اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتم ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    مرحوم سید در مساله سوم متعرض فرع دیگری شده‌اند:

    مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها‌ و كان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه‌ فوت عليه كذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ‌.

    مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشکی را برای عملی (مثل کشیدن دندان) اجیر کند و پزشک نیز خود را در اختیار قرار دهد و مدتی که برای انجام آن عمل کافی است بگذرد، اجرت مستقر است و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

    دلیل هم روشن است چون آنچه باعث استقرار اجرت است تمکین موجر است و این اتفاق افتاده است و بعد از گذشت آن زمان و استقرار اجرت، مستاجر هم حق مطالبه منفعت را ندارد چون با اجاره منفعت ملک او شده است و با عدم رجوع او، خودش آن را تفویت کرده است. (باید به همه قیود مساله توجه کرد، فرض این است که عقد اجاره است و زمان هم معین است و اجیر هم بذل منفعت کرده و مدت زمان کافی برای انجام آن عمل هم گذشته است)

    و سید می‌فرمایند در این بین تفاوتی بین حر و عبد نیست بلکه حتی در غیر اجاره هم تفاوتی ندارند. یعنی اگر جایی تفویت عمل صدق کند، کسی که تفویت کرده است ضامن است تفاوتی ندارد آنکه عملش تفویت شده است حر باشد یا عبد باشد.

    اگر کسی عمل فردی را که آزاد است و کسوب است (یعنی کار می‌کند و از آن راه کسب می‌کند) تفویت کند ضامن است. مهم صدق تفویت است و از مواردی که تفویت عمل صدق می‌کند جایی است که حر کسوب باشد.

    بنابراین اگر پلیس کسی را که کسوب است دستگیر کرد و بعد از معلوم شد بیگناه بوده است، ضامن منافعی است که از آن فرد تفویت کرده است.

    و بعد سید می‌فرمایند اگر پزشک را برای کشیدن دندان اجاره کند و پزشک نیز باذل باشد اما درد از بین برود، اجرت مستقر نیست چون اجاره منفسخ است.

    کلام مرحوم سید دو قسمت دارد یکی در مورد جایی است که اجیر عمل را بذل کرده باشد و مستاجر استفاده نکرده باشد که ایشان اجرت را مستقر دانستند و بعد گفتند حتی منافع حر کسوب هم به تفویت مضمون است.

    و این مساله مورد اختلاف علماء است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون عمل حر حتی اگر کسوب هم باشد مال نیست و لذا تفویت آن موجب ضمان نیست. بله امکان تبدیل به مال دارد و امکان انتفاع به عمل خودش را داشت و ظالم مانع از انتفاع او به عملش شده است نه اینکه عمل او را تفویت کرده باشد. بین تفویت منفعت و منع از انتفاع تفاوت است. و منع از انتفاع از اسباب ضمان نیست. اینکه کسی مانع از سود کردن دیگران باشد از موجبات ضمان نیست و شاهد آن این است که علماء کسی را به صرف کسوب بودن مستطیع نمی‌دانند در حالی که اگر اعمال او مال محسوب می‌شد باید این فرد به صرف کسوب بودن مستطیع باشد هر چند اکنون مالی نداشته باشد و دلیل هم همین است که آنچه موضوع استطاعت است داشتن مال است و امکان انتفاع مال نیست.

    بنابراین منع از عمل، حتی در حر کسوب هم سبب ضمان نیست و معروف هم همین است.

    مرحوم آقای خویی مثال زده‌اند مثلا صیاد تیری را رها کرده است و به صید اصابت کرده است و قبل از اینکه به صید برسد، ظالمی مانع او از رسیدن به صید شود تا صید بمیرد، آیا کسی فرد را ضامن پول صید برای صیاد می‌داند؟ ظالم مانع از کسب طرف شد نه اینکه مالی را بر او تلف کرده باشد. منع از کسب، مساوی با اتلاف نیست.

    البته فتوای سید در اصل مساله یعنی استقرار اجرت درست است چون عمل حر بعد از عقد اجاره، ملک مستاجر است و مضمون به اجرت المسمی است.

    به نظر می‌رسد نقض مرحوم آقای خویی به سید وارد نیست چرا که ممکن است آنچه موضوع برای استطاعت است با آنچه موضوع ضمان است فرق داشته باشد. موضوع استطاعت این است که فرد بالفعل زاد و راحله را داشته باشد اما اینکه فرد قابلیت کسب مال دارد در حالی که بالفعل ندارد، موضوع استطاعت نیست. خود شارع استطاعت را تفسیر کرده است که باید آنچه برای انجام حج لازم است بالفعل داشته باشد. و لذا اگر فردی می‌تواند بدون زاد و راحله به حج برود و کلفتی هم برای او ندارد، با این حال حج بر او واجب نیست. اینکه کسی که بالفعل زاد و راحله ندارد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست به این معنا نیست که عمل او مالیت ندارد. عمل حر نیز مالیت دارد و لذا اجاره بر آن صحیح است بله ملک او نیست اما عملش مالیت دارد.

    مثل اعضای بدن حر، که ملک فرد نیستند اما در صورتی که جنایتی بر آنها اتفاق بیافتد مضمون است و باید دیه پرداخت شود.

    البته اینکه ملک نیست به این معنا نیست که فرد اکنون فقیر محسوب می‌شود و لذا کسی که کسوب است و توانایی کسب دارد مستحق زکات نیست اما در حق این فرد صدق می‌کند که لیس له ما یحج به.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    فصّل بعضهم في المسألة بين ما إذا كان المؤجر حرّا، أو عبداً مأذوناً، فخصّ الاستقرار بالثاني، لصدق الإتلاف و التفويت حسبما مرّ، بخلاف الأوّل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له، فليست هي من الأموال حتى يصدق الإتلاف المستوجب للضمان.

    نعم، يصحّ العقد عليها، إلّا أنّ ذلك لا يصحّح إطلاق اسم المال، ففي مثله لا يستحقّ الأجير الأُجرة، لعدم كون عمله مملوكاً له.

    و قد أجاب عنه الماتن أوّلًا: بأنّ عمل الحرّ و إن لم يكن مملوكاً قبل الإجارة إلّا أنّه مملوك بعدها لا محالة، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة، فالمالك و إن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتباريّة إلّا أنّه مالك له بالملكيّة الحقيقيّة، أي أنّ الحرّ له السلطنة على تمليك عمله، فيكون عمله طبعاً مملوكاً للغير بسبب الإيجار. و عليه، فإذا وقعت الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل ملكاً للمستأجر و قد فوّته على نفسه حسب الفرض بعدم الاستيفاء. و معه كيف لا تستقرّ الأُجرة و لا يكون للمؤجّر حقّ المطالبة؟! و هذا واضح.

    و عليه، فلا فرق بين الحرّ و العبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة و إن افترقا قبل ذلك.

    و أجاب (قدس سره) ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء، بل هو كالعبد في كون عمله مملوكاً.

    و ما يقال من أنّ حبس الحرّ لا يستوجب الضمان، لعدم كون عمله مملوكاً له.

    لا أساس له من الصحّة، بل نلتزم بأنّ تفويت عمل الحرّ كالعبد موجب للضمان أيضاً كما إذا كان كسوباً، فإنّ الاعتبار في الضمان بصدق التفويت، فإذا فرضنا حرّا كسوباً يكسب كلّ يوم كذا مقداراً من المال فحبسه الحابس يصدق عرفاً أنّه فوّت عليه هذا المقدار من المال، فيكون ضامناً له بطبيعة الحال.

    و هذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، بمقتضى أنّ: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار و إن لم يرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف‌ المال موجب للضمان.

    و من الواضح عدم انطباق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ، إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح و لا الإتلاف، لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه، و لا وجود له حسب الفرض.

    نعم، يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء و الإتلاف شي‌ء آخر، و الموجب للضمان إنّما هو الثاني المتوقّف على واجديّته لمال فعلي كما عرفت، دون الأوّل.

    و من ثمّ لم يجب الحجّ على الحرّ القادر على الكسب و تحصيل الزاد و الراحلة قولًا واحداً، إذ لا يقال: إنّ عنده كذا مقداراً من المال، فلو كان عمله ملكاً له و كانت أعماله أموالًا فعليّة فكيف لم يجب عليه الحجّ؟! و بالجملة: فرقٌ بين أن يكون له المال و بين أن يقدر على تحصيل المال، و الحرّ الكسوب ليس له مال فعلي و إن كان قادراً على تحصيله، فلو تصدّى أحد لصيد غزال في البرّ فحبسه ظالم و صدّه عن المسير إليه لا يقال: إنّه أتلف ماله و إن صدق عليه التفويت و إنّه سدّ عليه باب المنفعة و منعه عن التمليك. و عليه، فلا مقتضي للمصير إلى الضمان في المقام. و الصحيح إنّما هو الجواب الأوّل حسبما عرفت.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است