درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هفدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۷

    اگر مسلمان جنایتی بر کافر ایراد کند و بعد مرتد شود و مجنی علیه بمیرد، برخی از علماء قصاص را نفی کرده‌اند چون تکافو جانی و مجنی علیه هم در زمان جنایت و هم در زمان سرایت شرط ثبوت قصاص است. و صرف اینکه در هنگام سرایت تکافو باشد کافی نیست و لذا در جایی که مسلمان بر ذمی جنایت کند و مجنی علیه مسلمان شود و بمیرد، قصاص را منتفی دانستند.

    اشتراط تکافو جانی و مجنی علیه در هنگام جنایت دو نتیجه دارد یکی اینکه اگر مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان نباشد و بعدا مسلمان شود قصاص جانی مسلمان ثابت نیست و دیگری اینکه اگر جانی بر مجنی علیه کافر در زمان جنایت مسلمان باشد و بعدا مرتد شود قصاص ثابت نیست.

    خلاصه اینکه مرحوم محقق در هر دو مساله عدم ثبوت قصاص را به عدم تکافو در حال جنایت تعلیل کرده است و همان اشکالاتی که در ضمن آن مساله بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است. اما مرحوم صاحب جواهر با اینکه در آن مساله مثل مرحوم محقق به عدم قصاص حکم کرده‌اند اما در اینجا در مساله تردید کرده‌اند و گفته‌اند اگر بر مساله اجماع داشته باشیم که به اجماع متعبدیم و گرنه برای عدم ثبوت قصاص دلیلی نداریم و اطلاقات ادله قصاص اینجا را هم شامل است و مورد مشمول مخصص (لایقاد مسلم بذمی) نیست. و بر اشتراط تکافو و مساوات در زمان جنایت دلیلی نداریم. اشکال ما به صاحب جواهر این است که چه تفاوتی بین این دو مساله هست که در آنجا لزوم تکافو در حال جنایت را پذیرفته‌اند و در اینجا آن را انکار کرده‌اند؟

    حال اینکه مراد ایشان از «و لا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية و سرايتها» این است که مساوات در هر دو زمان به نحو مجموع لازم نیست و مساوات در زمان سرایت کافی است یا اینکه مرادشان این است که مساوات در هیچ کدام از دو زمان معتبر نیست و مکافات در زمان قصاص کافی است؟

    خلاصه اینکه آنچه مستفاد از ادله است تخصیص اطلاقات ادله قصاص به «لایقاد مسلم بذمی» است که علماء از آن به اشتراط تکافو و مساوات در دین تعبیر کرده‌اند. پس برای رفع ید از اطلاقات ادله قصاص، مهم صدق قصاص مسلمان در مقابل کافر است. اگر این تعبیر صدق کرد، از اطلاق ادله قصاص خارج خواهد بود و اگر صدق نکرد، اطلاقات ادله قصاص ثابت و محکم است. و در جایی که مسلمان بر کافر جنایت کند و قبل از مرگ مجنی علیه مرتد شود، قصاص مسلمان به کافر صادق نیست و لذا مورد مشمول اطلاقات ادله قصاص است.

    و ما هم قبلا گفتیم این بیان مرحوم صاحب جواهر متین و صحیح است و بلکه ما عرض می‌کنیم اگر مسلمان جنایتی بر کافری وارد کند و بعد مجنی علیه بمیرد و بعد از مرگ مجنی علیه، جانی مرتد شود، باز هم قصاص ثابت است به همان بیانی که گذشت. آنچه در ثبوت قصاص مهم است این است که در زمان قصاص صدق نکند مسلمانی را به کافری قصاص کرده‌اند. و لذا اگر مراد صاحب جواهر از آن عبارت، نفی لزوم تساوی در هر یک از زمان جنایت و سرایت باشد حرف صحیحی است و اگر مراد انکار تساوی در هر دو زمان با هم و اثبات کفایت تساوی در زمان سرایت باشد حرف صحیحی نیست و روشن است که زمان قصاص مهم است لذا در همین مساله اگر جانی در زمان جنایت مسلمان باشد و در زمان مرگ مرتد بشود قصاص بر او ثابت نیست بلکه باید زمان قصاص را لحاظ کرد. تکافو در زمان قصاص شرط متاخر برای حکم قصاص است و لذا قاضی که به قصاص حکم می‌کند این حکم مراعی به تکافو در زمان اجرای قصاص هم هست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است