درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هجدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در مشروعیت شرط خیار به نحو فسخ از قبیل نسخ و فسخ به نحو کشف انقلابی بود. و ما گفتیم در مواردی که لزوم عقد حقی است شرط حق فسخ به هر یک از دو نحو محذور و مشکلی ندارد چرا که متفاهم از دلیل لزوم وفای به عقد، لزوم وفای به عقد به هر دو نحو است یعنی هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل نسخ و هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل کشف انقلابی است.

    و چون در این قسم از عقود، لزوم به ملاک حق متعاقدین است در نتیجه متعاقدین می‌توانند از حق خود چشم پوشی کنند و حق فسخ را به نحو نسخ یا کشف انقلابی شرط کنند.

    بلکه گفتیم لزوم در صورتی است که متعاقدین لزوم را انشاء کنند و اگر انشاء نکنند ادله وجوب وفای به عقد، لزوم آن را افاده نمی‌کند.

    و در نتیجه تاثیر فسخ تابع نحوه اشتراط و کیفیت اعمال است. بنابراین امری قصدی است. همان طور که صحت عقد امری قصدی است، فسخ نیز امری قصدی است یعنی تابع قصد در زمان اشتراط و در زمان اعمال است.

    اگر متعاقدین فسخ از قبیل نسخ را شرط کرده باشند و در وقت اعمال آن همان را قصد کند بنابراین فسخ از قبیل نسخ است.

    و اگر متعاقدین فسخ به نحو کشف انقلابی را شرط کرده باشند و در وقت اعمال هم همان را قصد کند فسخ به نحو کشف انقلابی خواهد بود.

    بنابراین بحث در حقیقت فسخ یک بحث ثبوتی است و بعد از اینکه اثبات کردیم فسخ به هر دو شکل معقول است باید اثبات کنیم که هر دو شکل هم از نظر شرعی مشروع است و بعد در مرحله اثبات باید بحث کرد که مقتضای شرط خیار و فسخ از نظر اثباتی کدام یک از دو نحو است.

    در روایات ما هر دو نحو فسخ مذکور و منصوص است اگر چه مشهور فسخ را امر واحدی تصور کرده‌اند که یا باید حل معامله از زمان فسخ باشد یا حل معامله از زمان عقد باشد اما به نظر ما فسخ به هر دو نحو معقول است و این طور نیست که یکی از آنها تعین داشته باشد.

    اما مشهور قائلند که فسخ از زمان فسخ موثر است و لذا منافع متجدد بین زمان عقد یا زمان فسخ را متعلق به مالک جدید دانسته‌اند.

    مرحوم آقای خویی اگر چه همه جا فسخ را زمان فسخ به نحو نسخ موثر دانسته است اما در بحث اجاره گفته است فسخ از زمان فسخ موثر است به نحو کشف انقلابی و بین این دو حرف تضاد است.

    اما حرف مشهور با روایات متعددی مخالف است و چون مشهور دلیل خاصی بر مبنای خودشان ارائه نکرده‌اند وجهی برای رفع ید از این روایات نداریم.

    تنها وجهی که برای این مبنا در کلام مشهور مذکور است آن است که از نظر ثبوتی کشف انقلابی را محال دانسته‌اند در حالی که ما گفتیم استحاله‌ای در آن وجود ندارد و همین روایات هم موکد معقولیت آن است.

    و البته علماء تفاوتی بین خیار شرط و غیر آن هم قائل نیستند و حقیقت فسخ را حل معامله از زمان فسخ می‌دانند.

    ما قبلا گفتیم یک بحث در خیارات مبتنی بر شرط است و یک بحث در سایر خیارات که دلیل خاص دارند.

    و این نصوص اگر چه در غیر خیار شرطند اما برای اثبات اینکه فسخ از قبیل کشف انقلابی معقول است کافی است.

    خلاصه اینکه از نظر ما اولا اینکه فسخ حل معامله از زمان عقد است مرتکز در اذهان عرفی است و لذا بعد از فسخ، منافع متجدد از زمان عقد تا زمان فسخ را متعلق به مالک اول می‌دانند.

    و ثانیا روایات هم دال بر معقولیت و بلکه وقوع آن است از جمله:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌

    (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۳)

    این روایت دال بر این است که منافع بین زمان معامله و زمان فسخ، متعلق به مالک اول است.

    روایت دیگری که وجود دارد و از نظر ما تمام نیست:

    وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (معانی الاخبار، صفحه ۲۸۲)

    وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً‌ (معانی الاخبار صفحه ۲۸۲)

    وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۳۰)

    چون ظاهر این است که آن شیر متجدد بعد از عقد نبوده است بلکه در زمان عقد جزو مبیع بوده است و منافع زمان عقد از نظر همه مضمون است.

    و از روایات دیگری که موید همین نظر است که فسخ از زمان عقد موثر است:

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۱۴)

    خلاصه اینکه از نظر ما هر دو نوع از فسخ معقول و مشروع است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است