درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و هشتم ۱۲ آبان ۱۳۹۵

    الزام به تسلیم مورد اجاره

    مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه‌ و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأجرة و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة و كذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة و يحتمل قويا رجوع تمام الأجرة و دفع أجرة المثل لما مضى كما مر نظيره سابقا لأن مقتضى فسخ العقد عود‌ تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور‌

    مرحوم سید می‌فرمایند موجر باید عین مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد و اگر امتناع کند او را مجبور می‌کنند و اگر نتوانند، مستاجر حق فسخ دارد. و علت آن هم شرط ارتکازی تحویل عین است و لذا مستاجر خیار تخلف شرط دارد. مستاجر شرط (هر چند ارتکازی) کرده است که موجر باید عین را به او تحویل دهد و اگر تحویل ندهد او التزامی به عقد ندارد.

    بحثی که مطرح است این است که آیا مستاجر فقط وقتی خیار دارد که نتواند موجر را مجبور کند یا اینکه حتی اگر بتواند موجر را هم مجبور کند با این حال می‌تواند مجبور نکند و خیار فسخ دارد؟

    این بحث در بیع هم مطرح است. ظاهر عبارت مرحوم سید این است که در صورتی حق فسخ دارد که نتواند او را به تسلیم مجبور کند و در بحث بیع هم به مشهور همین مبنا را نسبت می‌دهند.

    و جمعی از محققین معتقدند خیار مستاجر یا مشتری، متوقف بر این نیست که تمکن از اجبار نداشته باشد بلکه به مجرد اینکه موجر یا فروشنده، از تسلیم عین امتناع کند خیار ثابت است.

    چرا که دلیل این خیار، لاضرر نیست بلکه دلیل این خیار، تخلف شرط است و تخلف شرط به مجرد امتناع از تسلیم، رخ داده است.

    البته این در جایی است که موجر خودش را در امتناع محق نداند و گرنه از موارد نزاع است و باید در محاکم و دادگاه مطرح شود.

    و دنباله مساله همان تفاصیل در صورت فسخ را مطرح کرده‌اند که قبلا در مورد آنها بحث کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.

    مسألة إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجرة و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات‌ و يحتمل قويا تعين الثاني و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ثمَّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع و ربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمى و استيفاء باقي المنفعة و هو ضعيف للزوم التبعيض في العقد و إن كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقي إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما‌

    اگر ظالمی مانع از انتفاع به مورد اجاره شود، مستاجر می‌تواند معامله را فسخ کند و می‌تواند فسخ نکند بلکه عوض منافعی که فوت شده است را از ظالم بگیرد که ظالم هم اجرت المثل را ضامن است.

     و بعد می‌فرمایند بعید نیست بگوییم حق فسخ ندارد و باید عوض منافع را از ظالم بگیرد.

    مرحوم آقای خویی دو احتمال را در عبارت سید مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد عبارت مرحوم سید روشن است و اجمال و تردیدی در آن نیست.

    دو احتمالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند و بر اساس آن تفصیل داده‌اند.

    اول) گاهی ظالم مانع از این می‌شود که موجر، مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد. در این صورت مستاجر خیار فسخ دارد چرا که شرط لزوم اجاره قبض است و در اینجا قبض از طرف موجر محقق نشده است هر چند به خاطر منع ظالم بوده است.

    شرط اقباض در اینجا محقق نشده است هر چند مالک در آن معذور بوده است و عصیان نکرده است.

    دوم) ظالم مانع استفاده و اقباض مستاجر شده است. در این صورت همان احتمالی که مرحوم سید فرموده‌اند صحیح است و مستاجر در این جا خیار ندارد و باید از ظالم عوض منافع فوت شده را بگیرد.

    علت هم این است که آنچه شرط است این است که موجر ممانعتی از تحویل عین مورد اجاره نداشته باشد و شرط لزوم اجاره، قبض تکوینی مورد اجاره نیست و لذا اگر موجر تمکین کند و امتناعی از تحویل نداشته باشد اما مستاجر مورد اجاره را تحویل نگیرد، اجاره لازم است و مستاجر حق فسخ ندارد. آنچه شرط لزوم اجاره است تمکین موجر است به این معنی که موجر از تحویل عین ممانعت نکند. شرط لزوم اقباض نیست بلکه عدم امتناع مالک از تحویل است.

    در اینجا مالک امتناعی از تحویل ندارد بلکه مستاجر اقباض نمی‌کند هر چند این عدم اقباض هم به خاطر ظلم ظالم است در این صورت اجاره صحیح است و مستاجر حق فسخ ندارد بلکه می‌تواند عوض منافع فوت شده را از ظالم استیفاء کند چون ظالم آن منافع را تفویت کرده است.

    پس باید بین این دو فرض تفصیل داد.

    مرحوم سید هم در حقیقت ناظر به جایی است که ظالم، مانع از اقباض مستاجر شود چون عبارت سید این است که «إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين» مفعول منع، مستاجر است و عبارت این است که اگر ظالم، مانع انتفاع مستاجر از عین شود و در جایی که ظالم موجر را از تحویل عین منع کند، این عبارت صادق نیست.

    بنابراین ظاهر عبارت مرحوم سید این است که ظالم مانع انتفاع مستاجر شود و در این فرض سید فرمودند مستاجر حق فسخ دارد و بعد فرمودند بعید نیست که بگوییم حق فسخ ندارد بلکه اجاره لازم است و مستاجر باید عوض منافع فوت شده را از ظالم بگیرد.

    شرط اجاره این بود که مالک تمکین از تحویل مورد اجاره کند که فرضا اتفاق افتاده است و لذا معنا ندارد مستاجر حق فسخ داشته باشد.

     

    اما نسبت به بعد از قبض که موجر عین را تحویل داده است و بعد ظالمی مانع از انتفاع مستاجر شود در این صورت دلیلی برای فسخ نیست و مستاجر باید برای عوض منافع از دست رفته به ظالم رجوع کند. چون آنچه شرط لزوم اجاره است تمکین موجر است و اینجا اتفاق افتاده است بلکه حتی اگر شرط قبض هم باشد محقق شده است و مالک متعهد نیست که بقائا هم مانع از ظلم ظالم نسبت به مستاجر شود تا خیاری برای مستاجر وجود داشته باشد.

    بعد از اینکه مالک مورد اجاره را به مستاجر تحویل داد هیچ تعهدی نسبت به حفظ حقوق مستاجر از ناحیه دیگران ندارد.

    دقیقا مثل جایی که بعد از اینکه فروشنده عین را به مشتری تحویل داد ظالمی آن را غصب کند.

    بله بحث عامی وجود دارد که دفع ظلم از هر مظلومی برای کسی که تمکن دارد لازم است. که ادله آن در جای خودش بحث شده است از جمله روایت معتبری که وجود دارد:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ سَمِعَ‏ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)

    بعد مرحوم سید فرموده‌اند اما اگر بعد از قبض، خود موجر برود و مانع انتفاع مستاجر از مورد اجاره شود در این صورت مستاجر خیار دارد. دلیل هم این است که همان شرط ارتکازی که گفتیم در اینجا وجود دارد. موجر تعهدی نسبت به عدم ظلم اجانب ندارد اما متعهد است که خودش مانع انتفاع مستاجر نباشد و مزاحمتی تا آخر مدت اجاره برای مستاجر ایجاد نکند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    فلم يكن منع من قبل المؤجر، بل خلّى هو بين العين و بين المستأجر، و لكن الظالم كان حائلًا و مانعاً عن الانتفاع.

    و قد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالتخيير بين الرجوع إلى المؤجر و استرداد الأُجرة المسمّاة فتنفسخ الإجارة، و بين الرجوع إلى الظالم و مطالبته مع التمكّن بعوض ما فات من المنفعة التي كان هو السبب في تفويتها.

    ثمّ احتمل (قدس سره) تعيّن الثاني و أنّه ليس له إلّا مراجعة الظالم فقط دون المؤجر.

    أقول: لا يبعد التفصيل بين ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى خصوص المستأجر، أو إلى الأعمّ منه و من غيره، كما إذا آجره دابّة للسفر إلى كربلاء فمنع الظالم ركوب أيّ شخص عليها و الخروج إلى كربلاء.

    ففي الثاني لا يبعد صحّة ما ذكره الماتن أوّلًا، باعتبار أنّ المستأجر مالك للمنفعة و بما أنّه لا يتمكّن من الانتفاع فله أن يرجع إلى الظالم لأنّه المانع، فلو فرضنا أنّ للظالم عنده مالًا و هو لا يعلم به يجوز له أن يأخذه تقاصّاً من دون أن يفسخ العقد، كما أنّ له أن لا يرضى بالعقد و يفسخ، نظراً إلى أنّه مع فرض‌ ظلم الظالم لم يتحقّق التسليم و التسلّم، و من المعلوم أنّ تعذّر التسليم و لو لمنع الظالم موجب للخيار.

    و أمّا في الفرض الأوّل فحيث إنّه لم يكن أيّ مانع من المؤجر في تسليمه و إنّما المنع متوجّه إلى خصوص المستأجر في تسلّمه، فلا موجب حينئذٍ للخيار، لعدم التخلّف في الشرط بوجه، إذ لم يكن الشرط الارتكازي إلّا هذا المقدار-، أعني: تمكين المؤجر من التسليم، لا تسلّم المستأجر و قد فعل فكانت العين قابلة للانتفاع لأيّ شخص كان، و إنّما الممنوع خصوص هذا الشخص، فيتعيّن حينئذٍ الاحتمال الثاني.

    و لعلّ هذه الصورة هي مفروض كلامه (قدس سره)، لأنّه أخذ في عنوانه منع الظالم عن الانتفاع، فمنع الظالم متوجّه إلى هذا الشخص، و في مثله لا موجب لثبوت الخيار.

    (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۸۶)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است