درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پانزدهم ۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در حقیقت فسخ بود. کلماتی را از علماء در رابطه با مبنای تاثیر فسخ و کیفیت تاثیر آن بیان کردیم.

    در بین علماء در این مساله اختلافاتی وجود دارد از جمله در ذیل همین مساله عروه علماء اختلاف دارند.

    چند مرحله بحث در این بین وجود دارد:

    مرحله اول: احتمالات موجود:

    در این مساله چند احتمال وجود دارد:

    اول: قول مشهور که فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند.

    دوم: مختار مرحوم سید و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و عده‌ دیگری از علماء که فسخ را به نحو کشف انقلابی موثر می‌دانند.

    سوم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی مطرح شده است. ایشان بین مواردی که سبب فسخ از زمان عقد وجود داشته باشد و بین مواردی که سبب فسخ بعد از عقد به وجود بیاید تفصیل داده‌اند. و فرموده‌اند اگر سبب فسخ از زمان عقد وجود داشته باشد فسخ به نحو کشف انقلابی موثر است.

    البته مرحوم آقای بروجردی این احتمال را به عنوان فتوا نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند در ابتداء چنین چیزی به نظر می‌رسد اما مشکلاتی دارد و لذا در مورد پذیرش این احتمال سکوت کرده‌اند.

    اما برخی دیگر غیر از مرحوم بروجردی این نظر را پذیرفته‌اند.

    و الاحتمال المذكور قريب في بادئ النظر فيما كان منشأ الخيار ثابتاً حين العقد و تبيّن في الأثناء و لكن فيه إشكالات عويصة لا يسعه المقام و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل. (بروجردی)

    هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ و الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق و أمّا مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع. (امام خمینی)

    هذا الاحتمال قريب جدّاً فيما إذا كان الفسخ و حقّ الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبيّن في أثناء المدّة كونه مغبوناً أو وجد في العين عيباً سابقاً تنقص به المنفعة ففسخ العقد و أمّا إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء كما إذا انهدمت الدار في أثناء المدّة مع إمكان الانتفاع بها كما يأتي في المسألة التاسعة فالمتعيّن ما عليه المشهور من توزيع اجرة المسمّى على ما مضى و ما بقي من المدّة حيث إنّ بالفسخ تنفسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها. (الأصفهاني).

    إذا كان سبب الخيار من حين العقد فله أن يفسخ العقد من الأوّل و يترتّب عليه بعد الفسخ ما ذكر في المتن. (الشيرازي).

    چهارم: تفصیلی است که از عبارت مرحوم گلپایگانی استفاده می‌شود. ایشان فرموده‌اند باید بین خیاراتی که از ادله خاص استفاده شده‌اند و بین غیر آنها تفصیل داد. در مواردی که حق فسخ به دلیل خاصی اثبات شده است حق با مرحوم سید است و فسخ به نحو کشف انقلابی موثر است.

    اما در مواردی که خیار به دلیل شرط و از قبیل آن ثابت باشد فسخ به نحو نسخ موثر است.

    بل هو المتعيّن في الخيارات الثابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقّن منه و أمّا الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلّف الوصف أو الشرط فالظاهر أنّه لا مانع في فسخ البعض و ضرر التبعّض ينجبر بخياره. (الگلپايگاني).

    پنجم: احتمالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که تفصیل بین موارد شرط خیار و سایر موارد است.

    ایشان در موارد شرط الخیار می‌فرمایند فسخ از قبیل نسخ است اما در سایر موارد به نحو کشف انقلابی موثر است.

    هذا الاحتمال هو المتعيّن إلّا أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الأُجرة المسمّاة. (الخوئي).

    مرحله دوم:

    مرحله بعدی این است که آیا ثبوتا کشف انقلابی معقول است؟ یا اینکه غیر معقول است و متعین است که فسخ از قبیل نسخ باشد؟

    از برخی کلمات سابقین استفاده می‌شود که کشف انقلابی ثبوتا معقول نیست. چرا که معنای کشف انقلابی این است که قبل از فسخ، هم ملک مالک جدید باشد و هم ملک مالک جدید نباشد و این محال است.

    بنابراین کشف انقلابی معنا ندارد و یا باید از قبیل نسخ باشد یا کشف حکمی باشد. (یعنی مبیع قبل از فسخ ملک مشتری بوده است اما بعد از فسخ آثار ملکیت بایع بر آن مترتب می‌شود.)

    اما به نظر می‌رسد تشکیک در معقولیت کشف انقلابی صحیح نیست. اعتباریات با واقعیات متفاوتند. ملکیت و زوجیت امری اعتباری است.

    اعتبار خفیف المؤونه است و لذا شرط متاخر در اعتباریات قابل تصور است اما در واقعیات محال است. همان طور که اصل حدوث ملکیت با عقد؛ اعتباری است انحلال آن از زمان عقد به وسیله فسخ هم اعتباری است.

    و این در حقیقت بیان دیگری از کشف حکمی است و لذا به نظر ما بعید نیست کشف انقلابی همان کشف حکمی باشد و تفاوتی بین آنها نیست.

    مرحله سوم:

    بحث این است حال که این اقوال معقول هستند کدام در خارج واقع شده‌اند؟

    شکی نیست که فسخ به هر دو صورت در شریعت واقع شده است. در مثل موارد بیع به شرط خیار فسخ یقینا از قبیل نسخ است. یعنی وقتی فرد خانه‌اش را می‌فروشد به این شرط که اگر تا شش ماه آینده پول را پس آورد خانه مجددا مال او باشد، در این موارد یقینا خانه در این شش ماه ملک مشتری است و همه نمائات هم متعلق به او است. این موارد در حقیقت فسخ نیست بلکه تعهد به معامله جدیدی با همان ثمن سابق است.

    البته مسلما معامله جدیدی نیست و لذا انشاء جدیدی در آن صورت نمی‌گیرد.

    مثل موارد شفعه، که وقتی فرد سهمش را به غیر شریک فروخت، شریک می‌تواند برود و آن سهم را به همان قیمت از مشتری بگیرد و لذا شریک مال را مستقیما از مشتری دریافت می‌کند نه اینکه مال به ملک مالک سابق برگردد و بعد به شریک منتقل شود. روشن است که اگر بگوییم به ملک مالک سابق برمی‌گردد یعنی مالک بتواند از فروش امتناع کند یا قیمت دیگری تعیین کند اما این طور نیست.

    شفعه در حقیقت ولایت بر تملک است و حق است نه اینکه عقد باشد.

    در بیع الخیار هم همین طور است یعنی فروشنده، حق دارد عین را به همان قیمت سابق تملک کند و ولایت بر معامله عین با قیمت سابق دارد.

    از مواردی هم که فسخ موثر به نحو کشف انقلابی باشد مثل فسخ در موارد خیار غبن است که حتما به نحو کشف انقلابی موثر است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید:

    قاعدة- ۱۷۳ ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه.

    و قد يقال في فسخ العقد عند التحالف؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ و يترتب على ذلك:

    النماء.

    فيرد هنا سؤال و هو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، و إخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

    فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه.

    قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، و قد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

    و أجيب عن ذلك: بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

    و من هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة، و الصيام على الخلاف، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

    و يجاب عنه: بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد)، كما قلناه.

    و عورض: بأنه لو صحّ تأثير هذا العزم هنا، لأثر في‌ نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة، من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع. و لكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها؛ إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، و لا فارق.

    قال بعض العامة: و هذا متجه لم أجد له دافعا.

    و الجواب: أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة، و نيته بعدها؛ لأن الصلاة، و الصوم- مثلا- لا يعد كل جزء منهما عبادة، إلا عند الإتيان بالمجموع، و النية كما هي شرط في العبادة، فهي شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على إبطال النية، أو العزم على ما ينافيها، بقي الجزء الواقع في تلك الحال و ما بعدها بغير نية، فيبطل في نفسه، و يبطل ما قبله، (باعتبار اشتراط) كل منهما بصاحبه اشتراط معية؛ فيصير ما مضى و إن كان واقعا، في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى، كما يبطل الحدث الصلاة، و الإفطار الصوم.

    قيل: و لا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است