درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه سی و سوم ۲۲ آبان ۱۳۹۵

    تسلیم مورد اجاره

    بحث در عذر مستاجر از انتفاع بود. یکی از موارد عذر، موارد تلف است چون با تلف عین مستاجرة، مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را ندارد.

    مرحوم سید در این مساله بحث تلف را مطرح کرده‌اند و گفتند در تلف سماوی و آنچه به آن ملحق است، اجاره محکوم به بطلان است. چرا که تعذر استیفای منفعت در این مورد به لحاظ نبود منفعت است. یعنی در بنای عقلاء این موارد را از موارد عدم وجود منفعت می‌دانند و لذا اجاره باطل است.

    اما در غیر این مورد، تلف گاهی از مستاجر است و گاهی از موجر است و گاهی از اجنبی است.

    اگر متلف مستاجر باشد، سید فرمودند اجاره صحیح است و لازم است و اتلاف از طرف مستاجر به منزله قبض است. و ما گفتیم قبض موضوعیت ندارد و لذا این تعبیر مسامحی است.

    اما اگر متلف موجر باشد سید فرموده‌اند اتلاف موجر، موجب می‌شود مستاجر حق فسخ داشته باشد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا اینکه معامله را امضاء کند که در این صورت اجرت المسمی را به موجر مدیون است اما اجرت المثل منفعت تلف شده را از موجر طلبکار است.

    چرا که مالک منفعت بود و کسی که منفعت را تلف کند ضامن اجرت المثل آن برای مالکش (که در فرض ما مستاجر است) هست.

    بنابراین بین اجرت المثل و اجرت المسمی تهاتر اتفاق می‌افتد و ما به التفاوت را موجر باید به او بدهد.

    اما اینکه حق فسخ دارد به این علت است که اگر تلف در ابتداء باشد موجر از تحویل عین مورد اجاره نکول کرده است و لذا مستاجر حق فسخ دارد و اگر در اثنای مدت اجاره باشد با همان شرط ارتکازی که موجر متعهد به عدم ایجاد مزاحمت برای مستاجر است منافات دارد و لذا مستاجر حق فسخ دارد.

    قبلا هم گفتیم اگر موجر در اثنای مدت و بعد از قبض، مانع از انتفاع مستاجر شود، مستاجر حق فسخ دارد.

    و در جایی که متلف اجنبی باشد سید فرموده‌اند اجاره صحیح و لازم است و مستاجر می‌تواند از اجرت المثل منفعت را از متلف طلب کند.

    موجر هم به متلف برای گرفتن مثل یا قیمت، عین تلف شده البته به صورت مسلوب المنفعة رجوع می‌کند.

    و قبلا هم جایی که اجاره کلی باشد را بحث کردیم و گفتیم در مواردی که تلف سماوی باشد و مضمون نباشد، با تلف مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است، موجر موظف است مورد دیگری را به او تحویل دهد اما در موارد اتلاف که تلف مضمون است مثل همین موارد اتلافی است که بیان کردیم که اگر موجر متلف باشد، مستاجر حق فسخ دارد و حق مطالبه مصداق دیگری از موجر را دارد و اگر اجنبی متلف باشد اجاره صحیح و لازم است و مستاجر به متلف رجوع می‌کند.

    ۱۴ مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج‌ فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة و إذا اتفق إرادة الزوج‌ للاستمتاع كشف عن فسادها‌

    بعد از این مرحوم سید متعرض مساله اجاره زن شوهر دار شده‌اند. آیا زن شوهر دار می‌تواند خودش را برای انجام کاری اجیر کند و سید می‌فرمایند بله می‌تواند به شرط اینکه با حق شوهر منافات نداشته باشد و اگر با حق شوهر منافات داشته باشد متوقف بر اجازه شوهر است و اگر شوهر مطالبه کند کشف از بطلان اجاره می‌کند.

    یعنی حق شوهر را اگر منوط به مطالبه بدانیم در جایی که شوهر مطالبه نکند عقد اجاره صحیح است. و ظاهر عبارت سید این است که حق شوهر منوط به مطالبه است و لذا اگر مطالبه نکند اجاره صحیح است نه اینکه فضولی است و متوقف بر اجازه شوهر است.

    و صورت اینکه عقد اجاره سابق بر عقد نکاح باشد هم قبلا مورد بحث قرار گرفت و مشهور معتقد بودند باز هم اجاره باطل است و ما گفتیم در مساله اشکال هست.

    ۱۵ مسألة [في تسليم العمل] قد ذكر سابقا أن كلا من الموجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر و تسليم المنفعة بتسليم العين و تسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما و إلا كان هو المتبع هذا و أما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فبإتمامه فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة كما في حج الاستيجاري إذا كان الموجر معسرا‌ و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك فإن إتمام العمل تسليم و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر و أما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‌ء بيد الموجر فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة قولان أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها بتسليمه و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌ و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد و إن كان له وجه و كذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة إذ ليست هي و لا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر‌

     

    مساله بعدی که در کلام سید مطرح شده است طولانی است. البته اصل مساله طولانی نیست اما مرحوم سید مطلب را مبسوط بحث کرده‌اند.

    عنوان مساله این است که قبلا گفتیم با عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود و مستاجر مالک منفعت می‌شود اما لزوم تسلیم هر طرف، منوط به تسلیم طرف مقابل است.

    ملکیت به مجرد عقد است اما استحقاق مطالبه از طرف مقابل، منوط به تسلیم از طرف خودش است. بنابراین موجر وقتی مستحق مطالبه اجرت است که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

    این مساله در مورد ملاک تسلیم بحث می‌کند. ملاک تسلیم منفعت چیست که با آن، موجر مستحق مطالبه اجرت است؟

    مرحوم سید بحث اموال و اعیان و بحث اعمال را جداگانه مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در موارد اجاره اعیان، موجر با تسلیم عین، مستحق مطالبه همه اجرت است مگر اینکه قرار اجاره در عقد چیز دیگری بوده باشد یا متعارف در نزد مردم به گونه دیگری باشد.

    اما در موارد اجاره اعمال، استحقاق مطالبه اجرت، به ادای همه عمل است. یعنی اجیر باید همه عمل را در خارج انجام دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد مگر اینکه قرار بر خلاف آن باشد.

    اما در مثل خیاطی، اگر اجیر خیاطی کرد و عمل را انجام داد، آیا می‌تواند اجرت را مطالبه کند حتی اگر لباسی را که دوخته است تحویل نداده باشد؟ یا اینکه باید لباس را تحویل بدهد و بعد مطالبه اجرت کند؟

    یعنی در این موارد تا لباسی را که دوخته است تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست. بنابراین در مثل خیاطی و کتابت و ... که در حقیقت اثری بر عینی ایجاد می‌کند، استحقاق مطالبه اجرت در صورتی است که عینی که در آن اثر ایجاد شده است را تحویل بدهد.

    مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله وجود دارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است