درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هجدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۷

    نکته‌ای در مورد مسائل قبل باید مورد تاکید قرار بگیرد. گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد و بعد توبه کند، قصاص ساقط است چون هر چند در زمان جنایت هم جانی و هم مجنی علیه کافر بوده‌اند اما در حال قصاص این تکافو وجود ندارد. مرحوم محقق فرمودند در همین فرض دیه ثابت است اما صاحب جواهر فرمودند مقتضای قاعده عدم ثبوت دیه است مگر اینکه اجماع یا دلیل دیگری بر ثبوت دیه داشته باشیم. ما گفتیم بر فرض که در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم اگر دلیل نفی دیه در موارد قتل عمد به دلالت مطابقی دیه را نفی کند حق با مرحوم صاحب جواهر بود اما دلیلی که دیه را نفی کرده است همان دلیلی است که قصاص را اثبات کرده است. یعنی مدلول التزامی دلیل تعین قصاص در موارد قتل عمد نفی دیه در این موارد است. و قبلا هم گفتیم حجیت دلالت التزامی فرع حجیت دلالت مطابقی است. در جایی که دلالت مطابقی از اعتبار ساقط باشد، دلالت التزامی هم از اعتبار ساقط است بله در موارد دلالت تضمنی، سقوط دلالت مطابقی از حجیت باعث سقوط دلالت تضمنی از اعتبار نیست. بنابراین مفاد دلیل تعین قصاص این است که در مواردی که قصاص ثابت است قصاص متعین است و ولی دم نسبت به دیه حقی ندارد. نفی دیه مفاد دلالت التزامی آن دلیل بود و در مواردی که قصاص ثابت نیست یعنی دلالت مطابقی دلیل معتبر نیست، دلالت التزامی آن هم معتبر نخواهد بود.

    بر همین اساس اگر بینه به ملاقات لباس با الکل شهادت بدهد که مدلول التزامی آن نجاست لباس است و ما بدانیم بینه در مدلول مطابقی اشتباه کرده است و لباس با الکل ملاقات نکرده است، معنا ندارد مدلول التزامی آن را معتبر بدانیم. یا اگر بینه به قاتل بودن شخصی به قتل خطایی شهادت بدهد که مدلول التزامی آن این است دیه مقتول ثابت است، حال اگر بدانیم بینه در قاتل بودن آن شخص اشتباه کرده است، نمی‌توان به مدلول التزامی آن که ثبوت دیه است اخذ کرد.

    نکته در همه این موارد هم این است که اخبار از چیزی، اخبار از حصه خاصی از لازم است نه اینکه اخبار از لازم به قول مطلق باشد و لذا وقتی مدلول مطابقی (اخبار از آن حصه خاص) معتبر نبود اخبار از آن حصه خاص از لازم هم معتبر نیست. وقتی بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت داد از ثبوت دیه مقتول به صورت مطلق خبر نمی‌دهد بلکه از ثبوت دیه او بر آن شخص خبر می‌دهد و وقتی بینه در قاتل بودن آن شخص معتبر نباشد معنا ندارد در ثبوت دیه بر او معتبر باشد.

    در محل بحث ما هم دلیل آن حصه از دیه را نفی کرده است که همراه با ثبوت قصاص است اما آن حصه از دیه که همراه با ثبوت قصاص نیست را نفی نمی‌کند. به عبارت دیگر اطلاقات ثبوت دیه، در آن مواردی که قصاص ثابت باشد تخصیص خورده‌اند اما در مواردی که قصاص ثابت نباشد مخصصی برای آن اطلاقات نداریم و لذا در این مورد دیه ثابت است. مگر اینکه کسی دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نداند.

    مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

    لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.

    اگر ذمی مرتد را قبل از توبه بکشد، قصاص بر او ثابت است و مرحوم صاحب جواهر حکم را اجماعی دانسته‌اند. در اینجا اگر چه مقتول چون مرتد است مهدور الدم است اما نسبت به حاکم مهدور الدم است نه نسبت به هر کس.

    مرحوم محقق از اینجا به مسائل دیگری اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر کسی غیر ولی دم شخص دیگری را که محکوم به قصاص بوده است بکشد آیا قصاص بر او ثابت است یا نه؟ که این مساله دیگری غیر از شرط دوم است.

    مرحوم صاحب جواهر از برخی از شافعیه نقل کرده است که در این مورد قصاص ثابت نیست چون شرط ثبوت قصاص این است که قتل عدوانی باشد یعنی مقتول مهدور الدم نباشد و در اینجا مقتول مرتد و مهدور الدم بوده است. و بعد خودشان جواب داده‌اند که مرتد علی الاطلاق مهدور الدم نیست بلکه برای حاکم مهدور الدم است نه اینکه برای همه افراد و حتی کفار مهدور الدم باشد. مثل آنچه قبلا گفتیم که اگر کسی برای حاکم مهدور الدم باشد به خاطر اینکه حدی بر او باشد، دیگران غیر از حاکم حق ندارند او را بکشند و حد بر او جاری کنند.

    بعد می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک مساله را بر برخی از وجوه در مساله قبل مبتنی کرده‌اند که آیا احترام مرتد بیشتر از احترام ذمی است یا بر عکس؟ اگر گفتیم احترام ذمی از مرتد بیشتر است قصاص ثابت نیست اما اگر گفتیم احترام مرتد از ذمی بیشتر است قصاص بر او ثابت است.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند قبلا گفتیم این وجوه و اعتبارات ارزشی ندارند و مبنای حکم شرعی نیستند بلکه باید به ادله قصاص و دیات و مخصصات آنها رجوع کنیم. آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است تا قتل او موجب قصاص نباشد یا مهدور الدم نیست تا قتلش موجب قصاص باشد. پس سه احتمال وجود دارد و آن اینکه مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم باشد که در این جا فقط حاکم می‌تواند او را بکشد و اگر مسلمانی او را کشت چون فرد محقون الدم را کشته است هم گناه کرده است و هم دیه ثابت است هر چند قصاص ثابت نیست (به خاطر لایقاد مسلم بذمی). احتمال دوم اینکه مرتد برای حاکم و مسلمین مهدور الدم است ولی نسبت به کافر محقون الدم است و احتمال سوم اینکه مرتد برای همه افراد مهدور الدم است و لذا حتی اگر کافر حربی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست. و خودشان ظاهرا همان احتمال ثبوت قصاص را پذیرفته‌اند به همان بیان که مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم است نه برای باقی افراد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم صاحب جواهر:

    لو قتل ذمي مرتدا و لو عن فطرة قتل به بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص، فما عن الشافعية- من القول بالمنع، لأنه مباح‌ الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، و كما لو قتله مسلم، و تحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام، و بهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه- واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.

    و في المسالك «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس».

    و فيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، و إنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه و إن أثم غير الامام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل و لا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم و إن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام، بخلاف غيرهم، فان الاحترام الموجب للضمان باق، و ستسمع بعض الكلام في ذلك.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است