• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه سی و دوم ۱۹ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    مرحوم سید در مورد عذر عام فرمودند اجاره باطل است و در مورد عذر خاص، اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، اجاره باطل است و احتمال هم دارد باطل نباشد.

    مفهوم عبارت ایشان این بود که اگر مباشرت مستاجر قید نباشد، اجاره باطل نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند وجه عدم بطلان در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، این است که شرط صحت اجاره، وجود قابلیت انتفاع در عین مورد اجاره است و در فرض ما، قابلیت در عین وجود دارد.

    و فرمودند در جایی که مباشرت مستاجر شرط اجاره باشد، اجاره صحیح است ولی شرط فاسد است چرا که شرط متعذر است و لذا چون شرط فاسد است مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.

    ما عرض کردیم وجه فساد شرط چیست؟ اگر این است که شرط خلاف مقتضای اجاره است (مقتضای اجاره این باشد که مستاجر متمکن از استیفای منفعت به نحوی باشد)، وجهی برای صحت عقد نیست چون شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد مفسد عقد است.

    و اگر این شرط خلاف مقتضای عقد نیست و اجاره با فرض وجود این شرط، لغو نیست (به این اعتبار که اثر وضعی بر آن مترتب است) وجهی برای فساد شرط نیست. آنچه شرط شده است این است که دیگری از این منفعت استفاده نکند، استیفای منفعت که در اجاره واجب نیست.

    بله نوعا غرض از اجاره به استیفای منفعت است اما حقیقت اجاره متقوم به آن نیست به نحوی که اگر این نباشد، هیچ اثری بر اجاره مترتب نباشد و اجاره لغو باشد.

    این مورد مثل جایی است که کسی نذر کرده باشد اگر چیزی خرید، در آن تصرف نکند همان طور که آنجا این نذر خلاف مقتضای عقد نیست و عقد بیع هم باطل نیست. عدم مشروعیت تصرف او، موجب بطلان عقد نیست و صرف اینکه بر عقد اثری مترتب است برای عدم لغویت کافی است و صحت وضعی تصرفات اعتباری او در آنچه می‌خرد برای اینکه عقد لغو نباشد کافی است.

    برخی از معاصرین به مرحوم علامه نسبت داده‌اند که اگر مباشرت مستاجر در اجاره شرط شده باشد و عذر خاصی برای مستاجر پیش آمد برای طرفین خیار ثابت است یعنی هم موجر خیار دارد و هم مستاجر خیار دارد.

    اینجا اگر خیار تصور شود به خاطر تخلف از شرط است و این گاهی شرط برای موجر است و گاهی برای مستاجر است.

    اگر شرط طوری باشد که به نفع موجر باشد معنای شرط مباشرت، عدم سکونت غیر است و شرط موجر است و تخلف از آن، موجب خیار برای موجر است.

    و اگر شرط طوری باشد که به نفع مستاجر باشد معنای شرط مباشرت، حق فسخ معامله در صورت عدم امکان انتفاع مباشری باشد که در این صورت شرط مستاجر است و تخلف از آن موجب خیار برای مستاجر است.

    و لذا بر این اساس ممکن است تصویر کنیم که اگر عذری برای مستاجر پیش آمد، طرفین معامله خیار داشته باشند چرا که شرط برای طرفین است و تخلف از آن موجب خیار برای هر دو است.

    اما به نظر ما بعید است اصلا منظور مرحوم علامه چنین مطلبی باشد.

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث تلف است.

    مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان‌ و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزلة القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه و العذر العام بمنزلة التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد‌

    به نظر ما خصوصیتی در اتلاف سماوی یا اتلاف حیوان نیست بلکه نکته همان مضمون نبودن است. در مواردی که تلف مضمون نباشد، عرفا به منزله عدم وجود قابلیت انتفاع در مورد اجاره است و قوام اجاره به وجود منفعت در مورد اجاره است.

    اما اگر خود مستاجر مورد اجاره را تلف کند، عقد صحیح است و خیار هم ندارد چون آنچه در باب اجاره لازم است تمکین موجر برای استفاده مستاجر است و شرط قبض فعلی نیست و لذا اگر موجر باذل منفعت باشد و مستاجر تحویل نگیرد، اجاره صحیح است و مستاجر خیار فسخ ندارد.

    و در موردی که مستاجر تلف کرده باشد نشانه تمکن او انتفاع بوده است و لذا اینکه سید فرموده است به منزله قبض است مسامحی است و قبض فعلی شرط اجاره نیست تا اتلاف را به منزله قبض بدانیم.

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    والشرط المذكور ان كان من قبل المستأجر كان الخيار له مع تخلفه، ومرجعه الى اشتراط ان يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، وان كان من قبل الموجر بانْ اشترط ان لا يسكن غيره في الدار بل يسكن بنفسه فالتخلف يحصل اذا ما أسكن غيره في الدار، اللهم الّا اذا قيل انّه مع تعذر سكونته لا يكون الشرط المذكور صحيحاً، لانَّ نتيجته اشتراط بقاء الدار فارغة، وهذا خلاف الغرض المعاملي من المعاملة فيبطل الشرط، فيكون للمؤجر الخيار ايضاً، وهذا هو وجه ما ذكره في القواعد من ثبوت الخيار لهما معاً.

    (کتاب الاجارة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است