اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

    ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:

    اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.

    دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.

    مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.

    در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.

    درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.

    اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.

    البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.

    مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة‌ و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة‌

    در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

    تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.

    ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.

    برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.

    اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.

    اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.

    مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.

    اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

    و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.

    البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.

    و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است