• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه سوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.

    و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.

    برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.

    و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.

    بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.

    بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:

    مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه‌ سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر‌

    سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.

    ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.

    تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.

    و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.

    بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.

    اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است