درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه سی و دوم ۱۹ آبان ۱۳۹۵

    عذر مستاجر از انتفاع

    مرحوم سید در مورد عذر عام فرمودند اجاره باطل است و در مورد عذر خاص، اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، اجاره باطل است و احتمال هم دارد باطل نباشد.

    مفهوم عبارت ایشان این بود که اگر مباشرت مستاجر قید نباشد، اجاره باطل نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند وجه عدم بطلان در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، این است که شرط صحت اجاره، وجود قابلیت انتفاع در عین مورد اجاره است و در فرض ما، قابلیت در عین وجود دارد.

    و فرمودند در جایی که مباشرت مستاجر شرط اجاره باشد، اجاره صحیح است ولی شرط فاسد است چرا که شرط متعذر است و لذا چون شرط فاسد است مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.

    ما عرض کردیم وجه فساد شرط چیست؟ اگر این است که شرط خلاف مقتضای اجاره است (مقتضای اجاره این باشد که مستاجر متمکن از استیفای منفعت به نحوی باشد)، وجهی برای صحت عقد نیست چون شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد مفسد عقد است.

    و اگر این شرط خلاف مقتضای عقد نیست و اجاره با فرض وجود این شرط، لغو نیست (به این اعتبار که اثر وضعی بر آن مترتب است) وجهی برای فساد شرط نیست. آنچه شرط شده است این است که دیگری از این منفعت استفاده نکند، استیفای منفعت که در اجاره واجب نیست.

    بله نوعا غرض از اجاره به استیفای منفعت است اما حقیقت اجاره متقوم به آن نیست به نحوی که اگر این نباشد، هیچ اثری بر اجاره مترتب نباشد و اجاره لغو باشد.

    این مورد مثل جایی است که کسی نذر کرده باشد اگر چیزی خرید، در آن تصرف نکند همان طور که آنجا این نذر خلاف مقتضای عقد نیست و عقد بیع هم باطل نیست. عدم مشروعیت تصرف او، موجب بطلان عقد نیست و صرف اینکه بر عقد اثری مترتب است برای عدم لغویت کافی است و صحت وضعی تصرفات اعتباری او در آنچه می‌خرد برای اینکه عقد لغو نباشد کافی است.

    برخی از معاصرین به مرحوم علامه نسبت داده‌اند که اگر مباشرت مستاجر در اجاره شرط شده باشد و عذر خاصی برای مستاجر پیش آمد برای طرفین خیار ثابت است یعنی هم موجر خیار دارد و هم مستاجر خیار دارد.

    اینجا اگر خیار تصور شود به خاطر تخلف از شرط است و این گاهی شرط برای موجر است و گاهی برای مستاجر است.

    اگر شرط طوری باشد که به نفع موجر باشد معنای شرط مباشرت، عدم سکونت غیر است و شرط موجر است و تخلف از آن، موجب خیار برای موجر است.

    و اگر شرط طوری باشد که به نفع مستاجر باشد معنای شرط مباشرت، حق فسخ معامله در صورت عدم امکان انتفاع مباشری باشد که در این صورت شرط مستاجر است و تخلف از آن موجب خیار برای مستاجر است.

    و لذا بر این اساس ممکن است تصویر کنیم که اگر عذری برای مستاجر پیش آمد، طرفین معامله خیار داشته باشند چرا که شرط برای طرفین است و تخلف از آن موجب خیار برای هر دو است.

    اما به نظر ما بعید است اصلا منظور مرحوم علامه چنین مطلبی باشد.

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث تلف است.

    مسألة التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان‌ و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر بمنزلة القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه و العذر العام بمنزلة التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد‌

    به نظر ما خصوصیتی در اتلاف سماوی یا اتلاف حیوان نیست بلکه نکته همان مضمون نبودن است. در مواردی که تلف مضمون نباشد، عرفا به منزله عدم وجود قابلیت انتفاع در مورد اجاره است و قوام اجاره به وجود منفعت در مورد اجاره است.

    اما اگر خود مستاجر مورد اجاره را تلف کند، عقد صحیح است و خیار هم ندارد چون آنچه در باب اجاره لازم است تمکین موجر برای استفاده مستاجر است و شرط قبض فعلی نیست و لذا اگر موجر باذل منفعت باشد و مستاجر تحویل نگیرد، اجاره صحیح است و مستاجر خیار فسخ ندارد.

    و در موردی که مستاجر تلف کرده باشد نشانه تمکن او انتفاع بوده است و لذا اینکه سید فرموده است به منزله قبض است مسامحی است و قبض فعلی شرط اجاره نیست تا اتلاف را به منزله قبض بدانیم.

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    والشرط المذكور ان كان من قبل المستأجر كان الخيار له مع تخلفه، ومرجعه الى اشتراط ان يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، وان كان من قبل الموجر بانْ اشترط ان لا يسكن غيره في الدار بل يسكن بنفسه فالتخلف يحصل اذا ما أسكن غيره في الدار، اللهم الّا اذا قيل انّه مع تعذر سكونته لا يكون الشرط المذكور صحيحاً، لانَّ نتيجته اشتراط بقاء الدار فارغة، وهذا خلاف الغرض المعاملي من المعاملة فيبطل الشرط، فيكون للمؤجر الخيار ايضاً، وهذا هو وجه ما ذكره في القواعد من ثبوت الخيار لهما معاً.

    (کتاب الاجارة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است