• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هجدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث در مشروعیت شرط خیار به نحو فسخ از قبیل نسخ و فسخ به نحو کشف انقلابی بود. و ما گفتیم در مواردی که لزوم عقد حقی است شرط حق فسخ به هر یک از دو نحو محذور و مشکلی ندارد چرا که متفاهم از دلیل لزوم وفای به عقد، لزوم وفای به عقد به هر دو نحو است یعنی هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل نسخ و هم لزوم عقد به معنای عدم فسخ از قبیل کشف انقلابی است.

    و چون در این قسم از عقود، لزوم به ملاک حق متعاقدین است در نتیجه متعاقدین می‌توانند از حق خود چشم پوشی کنند و حق فسخ را به نحو نسخ یا کشف انقلابی شرط کنند.

    بلکه گفتیم لزوم در صورتی است که متعاقدین لزوم را انشاء کنند و اگر انشاء نکنند ادله وجوب وفای به عقد، لزوم آن را افاده نمی‌کند.

    و در نتیجه تاثیر فسخ تابع نحوه اشتراط و کیفیت اعمال است. بنابراین امری قصدی است. همان طور که صحت عقد امری قصدی است، فسخ نیز امری قصدی است یعنی تابع قصد در زمان اشتراط و در زمان اعمال است.

    اگر متعاقدین فسخ از قبیل نسخ را شرط کرده باشند و در وقت اعمال آن همان را قصد کند بنابراین فسخ از قبیل نسخ است.

    و اگر متعاقدین فسخ به نحو کشف انقلابی را شرط کرده باشند و در وقت اعمال هم همان را قصد کند فسخ به نحو کشف انقلابی خواهد بود.

    بنابراین بحث در حقیقت فسخ یک بحث ثبوتی است و بعد از اینکه اثبات کردیم فسخ به هر دو شکل معقول است باید اثبات کنیم که هر دو شکل هم از نظر شرعی مشروع است و بعد در مرحله اثبات باید بحث کرد که مقتضای شرط خیار و فسخ از نظر اثباتی کدام یک از دو نحو است.

    در روایات ما هر دو نحو فسخ مذکور و منصوص است اگر چه مشهور فسخ را امر واحدی تصور کرده‌اند که یا باید حل معامله از زمان فسخ باشد یا حل معامله از زمان عقد باشد اما به نظر ما فسخ به هر دو نحو معقول است و این طور نیست که یکی از آنها تعین داشته باشد.

    اما مشهور قائلند که فسخ از زمان فسخ موثر است و لذا منافع متجدد بین زمان عقد یا زمان فسخ را متعلق به مالک جدید دانسته‌اند.

    مرحوم آقای خویی اگر چه همه جا فسخ را زمان فسخ به نحو نسخ موثر دانسته است اما در بحث اجاره گفته است فسخ از زمان فسخ موثر است به نحو کشف انقلابی و بین این دو حرف تضاد است.

    اما حرف مشهور با روایات متعددی مخالف است و چون مشهور دلیل خاصی بر مبنای خودشان ارائه نکرده‌اند وجهی برای رفع ید از این روایات نداریم.

    تنها وجهی که برای این مبنا در کلام مشهور مذکور است آن است که از نظر ثبوتی کشف انقلابی را محال دانسته‌اند در حالی که ما گفتیم استحاله‌ای در آن وجود ندارد و همین روایات هم موکد معقولیت آن است.

    و البته علماء تفاوتی بین خیار شرط و غیر آن هم قائل نیستند و حقیقت فسخ را حل معامله از زمان فسخ می‌دانند.

    ما قبلا گفتیم یک بحث در خیارات مبتنی بر شرط است و یک بحث در سایر خیارات که دلیل خاص دارند.

    و این نصوص اگر چه در غیر خیار شرطند اما برای اثبات اینکه فسخ از قبیل کشف انقلابی معقول است کافی است.

    خلاصه اینکه از نظر ما اولا اینکه فسخ حل معامله از زمان عقد است مرتکز در اذهان عرفی است و لذا بعد از فسخ، منافع متجدد از زمان عقد تا زمان فسخ را متعلق به مالک اول می‌دانند.

    و ثانیا روایات هم دال بر معقولیت و بلکه وقوع آن است از جمله:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌

    (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۳)

    این روایت دال بر این است که منافع بین زمان معامله و زمان فسخ، متعلق به مالک اول است.

    روایت دیگری که وجود دارد و از نظر ما تمام نیست:

    وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (معانی الاخبار، صفحه ۲۸۲)

    وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً‌ (معانی الاخبار صفحه ۲۸۲)

    وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۳۰)

    چون ظاهر این است که آن شیر متجدد بعد از عقد نبوده است بلکه در زمان عقد جزو مبیع بوده است و منافع زمان عقد از نظر همه مضمون است.

    و از روایات دیگری که موید همین نظر است که فسخ از زمان عقد موثر است:

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۱۴)

    خلاصه اینکه از نظر ما هر دو نوع از فسخ معقول و مشروع است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است