جلسه بیست و نهم ۱۵ آبان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ممانعت از انتفاع مستاجر
بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟
مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از انتفاع شود مستاجر حق امضاء و رجوع به ظالم یا فسخ معامله را دارد و بعد فرمودند بعید نیست حق فسخ نداشته باشد.
و ما هم گفتیم همین حرف صحیح است و حق فسخ در اینجا معنا ندارد.
و همین حرف را در بعد از قبض هم فرمودند و آنجا خود سید هم فرمودند مستاجر حق فسخ ندارد.
بله اگر خود موجر مانع از انتفاع مستاجر شود (چه قبل از قبض و چه بعد از قبض) مستاجر حق فسخ دارد.
مرحوم سید فرموده‌اند در مواردی که مستاجر حق فسخ داشته باشد، رفع ظلم باعث از بین رفتن حق فسخ مستاجر نمی‌شود و حتی بعد از آن هم مستاجر خیار دارد، چرا که خیار بر اساس تخلف شرط ارتکازی بود و با رفع ظلم، تخلف شرط در زمان سابق از بین نمی‌رود مثل جایی که ظالم مانع تسلیم عین از طرف موجر شود و بعد ظلمش برطرف شود، کسی توهم نکرده است که مستاجر خیار نداشته باشد.
بعد سید فرموده‌اند حق فسخ مستاجر، نسبت به همه عقد است و نمی‌تواند به نسبت به مدت گذشته (که ظالم مانع از انتفاع بوده است) معامله را فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.
قبلا عکس این مساله را گفتیم در جایی که مستاجر در اثناء مدت معامله را فسخ کند، مشهور گفته بودند عقد به نسبت به مدت گذشته نافذ است و نسبت به مدت باقی مانده بهم می‌خورد.
اینجا این فرض است که مستاجر معامله را نسبت به مدت گذشته فسخ کند و نسبت به مدت باقی مانده امضاء کند.
مرحوم سید می‌فرمایند از نظر من، مستاجر نمی‌تواند چنین کاری کند چرا که عقد یک امر وحدانی است که در آن تبعیض معنا ندارد، اما مشهور که در آن مساله سابق قائل به تبعیض در نفوذ عقد شدند، در اینجا هم باید قائل باشند.
و بعد مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند.
مسألة لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية و كذا لو حصل له عذر آخر و يحتمل عدم البطلان- نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ
اگر برای مستاجر عذری در انتفاع از مورد اجاره پیش بیاید، مرحوم سید تفصیل داده‌اند:
گاهی عذر خاص است یعنی برای مستاجر پیش آمده است و گاهی عذر عام است یعنی برای نوع مردم ایجاد شده است.
در موردی که عذر عام باشد، اجاره باطل است چرا که عذر عام کاشف از نبود منفعت قابل استفاده است و قبلا گفتیم شرط صحت اجاره، قابلیت انتفاع است که منوط به عدم وجود عذر عام است.
شاهد آن هم این است که اگر طرو این عذر عام برای متعاقدین معلوم بود، عرف اجاره را باطل می‌دانند و لذا در مواردی هم که عذر عام معلوم نیست، و بعد از عقد عذر طاری شود، اجاره باطل است.
اما اگر عذر خاص باشد، سه صورت قابل تصور است. یا مباشرت مستاجر در انتفاع، قید اجاره باشد، یا مباشرت مستاجر در انتفاع، شرط اجاره باشد، و یا مباشرت مستاجر نه شرط است و نه قید است.
اگر مباشرت مستاجر نه به صورت شرط و نه به صورت قید در اجاره اخذ نشده باشد روشن است که اجاره صحیح و لازم است و وجهی برای بطلان یا خیار وجود ندارد چرا که مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را داشته است. (به اینکه آن را به فرد دیگری واگذار کند).
چاپ
