اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیستم اول آبان ۱۳۹۵

    تبعیض اجاره با فسخ

    بحث در فتوای مشهور در مساله فسخ اجاره در اثنای مدت بود. مشهور فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند و لذا معامله را از زمان فسخ، منحل می‌دانند و فسخ اجاره را نسبت به منافع استفاده شده تا زمان فسخ صحیح می‌دانند و آنها را به مضمون به اجرت المسمی می‌دانند.

    اما مرحوم سید فرمودند فسخ در اثنای مدت باعث حل عقد می‌شود و منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است.

    مرحوم آقای خویی با کلام سید موافق است و حرف ایشان را این طور توجیه کرده است که فسخ موثر در حل معامله از زمان عقد است و لذا فسخ اگر چه از زمان فسخ موثر است اما از زمان فسخ موثر در حل معامله از زمان عقد است.

    اما ما گفتیم آنچه ظاهر کلام مرحوم سید در تعلیل نظر خودش است با آنچه بیان مرحوم آقای خویی است متفاوت است.

    مرحوم آقای خویی بر اساس اینکه فسخ به نحو کشف انقلابی باشد این فتوا را توجیه کرده‌اند اما مرحوم سید قائل به فتوای مشهور است و فسخ را از قبیل نسخ می‌داند با این حال معتقد است با فسخ اجاره، منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است چرا که ایشان فرموده‌اند دلیل اینکه منافع سابق به اجرت المثل مضمون است این است که فسخ تاثیر می‌کند در حل آنچه عقد به آن تعلق گرفته است و آنچه عقد به آن تعلق گرفته است تمامی منافع در طول مدت اجاره است.

    ظاهر فسخ این است که معامله را به همان نحوی که شکل گرفته است از حین فسخ منحل می‌کند و لذا بیع از زمان فسخ منحل می‌شود و بعد از فسخ، بیع نسبت به همه مبیع منحل می‌شود و ملکیت مبیع از زمان فسخ منحل می‌شود و در نتیجه منافع متجدد بین عقد و فسخ، در ملک مشتری بوده است و در ملک او هم باقی است اما بعد از فسخ همه مبیع (نه منافع) به ملک فروشنده برمی‌گردد.

    در اجاره هم بعد از فسخ باید همه آنچه متعلق اجاره است به ملک موجر برگردد و اجاره به همه منافع در طول مدت اجاره تعلق گرفته است و لذا فسخ باعث می‌شود همه منفعت در طول مدت اجاره به ملک موجر برگردد و چون بخشی از منافع استفاده شده است و مجانی هم نبوده است مضمون به اجرت المثل است و این ربطی به اینکه فسخ موثر به نحو کشف انقلابی باشد ندارد بلکه سید با اینکه به مسلک مشهور قائلند و فسخ را به نحو نسخ می‌دانند با این حال منافع استفاده شده را مضمون به اجرت المثل می‌دانند.

    حال بحث در این است که مشهور که قائلند منافع استفاده شده مضمون به اجرت المسمی است بر چه اساسی این حرف را زده‌اند؟

    مرحوم آقای حکیم سعی کرده‌اند این کلام را توجیه کنند و فرموده‌اند در مساله ما ارتکاز عرفی با تبعیض در اجاره (صحت نسبت به مدت گذشته و بطلان نسبت به مدت باقی مانده) موافق است.

    اما نهایت حرف ایشان این است که این نوع از فسخ معقول است اما در همه جا این نوع واقع نیست مثلا در جایی که فرد در اجاره مغبون شده است آیا ارتکاز عرفی باز هم تبعیض است؟ یقینا نیست و بلکه فتوای علماء هم به مضمون بودن منافع به اجرت المثل است (حتی اگر فسخ به خیار غبن بعد از اتمام مدت اجاره صورت بگیرد) در حالی که مشهور به طور مطلق گفته‌اند اجاره به نسبت به گذشته صحیح است و منافع به اجرت المسمی مضمون است و تفصیل نداده‌اند.

    بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم هم مشکل را حل نمی‌کند بلکه به نظر ما باید تفصیل داد و گفتیم هم می‌توان حق فسخ را به نحو کشف انقلابی شرط کرد و هم می‌توان حق فسخ را به نحو نسخ شرط کرد.

    اما این تفصیل نیز در اینجا مشکل مشهور را حل نمی‌کند چرا که که در معامله عقد واحد است نه اینکه عقود متعدد باشد و لذا فسخ هم معامله را کلا منحل می‌کند و تبعیض در اجاره قابل توجیه نیست.

    و لذا به نظر ما حق با مرحوم سید است و لذا اکثر محققین بعد از مرحوم سید با اینکه مثل سید و مشهور فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند، با فتوای ایشان موافقت کرده‌اند.

    بعد از این کلام، مرحوم سید فرمودند شاید حتی نسبت به موارد بطلان عقد نسبت به مدت آینده، هم همین حرف قابل بیان باشد (یعنی بگوییم منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است) ولی خود ایشان هم می‌فرمایند این احتمال بعید است و در موارد بطلان این حرف قابل ذکر نیست.

    علت هم این است که در موارد بطلان عقد نسبت به مدت قبل از بطلان، صحیح و نافذ بوده است و قصوری ندارد و نسبت به مدت آینده عقد باطل است.

    بله اگر بر اساس تبعض صفقه مستاجر، عقد اجاره را فسخ کند در این صورت منافع استفاده شده، مضمون به اجرت المثل خواهند بود.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    فإنه ذكر في الشرائع: أنه لو تجدد فسخ، صح فيما مضى و بطل في الباقي. و لم يتعرض في الجواهر و المسالك و غيرهما- في شرح العبارة المذكورة- لشبهة أو إشكال. و كذا ذكر في الإرشاد، فيما لو انهدم المسكن ففسخ: أنه يرجع بنسبة المتخلف و لم يتعرض في مجمع البرهان للإشكال فيه. و كذا ذكره في الحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال.

    و لم أقف على من تعرض لخلاف فيه. بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. و قد ادعى بعض الأعيان: ظهور اتفاقهم عليه.

    و عن بعض توجيهه: بعدم تعقل الفسخ فيما مضى، لانعدامه، فلا معنى لانتقاله بالفسخ إلى المؤجر. و فيه: أن الانتقال من الاعتبارات الصالحة للتعلق بالمعدوم، كالموجود. مع أنه منقوض بإجارة العين فضولا، فإن المنفعة قبل الإجارة ملك لمالك العين، و بعد الإجارة ملك للمستأجر.

    نعم قد يشكل ذلك من جهة أن الفسخ إنما يكون من حينه، لا من حين حدوث العقد. و فيه: أنه مسلم، لكن بالإضافة إلى تمام مضمون العقد، فلا يجوز الفسخ بالنسبة إلى بعضه دون بعض، و في الإجارة المنافع التدريجية بحسب تدرج الزمان، أبعاض موضوع واحد لا يجوز التفكيك بينها فيه، فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبة إلى الجميع. و لا مجال للمقايسة بالتلف في أثناء المدة، فإن البطلان في ذلك من أول الأمر، نظير تبعض الصفقة. و يشهد لما ذكرنا ما هو المعروف المدعى عليه الإجماع: أنه لا يجوز‌ التبعيض في الرد إذا ظهر عيب في بعض المبيع، كما لو باعه ثوباً و خاتماً فتبين عيب في الثوب. و يشير اليه ما ذكروه من وجوب مطابقة القبول مع الإيجاب، فلو قبل في بعض المبيع لم يصح العقد. لكن الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض في ما لو كان بعض المبيع حيواناً، فإنه يثبت فيه خيار الحيوان، و يجوز رد الحيوان دون البعض الآخر. بل المشهور جواز الإقالة في بعض المبيع دون بعض، و لم ينقل الخلاف في ذلك إلا من ابن المتوج، على ما حكاه عنه الشهيد.

    و الإنصاف: أن المرتكزات العرفية لا تساعد على التبعيض في المقامين و إطلاقات مشروعية الإقالة و الفسخ في مورده لا يصلح لإثبات قابلية المحل و مع الشك في القابلية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و هذا بخلاف مسألتنا، فإن الارتكاز العرفي يساعد على التبعيض، و لعله هو الوجه في التسالم و الاتفاق ظاهرا عليه. فلاحظ.

    (مستمسک العروة‌ الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۵۱)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است