اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سیزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم در صورتی که مجنی علیه بعد از جنایت و قبل از سرایت مرتد شود، نه قصاص نفس ثابت است و نه قصاص عضو. عدم ثبوت قصاص نفس اجماعی است اما در ثبوت و عدم ثبوت قصاص عضو اختلاف بود و مشهور به ثبوت قصاص عضو قائلند. ما گفتیم در این مورد، اگر ولی دم حق مطالبه قصاص عضو را داشته باشد قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و این در روایات نفی شده است. اینکه مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است اقتضاء می‌کند مجنی علیه در هنگام قصاص مسلمان باشد. بله اگر لسان دلیل قصاص این بود که «اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه» نتیجه‌اش این بود که اگر مجنی علیه در حال جنایت مسلمان باشد قصاص ثابت است و معیار و موضوع قصاص تکافو در زمان جنایت است و نسبت به بعد از وقوع جنایت اطلاق دارد یعنی موضوع قصاص حال جنایت است و اطلاق دارد چه اینکه بعدا مرتد بشود یا نشود. در آن صورت در جایی که فرد قبل از جنایت مسلمان بوده و در هنگام جنایت کافر بوده باشد باز هم بحث مشتق اثر خواهد داشت.

    اما آنچه دلیل قصاص است «لایقاد مسلم بذمی» است. و در این تعبیر موضوع زمان جنایت نیست بلکه مهم این است که در زمان قود و قصاص «یقاد مسلم بذمی» صدق نکند. «باء» به معنای مقابله است و اینکه یک مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و مفاد اطلاق آن این است که در عدم جواز قصاص مسلمان به ذمی تفاوتی ندارد مجنی علیه در زمان جنایت ذمی بوده باشد یا مسلمان. قصاص جانی در مقابل خود مجنی علیه است و وقوع جنایت بر او حیثیت تعلیلیه است.

    و لذا به نظر ما مفاد این روایت روشن است و به استدلالاتی که در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی آمده بود (با قطع نظر از اشکالاتی که آنها وارد بود) نیاز نداریم.

    مرحوم محقق در فرموده‌اند در همین مساله (یعنی جایی که مسلمانی بر مسلمان دیگری جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود) اگر مرتد قبل از مرگ توبه کند، دو حالت قابل تصور است که مرحوم محقق در هر دو به ثبوت قصاص نفس معتقدند. یک حالت این است که توبه مجنی علیه قبل از شروع سرایت باشد یعنی شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد، در اینجا قصاص نفس ثابت است چرا که مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت و هم در زمان مرگ مسلمان بوده است و مرحوم شیخ هم در این فرض قصاص را ثابت دانسته‌اند (بر خلاف اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان عدم ثبوت قصاص را نسبت داده‌اند) و حالت دیگر این است که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل سرایت و مرگ مسلمان شود، محقق در این فرض گفته‌اند اشبه ثبوت قصاص است و مرحوم شیخ در این فرض به عدم قصاص فتوا داده‌اند و علمای دیگر هم در این مساله اختلاف دارند. مثلا برخی معتقدند قصاص با رد نصف دیه ثابت است و برخی دیگر گفته‌اند آنچه ثابت است فقط نصف دیه است و قصاص ثابت نیست و ...

    بنابراین اختلاف همه در حالت دوم است اما در آن مساله که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه است همه به ثبوت قصاص معتقدند و کسی مخالف نیست و لذا نسبتی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند اشتباه است.

    در حالت اول که مجنی علیه قبل از شروع سرایت توبه کرده است ثبوت قصاص از موارد قصاص مسلمان به کافر نیست بلکه قصاص مسلمان به مسلمان است.

    مرحوم شیخ هم می‌فرمایند: و أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

    اما در حالت دوم که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل آن و مرگ توبه کرده است. در این فرض شیخ به عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. چون موضوع قصاص مجموعه‌ای از موارد است که جنایت و سرایت آن است و چون برخی از این مجموعه (بخشی از سرایت) مهدور است قصاص ثابت نیست و قصاص هم قابل تبعض نیست. پس چون بخشی از سبب قصاص مهدور است و قصاص هم قابل تبعض نیست پس قصاص ثابت نیست. سبب قصاص مجموعه‌ای از امر مضمون و امر غیر مضمون است و لذا قصاص ثابت نیست.

    و أما القود فلا يخلو المقطوع من أحد أمرين إما أن يقيم على الردة مدة يسرى فيها الجراح أو لا يقيم، فإن أقام مدة يسرى الجرح فيها ثم عاد إلى الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع، و كل السراية، بدلالة أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته لا قود عليه و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فيه. فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية، فإن بعض السراية ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا يتبعض. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

    اگر جانی در ارتکاب جزئی از علت مرگ مجاز باشد ثبوت قصاص معنا ندارد چون فرض این است که تمام این اجزاء موثر در مرگ بوده‌اند و اگر بخشی از اجزاء جایز بوده باشند ثبوت قصاص معنا ندارد.

    مرحوم محقق نظر شیخ را قبول ندارند و فرموده‌اند معیار این است که فرد در زمان مرگ و استقرار جنایت مسلمان باشد. معیار این نیست که اجزاء جنایت مجاز باشد یا نباشد بلکه مهم صدق یا عدم صدق «لایقاد مسلم بذمی» است. در حال تکامل سرایت اگر فرد مسلمان باشد «لایقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند بلکه قصاص مسلمان در مقابل مسلمان صدق می‌کند. از نظر ما هم حق با مرحوم محقق است و در این مورد هم قصاص ثابت است و لذا احتمالات دیگری که مطرح شده‌اند همه مردودند.

    مثلا به شهید ثانی در مسالک نسبت داده‌اند که قصاص با رد نصف دیه ثابت است. چون جنایت موثر در موت متعدد است که یک علت مهدور بوده است و یک علت غیر مهدور است مثل اسباب متعدد.

    و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة. (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۲)

    و صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که معیار حال استقرار جنایت است چرا که در این صورت «یقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند. و به همین بیان مشخص می‌شود قول برخی از عامه که در اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است حرف اشتباهی است چون در عمدی بودن جنایت تردیدی نیست و لذا برای نفی قصاص جایی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است