• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد جنایت و سرایت معیار ثبوت قصاص، حال مجنی علیه در زمان جنایت است اما معیار ثبوت دیه حال سرایت است. و این معروف و مشهور بین فقهاء است و از نظر ما مطلب صحیحی نیست. و گفتیم در این مسائل اجماع تعبدی نداریم بلکه فقهاء بر اساس ضوابط موجود فتوا داده‌اند و این طور نیست که این مساله از مسائل متلقی از کلمات قدماء و برداشت از متون روایات و متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد. ملاک اعتبار شهرت و اجماع یکی از دو امر است: یکی حکایت و کشف از متن روایت هر چند سند آن ذکر نشده باشد که ارزش روایت مشهور ضعیف السند را دارد. و دیگری حکایت و کشف از ارتکاز فقهاء یا متشرعه زمان معصوم علیه السلام. یعنی اجماع یا شهرت بین علماء کاشف از وجود ارتکازی در زمان معصومین علیهم السلام و تقریر امام معصوم علیه السلام باشد و به همین دلیل حجت است. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم اگر وجود چنین ارتکازی احراز شود حتی احتمال وجود مدرک یا یقین به آن مخل به اعتبار اجماع نیست اما با احتمال وجود مدرک یا یقین به آن وجود چنین ارتکازی احراز نمی‌شود. و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو ملاک و معیار وجود ندارد و بر همین اساس گفتیم اجماع تعبدی اینجا نیست. البته اگر اجماع آنها کاشف از معنای لغوی یک لفظ در زمان گذشته باشد که ما اکنون آن را نمی‌فهمیم می‌تواند از این جهت در حکم تغییری ایجاد کند اما اگر کاشف از تغییر معنای لغوی هم نباشد (مثل محل بحث ما) ارزشی ندارد.

    البته ما نسبت به کافر حربی موافق مشهور بودیم اما الان در همان هم تردید داریم. اگر جانی بر کافر مهدور الدم جنایت عمدی مرتکب شود و کافر قبل از سرایت و مرگ مسلمان شود موافق با برخی علمای دیگر دیه را ثابت دانستیم هر چند برخی دیگر دیه را هم منکرند اما هیچ کدام از علماء قصاص را ثابت ندانسته‌اند. ما گفتیم چون اینجا قتل عدوانی نیست قصاص ثابت نیست اما الان به نظر می‌رسد اگر چه به لحاظ جنایت عدوان نیست اما به لحاظ قتل عدوان وجود دارد. در مساله سبب و جنایت در همین فرض یعنی جایی که در زمان ایجاد سبب مجنی علیه کافر مهدور الدم باشد و در زمان وقوع جنایت مسلمان است هم با اینکه معروف به عدم ثبوت قصاص قائلند به نظر ما قتل عدوانی صدق می‌کند و در آنجا معیار سبب نیست بلکه معیار زمان تاثیر و وقوع جنایت است چون استناد قتل در زمان وقوع جنایت است. در زمان ایجاد سبب قتل مستند نیست و به صرف صدور سبب، بر ایجاد کننده آن قاتل صدق نمی‌کند و قاتل در هنگام وقوع مرگ صدق می‌کند که فرض این است که در زمان وقوع قتل، مجنی علیه مسلمان بوده است و لذا قتل مسلمان کاملا صدق می‌کند و این قتل هم عدوانی است. در محل بحث ما هم همین طور است و اگر چه جنایت عدوانی نبوده است اما در زمان سرایت و جنایت عدوانی است. همان طور که اگر جانی سببی را ایجاد کند که باعث وقوع جنایت بر مسلمانی می‌شود در صدق جنایت عدوانی بر مسلمان شکی نیست در اینجا هم که جنایتی را ایجاد می‌کند که باعث مرگ مسلمانی می‌شود قتل عدوانی مسلمان صادق است. اینکه جانی کاری کند که مجنی علیه بعد از اسلام بمیرد، مسلمانی را عدوانی کشته است.

    بله اگر جانی در زمان جنایت به مسلمان شدن مجنی علیه در بعد علم نداشته باشد و آن را احتمال ندهد اینجا قتل مسلمان هم صدق می‌کند اما قتل عدوانی نیست و لذا موجب قصاص نیست.

    نتیجه اینکه از نظر ما آنچه معتبر است تکافو در حال مرگ و سرایت است چون در این زمان است که قتل واقع می‌شود و استناد پیدا می‌کند و لذا تکافو در حالت استناد مهم است و قبل از آن قتل اصلا رخ نداده است تا مستند به جانی باشد و تکافو در حال جنایت اعتبار داشته باشد و البته این این نافی وجود سایر شرایط قصاص نیست لذا باید علاوه بر عمدی بودن، عدوانی بودن قتل هم صدق کند و اگر در جایی قتل عدوانی صادق نباشد قصاص ثابت نیست.

    در هر صورت علماء در مساله ایجاد جنایت بر کافر مهدور الدم و سرایت در زمان اسلام قصاص را نفی کرده‌اند و در دیه هم اختلاف دارند اما در مساله ایجاد سبب در زمان کفر مهدور الدم و وقوع جنایت در زمان اسلام دیه را ثابت دانسته‌اند هر چند در همین مساله برخی از فقهاء در حکم عدم ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است