درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه بیست و نهم ۱۵ آبان ۱۳۹۵

    ممانعت از انتفاع مستاجر

    بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟

    مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از انتفاع شود مستاجر حق امضاء و رجوع به ظالم یا فسخ معامله را دارد و بعد فرمودند بعید نیست حق فسخ نداشته باشد.

    و ما هم گفتیم همین حرف صحیح است و حق فسخ در اینجا معنا ندارد.

    و همین حرف را در بعد از قبض هم فرمودند و آنجا خود سید هم فرمودند مستاجر حق فسخ ندارد.

    بله اگر خود موجر مانع از انتفاع مستاجر شود (چه قبل از قبض و چه بعد از قبض) مستاجر حق فسخ دارد.

    مرحوم سید فرموده‌اند در مواردی که مستاجر حق فسخ داشته باشد، رفع ظلم باعث از بین رفتن حق فسخ مستاجر نمی‌شود و حتی بعد از آن هم مستاجر خیار دارد، چرا که خیار بر اساس تخلف شرط ارتکازی بود و با رفع ظلم، تخلف شرط در زمان سابق از بین نمی‌رود مثل جایی که ظالم مانع تسلیم عین از طرف موجر شود و بعد ظلمش برطرف شود، کسی توهم نکرده است که مستاجر خیار نداشته باشد.

    بعد سید فرموده‌اند حق فسخ مستاجر، نسبت به همه عقد است و نمی‌تواند به نسبت به مدت گذشته (که ظالم مانع از انتفاع بوده است) معامله را فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.

    قبلا عکس این مساله را گفتیم در جایی که مستاجر در اثناء مدت معامله را فسخ کند، مشهور گفته بودند عقد به نسبت به مدت گذشته نافذ است و نسبت به مدت باقی مانده بهم می‌خورد.

    اینجا این فرض است که مستاجر معامله را نسبت به مدت گذشته فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.

    مرحوم سید می‌فرمایند از نظر من، مستاجر نمی‌تواند چنین کاری کند چرا که عقد یک امر وحدانی است که در آن تبعیض معنا ندارد، اما مشهور که در آن مساله سابق قائل به تبعیض در نفوذ عقد شدند، در اینجا هم باید قائل باشند.

    و بعد مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند.

    مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء‌ كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية و كذا لو حصل له عذر آخر و يحتمل عدم البطلان- نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ‌

    اگر برای مستاجر عذری در انتفاع از مورد اجاره پیش بیاید، مرحوم سید تفصیل داده‌اند:

    گاهی عذر خاص است یعنی برای مستاجر پیش آمده است و گاهی عذر عام است یعنی برای نوع مردم ایجاد شده است.

    در موردی که عذر عام باشد، اجاره باطل است چرا که عذر عام کاشف از نبود منفعت قابل استفاده است و قبلا گفتیم شرط صحت اجاره، قابلیت انتفاع است که منوط به عدم وجود عذر عام است.

    شاهد آن هم این است که اگر طرو این عذر عام برای متعاقدین معلوم بود، عرف اجاره را باطل می‌دانند و لذا در مواردی هم که عذر عام معلوم نیست، و بعد از عقد عذر طاری شود، اجاره باطل است.

    اما اگر عذر خاص باشد، سه صورت قابل تصور است. یا مباشرت مستاجر در انتفاع، قید اجاره باشد، یا مباشرت مستاجر در انتفاع، شرط اجاره باشد، و یا مباشرت مستاجر نه شرط است و نه قید است.

    اگر مباشرت مستاجر نه به صورت شرط و نه به صورت قید در اجاره اخذ نشده باشد روشن است که اجاره صحیح و لازم است و وجهی برای بطلان یا خیار وجود ندارد چرا که مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را داشته است. (به اینکه آن را به فرد دیگری واگذار کند).

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است