• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیستم اول آبان ۱۳۹۷

    گفتیم اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص ثابت است و مرتد برای غیر حاکم محقون الدم است و فقط حاکم از باب حد مکلف به قتل مرتد است و غیر او حتی اگر مسلمان هم باشد اجازه ندارند مرتد را بکشند. بله اگر مسلمان مرتد را بکشد هر چند معصیت کرده اما قصاص نمی‌شود چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. بنابراین در جایی که ذمی مرتدی را بکشد، مشمول اطلاقات ادله قصاص است و مانعی برای قصاص وجود ندارد.

    وجه سوم که مطرح کردیم روایاتی بود که در آنها آمده بود اسلام باعث حقن دماء است که گفتیم برخی استفاده کرده‌اند تنها راه حقن دم و عصمت خون شخص، اسلام است و کسی که مسلمان نباشد مهدور الدم است. و جواب دادیم که مستفاد از این روایات چنین چیزی نیست و با توجه به صدر و ذیل خود روایات و با در نظر گرفتن سایر روایات، روشن می‌شود که این روایات در صدد اثبات حصر حقن دم به اسلام نیستند بلکه حصر اضافی است. بلکه حتی مستفاد از خود آن جمله هم حصر نیست.

    مثلا آنچه در دعائم نقل شده است:

    وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۴۰۲)

    این روایت به خوبی آنچه را گفتیم نشان می‌دهد که پیامبر با این روایت نمی‌خواهند بگویند باید هر غیر مسلمانی را کشت تا وقتی که مسلمان شوند بلکه در صدد نهی مردم از کشتن یکدیگرند. می‌فرمایند حتی من پیامبر هم اجازه ندارم کسی را که به زبان اسلام آورده است بکشم و شما هم نباید بکشید. و در ضمن برخی روایات آمده بود مگر «به حق» که منظور از آن یا قصاص است یا اعم از قصاص و حدود الهی است.

    و این روایت از روایات قطعی بین مسلمین است هم در کلمات اهل سنت مذکور است و هم در کلمات علماء ما ارسال مسلمات شده است و ما کرارا گفتیم سکوت ائمه از آنچه در بین اهل سنت مشهور است نشان دهنده صحت آن است چه برسد به اینجا که در روایات ما هم تایید شده است.

    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و ...) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.

    کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.

    اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)

    از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.

    حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است