اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه ششم ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    حرف مرحوم سید را بیان کردیم و گذشت. مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که اگر منظور شما از این کلام تفصیل بین موردی است که زمان اجاره معین باشد و موردی که زمان اجاره معین نباشد این حرف با مختار خود شما در مساله سوم منافات دارد. در آن مساله مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشک برای کشیدن دندان اجیر شده باشد و زمان هم تعیین نشده باشد چنانچه پزشک بذل عمل کند و به مقدار کار زمان منقضی شود اجرت مستقر است.

    این حرف با این مبنای ایشان در اینجا ناسازگار است چرا که ایشان فرمودند اگر زمانی برای اجاره متعین نشده باشد با تسلم و انقضای زمان به اندازه مورد اجاره، اجرت مستقر نمی‌شود.

    و اگر منظور شما تفصیل بین جایی است که عین شخصی مورد اجاره باشد و جایی که کلی مورد اجاره باشد تفصیل واضح الفساد است چرا که فرقی نیست مورد اجاره عین شخصی باشد یا کلی باشد در هر صورت اگر مالک عین را به عنوان وفای به اجاره تحویل دهد و زمان هم منقضی شود اجرت مستقر است.

    علاوه که در همین فرض آخر که سید فرمود اگر عین تحویل مستاجر شود و مدت هم منقضی شود اجرت مستقر نمی‌شود و اجاره باقی است و مستاجر هم ضامن اجرت المثل است صحیح نیست بلکه با تحویل عین، کلی متعین می‌شود و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و اجرت هم مستقر است.

    عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که تفصیل سید بین زمان متعین و زمان غیر متعین است و آنچه سید در مساله سوم گفته است در فرضی است که اجیر عمل را به عنوان وفای به اجاره بذل کرده باشد که در این صورت زمان متعین می‌شود.

    بنابراین بین مختار سید در اینجا و مختار ایشان در مساله سوم منافاتی وجود ندارد. اگر جایی زمان اجاره معین باشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است فرقی ندارد اجاره بر شخصی باشد یا کلی باشد و اگر جایی زمان اجاره معین نباشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدتی که استیفای منفعت در آن ممکن است اجرت مستقر نمی‌شود.

    فقط تعین گاهی به ذکر و بیان است و گاهی به بذل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد اجاره است.

    هم چنین باقی کسانی که اجرت را در این مورد مستقر می‌دانند (مثل مرحوم امام یا شیرازی و ...) به این علت است که تسلیم عین را مصداق وفای به عقد و تعیین مدت دانسته‌اند در حالی که فرض مرحوم سید این نیست.

    بحث در این مساله تمام است.

    مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة‌ استقرت عليه الأجرة و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا‌

    در این مساله سید می‌فرمایند منظور از تسلیم مورد اجاره این نیست که حتما مستاجر آن را قبض کند و تحویل بگیرد بلکه منظور همین است که مالک آن را در اختیار مستاجر قرار دهد هر چند مستاجر آن را قبض نکند.

    قبلا گفتیم مقتضای شرط ارتکازی این است که دریافت اجرت منوط به دریافت منفعت است هر چند ملکیت آنها منوط به تسلیم و تسلم نیست بلکه متوقف بر نفس عقد اجاره است و بر اساس همان شرط ارتکازی اگر مالک بذل منفعت کرده باشد و مستاجر قبض نمی‌کند، بعد از انقضای مدت اجاره اجرت مستقر است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است