اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی‌ام ۱۶ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد.

    و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی از زمان عذر پیش بیاید هم هست.

    مرحوم سید فرمودند در موارد عذر عام، اجاره محکوم به بطلان است.

    اما اگر عذر خاص باشد مرحوم سید تفصیل دادند. گفتند اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ نشده باشد (نه به نحو قید و نه به نحو شرط) شکی در صحت و لزوم اجاره نیست.

    اما اگر مباشرت مستاجر در اجاره اخذ شده باشد. گاهی قید اجاره است یعنی اگر مستاجر مباشرتا از آن مورد اجاره استفاده نکند اصلا به اجاره عمل نکرده است و مورد اجاره چیز دیگری بوده است. منفعتی که مورد اجاره بوده است منفعت مورد استفاده خود مستاجر است و استفاده دیگران، منفعتی است که در اجاره به ملکیت مستاجر درنیامده است.

    قبلا گفتیم که اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد و مستاجر مورد اجاره را در اختیار فرد دیگری قرار دهد ضامن دو اجرت است. ضامن اجرت المسمی است به خاطر عقد اجاره و منفعتی که در اختیار او قرار داده شده است و ضامن اجرت المثل به خاطر استفاده از منفعت دیگری از مورد اجاره که مجاز به استفاده از آن نبوده است.

    و گاهی مباشرت مستاجر، شرط در اجاره است. به طوری که اگر مستاجر از آن مباشرتا استفاده نکرد، غصب نکرده است اما خلاف شرط عمل کرده است.

    مرحوم سید نسبت به جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، فرموده‌اند با عذر مستاجر، اجاره باطل خواهد بود چرا که برای مستاجر انتفاع و استیفاء منفعت متعذر شده است و فرضا مورد اجاره هم همین منفعت بوده است.

    با عذری که برای مستاجر پیش آمد، کشف می‌شود مورد اجاره فاقد منفعتی بوده است که اجاره بر آن منعقد شده بوده است. (چون وقتی مباشرت مستاجر قید اجاره باشد یعنی منفعتی که آن شخص استفاده کند مورد اجاره است). اینجا از قبیل عذر عام است.

    اما اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد مرحوم سید توضیح نداده‌اند که نظرشان چیست و شاید از سکوت ایشان برداشت شود که اجاره صحیح است چرا که مورد اجاره واجد منفعت است. چون آنچه مورد اجاره بوده است جامع منفعت مورد استفاده خودش و دیگران است و این جامع به او تملیک شده است اما تکلیفا ممنوع از این است که این منفعت را در اختیار دیگران قرار دهد.

    مرحوم سید در مساله بعد ضابطه‌ای ذکر کرده‌اند که اگر عذر در زمان عقد اجاره معلوم بود، اجاره صحیح بود، در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح است اما اگر در زمان عقد اجاره معلوم بود اجاره باطل بود در این صورت اجاره با طرو عذر هم صحیح نیست.

    در محل بحث ما اگر در زمان اجاره طرو عذر برای مستاجر معلوم بود و با این حال در اجاره شرط می‌کردند که مستاجر باید مباشرتا از آن استفاده کند، آیا اجاره صحیح بود؟ بعید نیست اجاره صحیح باشد حال اینکه اجاره سفهی است یا نه بحث دیگری است و ممکن است سفهی نباشد چرا که همین مقدار که اگر مستاجر مورد اجاره را اجاره دهد، عقد اجاره دوم صحیح است هر چند شرعا کار حرامی کرده است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است