درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه نوزدهم ۳۰ مهر ۱۳۹۷

    اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص در حق او ثابت است چون مرتد در حق او محقون است و اطلاقات ادله قصاص شامل آن مورد هست و مخصصی هم نداریم. مرحوم صاحب جواهر فرمودند مبنای مساله بر این است که آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است یا فقط نسبت به حاکم مهدور الدم است. و گفتیم بین حرمت قتل و مهدور الدم بودن مقتول هم تنافی وجود ندارد ممکن است فرد مهدور الدم باشد اما از باب حفظ نظم یا ... قتل حرام باشد یا فقط با شرایط خاصی جایز باشد.

    اما اگر مسلمان مرتد را بکشد قصاص ثابت نیست نه از باب اینکه مرتد برای همه مهدور الدم است بلکه از این باب که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. آیا در همین فرض دیه ثابت است؟ مرحوم محقق فرموده‌اند حتی دیه هم ثابت نیست. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند و فرموده‌اند دیه مختص به مسلمانان یا اهل ذمه است بنابراین دلیلی برای ثبوت دیه برای مرتد نداریم.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر اینجا دیه را نفی کردید، نباید به قصاص ذمی قاتل مرتد قائل شوید چون لازمه عدم ثبوت دیه این است که این مقتول مرتد مهدور الدم است و اگر مهدور الدم باشد قصاص ثابت نخواهد بود. به عبارت دیگر یا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است که نه دیه برای مرتد ثابت است و نه اگر ذمی او را کشت قصاص ثابت است و یا محقون الدم است که همان طور که اگر ذمی او را بکشد قصاص می‌شود، دیه هم باید ثابت باشد و لذا مرحوم کشف اللثام به برخی از علماء نسبت داده‌ است که به ثبوت دیه فتوا داده‌اند. هر چند مرحوم شهید ثانی در مسالک ثبوت دیه را ضعیف شمرده‌اند و گفته‌اند دلیلی برای ثبوت دیه نداریم هر چند به خاطر اینکه مرتد را کشته است گناهکار است (چون قتل مرتد حق حاکم است و دیگران اجازه ندارند او را بکشند). و صاحب جواهر به شهید ثانی اشکال کرده‌اند که اگر دیه را نفی کردید یعنی او را مهدور الدم دانسته‌اید و به تبع اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص نباید ثابت باشد. یا حتی اگر مرتدی مرتد دیگری را کشت یا کافر حربی، کافر حربی دیگری را کشت قصاص ثابت نباشد در حالی که علماء به خلاف آنها فتوا داده‌اند.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صاحب جواهر به محقق وارد نیست. اینکه ذمی اگر مرتد را بکشد قصاص می‌شود چون مرتد نسبت به او محقون الدم است و اینکه مسلمان او را بکشد دیه هم ثابت نیست معنایش مهدور الدم بودن است اما مهدور الدم بودن نسبی است. مرتد نسبت به مسلمان مهدور الدم است و نسبت به کافر مهدور الدم نیست و لذا اگر کافر او را بکشد قصاص ثابت است اما اگر مسلمان او را کشت نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است. دلیل اینکه مرتد نسبت به ذمی محقون الدم است و نسبت به مسلمان مهدور است به این دلیل است که در مورد ذمی، دلیلی که قصاص را ثابت کند داریم و نتیجه‌اش محقون بودن مرتد برای ذمی است و در موارد مرتد دلیلی برای ثبوت دیه نداریم و نتیجه‌اش مهدور بودن مرتد برای مسلمان است.

    پس دلیل مهدور الدم بودن مرتد برای نفی قصاص از ذمی صحیح نیست. اما وجه دیگری که برای عدم ثبوت قصاص می‌توان ذکر کرد برخی روایات است که در باب مرتد آمده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۷۴)

    این روایت به طور مطلق گفته است که هر کس این تکذیب را بشنود می‌تواند مرتد را بکشد.

    اما به نظر استدلال به این روایت هم تمام نیست چون مفاد این روایت مخصوص به قسمی از مرتدین است و آن هم مرتدی است که نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را انکار کند و ایشان را تکذیب کند. که این مناسب با همان مساله سب النبی صلی الله علیه و آله است. اما آیا مرتدی که ساب النبی صلی الله علیه و آله نیست هم همین حکم را دارد؟

    بنابراین این وجه هم برای نفی قصاص از قاتل ذمی تمام نبود.

    وجه سومی می‌توان بیان کرد که قاعدتا علماء باید آن را ذکر می‌کردند. اینکه در روایات متعدد و بلکه در روایات قطعی بین فریقین وارد شده است که با اسلام جان فرد محقون می‌شود.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ‏ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵)

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُشَارِكُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ‏ وَ الْإِسْلَامَ مَا عَلَيْهِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَ الْإِيمَانَ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ. (همان، جلد ۲، صفحه ۲۶)

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ‏ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ (همان)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ قَالَ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً.  (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵ )

    1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ‏ إِنْ أَخَذْتَ الْأَسِيرَ فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُنْ‏ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئا (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۶۵)

    وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ حُقِنَ‏ مَالُهُ وَ دَمُهُ إِلَّا بِحَقِّهِمَا وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (کمال الدین، جلد ۲، صفحه ۴۱۰)

    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ‏ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۵۳)

    و هم چنین روایاتی که مفاد آنها این است که بعد از ذکر شهادتین دم فرد معصوم است. مثل:

    أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ حَقّاً، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ مَالُهُ- إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ، وَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ- حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه‏ (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۲)

    در مصادر روایی اهل سنت هم این روایت با اسناد متعدد ذکر شده است و حکم در نزد آنها هم مسلم است. مثل:

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُ‏ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (صحیح البخاری، جلد ۱، صفحه ۲۹)

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ)، عَنْ الْعَلَاءِ. ح وَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، وَ اللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَ يُؤْمِنُوا بِي وَ بِمَا جِئْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۵۲)

    وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر

    حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

    وَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ)، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَ دَمُهُ. وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

    وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ. ح وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ. (صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۵۳)

    وَ كَانَتْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ رَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (صحیح البخاری، جلد ۱۱، صفحه ۱۲۲)

     حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: تُقَاتِلُهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَلَأُقَاتِلَنَ‏ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱، صفحه ۲۲۸)

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَق (همان، جلد ۱، صفحه ۳۵۸)

    وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (همان، جلد ۱۳، صفحه ۴۹۹)

    حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِ حَقٍّ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" (همان، جلد ۱۳، صفحه ۴۸۱)

    و ببینید مسند الامام احمد بن حنبل جلد ۱۵، صفحه ۲۸۶ و جلد ۱۶ صفحه ۱۳۸ و ۱۷۹ و ۳۰۸ و ۴۸۹ از ابی هریرة)

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ بِهَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، ثُمَّ قَرَأَ فَذَكِّرْ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (همان، جلد ۲۲، صفحه ۱۱۹) و ببینید مسند الامام احمد بن حنبل جلد ۲۲، صفحه ۴۲۳ و جلد ۲۳، صفحه ۳۹۸)

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، عَزَّ وَ جَلَّ» (سنن ابن ماجه، جلد ۵، صفحه ۴۲۵)

    حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ‏ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ هُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَ يُذَكِّرُنَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ». (همان)

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر (سنن الترمذی، جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

    أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي‏ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا. (سنن النسائی، جلد ۲، صفحه ۲۸۰ و ببینید صفحه ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳)

    ممکن است گفته شود مفاد این روایات این است (خصوصا با در نظر گرفتن مقام روایت که در مقام حصر آن چیزی است که موجب حقن دم است) که فقط مسلمان محقون الدم است و مرتد که مسلمان نیست و لذا محقون الدم نیست.

    به نظر ما استدلال به این روایات هم ناتمام است. هر چند قاعدتا فقهاء باید به آن ملتزم می‌شدند. چون مفاد این روایات را باید با قبل و بعد این جمله دریافت. مفاد این روایات است که اگر کسی شهادتین را گفت دیگر نباید دنبال بهانه گیری برای قتل او بود ولی مفاد این روایات این نیست که اگر شهادتین را نگفتند حق تعرض به آنها هست. این روایت می‌گوید اگر کسی شهادتین را گفت حتی من که پیامبر هم هستم حق تعرض به جان آنها را ندارم چه برسد به باقی مسلمانان.

    مفاد این روایات این است که آن چه با آن خون‌ فرد و مال و آبروی او محترم شمرده می‌شود همین است تکلم به شهادتین است هر چند در باطن ایمان نیاورده باشند نه اینکه این روایات بگویند هر کس شهادتین را نگفت باید او را کشت. مفاد این روایات این نیست که هر کس مسلمان نباشد مهدور الدم است بلکه می‌گوید هر کس مسلمان باشد محقون الدم است. و سیره خود پیامبر و ائمه علیهم السلام هم این نبوده است.

    اینکه در این روایات آمده است من امر به جنگیدن و کشتن شده‌ام تا وقتی ایمان بیاورند یعنی حد امر به جنگ تا جایی است که به زبان ایمان را ابراز نکنند اما اینکه کجا امر به جنگ شده‌ام یا نشده‌ام در این روایات مذکور نیست. مفاد این روایات این نیست من مامور به جنگ با همه مردم هستم تا وقتی ایمان بیاورند بلکه یعنی هر جا مامور به جنگ باشم این امر تا جایی است که آنها به زبان ایمان نیاورند. این روایات همان طور که از برخی از آنها مستفاد است در مقام بیان نهی مسلمان از کشتن مسلمان به بهانه‌‌های مختلف است و اینکه هر کسی شهادتین بگوید هیچ کس حق ندارد او را بکشد و اختلاف و خونریزی در امت اسلام پیش بیاید اما نه اینکه هر کسی شهادتین نگفت مهدور الدم است. بلکه مستفاد از بسیاری از آیات و روایات این است که کافر مسالم را نباید کشت و خونش محترم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است