درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و چهارم ۵ آبان ۱۳۹۵

    تلف در اجاره کلی

    ما گفتیم اگر تلف مورد اجاره، مضمون نباشد، وقوع تلف کاشف از بطلان اجاره نسبت به باقی مدت از ابتداء است ولی اگر تلف مورد اجاره، مضمون باشد (چه بر تالف و چه بر موجر) در این صورت اجاره باطل نیست.

    ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که مشهور و بلکه مجمع علیه همین است. ایشان در بحث اجاره می‌فرمایند بحث در اینجا مانند بحث در تلف مبیع است. و در بحث تلف مبیع، می‌فرمایند اینکه گفته‌اند تلف قبل از قبض از مال بایع است در جایی است که تلف مضمون نباشد و گرنه دلیلی بر انفساخ بیع نداریم.

    و بعد می‌فرمایند حق این است که دلیل دال بر انفساخ بیع، مطلق است و شامل همه موارد تلف می‌شود مگر اینکه شهرت یا اجماع بر خلاف آن باشد.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند جایی است که مورد اجاره کلی باشد و آنچه به مستاجر تحویل داده شده است تلف شود.

    مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة‌ بل ينفسخ الوفاء فعليه أن يدفع فردا آخر‌

    ایشان می‌فرمایند در مواردی که اجاره کلی است، اگر آنچه به مستاجر داده شده است تلف شود، اجاره صحیح است و موجر موظف است فرد دیگری از کلی را در اختیار او قرار دهد.

    به عبارت دیگر در موارد اجاره بر کلی، تلف مصداق مبطل اجاره نیست. تلف مورد اجاره است که مبطل اجاره است و در اینجا موردی که به مستاجر تحویل داده شده است، مورد اجاره نیست بلکه مصداقی از مورد اجاره است.

    در بیع، با قبض، مبیع متعین می‌شود اما در اینجا با قبض، مورد اجاره متعین نمی‌شود بلکه منفعت مورد اجاره، در همان مقداری که آن مصداق قابلیت منفعت دارد، معین می‌شود نه در بیش از آن.

    منفعت کلی مورد اجاره، با قبض متعین در مقبوض نمی‌شود بلکه به همان مقداری که مقبوض منفعت دارد، متعین می‌شود نه بیش از آن و لذا مستاجر حق مطالبه باقی منفعت را دارد.

    اما به نظر ما همان تفصیل در اینجا هم قابل ذکر است. تلف اگر مضمون نباشد، بعد از تلف، اجاره صحیح است و موجر باید یک فرد دیگر را به مستاجر تحویل دهد اما اگر تلف مضمون باشد، با تلف، موجر موظف نیست مورد دیگری به مستاجر بدهد.

    توضیح مطلب این است که در مساله‌ای اجاره عین شخصی ما گفتیم در جایی که تلف مضمون نباشد، اجاره از اول باطل بوده است و اگر تلف مضمون باشد، اجاره صحیح است و با تلف هم اجاره منفسخ نمی‌شود بلکه مستاجر بدل منفعت تالف را از متلف طلب دارد.

    در جایی که مورد اجاره کلی باشد، اگر تلف مضمون نباشد، بعد از تلف اجاره باطل نیست و موجر باید مصداق دیگری از آن کلی را به مستاجر تحویل دهد. به عبارت دیگر از تلف مضمون بر کسی نباشد، مستاجر از موجر طلب دارد و موجر نسبت به مستاجر ضامن است.

    اما اگر تلف مضمون باشد، مستاجر از کسی که مورد اجاره را تلف کرده است بدل را طلب کار خواهد بود نه از موجر.

    چون اگر مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است مقتضی برای بقاء داشت و قابلیت منفعت را داشت و موجر هم متعهد بوده است قابلیت منفعت را در این مدت در اختیار مستاجر قرار دهد که فرضا داده است، اینکه کسی آن را تلف کرده است، کسی که تلف کرده است ضامن آن است نه موجر.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم صاحب جواهر:

    المسألة الخامسة إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية في غير الثلاثة في تأخير الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسميه. إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع، بعد تمكينه منه و عرضه عليه،

    للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»‌

    المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد المتقدم في خيار تأخير الثمن.

    أما التلف في الثلاثة فقد عرفت البحث فيه سابقا، و أن الأقوى فيه ذلك، كما أن الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع منه، بلا خلاف أجده فيه، للأصل السالم عن معارضة القاعدة المزبورة بعد انصرافها إلى غيره، بل قد يقال: بذلك أيضا فيما إذا كان التأخير بالتماس منه بعد العرض عليه و التمكين منه، وفاقا لجماعة، إما لأن مثله يسمى قبضا، أو لأن المراد من النبوي غيره، بل في الغنية و المحكي عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه، لكن دعوى صدق اسم القبض بذلك فيما لا يكفى فيه التخلية ممنوعة، كمنع قيام ذلك مقام القبض الرافع للضمان الذي هو مقتضي الاستصحاب مطلقا أو في بعض الأحوال، و خبر عقبة الظاهر في أن المشتري هو الذي تركه في يد البائع، فالقول بالضمان لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا، و لم نقل بأن مثله قبض.

    نعم يمكن دعوى انسياق التلف بالآفة السماوية، فلو أتلفه أجنبي لم يضمنه البائع، و استحق المشتري عليه المثل أو القيمة، و قيل: بالتخيير بين ذلك و الفسخ و الرجوع بالثمن، بل هو المشهور بينهم، بل لا خلاف أجده بينهم، لكن لا دليل عليه، بل لعل مقتضى الدليل خلافه، بل لعله كذلك إن أتلفه البائع أيضا، لأصالة اللزوم، لكن قد يظهر من خبر عقبة بن خالد أنه من ضمان البائع مطلقا حتى يقبضه المشتري الا أنه محتاج الى الجابر في تخصيص القاعدة، لتعبير أكثر الأصحاب أو جميعهم بمضمون النبوي الظاهر فيما عرفت، و يمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الآفة السماوية؛ باعتبار عدم تعين من يرجع اليه بالمثل أو القيمة، و لو أتلفه المشتري فالظاهر أنه بمنزلة القبض، و نظر فيه في الرياض، و لعله لظهور خبر عقبة فيما عرفت، فينفسخ العقد و يرجع البائع عليه بالمثل أو القيمة، و ستسمع لهذا البحث تتمة إنشاء اللّٰه تعالى في باب القبض و في باب بيع الثمار، بل قد يقال: إن الانصاف شمول النبوي لجميع صور التلف. بآفة أو بغيرها، الا أن يكون إجماع على البعض، أو شهرة عليه بحيث يضعف الظن بإرادته منه.

    (جواهر الکلام، جلد ۲۳، صفحه ۸۳)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است