• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه اول ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله‌

    مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.

    حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.

    اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.

    و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.

    اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.

    اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.

    اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.

    بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است