• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه سی و یکم ۱۸ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که مانع انتفاع از مورد اجاره باشد. سید گفتند اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، با پیش آمدن عذری برای مستاجر، اجاره باطل خواهد بود.

    علت هم این است که با پیش آمدن عذر برای مستاجر کشف می‌شود منفعتی که مورد اجاره بوده است (منفعت با قید مباشرت مستاجر) وجود نداشته است تا قابل تملیک با اجاره باشد.

    و البته مرحوم سید فرموده‌اند احتمال هم دارد اجاره باطل نباشد،

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند شاید وجه آن این باشد که آنچه مقوم اجاره است قابلیت عین برای آن انتفاع خاص است و در محل بحث ما، عین قابلیت استفاده مستاجر را دارد اما مستاجر قابلیت انتفاع را از دست داده است بنابراین وجهی برای بطلان اجاره نیست.

    ایشان می‌فرمایند حقیقت این شرط، عدم استفاده دیگری از مورد اجاره است نه اینکه لزوما مستاجر باید از مورد اجاره استفاده کند.

    بعد در ادامه‌ فرموده‌اند در جایی که مباشرت مستاجر، شرط اجاره باشد، در صورتی که برای مستاجر عذری پیش بیاید که نتواند از مورد اجاره استفاده کند، عذر مستاجر کشف از فساد شرط می‌کند اما عقد صحیح است و لذا مستاجر می‌تواند با شرط مخالفت کند و مورد اجاره را به فرد دیگری واگذار کند و مخالفت با شرط حرمت تکلیفی ندارد.

    البته فساد شرط ملازم با عدم خیار نیست بلکه ممکن است شرطی فاسد باشد با این حال تخلف از آن موجب خیار برای موجر باشد.

    ما عرض کردیم تا وقتی می‌توان برای عقد فایده‌ای تصویر کرد وجهی برای فساد شرط هم نیست. نهایتا این است که چنین شرطی را سفهی بدانیم، که گفتیم از نظر ما سفهی هم نیست.

    لذا حتی در مثل بیع، می‌توان شرط کرد که مشتری عین را به هیچ کس دیگری نفروشد، یا تصرفات اعتباری او ممنوع باشد، در اینجا حتی این شرط هم صحیح است چرا که اولا مخالف با مقتضای عقد نیست. مقتضای عقد بیع، ملکیت مشتری است و ملکیت مشتری حاصل شده است و اثر هم دارد از جمله اینکه تصرفات اعتباری او از نظر وضعی صحیح است، و بعد از مرگش به ورثه‌اش می‌رسد، و وجه دیگری هم برای فساد آن نیست.

    در مثل اجاره و سایر عقود هم همین طور است.

    در هر صورت کلام آقای خویی قابل مساعدت نیست. یا باید این شرط را صحیح دانست و یا اگر شرط را به خاطر مخالفت با مقتضای عقد، فاسد می‌دانید عقد را هم باید فاسد بدانید.

    اگر مقتضای ماهیت اجاره این است که منفعت باید قابل استفاده باشد، حال یا خود مستاجر بتواند استفاده کند یا بتواند آن را به فرد دیگری واگذار کند و این شرط خلاف مقتضای عقد است، هم شرط فاسد است و هم عقد فاسد است و اگر مقتضای ماهیت اجاره این نیست بلکه صرفا ملکیت مستاجر بر منفعت است وجهی برای فساد شرط هم نیست.

    خلاصه اینکه وجه کلام مرحوم آقای خویی برای ما روشن نشد. اگر منظور از این شرط این است که فرد دیگری از مورد اجاره استفاده نکند (نه اینکه حتما مستاجر از آن استفاده کند) شرط متعذر نیست (آن گونه که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی است) و لذا از این جهت شرط فاسد نیست. و اگر منظورتان این است که مقتضای عقد اجاره استفاده کردن مستاجر است که این شرط هم فاسد است و هم مفسد است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قد يفرض أنّ العذر عامّ لا يختصّ بالمستأجر، كما لو اتّفق حادث في الطريق لا يتمكّن معه أحد من المسير من سيلٍ أو نحوه من الآفات السماويّة، فهذا يكشف لا محالة عن بطلان الإجارة، إذ مثل هذه المنفعة بعد أن لم تكن قابلة للتحقّق خارجاً فهي من الأوّل لم تكن مملوكة للمؤجّر ليملّكها المستأجر، و هذا ظاهر.

    و اخرى: يفرض عذراً خاصّاً بالمستأجر من مرضٍ و نحوه، و حينئذٍ فإن كانت المباشرة ملحوظة على وجه الشرطيّة بأن كانت الإجارة واقعة على جامع المنفعة كمطلق الركوب أو السكنى مشروطاً بكون المتصدّي لها خصوص المستأجر على سبيل الالتزام في ضمن الالتزام، فحيث إنّ الشرط المزبور متعذّر الحصول حسب الفرض فلا جرم يدخل المقام تحت كبرى الشرط الفاسد، و الصحيح في مثله بطلان الشرط و صحّة العقد و إن قيل بالإفساد أيضاً. و على أيّ حال، فيجري عليه حكم تلك المسألة.

    و إن كانت ملحوظة على وجه القيديّة بأن كان مصبّ الإجارة هذه المنفعة الخاصّة على نحو وحدة المطلوب، فقد حكم الماتن (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان، و لعلّه لتعذّر المنفعة المانع عن صحّة الإجارة كما في العذر العام.

    و لكنّه محلّ تأمّل، بل منع يظهر وجهه ممّا سبق، حيث عرفت فيما مرّ أنّ المصحّح للإجارة إنّما هي الحيثيّة القائمة بالعين كمسكونيّة الدار و مركوبيّة الدابّة و نحوهما، فإنّها التي يملكها المؤجر و تكون تحت تصرّفه و سلطانه. و أمّا الحيثيّة القائمة بالمستأجر و المنتزعة من فعله الخارجي كالساكنيّة و الراكبيّة فلا مساس‌ لها بالمؤجر، فلا تصلح لأن تقع مورداً للأُجرة، و المتعذّر في المقام إنّما هي الحيثيّة الثانية دون الاولى، فما هو مورد للإجارة أعني: القابليّة للسكنى لا تعذّر فيه، و ما فيه التعذّر لم يقع مورداً للإجارة، و لا يقاس المقام بالعذر العام، ضرورة أنّ عموميّة العذر تستوجب سقوط العين عن قابليّة الانتفاع كما عرفت، و ليس العذر الخاصّ كذلك بالضرورة.

    فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر، فإنّ المناط في الصحّة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملّك و هو متحقّق في المقام، فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحّة، كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى.

    (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۸۸)

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است