درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه اول ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله‌

    مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.

    حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.

    اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.

    و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.

    اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.

    اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.

    اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.

    بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است