در جایی که مجنی علیه در هنگام ایجاد سبب کافر بود و در زمان وقوع جنایت مسلمان شده بود قصاص را نفی کرده‌اند و در مورد دیه گفته‌اند دیه مسلمان ثابت است چه اینکه در زمان ایجاد سبب کافر ذمی باشد یا حربی یا مرتد در حالی که در مساله جنایت و سرایت گفتند اگر مجنی علیه در زمان جنایت کافر مهدور الدم باشد و در زمان سرایت مسلمان شده باشد دیه ثابت نیست. گفتیم وجه فرق در کلام علماء باید این باشد که در مساله جنایت و سرایت گفته‌اند جنایت در زمانی که اتفاق افتاد مضمون نبود و لذا سرایت آن هم مضمون نیست و بر همین اساس قتل مضمون نیست اما در این مساله ایجاد سبب که جنایت نیست تا بخواهد مضمون باشد یا نباشد، و جنایت به محض وقوع مضمون است و لذا دیه ثابت است.
البته مثل مرحوم آقای خویی در ضمان دیه بین این دو مساله تفاوت نگذاشته‌اند و حتی در مساله جنایت و سرایت، که جنایت در زمان مهدور الدم بودن مجنی علیه اتفاق افتاده و سرایت در زمان اسلام او رخ داده جانی را ضامن دیه دانسته‌اند. علت هم این بود که در اینجا قتل مسلمان صدق می‌کند و لذا موضوع قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و لذا باید دیه پرداخت شود. ما هم عرض کردیم مهدور بودن جنایت حیثی و مشروط است. جنایت از آن جهت که جنایت بر کافر مهدور الدم است مضمون نیست اما اگر این جنایت موجب جنایت بر مسلمان بشود مضمون است چه به سرایت و چه به تسبیب.
مرحوم آقای خویی در ادامه به مساله دیگری اشاره کرده‌اند. لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية. قبلا گفتیم اگر مجنی علیه در زمان جنایت مملوک باشد و در زمان سرایت آزاد باشد چه حکمی دارد و این مساله جایی است که مجنی علیه در زمان ایجاد سبب مملوک است و در زمان وقوع جنایت آزاد شده است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قصاص ثابت نیست چون قصد قتل انسان آزاد را نداشت. اما دیه حر ثابت است چون معیار در دیه، زمان وقوع قتل است.
همان طور که قبلا عرض کردیم آنچه مهم است این است که قتل عمدی باشد و مقتول هم آزاد باشد و در اینجا هر دو هست. همان طور که اگر جانی در زمان مملوک بودن کسی را بکشد و در زمان قصاص آزاد شده باشد گفتند قصاص ثابت نیست و معیار زمان قصاص است در اینجا هم می‌گوییم مانع دلیل عدم قصاص حر به عبد بود و در این فرض که مجنی علیه در زمان سبب مملوک بوده است و در زمان وقوع مرگ حر بوده است قصاص حر به عبد نیست بلکه قصاص حر به حر است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان: و لا يبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.
اگر جانی مسلمان، دست مسلمان دیگری را قطع کند و مجنی علیه مرتد بشود و بمیرد، نه قصاص و نه دیه ثابت نیست نه نسبت به نفس و نه نسبت به عضو.
مرحوم محقق و جمع دیگری معتقدند قصاص عضو ثابت است ولی قصاص نفس ثابت نیست. یعنی ولی مقتول مرتد، می‌تواند در عضو جانی را قصاص کند. آنچه مهدور است تلف نفس او بود که در زمان ارتداد رخ داده است ولی تلف عضو او که در زمان ارتداد نبوده است و لذا مهدور نبوده است و نه فقط دیه عضو ثابت است که قصاص هم ثابت است و چون در موارد جنایت عمدی، قصاص متعین است در این مورد هم قصاص ثابت است و نوبت به دیه نمی‌رسد. بعد مرحوم محقق از شیخ در مبسوط نقل کرده‌اند که قصاص نه در عضو و نه در نفس ثابت نیست و آن را رد کرده است.
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل.
کلام مرحوم آقای خویی موافق قول مرحوم شیخ در مبسوط است هر چند استدلال آنها متفاوت است.
نسبت به اینکه قصاص عضو ثابت است گفته شده چون جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد از آنچه واقع شده است منقلب شود. در مقابل مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی گفته‌اند قصاص عضو ثابت نیست. آقای خویی می‌فرمایند چون حق قصاص از سمت مورِّث به وارث می‌رسد و در این مثال خود مورِّث حق طلب قصاص نداشت و لذا چیزی نیست که بخواهد به وارث منتقل شود. اینکه خود مورِّث حق قصاص ندارد چون در زمان ارتداد اگر حق مطالبه قصاص داشته باشد خلاف دلیل عدم ثبوت قود مسلمان در مقابل کافر است و لذا خود مورِّث هم بعد از ارتداد حق مطالبه قصاص ندارد تا بخواهد بعد از مرگ به وارث منتقل شود.
و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم».
وجه الاستدلال: أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً، و إنّما يثبت له بالإرث، و حيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص لعدم إسلامه فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضاً.
عرض ما این است که در مورد ارتداد، اموال و حقوق او به ارتداد به وارث منتقل می‌شود نه به مرگ او.اگر قرار بود انتقال اموال و حقوق به مرگ او باشد حرف ایشان صحیح است اما فرض این است که به مجرد ارتداد، اموال و حقوق او منتقل به ورثه می‌شوند. ارتداد در حکم مرگ است (و لذا ارتداد حکومتا مرگ است) و بر همین اساس علماء گفته‌اند به مجرد ارتداد زوجه‌اش از او جدا می‌شود و اموالش به ورثه می‌رسد. بله در مرتد ملی، حق با ایشان است چون به مجرد ارتداد اموال منتقل نمی‌شود و با مرگ او اموال و حقوقش منتقل می‌شود و چون در زمان مرگ خودش حق مطالبه قصاص نداشته است حق قصاص به ورثه منتقل نمی‌شود.
