اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه دوازدهم ۴ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در حقیقت فسخ بود.

    یکی از ثمرات بین اینکه فسخ از قبیل نسخ باشد یا کشف انقلابی باشد در نماء و فواید روشن می‌شود. اگر بگوییم فسخ از قبیل نسخ است نمائات عوضین که بعد از عقد به وجود آمده‌اند تا قبل از تحقق فسخ، ملک مالک جدید است و بعد از تحقق فسخ هم در ملک آنها باقی می‌ماند اما اگر بگوییم فسخ کشف انقلابی است این فواید و نمائات به ملک مالک سابق برمی‌گردد.

    تا اینجا گفتیم دو بیان در حقیقت فسخ قابل تصور است اما کدام از این دو درست است؟

    مرحوم شیخ در مکاسب در بحث بیع فضولی در بحث اینکه اجازه کاشف است یا ناقل است کلامی دارند که به اینجا نیز مربوط است.

    مرحوم شیخ در بیع فضولی معتقدند اجازه ناقل است یعنی از زمان اجازه مالک، عوضین به ملک طرفین منتقل می‌شود. در مقابل این قول کشف حقیقی و کشف حکمی (انقلابی) وجود دارد. کشف حقیقی قابل التزام نیست چون معنایش این است که اجازه هیچ نقشی در تحقق ملکیت و انتقال عوضین ندارد و صرفا کاشف است اما کشف حکمی یعنی اجازه باعث می‌شود که از زمان اجازه حکم شود به انتقال عوضین و تحقق ملکیت از زمان عقد.

    بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که مقتضای قاعده کشف است چرا که اجازه در عقد فضولی تاسیس معامله نیست تا از حین وقوع اجازه انتقال صورت بگیرد. اجازه تنفیذ معامله سابق است نه تاسیس و احداث معامله. و لذا باید دید مفاد معامله صورت گرفته چیست تا اجازه تنفیذ آن باشد.

    مفاد معامله صورت گرفته انتقال عوضین از زمان عقد است بنابراین اجازه هم همان را تنفیذ می‌کند و این یعنی اجازه کاشف است.

    و در مقام جواب به این اشکال فرموده‌اند درست است که اجازه به عقد تعلق گرفته است اما در اشکال خلطی شده است بین ظرفیت زمان عقد برای وقوع عقد و بین لحاظ آن زمان به عنوان قید در متعلق.

    عقد متضمن تملیک است نه تملیک مقید به زمان، بله تملیک امری زمانی است و لذا در یک ظرف زمانی اتفاق می‌افتد. بنابراین با عقد ملکیت انشاء می‌شود اما این این اتفاق در یک ظرف زمانی اتفاق می‌افتد نه اینکه با عقد ملکیت در آن زمان انشاء شود.

    بعد فرموده‌اند و به همین دلیل است که فسخ، انحلال عقد از زمان فسخ است نه از اصل و زمان عقد. فسخ به عقد تعلق می‌گیرد و عقد را منحل می‌کند و اگر زمان عقد داخل در مفاد خود عقد بود فسخ باید انحلال عقد از زمان وقوع عقد باشد در حالی که اجماعا این چنین نیست و اجماع علماء بر این است که فسخ انحلال عقد از زمان وقوع فسخ است و این دلیل بر این است که زمان داخل در مفاد عقد نیست.

    خلاصه اینکه زمان داخل در مفاد عقد نیست تا مفاد فسخ کشف انقلابی باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ در مکاسب:

    و يرد على الوجه الثاني:

    أوّلًا: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتّى يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان، و إنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة، و كما أنّ الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة.

    و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبّل ذلك و يرضى به.

    و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض‌ مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.

    و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد.

    و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.

    (کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۴۰۳)

     

    کلام مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب:

    ربّما يقال: بأنّ الفسخ حل العقد بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، فهو مقابل للالتزام بالعقد، و الإجازة مقابلة مع الرد، و مقتضاهما من حيث ترتب الأثر من الأول و عدمه واحد، و لعل الموهم لعدم تعلق الفسخ بأصل العقد كون الفسخ مضافا إلى العقد و حلا له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به، فلا معنى لانحلاله مع فرض الموضوع إلّا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.

    و التحقيق: أنّ الحل و العقد بمعنى الربط و الشد متقابلان، و لا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبّر عنه بالالتزام من الطرفين، و الالتزامان مورد الشد و الارتباط و الفسخ و الانحلال، و عليه فانحلال مورد العقد و الربط يقتضي قيامه مقام الربط و الشد، فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص، فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص، و إلّا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه، بل لبعضه.

    و ربّما يقال: أنّ العقد بسيط، و البسيط لا يتبعّض، فإمّا أن لا ينحل، و إمّا أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا في مدلول العقد، بل كان المعقود عليه نفس الالتزامين‌ و القرارين المعامليين، فإنّ الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط، و الانحلال أيضا يحدث بسببه، فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعّض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه، فالفسخ و إن كان مقتضاه حلّ الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، إلّا أنّه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته، لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان و كون العقد موضوعا للحل فتدبر و لا تغفل.

    (حاشیة کتاب المکاسب، جلد ۲، صفحه ۱۳۹)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است