اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و دوم ۱۹ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    مرحوم سید در مورد عذر عام فرمودند اجاره باطل است و در مورد عذر خاص، اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، اجاره باطل است و احتمال هم دارد باطل نباشد.

    مفهوم عبارت ایشان این بود که اگر مباشرت مستاجر قید نباشد، اجاره باطل نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند وجه عدم بطلان در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، این است که شرط صحت اجاره، وجود قابلیت انتفاع در عین مورد اجاره است و در فرض ما، قابلیت در عین وجود دارد.

    و فرمودند در جایی که مباشرت مستاجر شرط اجاره باشد، اجاره صحیح است ولی شرط فاسد است چرا که شرط متعذر است و لذا چون شرط فاسد است مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.

    ما عرض کردیم وجه فساد شرط چیست؟ اگر این است که شرط خلاف مقتضای اجاره است (مقتضای اجاره این باشد که مستاجر متمکن از استیفای منفعت به نحوی باشد)، وجهی برای صحت عقد نیست چون شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد مفسد عقد است.

    و اگر این شرط خلاف مقتضای عقد نیست و اجاره با فرض وجود این شرط، لغو نیست (به این اعتبار که اثر وضعی بر آن مترتب است) وجهی برای فساد شرط نیست. آنچه شرط شده است این است که دیگری از این منفعت استفاده نکند، استیفای منفعت که در اجاره واجب نیست.

    بله نوعا غرض از اجاره به استیفای منفعت است اما حقیقت اجاره متقوم به آن نیست به نحوی که اگر این نباشد، هیچ اثری بر اجاره مترتب نباشد و اجاره لغو باشد.

    این مورد مثل جایی است که کسی نذر کرده باشد اگر چیزی خرید، در آن تصرف نکند همان طور که آنجا این نذر خلاف مقتضای عقد نیست و عقد بیع هم باطل نیست. عدم مشروعیت تصرف او، موجب بطلان عقد نیست و صرف اینکه بر عقد اثری مترتب است برای عدم لغویت کافی است و صحت وضعی تصرفات اعتباری او در آنچه می‌خرد برای اینکه عقد لغو نباشد کافی است.

    برخی از معاصرین به مرحوم علامه نسبت داده‌اند که اگر مباشرت مستاجر در اجاره شرط شده باشد و عذر خاصی برای مستاجر پیش آمد برای طرفین خیار ثابت است یعنی هم موجر خیار دارد و هم مستاجر خیار دارد.

    اینجا اگر خیار تصور شود به خاطر تخلف از شرط است و این گاهی شرط برای موجر است و گاهی برای مستاجر است.

    اگر شرط طوری باشد که به نفع موجر باشد معنای شرط مباشرت، عدم سکونت غیر است و شرط موجر است و تخلف از آن، موجب خیار برای موجر است.

    و اگر شرط طوری باشد که به نفع مستاجر باشد معنای شرط مباشرت، حق فسخ معامله در صورت عدم امکان انتفاع مباشری باشد که در این صورت شرط مستاجر است و تخلف از آن موجب خیار برای مستاجر است.

    و لذا بر این اساس ممکن است تصویر کنیم که اگر عذری برای مستاجر پیش آمد، طرفین معامله خیار داشته باشند چرا که شرط برای طرفین است و تخلف از آن موجب خیار برای هر دو است.

    اما به نظر ما بعید است اصلا منظور مرحوم علامه چنین مطلبی باشد.

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث تلف است.

    مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان‌ و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزلة القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه و العذر العام بمنزلة التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد‌

    به نظر ما خصوصیتی در اتلاف سماوی یا اتلاف حیوان نیست بلکه نکته همان مضمون نبودن است. در مواردی که تلف مضمون نباشد، عرفا به منزله عدم وجود قابلیت انتفاع در مورد اجاره است و قوام اجاره به وجود منفعت در مورد اجاره است.

    اما اگر خود مستاجر مورد اجاره را تلف کند، عقد صحیح است و خیار هم ندارد چون آنچه در باب اجاره لازم است تمکین موجر برای استفاده مستاجر است و شرط قبض فعلی نیست و لذا اگر موجر باذل منفعت باشد و مستاجر تحویل نگیرد، اجاره صحیح است و مستاجر خیار فسخ ندارد.

    و در موردی که مستاجر تلف کرده باشد نشانه تمکن او انتفاع بوده است و لذا اینکه سید فرموده است به منزله قبض است مسامحی است و قبض فعلی شرط اجاره نیست تا اتلاف را به منزله قبض بدانیم.

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    والشرط المذكور ان كان من قبل المستأجر كان الخيار له مع تخلفه، ومرجعه الى اشتراط ان يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، وان كان من قبل الموجر بانْ اشترط ان لا يسكن غيره في الدار بل يسكن بنفسه فالتخلف يحصل اذا ما أسكن غيره في الدار، اللهم الّا اذا قيل انّه مع تعذر سكونته لا يكون الشرط المذكور صحيحاً، لانَّ نتيجته اشتراط بقاء الدار فارغة، وهذا خلاف الغرض المعاملي من المعاملة فيبطل الشرط، فيكون للمؤجر الخيار ايضاً، وهذا هو وجه ما ذكره في القواعد من ثبوت الخيار لهما معاً.

    (کتاب الاجارة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است