اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه شانزدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در حقیقت فسخ بود. گفتیم در حقیقت فسخ می‌توان تصویر کرد از قبیل نسخ باشد یا از باب کشف انقلابی باشد یا از باب کشف حکمی باشد. که البته گفتیم کشف انقلابی و کشف حکمی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

    گفتیم هم اینکه فسخ از قبیل نسخ باشد و هم اینکه کشف انقلابی باشد معقول است و بلکه در برخی موارد واقع شده است.

    بحث به اینجا رسید که در مثل موارد خیار که بر اساس شرط جعل می‌شود، فسخ به چه صورت جعل شده است؟ مدلول ادله خیار بر اساس شرط کدام است؟ فسخ بر اساس نسخ یا بر اساس کشف انقلابی؟ آیا شارع هر آنچه را متعاقدین قصد کنند امضاء کرده است؟

    و بحث دیگر اینکه در موارد خیارات خاص مثل خیار مجلس و حیوان و ... فسخ بر اساس نسخ است یا کشف انقلابی؟

    بحث سومی هم مطرح است که در موارد جعل خیار در موارد اشتراط به حسب اثبات منصرف از جعل خیار کدام است؟ یعنی اگر در ضمن معامله شرط کردند که یک طرف یا طرفین حق فسخ داشته باشد مفهوم از آن اثبات خیار بر اساس نسخ است یا بر اساس کشف انقلابی؟

    اول:

    چه خیاری بر اساس شرط قابل جعل است؟

    برای روشن شدن این مساله ذکر چند مقدمه لازم است:

    مقدمه اول:

    در این بحث باید توجه کرد که عقود دو قسمند برخی از عقود لزوم حکمی دارند و قسمی دیگر لزوم حقی دارند.

    لزوم حکمی مثل نکاح است و لزوم حقی مثل بیع است. برخی از عقود لازمند نه از باب حق متعاقدین بلکه الزامی از ناحیه شریعت است که عقد لازم است و قابل بهم زدن از طرفین متعاقدین نیست و این طور نیست که اگر گفته‌اند عقد را بهم نزنید به خاطر حق طرف مقابل است بلکه حتی اگر طرف مقابل هم راضی باشد باز هم عقد لازم است و قابل بهم زدن نیست. لزوم نکاح همین طور است و این طور نیست که بر اساس حق زوجین عقد نکاح لازم شده باشد و لذا در مواردی که لزوم حکمی است اقاله جا ندارد و قابل تقایل نیست.

    اما عقودی که لزوم آنها حقی است یعنی اگر گفته‌اند عقد لازم است به خاطر حق طرف مقابل است نه اینکه در شریعت الزامی با قطع نظر از حق طرف مقابل وجود داشته باشد. بیع همین طور است بایع نمی‌تواند معامله را بهم بزند به خاطر رعایت حق مشتری و مشتری هم نمی‌تواند معامله را بهم بزند به خاطر رعایت حق بایع. و در این موارد اقاله جا دارد و قابل تقایل است.

    در حقیقت بحث ما در اینکه شرط خیار به کدام نحو نافذ و صحیح است در عقودی است که لزوم آنها حقی است چرا که عقودی که لزوم حکمی دارند قابلیت جعل خیار بر اساس شرط ندارند. خیار در آن عقود متوقف بر اسبابی است که در شریعت بیان شده است.

    در عقودی که لزوم حقی دارند، بر اساس تعبد شرعی لازم نیستند بلکه دلیل لزوم آنها، حکم شارع به صحت عقد است. یعنی اگر شارع عقد را صحیح دانست و آن را امضاء کرد، عقد لازم است.

    دلیل بر لزوم عقد، اوفوا بالعقود نیست بلکه دلیل همین است که شارع بگوید عقد صحیح است و نگوید طرفین خیار دارند یعنی عقد لازم است.

    اوفوا بالعقود جعل زائدی بر مقتضای عقد نیست بلکه تنفیذ مقتضای عقد است یعنی همان چیزی را که طرفین به آن متعهد شده‌اند باید به آن پایبند باشند بنابراین اگر طرفین عقد را به نحو لزوم انشاء نکرده باشد بلکه عقد را به نحو خیاری انشاء کرده باشد اوفوا بالعقود می‌گوید واجب است به این عقد وفا کنند و معنای اوفوا بالعقود در آنجا لزوم عقد نیست بلکه مفاد آن پذیرش جایز بودن عقد است چون عقد و تعهد طرفین مبتنی بر جایز بودن آن عقد بوده است.

    اوفوا بالعقود می‌گوید عقد به هر صورتی انشاء شده است باید به آن پایبند باشید. اگر عقد به نحو لازم انشاء شده است باید به همان نحو به آن پایبند بود و اگر عقد به نحو جایز انشاء شده باشد باید به همان نحو به آن پایبند بود.

    خلاصه اینکه لزوم در این این عقود حکمی نیست که از طرف شریعت انشاء شده باشد بلکه منشأ این لزوم، قرار و تعهد طرفین است. لزوم در معاملات در حقیقت از طرفین متعاملین انشاء شده است. بله گاهی عنوان لزوم انشاء می‌شود و گاهی واقع لزوم انشاء می‌شود یعنی متعاملین علی الاطلاق معامله می‌کنند. بایع مثمن را علی الاطلاق به مشتری تملیک می‌کند حتی اگر بعدا فسخت هم بگوید و این انشای واقع لزوم است.

    به عبارت دیگر انشای لزوم گاهی با تصریح است و گاهی با اطلاق است.

    بله نفوذ این انشاء متوقف بر امضای از طرف شارع است. اگر شارع جایی خیاری جعل کرد نافذ است اما اگر شارع خیاری را جعل نکند، و مفاد عقد را امضاء کند، عقد لازم است چرا که شارع همان چیزی را که متعاملین انشاء کرده‌اند را امضاء کرده است.

    بنابراین منشأ و سرچشمه لزوم در معاملات، انشاء متعاملین است. اگر در انشاء متعاملین لزوم عقد فرض شده باشد (به تصریح یا به حمل شایع) امضای آن از طرف شارع (با اوفوا بالعقود) امضای آن به نحو لازم است.

    مقدمه دوم:

    شرط در عقود مشرع نیست. یعنی مشروعیت شرط با قطع نظر از دلیل نفوذ شرط باید محرز باشد و دلیل نفوذ شرط، به چیزی مشروعیت نمی‌بخشد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است