درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی‌ام ۱۶ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد.

    و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی از زمان عذر پیش بیاید هم هست.

    مرحوم سید فرمودند در موارد عذر عام، اجاره محکوم به بطلان است.

    اما اگر عذر خاص باشد مرحوم سید تفصیل دادند. گفتند اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ نشده باشد (نه به نحو قید و نه به نحو شرط) شکی در صحت و لزوم اجاره نیست.

    اما اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ شده باشد. گاهی قید اجاره است یعنی اگر مستاجر مباشرتا از آن مورد اجاره استفاده نکند اصلا به اجاره عمل نکرده است و مورد اجاره چیز دیگری بوده است. منفعتی که مورد اجاره بوده است منفعت مورد استفاده خود مستاجر است و استفاده دیگران، منفعتی است که در اجاره به ملکیت مستاجر درنیامده است.

    قبلا گفتیم که اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد و مستاجر مورد اجاره را در اختیار فرد دیگری قرار دهد ضامن دو اجرت است. ضامن اجرت المسمی است به خاطر عقد اجاره و منفعتی که در اختیار او قرار داده شده است و ضامن اجرت المثل به خاطر استفاده از منفعت دیگری از مورد اجاره که مجاز به استفاده از آن نبوده است.

    و گاهی مباشرت مستاجر، شرط در اجاره است. به طوری که اگر مستاجر از آن مباشرتا استفاده نکرد، غصب نکرده است اما خلاف شرط عمل کرده است.

    مرحوم سید نسبت به جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، فرموده‌اند با عذر مستاجر، اجاره باطل خواهد بود چرا که برای مستاجر انتفاع و استیفاء منفعت متعذر شده است و فرضا مورد اجاره هم همین منفعت بوده است.

    با عذری که برای مستاجر پیش آمد، کشف می‌شود مورد اجاره فاقد منفعتی بوده است که اجاره بر آن منعقد شده بوده است. (چون وقتی مباشرت مستاجر قید اجاره باشد یعنی منفعتی که آن شخص استفاده کند مورد اجاره است). اینجا از قبیل عذر عام است.

    اما اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد مرحوم سید توضیح نداده‌اند که نظرشان چیست و شاید از سکوت ایشان برداشت شود که اجاره صحیح است چرا که مورد اجاره واجد منفعت است. چون آنچه مورد اجاره بوده است جامع منفعت مورد استفاده خودش و دیگران است و این جامع به او تملیک شده است اما تکلیفا ممنوع از این است که این منفعت را در اختیار دیگران قرار دهد.

    مرحوم سید در مساله بعد ضابطه‌ای ذکر کرده‌اند که اگر عذر در زمان عقد اجاره معلوم بود، اجاره صحیح بود، در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح است اما اگر در زمان عقد اجاره معلوم بود اجاره باطل بود در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح نیست.

    در محل بحث ما اگر در زمان اجاره طرو عذر برای مستاجر معلوم بود و با این حال در اجاره شرط می‌کردند که مستاجر باید مباشرتا از آن استفاده کند، آیا اجاره صحیح بود؟ بعید نیست اجاره صحیح باشد حال اینکه اجاره سفهی است یا نه بحث دیگری است و ممکن است سفهی نباشد چرا که همین مقدار که اگر مستاجر مورد اجاره را اجاره دهد، عقد اجاره دوم صحیح است هر چند شرعا کار حرامی کرده است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است