درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و یکم ۲ آبان ۱۳۹۵

    تلف در اثناء مدت، انفساخ یا بطلان؟

    مسألة إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته‌ و يجي‌ء خيار تبعض الصفقة‌

    مسألة ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجر بتمامها‌ و بالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول و هو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هنا لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض و أما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد و لا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين و على هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا و من هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض‌

     

    مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره در اثنای مدت تلف شود، در بطلان اجاره شکی نیست اما بحث در این است که آیا از زمان تلف اجاره باطل می‌شود یا اینکه اجاره از ابتداء نسبت به مدت باقی مانده باطل بوده است.

    عده‌ای معتقدند اجاره از زمان تلف باطل می‌شود مثل فسخ که از قبیل نسخ است. یعنی حکم تلف طارئ حکم فسخ است.

    اما سید می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که اجاره از ابتداء نسبت به باقی مدت از اول منعقد نشده است چرا که وقتی عین در اثنای مدت اجاره تلف می‌شود، تلف کاشف از عدم وجود منفعت برای عین در مدت باقی مانده بوده است و اجاره چیزی که منفعت ندارد باطل است.

    ثمره این اختلاف هم در تصرف در اجرت روشن می‌شود. مثلا فرد خانه‌ای را به ده میلیون تومان اجاره داد و اجرت را هم گرفت و با آن دین خودش را پرداخت کرد. و بعد از وسط مدت، خانه تلف شود، اگر بگوییم اجاره از زمان تلف، باطل می‌شود در این صورت تصرف موجر در اجرت، تصرف در مال خودش بوده است و لذا پرداخت دین با اجرت فضولی نبوده است و در ملکش اتفاق افتاده است اما اگر بگوییم از زمان عقد، اجاره نسبت به این مورد منعقد نشده است، فروشنده مالک اجرت مدت باقیمانده از ابتداء نبوده است و لذا در ملک دیگری تصرف کرده است و فضولی است. اگر تصرف فضولی نباشد، اگر چه موجر باید مقداری از اجرت المسمی که در عوض مدت باقیمانده است را به مستاجر برگرداند اما اگر در آن تصرفی کرده باشد (اعتباری یا حقیقی)‌ می‌تواند مثل یا قیمت آن را برگرداند اما اگر تصرف او فضولی باشد، مستاجر حق دارد عین همان اجرت را مطالبه کند.

    به نظر می‌رسد اختلاف مشهور در اینکه آیا تلف از زمان خودش موثر در بطلان است یا از ابتداء، متفاوت با اختلاف در مساله فسخ است.

    اینکه فسخ موثر از زمان فسخ است یا از زمان عقد است یک بحث است و اینکه با تلف در اثنای مدت، انفساخ رخ می‌دهد یا بطلان از ابتداء یک بحث دیگر است.

    اینکه تلف، کاشف از بطلان اجاره از اول باشد، کشف حقیقی است و با کشف انقلابی در فسخ متفاوت است.

    در فسخ معامله از ابتداء موثر بود حتی اگر کشف انقلابی را بپذیریم. چون بعد از اینکه فسخ واقع شد، فسخ به دو نوع می‌تواند موثر باشد یکی به نحو نسخ و دیگری به نحو کشف انقلابی که در کشف انقلابی هم فسخ از زمان فسخ موثر است فقط موثر در حل عقد از ابتداء است.

    در حالی که کشف در اینجا، کشف حقیقی است و تلف در اثنای مدت کشف می‌کند معامله نسبت به مدت باقیمانده از ابتداء حقیقتا منعقد نشده است و باطل بوده است.

    و سید می‌فرمایند به نظر من انفساخ دلیلی ندارد و حرف درست بطلان است.

    به نظر می‌رسد موارد تلف را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. گاهی مورد اجاره مقتضی برای بقاء ندارد مثل خانه‌ای که حتی بدون عارض و حادثی، از بین می‌رود و گاهی مورد اجاره مقتضی بقاء دارد اما به خاطر وقوع عارض و حادثه‌ای از بین می‌رود.

    اختلاف بین انفساخ و بطلان، در جایی است که مورد اجاره مقتضی بقاء دارد اما در اثر عارضی تلف می‌شود اما در جایی که مورد اجاره مقتضی برای بقاء ندارد همه قبول دارند که اجاره از اول نسبت به مدت باقی مانده باطل است.

    اما در جایی که اجاره مقتضی بقاء دارد و در اثر عارضی تلف می‌شود مشهور قائل به انفساخ هستند و سید بر خلاف آنها قائل به بطلان است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است