقتی جنایت ایراد شد مجنی علیه کافر حربی و مهدور الدم بود و قبل از مرگ ذمی و محقون الدم شد و عین همین در مورد سبب و جنایت هم قابل تصویر است.

آزادی و بندگی مجنی علیه هم در هر دو مساله قابل تصویر است.

و همه این سه مساله (اسلام و کفر، محقون الدم و مهدور الدم، آزادی و بندگی که هر کدام هم در فرض جنایت و سرایت و هم در فرض سبب و جنایت قابل تصویرند) هم نسبت به قصاص و هم نسبت به دیه قابل بررسی است. پس در حقیقت دوازده فرع مختلف تصویر می‌شود که حکم آنها بررسی خواهد شد و این فروع به صورت پراکنده و بدون نظم در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است.

مرحوم آقای خویی در مساله اول که مساله جنایت و سرایت است فرموده‌اند نسبت به قصاص معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و نسبت به دیه معیار حال مجنی علیه در زمان سرایت است. یعنی اگر قرار است جانی موضوع قصاص باشد معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است و اگر در زمان جنایت مجنی علیه کافر باشد و در زمان سرایت مسلمان شده باشد قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود. و اگر قرار است جانی مکلف به پرداخت دیه باشد، حال مجنی علیه در زمان سرایت معتبر است و لذا اگر این مجنی علیه در زمان جنایت کافر بود و در زمان سرایت مسلمان شده بود، از جانی دیه مسلمان اخذ می‌شود نه دیه کافر.

شاید در نظر اولی این تفصیل غریب باشد اما در این تفصیل همه علماء متفقند. مرحوم آقای خویی در مساله قصاص فرموده‌اند معیار حال مجنی علیه در زمان جنایت است با اینکه بعد از اسلام آوردن مجنی علیه و اسلام او در حال سرایت صدق می‌کند مسلمانی مسلمانی را کشت اما قصاص ثابت نیست چون در زمانی که قاتل جنایت را ایراد می‌کرد قصد کشتن مسلمان را نداشت. فعل او عمدی است و قصد قتل داشته است اما قصد قتل فرد مسلمان را نداشته است. این هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. آقای خویی می‌فرمایند: «و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلّا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم.» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه ۷۸) و صاحب جواهر هم فرموده‌اند: «لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف و لا قود في النفس. و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت، لأن التكافؤ في الإسلام و الحرية ليس بحاصل وقت الجناية كي يصدق قتل المسلم و الحر عمدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۹)

عرض ما این است که در هیچ دلیلی نداریم در قصاص قصد قتل مسلمان شرط است. آنچه در قصاص شرط است یکی عمدی بودن قتل است و دیگری اینکه مقتول مسلمان باشد اما اینکه جانی باید قصد قتل مسلمان کرده باشد دلیلی ندارد. و لذا اگر جانی کسی را که فکر می‌کند کافر محقون الدم است در حالی که واقعا مسلمان است، بکشد قصاص ثابت است چون قتل عمدی مسلمان است. در هیچ دلیلی نیامده است تعمد قتل مسلم شرط (یعنی جهت مسلمان بودن هم باید مورد تعمد باشد) قصاص است. از مرحوم صاحب جواهر عجیب است که ایشان قبلا فرمودند تعمد به قتل در قصاص شرط نیست بلکه مهم قتل عمدی است و اینجا فرموده‌اند باید تعمد به قتل مسلمان هم باشد. دقت کنید بحث ما در جایی است که در عمدی بودن قتل شکی نیست و لذا در صورت مساله فرض کرده‌اند جایی که جانی قصد قتل داشته یا فعل او غالبا کشنده بود اما با اینکه قتل را عمدی می‌دانند اما قصاص را ثابت ندانسته‌اند.

بله اگر مجنی علیه واقعا محقون الدم باشد اما جانی فکر می‌کند او مهدور الدم است و او را می‌کشد قتل عمد هست اما قصاص ثابت نیست چون قتل عدوانی نیست.