درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهاردهم ۶ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    گفتیم مبنای اینکه فسخ از قبیل نسخ باشد یا کشف انقلابی باشد این است که زمان جزو مفاد و مفهوم عقد هست یا نیست.

    مرحوم شیخ فرمودند زمان خارج از مقصود به انشاء است و ما عرض کردیم در همه عقود زمان مورد توجه است و متعاقدین انتقال را در زمان انشاء می‌کنند و لازمه این حرف این است که فسخ به نحو کشف انقلابی باشد.

    علاوه که بر فرض در بیع زمان مقصود متعاقدین نباشد، اما در برخی از عقود حتما زمان مقصود متعاقدین هست از جمله در اجاره، نکاح و ... بنابراین مرحوم شیخ باید در این موارد ملتزم شود فسخ به نحو کشف انقلابی است.

    و همین دو اشکال در کلام مرحوم ایروانی هم مذکور است.

    اما شاهدی که مرحوم شیخ ذکر کردند و فرمودند قبول، تنفیذ همان ایجاب است و اگر زمان داخل در ایجاب باشد، باید قبول هم کاشف از انتقال در زمان ایجاب باشد در حالی که طبق نظر همه علماء و بالضرورة عقد بعد از قبول موثر است. بنابراین در ایجاب، زمان مقصود نیست.

    عرض ما این است که بین ایجاب و عقد فرق است. در ایجاب مقصود موجب، نقل از حین ایجاب نیست بلکه مقصودش نقل از زمان تمام عقد است. یعنی موجب از زمان ایجاب، نقل از زمان تمام عقد را انشاء می‌کند و نقل معلق بر قبول را انشاء کرده است و این تعلیق اشکالی ندارد چرا که قبلا هم گفتیم تعلیق بر مقومات عقد اشکالی ندارد.

    قبول، پذیرش مقرون به تعهد است چرا که قبول التزام است و لذا هر آنچه در آن التزامی نباشد عقد نخواهد بود و برای همین است که وکالت عقد نیست چون وکالت چیزی جز اذن در تصرف نیست. جعاله هم عقد نیست.

    بنابراین اینکه ایشان گفتند زمان از ایجاب خارج است به یک معنا درست است و آن اینکه زمان ایجاب داخل در انشاء و مقصود موجب نیست اما به این معنا که ایجاب به صورت مهمل انشاء می‌شود صحیح نیست چرا که مقصود موجب، نقل از زمان تمام عقد است.

    و لذا گاهی قبول مقدم بر ایجاب است و این هیچ تفاوتی در عقد و زمان انتقال ایجاد نمی‌کند.

    اما اینکه فسخ از زمان فسخ موثر است حرف درستی است اما فسخ از زمان خودش موثر در چه چیزی است؟ آیا موثر در انحلال عقد از زمان عقد است یا موثر در انحلال عقد از زمان فسخ است؟

    حال بحث در این است که مقتضای قاعده چیست؟ آیا تاثیر فسخ از زمان فسخ در انحلال عقد از زمان عقد است یا از زمان فسخ؟

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم ایروانی:

    قوله قدس سره و يرد على الوجه الثاني أوّلا أنّ الإجازة‌

    محصّل ما أفاده في هذا الجواب إنكار المقدّمة الأولى من مقدّمات الدّليل الثاني على الكشف الّتي أشرنا أنّها ثلاث.

    و حاصل البحث هو أنّ وقوع المضمون في الحين هل هو مقصود للمنشئ للعقد أو الإيقاع قيدا فيما أنشأه سواء صرّح به أو اقتضاه الإطلاق أو ليس بمقصود و إنّما المنشئ إنشاء نقلا مهملا من حيث الزمان بلا قصد الوقوع في الحين و لا قصد الوقوع بعد حين على وجه الخصوص و مع ذلك يقع في الحين من جهة أنّ العلّة و هو العقد وقع في الحين و المعلول لا يتخلّف عن علته لا من جهة أن وقوعه في الحين أخذ في الإنشاء على وجه القيديّة

    و الاستدلال للكشف مبنيّ على الأوّل و قد أنكره المصنّف في هذا الجواب مدّعيا أنّ المقصود للمنشئ في الفضولي و غيره هو مضمون العقد بلا لحاظ الزّمان فنفس النقل مقصود في البيع و نفس النّكاح مقصود في النّكاح و هكذا لا النّقل في هذا الزّمان أو ذاك الزّمان أو النّكاح كذلك

    و يردّه أوّلا أنّ غرضه إن كان الإهمال في مقام القصد كما هو ظاهر عباراته فهو باطل بالضّرورة كيف و إلّا بطلت المعاملة و لم يقع النقل في شي‌ء من الأزمنة إذ لو لم يكن منشأ للنّقل إلّا في الجملة و في زمان ما فما الوجه في وقوعه فعلا كما أنّها تبطل لو أنشأ وقوعه في زمان متأخّر فيتعيّن أن يكون المقصود حصول النقل فعلا

    و إن كان غرضه الإهمال في العبارة و عدم التّصريح بالوقوع في الحين في عبارة الإنشاء فهو حقّ لكنّه لا يضرّ الخصم إذ يكفي اقتضاء إطلاق العقد له كاقتضائه للنقد فالنّافع للخصم في إثبات مقصوده هو تقييد المنشأ واقعا لا تقييده في مقام العبارة و هذا لا سبيل إلى إنكاره و الّذي يمكن إنكاره و هو تقييد العبارة لا يضرّ الخصم و لا ينفعنا

    و ثانيا أنّا نفرض الكلام فيما إذا قيّد الفضولي إنشاءه بوقوع النّقل في الحين فاللّازم على المصنّف حسب هذا الجواب أن يلتزم بالكشف هناك و

    ثالثا لو صحّ ما ذكره المصنّف و سلم عمّا ذكرناه من إشكال البطلان لم يكن وجه لوقوع النقل في الحين فإنّ المنشئ إذا لم ينشئ سوى النّقل على سبيل الإبهام فما الوجه لأن يقع حالا

    و دعوى أن ذلك قضاء لحق العلية فإنّ العلّة و هو العقد إذا كان موجودا حالّا وجب وقوع المعلول في الحال

    يدفعها أن العقد علّة لوقوع مضمونه و قد فرض أن مضمونه النقل على سبيل الإهمال لا النقل فعلا ليقع النّقل فعلا فاحتاج وقوعه فعلا إلى مقتض يقتضيه و مرجّح يستدعيه فالخارج يتبع المنشأ دون الإنشاء و لذا يكون عقد الوصيّة واقعا في الحال و النقل يكون بعد موت الموصي و كذلك الوقف بالنّسبة إلى البطون اللّاحقة

    و أمّا ما ذكره المصنّف على ما ذهب إليه من الشّاهدين أعني القبول للإيجاب و الفسخ للعقد حيث إنّ حالهما حال الإجازة في تعلّقهما بالعقد مع أنه لم يقل أحد بالكشف فيهما

    فيردّه أن قياسهما على المقام قياس مع الفارق أمّا القبول فإنه انفعال من صنع الموجب و مطاوعة لفعله من الآن و من حين تحقّقه لا إمضاء لما أنشأه من الأصل كالإجازة ليلزمه تحقّق الأثر و حصول الانتقال من الأصل

    و أمّا الفسخ فكونه فسخا للمعاملة من حين تحقّقه لا من حين وقوع المعاملة واضح فكأنّ مقدارا من المعاملة و من أثر الإنشاء يبقيه و مقدارا آخرا يحلّه و يردّه فهو و القبول متعاكسان في أن القبول يردّ أثر المعاملة قبلا و يقبله من حين تحقّق القبول و الفسخ يقبله إلى زمان الفسخ و يردّه من زمان الفسخ

    و الشّاهد على ما ذكرناه أنه لو صرّح الموجب في إيجابه بالنقل من حين الإيجاب لم يزل القبول قبولا له من زمان تحقّق القبول و إلغاء له ممّا قبل ذلك

    و الحقّ في الجواب عن هذا الوجه أنّ الدليل المذكور بمقدّماته الثلاثة مسلّم و نحن لا ننكر شيئا منها لكن ليست نتيجتها هو الكشف بالمعنى المنسوب إلى القائلين بالكشف و إنّما نتيجتها هو الكشف بالمعنى الّذي ذكرناه سابقا الّذي صحّ التعبير عنه بالنقل كما صحّ التعبير عنه بالكشف و هو لا هذا و لا ذاك و إنّما هو برزخ بين هذا و ذاك

    توضيحه أنّ الدليل إذا دلّ على صحّة ما أنشأه الفضولي بعد إجازة المالك و وقوع مضمونه في الخارج و قد فرضنا أن مضمونه هو النقل من حين العقد و أجاز المالك أيضا هذا المضمون اقتضى هذا الدّليل انتقال المال إلى المشتري من الفضولي حين أجاز المالك و إجازة المالك في الحال فيكون ملك المشتري في الحال‌

    نعم المملوك متقدم سابق على الإجازة بمعنى أن قطعة سابقة من البيع على الإجازة لاحقة للعقد يعتبر مملوكا فعليا للمشتري و تحت سلطانه الحالي بعد كونه إلى زمان الإجازة تحت سلطان مالكه الأصلي فبالإجازة يزول سلطان المالك الأصلي و يأتي سلطان المشتري لكنّ المسلّط عليه هو المبيع من زمان العقد فالملكيّة لاحقة للإجازة فبهذا الاعتبار صحّ التّعبير بالنّقل و المملوك سابق و بهذا الاعتبار صحّ التّعبير بالكشف

    و يرتب فعلا تمام آثار مملوكيّة المبيع من زمان سابق و يحكم بملكيّة المنافع للمشتري بعد أن كانت محكومة بأنّها للمالك و أمّا قبل الإجازة فلم يجز للمشتري التصرف في المبيع و لا في المنافع و إن كان يعلم أنّ المالك سيجيز

    و هذا المعنى من الكشف لا مانع منه عقلا فلا بأس بالتزامه إذا ساعده الدّليل و قد عرفت أنّ هذا الدليل على الكشف يساعد هذا الكشف الّذي هو نقل في الملكيّة و كشف في المملوك و ظنّي أن القائلين بالكشف لا يعنون من الكشف إلّا هذا المعنى و لذا لا يلتزمون بالملكيّة و الزوجيّة و جواز ترتيب آثارهما بعد عقد الفضولي إذا علم تعقّب الإجازة من الأصيل سوى البعض الذي نقل المصنّف عنه الالتزام بجواز ترتيب الآثار و كأنّه غفل عن مراد القوم و لم يفهم من الكشف إلّا ما فهمه المصنّف قدس سره و غيره فلذا التزم بلوازمه و قد قلنا أن بطلان هذا اللّازم يكشف عن بطلان الكشف بالمعني الّذي توهّموه و هو باطل أيضا عقلا و لا يساعده دليل شرعا

    و هذا الّذي ذكرناه ليس كشفا حكميّا فإنّ معنى الكشف الحكمي هو ترتيب آثار الملك فيما أمكن مع عدم الملك حقيقة و ما قلناه ملك حقيقة و المملوك سابق وجودا بعكس الملك الحقيقي للمملوك المتأخّر كملك البطون في الوقف التّرتيبي و كملك المستأجر للعين في مدّة مستقبلة بل و كملك كل مالك لعينه و منافع عينه في الأزمنة الآتية فإنه مالك فعلا لها فلذا صحّ إجازتها و نقلها فعلا‌

    (حاشیة المکاسب للایروانی، جلد ۱، صفحه ۱۲۷)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است