به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه سوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.

    و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.

    برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.

    و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.

    بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.

    بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:

    مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه‌ سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر‌

    سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.

    ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.

    تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.

    و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.

    بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.

    اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است