اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هجدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در مشروعیت شرط خیار به نحو فسخ از قبیل نسخ و فسخ به نحو کشف انقلابی بود. و ما گفتیم در مواردی که لزوم عقد حقی است شرط حق فسخ به هر یک از دو نحو محذور و مشکلی ندارد چرا که متفاهم از دلیل لزوم وفای به عقد، لزوم وفای به عقد به هر دو نحو است یعنی هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل نسخ و هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل کشف انقلابی است.

    و چون در این قسم از عقود، لزوم به ملاک حق متعاقدین است در نتیجه متعاقدین می‌توانند از حق خود چشم پوشی کنند و حق فسخ را به نحو نسخ یا کشف انقلابی شرط کنند.

    بلکه گفتیم لزوم در صورتی است که متعاقدین لزوم را انشاء کنند و اگر انشاء نکنند ادله وجوب وفای به عقد، لزوم آن را افاده نمی‌کند.

    و در نتیجه تاثیر فسخ تابع نحوه اشتراط و کیفیت اعمال است. بنابراین امری قصدی است. همان طور که صحت عقد امری قصدی است، فسخ نیز امری قصدی است یعنی تابع قصد در زمان اشتراط و در زمان اعمال است.

    اگر متعاقدین فسخ از قبیل نسخ را شرط کرده باشند و در وقت اعمال آن همان را قصد کند بنابراین فسخ از قبیل نسخ است.

    و اگر متعاقدین فسخ به نحو کشف انقلابی را شرط کرده باشند و در وقت اعمال هم همان را قصد کند فسخ به نحو کشف انقلابی خواهد بود.

    بنابراین بحث در حقیقت فسخ یک بحث ثبوتی است و بعد از اینکه اثبات کردیم فسخ به هر دو شکل معقول است باید اثبات کنیم که هر دو شکل هم از نظر شرعی مشروع است و بعد در مرحله اثبات باید بحث کرد که مقتضای شرط خیار و فسخ از نظر اثباتی کدام یک از دو نحو است.

    در روایات ما هر دو نحو فسخ مذکور و منصوص است اگر چه مشهور فسخ را امر واحدی تصور کرده‌اند که یا باید حل معامله از زمان فسخ باشد یا حل معامله از زمان عقد باشد اما به نظر ما فسخ به هر دو نحو معقول است و این طور نیست که یکی از آنها تعین داشته باشد.

    اما مشهور قائلند که فسخ از زمان فسخ موثر است و لذا منافع متجدد بین زمان عقد یا زمان فسخ را متعلق به مالک جدید دانسته‌اند.

    مرحوم آقای خویی اگر چه همه جا فسخ را زمان فسخ به نحو نسخ موثر دانسته است اما در بحث اجاره گفته است فسخ از زمان فسخ موثر است به نحو کشف انقلابی و بین این دو حرف تضاد است.

    اما حرف مشهور با روایات متعددی مخالف است و چون مشهور دلیل خاصی بر مبنای خودشان ارائه نکرده‌اند وجهی برای رفع ید از این روایات نداریم.

    تنها وجهی که برای این مبنا در کلام مشهور مذکور است آن است که از نظر ثبوتی کشف انقلابی را محال دانسته‌اند در حالی که ما گفتیم استحاله‌ای در آن وجود ندارد و همین روایات هم موکد معقولیت آن است.

    و البته علماء تفاوتی بین خیار شرط و غیر آن هم قائل نیستند و حقیقت فسخ را حل معامله از زمان فسخ می‌دانند.

    ما قبلا گفتیم یک بحث در خیارات مبتنی بر شرط است و یک بحث در سایر خیارات که دلیل خاص دارند.

    و این نصوص اگر چه در غیر خیار شرطند اما برای اثبات اینکه فسخ از قبیل کشف انقلابی معقول است کافی است.

    خلاصه اینکه از نظر ما اولا اینکه فسخ حل معامله از زمان عقد است مرتکز در اذهان عرفی است و لذا بعد از فسخ، منافع متجدد از زمان عقد تا زمان فسخ را متعلق به مالک اول می‌دانند.

    و ثانیا روایات هم دال بر معقولیت و بلکه وقوع آن است از جمله:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌

    (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۳)

    این روایت دال بر این است که منافع بین زمان معامله و زمان فسخ، متعلق به مالک اول است.

    روایت دیگری که وجود دارد و از نظر ما تمام نیست:

    وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (معانی الاخبار، صفحه ۲۸۲)

    وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً‌ (معانی الاخبار صفحه ۲۸۲)

    وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۳۰)

    چون ظاهر این است که آن شیر متجدد بعد از عقد نبوده است بلکه در زمان عقد جزو مبیع بوده است و منافع زمان عقد از نظر همه مضمون است.

    و از روایات دیگری که موید همین نظر است که فسخ از زمان عقد موثر است:

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۱۴)

    خلاصه اینکه از نظر ما هر دو نوع از فسخ معقول و مشروع است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است