گفتیم اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص ثابت است و مرتد برای غیر حاکم محقون الدم است و فقط حاکم از باب حد مکلف به قتل مرتد است و غیر او حتی اگر مسلمان هم باشد اجازه ندارند مرتد را بکشند. بله اگر مسلمان مرتد را بکشد هر چند معصیت کرده اما قصاص نمی‌شود چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. بنابراین در جایی که ذمی مرتدی را بکشد، مشمول اطلاقات ادله قصاص است و مانعی برای قصاص وجود ندارد.
وجه سوم که مطرح کردیم روایاتی بود که در آنها آمده بود اسلام باعث حقن دماء است که گفتیم برخی استفاده کرده‌اند تنها راه حقن دم و عصمت خون شخص، اسلام است و کسی که مسلمان نباشد مهدور الدم است. و جواب دادیم که مستفاد از این روایات چنین چیزی نیست و با توجه به صدر و ذیل خود روایات و با در نظر گرفتن سایر روایات، روشن می‌شود که این روایات در صدد اثبات حصر حقن دم به اسلام نیستند بلکه حصر اضافی است. بلکه حتی مستفاد از خود آن جمله هم حصر نیست.
مثلا آنچه در دعائم نقل شده است:
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۴۰۲)
این روایت به خوبی آنچه را گفتیم نشان می‌دهد که پیامبر با این روایت نمی‌خواهند بگویند باید هر غیر مسلمانی را کشت تا وقتی که مسلمان شوند بلکه در صدد نهی مردم از کشتن یکدیگرند. می‌فرمایند حتی من پیامبر هم اجازه ندارم کسی را که به زبان اسلام آورده است بکشم و شما هم نباید بکشید. و در ضمن برخی روایات آمده بود مگر «به حق» که منظور از آن یا قصاص است یا اعم از قصاص و حدود الهی است.
و این روایت از روایات قطعی بین مسلمین است هم در کلمات اهل سنت مذکور است و هم در کلمات علماء ما ارسال مسلمات شده است و ما کرارا گفتیم سکوت ائمه از آنچه در بین اهل سنت مشهور است نشان دهنده صحت آن است چه برسد به اینجا که در روایات ما هم تایید شده است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و ...) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.
کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.
اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)
از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.
حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.
