ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه اول ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله‌

    مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.

    حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.

    اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.

    و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.

    اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.

    اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.

    اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.

    بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است