اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه پانزدهم ۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در حقیقت فسخ بود. کلماتی را از علماء در رابطه با مبنای تاثیر فسخ و کیفیت تاثیر آن بیان کردیم.

    در بین علماء در این مساله اختلافاتی وجود دارد از جمله در ذیل همین مساله عروه علماء اختلاف دارند.

    چند مرحله بحث در این بین وجود دارد:

    مرحله اول: احتمالات موجود:

    در این مساله چند احتمال وجود دارد:

    اول: قول مشهور که فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند.

    دوم: مختار مرحوم سید و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و عده‌ دیگری از علماء که فسخ را به نحو کشف انقلابی موثر می‌دانند.

    سوم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی مطرح شده است. ایشان بین مواردی که سبب فسخ از زمان عقد وجود داشته باشد و بین مواردی که سبب فسخ بعد از عقد به وجود بیاید تفصیل داده‌اند. و فرموده‌اند اگر سبب فسخ از زمان عقد وجود داشته باشد فسخ به نحو کشف انقلابی موثر است.

    البته مرحوم آقای بروجردی این احتمال را به عنوان فتوا نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند در ابتداء چنین چیزی به نظر می‌رسد اما مشکلاتی دارد و لذا در مورد پذیرش این احتمال سکوت کرده‌اند.

    اما برخی دیگر غیر از مرحوم بروجردی این نظر را پذیرفته‌اند.

    و الاحتمال المذكور قريب في بادئ النظر فيما كان منشأ الخيار ثابتاً حين العقد و تبيّن في الأثناء و لكن فيه إشكالات عويصة لا يسعه المقام و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل. (بروجردی)

    هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ و الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق و أمّا مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع. (امام خمینی)

    هذا الاحتمال قريب جدّاً فيما إذا كان الفسخ و حقّ الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبيّن في أثناء المدّة كونه مغبوناً أو وجد في العين عيباً سابقاً تنقص به المنفعة ففسخ العقد و أمّا إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء كما إذا انهدمت الدار في أثناء المدّة مع إمكان الانتفاع بها كما يأتي في المسألة التاسعة فالمتعيّن ما عليه المشهور من توزيع اجرة المسمّى على ما مضى و ما بقي من المدّة حيث إنّ بالفسخ تنفسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها. (الأصفهاني).

    إذا كان سبب الخيار من حين العقد فله أن يفسخ العقد من الأوّل و يترتّب عليه بعد الفسخ ما ذكر في المتن. (الشيرازي).

    چهارم: تفصیلی است که از عبارت مرحوم گلپایگانی استفاده می‌شود. ایشان فرموده‌اند باید بین خیاراتی که از ادله خاص استفاده شده‌اند و بین غیر آنها تفصیل داد. در مواردی که حق فسخ به دلیل خاصی اثبات شده است حق با مرحوم سید است و فسخ به نحو کشف انقلابی موثر است.

    اما در مواردی که خیار به دلیل شرط و از قبیل آن ثابت باشد فسخ به نحو نسخ موثر است.

    بل هو المتعيّن في الخيارات الثابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقّن منه و أمّا الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلّف الوصف أو الشرط فالظاهر أنّه لا مانع في فسخ البعض و ضرر التبعّض ينجبر بخياره. (الگلپايگاني).

    پنجم: احتمالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که تفصیل بین موارد شرط خیار و سایر موارد است.

    ایشان در موارد شرط الخیار می‌فرمایند فسخ از قبیل نسخ است اما در سایر موارد به نحو کشف انقلابی موثر است.

    هذا الاحتمال هو المتعيّن إلّا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الأُجرة المسمّاة. (الخوئي).

    مرحله دوم:

    مرحله بعدی این است که آیا ثبوتا کشف انقلابی معقول است؟ یا اینکه غیر معقول است و متعین است که فسخ از قبیل نسخ باشد؟

    از برخی کلمات سابقین استفاده می‌شود که کشف انقلابی ثبوتا معقول نیست. چرا که معنای کشف انقلابی این است که قبل از فسخ، هم ملک مالک جدید باشد و هم ملک مالک جدید نباشد و این محال است.

    بنابراین کشف انقلابی معنا ندارد و یا باید از قبیل نسخ باشد یا کشف حکمی باشد. (یعنی مبیع قبل از فسخ ملک مشتری بوده است اما بعد از فسخ آثار ملکیت بایع بر آن مترتب می‌شود.)

    اما به نظر می‌رسد تشکیک در معقولیت کشف انقلابی صحیح نیست. اعتباریات با واقعیات متفاوتند. ملکیت و زوجیت امری اعتباری است.

    اعتبار خفیف المؤونه است و لذا شرط متاخر در اعتباریات قابل تصور است اما در واقعیات محال است. همان طور که اصل حدوث ملکیت با عقد؛ اعتباری است انحلال آن از زمان عقد به وسیله فسخ هم اعتباری است.

    و این در حقیقت بیان دیگری از کشف حکمی است و لذا به نظر ما بعید نیست کشف انقلابی همان کشف حکمی باشد و تفاوتی بین آنها نیست.

    مرحله سوم:

    بحث این است حال که این اقوال معقول هستند کدام در خارج واقع شده‌اند؟

    شکی نیست که فسخ به هر دو صورت در شریعت واقع شده است. در مثل موارد بیع به شرط خیار فسخ یقینا از قبیل نسخ است. یعنی وقتی فرد خانه‌اش را می‌فروشد به این شرط که اگر تا شش ماه آینده پول را پس آورد خانه مجددا مال او باشد، در این موارد یقینا خانه در این شش ماه ملک مشتری است و همه نمائات هم متعلق به او است. این موارد در حقیقت فسخ نیست بلکه تعهد به معامله جدیدی با همان ثمن سابق است.

    البته مسلما معامله جدیدی نیست و لذا انشاء جدیدی در آن صورت نمی‌گیرد.

    مثل موارد شفعه، که وقتی فرد سهمش را به غیر شریک فروخت، شریک می‌تواند برود و آن سهم را به همان قیمت از مشتری بگیرد و لذا شریک مال را مستقیما از مشتری دریافت می‌کند نه اینکه مال به ملک مالک سابق برگردد و بعد به شریک منتقل شود. روشن است که اگر بگوییم به ملک مالک سابق برمی‌گردد یعنی مالک بتواند از فروش امتناع کند یا قیمت دیگری تعیین کند اما این طور نیست.

    شفعه در حقیقت ولایت بر تملک است و حق است نه اینکه عقد باشد.

    در بیع الخیار هم همین طور است یعنی فروشنده، حق دارد عین را به همان قیمت سابق تملک کند و ولایت بر معامله عین با قیمت سابق دارد.

    از مواردی هم که فسخ موثر به نحو کشف انقلابی باشد مثل فسخ در موارد خیار غبن است که حتما به نحو کشف انقلابی موثر است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید:

    قاعدة- ۱۷۳ ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه.

    و قد يقال في فسخ العقد عند التحالف؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ و يترتب على ذلك:

    النماء.

    فيرد هنا سؤال و هو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، و إخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

    فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه.

    قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، و قد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

    و أجيب عن ذلك: بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

    و من هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة، و الصيام على الخلاف، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

    و يجاب عنه: بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد)، كما قلناه.

    و عورض: بأنه لو صحّ تأثير هذا العزم هنا، لأثر في‌ نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة، من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع. و لكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها؛ إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، و لا فارق.

    قال بعض العامة: و هذا متجه لم أجد له دافعا.

    و الجواب: أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة، و نيته بعدها؛ لأن الصلاة، و الصوم- مثلا- لا يعد كل جزء منهما عبادة، إلا عند الإتيان بالمجموع، و النية كما هي شرط في العبادة، فهي شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على إبطال النية، أو العزم على ما ينافيها، بقي الجزء الواقع في تلك الحال و ما بعدها بغير نية، فيبطل في نفسه، و يبطل ما قبله، (باعتبار اشتراط) كل منهما بصاحبه اشتراط معية؛ فيصير ما مضى و إن كان واقعا، في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى، كما يبطل الحدث الصلاة، و الإفطار الصوم.

    قيل: و لا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است