ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه بیست و نهم ۱۵ آبان ۱۳۹۵

    ممانعت از انتفاع مستاجر

    بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟

    مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از انتفاع شود مستاجر حق امضاء و رجوع به ظالم یا فسخ معامله را دارد و بعد فرمودند بعید نیست حق فسخ نداشته باشد.

    و ما هم گفتیم همین حرف صحیح است و حق فسخ در اینجا معنا ندارد.

    و همین حرف را در بعد از قبض هم فرمودند و آنجا خود سید هم فرمودند مستاجر حق فسخ ندارد.

    بله اگر خود موجر مانع از انتفاع مستاجر شود (چه قبل از قبض و چه بعد از قبض) مستاجر حق فسخ دارد.

    مرحوم سید فرموده‌اند در مواردی که مستاجر حق فسخ داشته باشد، رفع ظلم باعث از بین رفتن حق فسخ مستاجر نمی‌شود و حتی بعد از آن هم مستاجر خیار دارد، چرا که خیار بر اساس تخلف شرط ارتکازی بود و با رفع ظلم، تخلف شرط در زمان سابق از بین نمی‌رود مثل جایی که ظالم مانع تسلیم عین از طرف موجر شود و بعد ظلمش برطرف شود، کسی توهم نکرده است که مستاجر خیار نداشته باشد.

    بعد سید فرموده‌اند حق فسخ مستاجر، نسبت به همه عقد است و نمی‌تواند به نسبت به مدت گذشته (که ظالم مانع از انتفاع بوده است) معامله را فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.

    قبلا عکس این مساله را گفتیم در جایی که مستاجر در اثناء مدت معامله را فسخ کند، مشهور گفته بودند عقد به نسبت به مدت گذشته نافذ است و نسبت به مدت باقی مانده بهم می‌خورد.

    اینجا این فرض است که مستاجر معامله را نسبت به مدت گذشته فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.

    مرحوم سید می‌فرمایند از نظر من، مستاجر نمی‌تواند چنین کاری کند چرا که عقد یک امر وحدانی است که در آن تبعیض معنا ندارد، اما مشهور که در آن مساله سابق قائل به تبعیض در نفوذ عقد شدند، در اینجا هم باید قائل باشند.

    و بعد مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند.

    مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء‌ كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية و كذا لو حصل له عذر آخر و يحتمل عدم البطلان- نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ‌

    اگر برای مستاجر عذری در انتفاع از مورد اجاره پیش بیاید، مرحوم سید تفصیل داده‌اند:

    گاهی عذر خاص است یعنی برای مستاجر پیش آمده است و گاهی عذر عام است یعنی برای نوع مردم ایجاد شده است.

    در موردی که عذر عام باشد، اجاره باطل است چرا که عذر عام کاشف از نبود منفعت قابل استفاده است و قبلا گفتیم شرط صحت اجاره، قابلیت انتفاع است که منوط به عدم وجود عذر عام است.

    شاهد آن هم این است که اگر طرو این عذر عام برای متعاقدین معلوم بود، عرف اجاره را باطل می‌دانند و لذا در مواردی هم که عذر عام معلوم نیست، و بعد از عقد عذر طاری شود، اجاره باطل است.

    اما اگر عذر خاص باشد، سه صورت قابل تصور است. یا مباشرت مستاجر در انتفاع، قید اجاره باشد، یا مباشرت مستاجر در انتفاع، شرط اجاره باشد، و یا مباشرت مستاجر نه شرط است و نه قید است.

    اگر مباشرت مستاجر نه به صورت شرط و نه به صورت قید در اجاره اخذ نشده باشد روشن است که اجاره صحیح و لازم است و وجهی برای بطلان یا خیار وجود ندارد چرا که مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را داشته است. (به اینکه آن را به فرد دیگری واگذار کند).

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است