• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سیزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم در صورتی که مجنی علیه بعد از جنایت و قبل از سرایت مرتد شود، نه قصاص نفس ثابت است و نه قصاص عضو. عدم ثبوت قصاص نفس اجماعی است اما در ثبوت و عدم ثبوت قصاص عضو اختلاف بود و مشهور به ثبوت قصاص عضو قائلند. ما گفتیم در این مورد، اگر ولی دم حق مطالبه قصاص عضو را داشته باشد قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و این در روایات نفی شده است. اینکه مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است اقتضاء می‌کند مجنی علیه در هنگام قصاص مسلمان باشد. بله اگر لسان دلیل قصاص این بود که «اذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه» نتیجه‌اش این بود که اگر مجنی علیه در حال جنایت مسلمان باشد قصاص ثابت است و معیار و موضوع قصاص تکافو در زمان جنایت است و نسبت به بعد از وقوع جنایت اطلاق دارد یعنی موضوع قصاص حال جنایت است و اطلاق دارد چه اینکه بعدا مرتد بشود یا نشود. در آن صورت در جایی که فرد قبل از جنایت مسلمان بوده و در هنگام جنایت کافر بوده باشد باز هم بحث مشتق اثر خواهد داشت.

    اما آنچه دلیل قصاص است «لایقاد مسلم بذمی» است. و در این تعبیر موضوع زمان جنایت نیست بلکه مهم این است که در زمان قود و قصاص «یقاد مسلم بذمی» صدق نکند. «باء» به معنای مقابله است و اینکه یک مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و مفاد اطلاق آن این است که در عدم جواز قصاص مسلمان به ذمی تفاوتی ندارد مجنی علیه در زمان جنایت ذمی بوده باشد یا مسلمان. قصاص جانی در مقابل خود مجنی علیه است و وقوع جنایت بر او حیثیت تعلیلیه است.

    و لذا به نظر ما مفاد این روایت روشن است و به استدلالاتی که در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی آمده بود (با قطع نظر از اشکالاتی که آنها وارد بود) نیاز نداریم.

    مرحوم محقق در فرموده‌اند در همین مساله (یعنی جایی که مسلمانی بر مسلمان دیگری جنایت کند و مجنی علیه مرتد شود) اگر مرتد قبل از مرگ توبه کند، دو حالت قابل تصور است که مرحوم محقق در هر دو به ثبوت قصاص نفس معتقدند. یک حالت این است که توبه مجنی علیه قبل از شروع سرایت باشد یعنی شروع و تکامل سرایت بعد از توبه باشد، در اینجا قصاص نفس ثابت است چرا که مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت و هم در زمان مرگ مسلمان بوده است و مرحوم شیخ هم در این فرض قصاص را ثابت دانسته‌اند (بر خلاف اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان عدم ثبوت قصاص را نسبت داده‌اند) و حالت دیگر این است که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل سرایت و مرگ مسلمان شود، محقق در این فرض گفته‌اند اشبه ثبوت قصاص است و مرحوم شیخ در این فرض به عدم قصاص فتوا داده‌اند و علمای دیگر هم در این مساله اختلاف دارند. مثلا برخی معتقدند قصاص با رد نصف دیه ثابت است و برخی دیگر گفته‌اند آنچه ثابت است فقط نصف دیه است و قصاص ثابت نیست و ...

    بنابراین اختلاف همه در حالت دوم است اما در آن مساله که شروع و تکامل سرایت بعد از توبه است همه به ثبوت قصاص معتقدند و کسی مخالف نیست و لذا نسبتی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند اشتباه است.

    در حالت اول که مجنی علیه قبل از شروع سرایت توبه کرده است ثبوت قصاص از موارد قصاص مسلمان به کافر نیست بلکه قصاص مسلمان به مسلمان است.

    مرحوم شیخ هم می‌فرمایند: و أما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم لا قود لأنه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، و قال آخرون عليه القود لأن الجناية و كل السراية حصلت حال التكافى، فكان عليه القود و هو الأقوى عندي. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

    اما در حالت دوم که بعد از شروع سرایت و قبل از تکامل آن و مرگ توبه کرده است. در این فرض شیخ به عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. چون موضوع قصاص مجموعه‌ای از موارد است که جنایت و سرایت آن است و چون برخی از این مجموعه (بخشی از سرایت) مهدور است قصاص ثابت نیست و قصاص هم قابل تبعض نیست. پس چون بخشی از سبب قصاص مهدور است و قصاص هم قابل تبعض نیست پس قصاص ثابت نیست. سبب قصاص مجموعه‌ای از امر مضمون و امر غیر مضمون است و لذا قصاص ثابت نیست.

    و أما القود فلا يخلو المقطوع من أحد أمرين إما أن يقيم على الردة مدة يسرى فيها الجراح أو لا يقيم، فإن أقام مدة يسرى الجرح فيها ثم عاد إلى الإسلام فلا قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع، و كل السراية، بدلالة أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته لا قود عليه و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد و مات مسلما لا قود فيه. فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية، فإن بعض السراية ههنا هدر، لأنها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأن القصاص لا يتبعض. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۶)

    اگر جانی در ارتکاب جزئی از علت مرگ مجاز باشد ثبوت قصاص معنا ندارد چون فرض این است که تمام این اجزاء موثر در مرگ بوده‌اند و اگر بخشی از اجزاء جایز بوده باشند ثبوت قصاص معنا ندارد.

    مرحوم محقق نظر شیخ را قبول ندارند و فرموده‌اند معیار این است که فرد در زمان مرگ و استقرار جنایت مسلمان باشد. معیار این نیست که اجزاء جنایت مجاز باشد یا نباشد بلکه مهم صدق یا عدم صدق «لایقاد مسلم بذمی» است. در حال تکامل سرایت اگر فرد مسلمان باشد «لایقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند بلکه قصاص مسلمان در مقابل مسلمان صدق می‌کند. از نظر ما هم حق با مرحوم محقق است و در این مورد هم قصاص ثابت است و لذا احتمالات دیگری که مطرح شده‌اند همه مردودند.

    مثلا به شهید ثانی در مسالک نسبت داده‌اند که قصاص با رد نصف دیه ثابت است. چون جنایت موثر در موت متعدد است که یک علت مهدور بوده است و یک علت غیر مهدور است مثل اسباب متعدد.

    و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة. (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۲)

    و صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که معیار حال استقرار جنایت است چرا که در این صورت «یقاد مسلم بذمی» صدق نمی‌کند. و به همین بیان مشخص می‌شود قول برخی از عامه که در اینجا قصاص ثابت نیست و فقط نصف دیه ثابت است حرف اشتباهی است چون در عمدی بودن جنایت تردیدی نیست و لذا برای نفی قصاص جایی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است