درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه سوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.

    و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.

    برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.

    و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.

    بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.

    بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:

    مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه‌ سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر‌

    سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.

    ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.

    تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.

    و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.

    بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.

    اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است