درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

    احکام اجرت

    مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

    ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:

    اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.

    دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.

    مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.

    در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.

    درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.

    اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.

    البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.

    مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة‌ و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة‌

    در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

    تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.

    ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.

    برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.

    اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.

    اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.

    مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.

    اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

    و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.

    البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.

    و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است