جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
احکام اجرت
مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.
ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:
اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.
دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.
مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.
در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.
درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.
اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.
البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.
مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة
در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:
تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.
ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.
برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.
اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.
اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.
مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.
اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.
و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.
البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.
و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.
چاپ
