• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه یازدهم ۱۷ مهر ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که مجنی علیه در هنگام جنایت مسلمان بوده است و در هنگام سرایت مرتد شده باشد. همه قبول دارند در این جا قصاص نفس ثابت نیست. اما آیا قصاص عضو هم ثابت نیست؟ و اولیای دم می‌توانند قصاص عضو را مطالبه کنند؟ برخی گفته‌اند مجنی علیه بعد از ارتداد حق مطالبه قصاص ندارد چون قصاص مسلمان به کافر است و این خلاف ادله است اما اولیای دم می‌توانند قصاص را مطالبه کنند چون این جنایت مضمون واقع شده است و لذا الان هم مضمون است. و مرحوم صاحب جواهر به اصل هم استناد کرده‌اند. به این بیان که این جنایت قبلا که شخص مرتد نشده بود مضمون بود و بعد از ارتداد شک داریم آیا این جنایت مضمون است یا نه؟ استصحاب جاری است. و وصف اسلام و کفر هم از اوصاف مقوم نیست و اینجا عرفا موضوع واحد است. کفر مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص نیست بلکه باعث انتقال حق قصاص مثل سایر حقوق است. بنابراین فقط مطالب به حق متفاوت می‌شود. این فتوا معروف است و خلاف را به شیخ در مبسوط نسبت داده‌اند که ایشان قصاص عضو را هم ساقط می‌داند. و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است. ایشان فرمودند قصاص عضو ثابت است چون این حق باید از طریق مورث به وارث منتقل شود و در اینجا خود مورث هم حق قصاص نداشت پس حق قصاصی نبوده است تا به وارث منتقل شود.

    ما عرض کردیم این حرف صحیح نیست چون به مجرد ارتداد همه اموال و حقوق مرتد به ورثه او منتقل می‌شود و این فرد قبل از ارتداد یقینا حق قصاص داشت و به مجرد ارتداد این حق هم مثل سایر حقوق به ورثه او منتقل می‌شود. ارتداد حکما مثل مرگ است و همان طور که فرد بعد از مرگ نه مالک چیزی است و نه حقوقی دارد و به مجرد مرگ، همه اموال و حقوقی که در هنگام مرگ داشته است به ورثه منتقل می‌شود در ارتداد هم همین طور است و همه اموال و حقوقی که در هنگام ارتداد داشته است به ورثه منتقل می‌شود. طبق استدلال آقای خویی حتی اموال مرتد هم نباید به ورثه او منتقل شود چرا که مرتد بعد از ارتداد و قبل از مرگ مالک چیزی نیست تا با مرگش به ورثه چیزی منتقل شود.

    موضوع انتقال به ارتداد اموال و حقوقی است که قبل از ارتداد و هنگام ارتداد وجود داشته است که همه اینها به ورثه منتقل می‌شود. نتیجه اینکه استدلال مرحوم آقای خویی تمام نیست.

    مرحوم شیخ در مبسوط استدلال عمیقی بیان کرده‌اند که در کلمات دیگران حق آن اداء نشده است. ایشان قصاص در عضو را انکار کرده‌اند چون در موارد سرایت قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. اگر مسلمانی دست مسلمانی را قطع کرد و به مرگ او منجر شد دو حق قصاص برای اولیای دم ثابت نیست یکی قصاص عضو و دیگری قصاص نفس. ثبوت قصاص در عضو مشروط به شرط متاخر است. جنایت در عضو در جایی که به نفس سرایت نکند موجب قصاص است. پس در اینجا جنایت بر عضو به خاطر سرایت در نفس موضوع قصاص نیست و جنایت بر نفس هم به خاطر کفر و ارتداد موجب قصاص نیست و همین بیان هم در دیه جاری است چون دیه عضو جایی ثابت است که به نفس سرایت نکند و گرنه در دیه نفس تداخل می‌کند و اینجا دیه نفس هم مضمون نیست. و ما قبلا برای تداخل به اطلاق مقامی تمسک کردیم که توضیح آن قبلا گذشته است.

    جمعی از علماء که با مختار شیخ مخالفند اشکال کرده‌اند که قصاص عضو در صورتی در قصاص نفس تداخل می‌کند که قصاص نفس استیفاء شود اما اگر مانعی از قصاص نفس باشد تداخل صورت نمی‌گیرد. تداخل به معنای سقوط قصاص عضو علی الاطلاق نیست بلکه معنای تداخل این است که با قصاص نفس، چیز دیگری ثابت نیست چون قصاص نفس و کشتن جانی جایگزین جنایت‌هایی است که انجام داده است اما جایی که قصاص نفس ثابت نیست تداخل صورت نمی‌گیرد. معنای تداخل سقوط قصاص عضو نیست بلکه معنای تداخل این است که قصاص نفس مانع از قصاص عضو است و اگر جایی این مانع نباشد قصاص عضو ثابت است. قصاص عضو مشروط هست اما نه مشروط به عدم سرایت بلکه به عدم قصاص نفس مشروط است. و در مواردی که قصاص نفس ثابت نباشد، اطلاق ادله قصاص عضو ثابت است و فقط در فرض قصاص نفس، مقید شده‌اند.

    حالا سوال اینجا ست آیا قصاص عضو مقید به ثبوت موجب قصاص نفس است یا مقید به استیفای قصاص است؟ مثلا اگر کسی دست کسی دیگر را قطع کرده است و جنایت سرایت کند و مجنی علیه بمیرد آیا ولی دم می‌تواند بگوید من نمی‌خواهم قصاص نفس کنم اما می‌خواهم دست جانی را قطع کنم؟ این متوقف بر این است که ما موضوع قصاص عضو را عدم ثبوت موجب قصاص نفس بدانیم یا عدم استیفای قصاص نفس؟

    اگر گفتیم ثبوت موجب قصاص نفس، موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال، ولی دم حق قصاص عضو ندارد و فقط می‌تواند قصاص نفس کند یا هیچ ولی اگر گفتیم استیفای قصاص نفس موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال ولی دم حق قصاص عضو را دارد.

    البته این اختلاف در مساله ما ثمره‌ای ندارد چون همان طور که مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده‌اند قصاص نفس اینجا موجب ندارد چون ادله قصاص نفس مرتد را شامل نیست بنابراین ما چه ادله قصاص عضو را مقید به عدم موجب قصاص نفس بدانیم و چه به آن را به عدم استیفای قصاص نفس مقید بدانیم در محل بحث ما قصاص عضو ثابت است و اطلاق ادله قصاص عضو محکم است و قصاص عضو را ثابت می‌کند.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و الدية لحصول السراية فيها و هي هدر فلا مكافأة، نعم لم يسقط القصاص في اليد وفاقا للفاضل و غيره لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد و للأصل و غيره نعم يستوفى القصاص فيها وليه المسلم دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين فان لم يكن استوفاه الامام (عليه السلام) خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الامام (عليه السلام) و هو كما ترى.

    و قال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود حتى في‌ اليد و لا دية، لأن قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا ليست مضمونة قصاصا و لا دية فكذا ما دخل فيها.

    و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على القول به مع الاستيفاء سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و غيره مع سقوط القود لمانع يمنع من القصاص في النفس إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا، للأصل و غيره، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط و هو عين المتنازع فيه.

    هذا كله إذا مات مرتدا أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال، للتكافؤ عند الجناية و في تمام أوقات السراية.

    و إن حصلت سرايته و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص وفاقا للفاضل و غيره، بل و المحكي عن أبي علي و الشيخ في الخلاف لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و الفرض أنه مسلم حالته، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء و الاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.

    و قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد، و القصاص لا يتبعض.

    و كذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات مرتدا فلا قود عليه، و كذا لو قطع يد مرتد و أسلم المقطوع و مات مسلما فلا قود أيضا‌ و لكن تثبت الدية لئلا يبطل دم المسلم، و لوقوع الجناية مضمونة و العبرة في المقدار باستقرارها.

    و عن بعض العامة أنه أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون و غير مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده الأخرى و هو مرتد، و ربما احتمل أيضا القود بعد رد نصف الدية.

    و الجميع كما ترى. ضرورة أن التخلل المزبور بعد عدم قدحه في تحقق عنوان القصاص و هو قتل المسلم عمدا لا يصلح مانعا و لا موجبا لرد النصف و لا بسقوطه.

    و من هنا لو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم و قد عرفت غير مرة أن العبرة في المقدار بالاستقرار ف‍ كانت مضمونة في الأصل و الله العالم.

    جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۱)

     

    کلام شیخ:

    هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس و لا دية، و لا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية و لا قود و لا كفارة.

    و أما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها، و قال الآخرون فيها القصاص، و هو الأقوى، لظاهر الآية.

    فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟

    قال قوم يستوفيه وليه المسلم، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر و من قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الامام، و قال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي و المناسب هو صاحب التشفي.

    فإن اقتص فلا كلام و إن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين، و عندهم يكون لبيت المال فيئا.

    قالوا و لا يمتنع أن يكون القصاص له، و إذا حصل العفو على المال كان لغيره، ألا ترى أنه لو كان عليه ديون و له ابن فقتل كان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متى عفا فهل يثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ يأتي في التفريع على قول من قال لا قود في الطرف.

    فإذا قال لا قصاص في الطرف قال قوم لا يجب المال أيضا لأن حكم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون يثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا كان مضمونا حين القطع، لم يسقط حكمه بسقوط حكم السراية.

    ألا ترى أنه لو قطع يد رجل ثم جاء آخر فقتله في الحال فقد قطع الثاني حكم سراية القطع، و لم يغير حكم القطع، فكذلك إذا كان القاطع لحكم السراية هو الردة وجب أن لا يغير حكم السراية.

    فمن قال لا ضمان في الطرف فلا كلام، و من قال يضمن فما الذي يضمن؟ قالوا يجب عليه أقل الأمرين من أرشه أو الدية، فإن كان الأرش أقل من الدية مثل أن قطع يده فعليه أرش الطرف لا غير، لأن السراية كانت حال الردة و السراية غير مضمونة، فلا يزيد أرش الطرف على السراية، و إن كان الأرش أكثر من الدية مثل أن قطع يديه و رجليه و أذنيه، ففيه الدية لا غير، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلى نفسه و هو مسلم كان فيه الدية فقط و قال بعضهم يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ و لو كان ديات.

    و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف، و لا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس، و كذلك ديته، و ههنا النفس غير مضمونة و يجب أن لا يجب فيها القصاص و لا الدية بحال.

    (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۷)

     

    مسألة ۲۶: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد و لحق بدار الحرب، أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.

    و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه- و هو اختيار أبي العباس- و الثاني: عليه القصاص- و هو المذهب- و اختاره أبو حامد.

    دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه.

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۶۵)

     

    کلام شهید ثانی:

    إذا جرح مسلما- كأن قطع يده- فارتدّ ثمَّ مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس و لا ديتها، لأنها تلفت و هي مهدرة.

    و أما القصاص في الجرح ففيه قولان:

    أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ - عدم الثبوت أيضا، لأن الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص‌ الطرف، و لذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه، فعفا وليّه عن قصاص النفس، لم يكن له أن يقتصّ في الطرف.

    و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف- رحمه اللّه-: الوجوب، لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس و يستقرّ، فلا يتغيّر بما يحدث بعده. و لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنّه عين المتنازع. سلّمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لأن المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [إذ] لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ. و هذا هو الأقوى.

    و نبّه بقوله: «و يستوفي القصاص فيها وليّه المسلم» على خلاف بعض العامّة، حيث جعل الاستيفاء للإمام، بناء على أن المرتدّ كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليّه الامام. و وافقنا آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [نا]، فارقين بين إرث المال و القصاص، بأنه موضوع للتشفّي، و ذلك يتعلّق بالقريب دون الامام.

    (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۴۹)

     

    کلام شهید اول:

    قوله رحمه الله: «و لو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدّا اقتصّ وليّه المسلم أو الإمام في اليد خاصّة، و قال الشيخ: لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس.»‌

    أقول: القول له في الخلاف و المبسوط معبّرا عنه فيه ب‍الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود و لا دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس، و النفس هنا ليست مضمونة.

    و كان قبل ذلك قد قال: الأقوى أنّ في اليد القصاص، لظاهر الآية.

    و أورد عليه المحقّق:

    أنّه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.

    و هذا تسليم من المحقّق لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و فيه منع.

    و تقرير الإيراد أنّ المقتضي لسقوط القصاص في الطرف دخوله في قصاص النفس، و قصاص النفس لا يتحقّق إلّا إذا استوفي، و هنا مانع من الاستيفاء و هو الردّة، و إذا لم يتحقّق القصاص في النفس لم يتحقّق الدخول، لعدم محلّه.

    أو نقول: سلّمنا أنّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، سواء استوفي‌ أو لا، لكن لا يلزم من دخوله سقوطه، لأنّ المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف لا مانع منه، لثبوته حالة التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ.

    و حكى في المبسوط سقوط القصاص فيها و وجوب الدية.

    و يمكن توجيهه بأنّ القصاص هنا يصدق أنّه لغير مكافئ، و هو غير جائز، فيعدل عنه إلى الدية، و هو ضعيف، لأنّ المعتبر في التكافؤ حالة الجناية.

    ثمَّ المستوفي لقصاص الطرف هو الوليّ المناسب عندنا، لأنّ ميراث المرتدّ له، و بعض الجمهور القائل بعدم إرث المسلم الكافر أثبت هنا القصاص للمناسب، لأنّه موضوع للتشفّي، و هو لا يحصل لغير المناسب.

    (غایة المراد، جلد ۴، صفحه ۳۵۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است