درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه بیست و ششم ۱۰ آبان ۱۳۹۵

    انهدام مورد اجاره

    مرحوم سید در این فرع متعرض حکم مساله‌ای شده‌اند که مورد اجاره خراب شود. ایشان فرمودند گاهی طوری خراب می‌شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط می‌شود و گاهی طوری خراب می‌شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره را دارد اما معیوب محسوب می‌شود و گاهی بخشی از مورد اجاره خراب می‌شود.

    مرحوم سید فرمودند اگر طوری خراب شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود اجاره ساقط شود، اجاره نسبت به بعد از تلف باطل است و داخل در همان مساله سابق می‌شود.

    سید فرموده‌اند اگر مورد اجاره قبل از قبض یا بعد از قبض و قبل از امکان انتفاع تلف شود، قبلا هم گفتیم اجاره باطل است و اگر بعد از قبض و امکان انتفاع تلف شود، نسبت به مدت باقی مانده اجاره باطل است اما نسبت به مدت گذشته، مرحوم سید می‌فرمایند مستاجر ضامن اجرت المسمی است چرا که اجاره منحل است و نسبت به مقداری از منافع که استفاده شده‌اند اجرت المسمی مستقر است و نسبت به باقی مانده مدت هم اجاره باطل است.

    و البته برای مستاجر خیار تبعض صفقه هم وجود دارد که مستاجر حق فسخ دارد و اگر مستاجر فسخ کند، طبق نظر مرحوم سید، مستاجر نسبت به مدت گذشته، ضامن اجرت المثل است ولی طبق نظر مشهور ضامن همان اجرت المسمی است و لذا طبق نظر مشهور، فسخ و عدم فسخ در این مورد ثمری ندارد.

    اما اگر مورد اجاره طوری خراب شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط نشود اما مورد اجاره معیوب محسوب شود در این صورت اجاره منفسخ نیست اما مستاجر خیار دارد. و اگر مستاجر فسخ نکند، ضامن اجرت المسمی است و اگر هم فسخ کند طبق نظر سید، نسبت به مدت گذشته، ضامن اجرت المثل است و قبلا هم گفتیم که ارش در موارد عیب در اجاره ثابت نیست.

    و اما اگر بخشی از مورد اجاره تلف شود در این صورت نسبت به همان بخش تلف شده، همان تفصیلی که در مورد تلف کل مورد اجاره بیان شد جاری است. یعنی اگر طوری است که قسمت به طور کلی از انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط است اجاره نسبت به آن بخش نسبت به مدت باقیمانده باطل است و نسبت به مدت گذشته، اجرت المسمی را ضامن است و مستاجر خیار تبعض صفقه دارد، و اگر به طور کلی از انتفاع در منفعت مقصود ساقط نشود اما معیوب شود، مستاجر خیار در تمام مورد اجاره را دارد چون عقد منحل به این صورت نیست که بخواهد عقد اجاره را فقط در همان بخش فسخ کند، یا باید عقد را در همه مورد اجاره فسخ کند یا فسخ نکند. به عبارت دیگر ثبوت عیب در بخشی از مورد اجاره باعث ثبوت خیار در عقد است و چون عقد واحد است و متعدد نیست نمی‌توان بخشی از عقد را فسخ کرد و بخشی از آن را امضاء کرد. مگر اینکه از ابتداء عقد را به صورت منحل انشاء کنند.

    بعد سید می‌فرمایند بله اگر بخشی از مورد اجاره به طوری خراب شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره را نداشته باشد اما موجر بتواند آن را طوری ترمیم کند که منفعتی از مستاجر فوت نشود، مستاجر خیار فسخ نخواهد داشت.

    مرحوم نایینی در اینجا تعلیقه‌ای دارند. لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى ما انهدم من بيوتها و الخيار بالنسبة إلى البقيّة هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به و الّذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير هو الثاني دون‌ الأوّل فما اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان هو الصحيح. (النائيني).

    ایشان فرموده‌اند حتی اگر موجر مورد را تعمیر هم کند، باز هم بخشی از منفعت از بین می‌رود هر چند مستاجر قصد استفاده آن را هم نداشته است و آنچه موضوع خیار است از بین رفتن بخشی از منفعت است نه بخشی از منافعی که مستاجر قصد استفاده از آنها را داشته است.

    فرض مرحوم نایینی این است که با انهدام، حتما بخشی از منافع از بین می‌رود.

    اما این فرض صحیح نیست و می‌توان تصور کرد که قسمتی از مورد اجاره منهدم شود بدون آنکه بخشی از منفعت مقصود در اجاره فوت شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است