• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و ششم ۱۰ آبان ۱۳۹۵

    انهدام مورد اجاره

    مرحوم سید در این فرع متعرض حکم مساله‌ای شده‌اند که مورد اجاره خراب شود. ایشان فرمودند گاهی طوری خراب می‌شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط می‌شود و گاهی طوری خراب می‌شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره را دارد اما معیوب محسوب می‌شود و گاهی بخشی از مورد اجاره خراب می‌شود.

    مرحوم سید فرمودند اگر طوری خراب شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود اجاره ساقط شود، اجاره نسبت به بعد از تلف باطل است و داخل در همان مساله سابق می‌شود.

    سید فرموده‌اند اگر مورد اجاره قبل از قبض یا بعد از قبض و قبل از امکان انتفاع تلف شود، قبلا هم گفتیم اجاره باطل است و اگر بعد از قبض و امکان انتفاع تلف شود، نسبت به مدت باقی مانده اجاره باطل است اما نسبت به مدت گذشته، مرحوم سید می‌فرمایند مستاجر ضامن اجرت المسمی است چرا که اجاره منحل است و نسبت به مقداری از منافع که استفاده شده‌اند اجرت المسمی مستقر است و نسبت به باقی مانده مدت هم اجاره باطل است.

    و البته برای مستاجر خیار تبعض صفقه هم وجود دارد که مستاجر حق فسخ دارد و اگر مستاجر فسخ کند، طبق نظر مرحوم سید، مستاجر نسبت به مدت گذشته، ضامن اجرت المثل است ولی طبق نظر مشهور ضامن همان اجرت المسمی است و لذا طبق نظر مشهور، فسخ و عدم فسخ در این مورد ثمری ندارد.

    اما اگر مورد اجاره طوری خراب شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط نشود اما مورد اجاره معیوب محسوب شود در این صورت اجاره منفسخ نیست اما مستاجر خیار دارد. و اگر مستاجر فسخ نکند، ضامن اجرت المسمی است و اگر هم فسخ کند طبق نظر سید، نسبت به مدت گذشته، ضامن اجرت المثل است و قبلا هم گفتیم که ارش در موارد عیب در اجاره ثابت نیست.

    و اما اگر بخشی از مورد اجاره تلف شود در این صورت نسبت به همان بخش تلف شده، همان تفصیلی که در مورد تلف کل مورد اجاره بیان شد جاری است. یعنی اگر طوری است که قسمت به طور کلی از انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط است اجاره نسبت به آن بخش نسبت به مدت باقیمانده باطل است و نسبت به مدت گذشته، اجرت المسمی را ضامن است و مستاجر خیار تبعض صفقه دارد، و اگر به طور کلی از انتفاع در منفعت مقصود ساقط نشود اما معیوب شود، مستاجر خیار در تمام مورد اجاره را دارد چون عقد منحل به این صورت نیست که بخواهد عقد اجاره را فقط در همان بخش فسخ کند، یا باید عقد را در همه مورد اجاره فسخ کند یا فسخ نکند. به عبارت دیگر ثبوت عیب در بخشی از مورد اجاره باعث ثبوت خیار در عقد است و چون عقد واحد است و متعدد نیست نمی‌توان بخشی از عقد را فسخ کرد و بخشی از آن را امضاء کرد. مگر اینکه از ابتداء عقد را به صورت منحل انشاء کنند.

    بعد سید می‌فرمایند بله اگر بخشی از مورد اجاره به طوری خراب شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره را نداشته باشد اما موجر بتواند آن را طوری ترمیم کند که منفعتی از مستاجر فوت نشود، مستاجر خیار فسخ نخواهد داشت.

    مرحوم نایینی در اینجا تعلیقه‌ای دارند. لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى ما انهدم من بيوتها و الخيار بالنسبة إلى البقيّة هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به و الّذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير هو الثاني دون‌ الأوّل فما اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان هو الصحيح. (النائيني).

    ایشان فرموده‌اند حتی اگر موجر مورد را تعمیر هم کند، باز هم بخشی از منفعت از بین می‌رود هر چند مستاجر قصد استفاده آن را هم نداشته است و آنچه موضوع خیار است از بین رفتن بخشی از منفعت است نه بخشی از منافعی که مستاجر قصد استفاده از آنها را داشته است.

    فرض مرحوم نایینی این است که با انهدام، حتما بخشی از منافع از بین می‌رود.

    اما این فرض صحیح نیست و می‌توان تصور کرد که قسمتی از مورد اجاره منهدم شود بدون آنکه بخشی از منفعت مقصود در اجاره فوت شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است