درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد جنایت و سرایت معیار ثبوت قصاص، حال مجنی علیه در زمان جنایت است اما معیار ثبوت دیه حال سرایت است. و این معروف و مشهور بین فقهاء است و از نظر ما مطلب صحیحی نیست. و گفتیم در این مسائل اجماع تعبدی نداریم بلکه فقهاء بر اساس ضوابط موجود فتوا داده‌اند و این طور نیست که این مساله از مسائل متلقی از کلمات قدماء و برداشت از متون روایات و متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد. ملاک اعتبار شهرت و اجماع یکی از دو امر است: یکی حکایت و کشف از متن روایت هر چند سند آن ذکر نشده باشد که ارزش روایت مشهور ضعیف السند را دارد. و دیگری حکایت و کشف از ارتکاز فقهاء یا متشرعه زمان معصوم علیه السلام. یعنی اجماع یا شهرت بین علماء کاشف از وجود ارتکازی در زمان معصومین علیهم السلام و تقریر امام معصوم علیه السلام باشد و به همین دلیل حجت است. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم اگر وجود چنین ارتکازی احراز شود حتی احتمال وجود مدرک یا یقین به آن مخل به اعتبار اجماع نیست اما با احتمال وجود مدرک یا یقین به آن وجود چنین ارتکازی احراز نمی‌شود. و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو ملاک و معیار وجود ندارد و بر همین اساس گفتیم اجماع تعبدی اینجا نیست. البته اگر اجماع آنها کاشف از معنای لغوی یک لفظ در زمان گذشته باشد که ما اکنون آن را نمی‌فهمیم می‌تواند از این جهت در حکم تغییری ایجاد کند اما اگر کاشف از تغییر معنای لغوی هم نباشد (مثل محل بحث ما) ارزشی ندارد.

    البته ما نسبت به کافر حربی موافق مشهور بودیم اما الان در همان هم تردید داریم. اگر جانی بر کافر مهدور الدم جنایت عمدی مرتکب شود و کافر قبل از سرایت و مرگ مسلمان شود موافق با برخی علمای دیگر دیه را ثابت دانستیم هر چند برخی دیگر دیه را هم منکرند اما هیچ کدام از علماء قصاص را ثابت ندانسته‌اند. ما گفتیم چون اینجا قتل عدوانی نیست قصاص ثابت نیست اما الان به نظر می‌رسد اگر چه به لحاظ جنایت عدوان نیست اما به لحاظ قتل عدوان وجود دارد. در مساله سبب و جنایت در همین فرض یعنی جایی که در زمان ایجاد سبب مجنی علیه کافر مهدور الدم باشد و در زمان وقوع جنایت مسلمان است هم با اینکه معروف به عدم ثبوت قصاص قائلند به نظر ما قتل عدوانی صدق می‌کند و در آنجا معیار سبب نیست بلکه معیار زمان تاثیر و وقوع جنایت است چون استناد قتل در زمان وقوع جنایت است. در زمان ایجاد سبب قتل مستند نیست و به صرف صدور سبب، بر ایجاد کننده آن قاتل صدق نمی‌کند و قاتل در هنگام وقوع مرگ صدق می‌کند که فرض این است که در زمان وقوع قتل، مجنی علیه مسلمان بوده است و لذا قتل مسلمان کاملا صدق می‌کند و این قتل هم عدوانی است. در محل بحث ما هم همین طور است و اگر چه جنایت عدوانی نبوده است اما در زمان سرایت و جنایت عدوانی است. همان طور که اگر جانی سببی را ایجاد کند که باعث وقوع جنایت بر مسلمانی می‌شود در صدق جنایت عدوانی بر مسلمان شکی نیست در اینجا هم که جنایتی را ایجاد می‌کند که باعث مرگ مسلمانی می‌شود قتل عدوانی مسلمان صادق است. اینکه جانی کاری کند که مجنی علیه بعد از اسلام بمیرد، مسلمانی را عدوانی کشته است.

    بله اگر جانی در زمان جنایت به مسلمان شدن مجنی علیه در بعد علم نداشته باشد و آن را احتمال ندهد اینجا قتل مسلمان هم صدق می‌کند اما قتل عدوانی نیست و لذا موجب قصاص نیست.

    نتیجه اینکه از نظر ما آنچه معتبر است تکافو در حال مرگ و سرایت است چون در این زمان است که قتل واقع می‌شود و استناد پیدا می‌کند و لذا تکافو در حالت استناد مهم است و قبل از آن قتل اصلا رخ نداده است تا مستند به جانی باشد و تکافو در حال جنایت اعتبار داشته باشد و البته این این نافی وجود سایر شرایط قصاص نیست لذا باید علاوه بر عمدی بودن، عدوانی بودن قتل هم صدق کند و اگر در جایی قتل عدوانی صادق نباشد قصاص ثابت نیست.

    در هر صورت علماء در مساله ایجاد جنایت بر کافر مهدور الدم و سرایت در زمان اسلام قصاص را نفی کرده‌اند و در دیه هم اختلاف دارند اما در مساله ایجاد سبب در زمان کفر مهدور الدم و وقوع جنایت در زمان اسلام دیه را ثابت دانسته‌اند هر چند در همین مساله برخی از فقهاء در حکم عدم ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است