اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سی و ششم ۲۵ آبان ۱۳۹۵

    تسلیم مورد اجاره

    بحث در تحقق تسلیم در اجاره اعمال بود.

    گفتیم تسلیم عمل، اگر چه نقشی در ملکیت اجرت ندارد اما در استحقاق مطالبه اجرت نقش دارد. سید فرمودند فراغ از عمل، به معنای تسلیم عمل مورد اجاره است و بعد از آن اجیر، مستحق مطالبه اجرت است و تفاوتی ندارد عمل اثر ماندگاری در خارج داشته باشد یا نداشته باشد.

    اما برخی مثل مرحوم نایینی در مساله تفصیل داده‌اند و گفتند در اعمالی که اثری بر آنها مترتب است، استحقاق مطالبه اجرت، منوط به تسلیم اثر است.

    مرحوم نایینی فرموده است مالیت در اعمال گاهی به لحاظ صدور عمل است و بذل عوض به خاطر تحقق عمل است و مستاجر کاری به اثر مترتب بعد از آن ندارد و بعد از اتمام عمل، حالت منتظره‌ای وجود ندارد.

    در این صورت استحقاق مطالبه اجرت به مجرد اتمام عمل است. اما مالیت برخی از اعمال، به اعتبار اثری است که دارد. مثلا عرف ارزش خیاطی را به اعتبار اثر آن می‌دانند. و بدون در نظر گرفتن لباسی که از خیاطی به وجود می‌آید، خود عمل دوختن مالیتی ندارد. البته در کلام ایشان معلوم نیست که ایشان می‌فرمایند خود همین دوختن مالیت دارد اما به لحاظ اثری که بر آن مترتب است یا اینکه می‌فرمایند مالیت مال خود اثر است و آن عمل مالیتی ندارد.

    عرض ما این بود که مرحوم آقای خویی مبنای بحث را مساله‌ای قرار داده‌اند که اگر چه خود آن مساله صحیح است اما مبنای این مساله نیست.

    ایشان فرموده‌اند ملاک اینکه آیا تحویل اثر ملاک استحقاق مطالبه اجرت هست یا نیست مبنی بر این است که آیا صفتی که اعمال یا اعیان وجود دارد، مملوک است و عوض در مقابل آن قرار می‌گیرد یا اینکه آن صفات مملوک نیستند؟

    و چون تحقیق این است که صفات مملوک نیستند و در مقابل عوض قرار نمی‌گیرند و خودش مضمون نیست، بنابراین در باب اجاره اثر به ملک مستاجر درنمی‌آید و مستاجر مستحق ذات عمل است بنابراین همین که عمل از اجیر صادر شود، اجیر مستحق مطالبه اجرت است هر چند اثر را تحویل ندهد.

    البته ایشان در ادامه فرمودند اگر چه صفات قابل ملیکت مستقل نیستند و در بنای عقلاء مملوک نیستند اما چون در عقد اجاره شرط ازتکازی وجود دارد که تحویل اجرت متوقف بر تحویل اثر است، اجیر با صرف اتمام عمل و بدون تحویل اثر، مستحق مطالبه اجرت نیست چون به شرط عمل نکرده است.

    برخی از معاصرین به مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر چه صفات قابل تملیک نیستند اما علت اینکه استحقاق مطالبه اجرت منوط به تحویل اثر است نه چون شرط زائد ارتکازی در عقد اجاره است بلکه چون در این گونه اعمال، تحویل و تسلیم عمل به تحویل و تسلیم اثر است و اگر اجیر اثر را تحویل ندهد اصلا عمل را تحویل نداده است.

    پس تحویل و تسلیم عمل در همه موارد شرط استحقاق مطالبه اجرت است اما از نظر صغروی گاهی با فراغ عمل اثر آن هم محقق می‌شود مثل نیابت در حج و نماز و ... که اثر آنها که فراغ ذمه منوب عنه است با فراغ از عمل آن اثر مطلوب حاصل می‌شود و لذا با اتمام عمل، عمل تحویل داده شده است اما در برخی اعمال، تحویل و تسلیم عمل در صورت تحویل اثر است.

    ایشان تصریح دارند که صفات حادث در عمل مملوک کسی نیست و عمل مملوک است و تحویل عمل به تحویل اثر است.

    عرض ما که ممکن است با کلام مرحوم نایینی قابل جمع باشد این است که آنچه در کلمات مرحوم آقای خویی به عنوان مبنای این مساله ذکر شده است اشتباه است. آنچه قابل تملک نیست، صفات در اعیان است و کسی که عینی را مالک است، این طور نیست که دو ملکیت داشته باشد یکی ملکیت عین و دیگری ملکیت صفت آن.

    اما این ملازم با این نیست که صفات اعمال در اجاره قابل تملیک نیست. این مساله ارتباطی با باب اجاره ندارد. در باب اجاره اعمال چه اشکالی دارد خود آن صفت مملوک مستاجر قرار بگیرد؟ مستاجر آنچه را بر عهده این اجیر قرار داده است ایجاد این صورت و صفت است.

    مرحوم اصفهانی نیز می‌فرمایند در این نوع اعمال، مستاجر مالک و مستحق، ایجاد آن هیئت است و اجیر وقتی می‌تواند آن را به مستاجر تحویل دهد که اثر را تحویل دهد.

    به نظر ما مرحوم آقای خویی خلط کرده‌اند بین صفاتی که در بیع قابل تملیک نیستند و بین صفاتی که در اجاره قابل ملکیت و طلبکاری هستند و می‌توانند بر عهده اجیر قرار بگیرند.

    بنابراین نه نیاز به شرط ارتکازی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند داریم و نه نیاز به تکلفی که برخی از معاصرین گفته‌اند داریم بلکه خود این صفات و صورت حاصل از عمل، در اجاره بر عهده اجیر قرار گرفته است و مستاجر همان اثر حاصل را مالک شده است و از اجیر طلب دارد و به قول مرحوم اصفهانی صدور این اثر و ایجاد نفس هیئت مورد تملیک در اجاره واقع شده است.

    بعد از این مرحوم سید تفاوت دو قول را ذکر کرده‌اند که مثلا در مورد خیاطت اگر بگوییم اجاره بر عمل است یا بگوییم اجاره بر اثر عمل است سه تفاوت دارند:

    اول) استحقاق مطالبه اجرت بعد از فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر

    دوم) اگر اثر قبل از تحویل و بعد از فراغ از عمل به تلف غیر مضمون و تلف سماوی، تلف شود.

    در این صورت اگر بگوییم ملاک تسلیم عمل، اتمام عمل است نه تحویل اثر، اجیر مستحق مطالبه اجرت است ولی اگر بگوییم استحقاق مطالبه به تحویل اثر است، اجیر مستحق مطالبه اجرت نیست.

    سوم) اگر اثر قبل از تحویل و بعد از فراغ عمل به تلف مضمون تلف شود یا اتلاف شود در این صورت اگر بگوییم ملاک تسلیم عمل و استحقاق مطالبه اجرت، اتمام عمل است نه تحویل اثر که مختار خود مرحوم سید است، اجیر مستحق مطالبه به اجرت است و اجرت المسمی را طلبکار است و مطالبه می‌کند و مستاجر نیز عوض پارچه دوخته شده و آن لباس را بر ذمه متلف طلبکار است. چون لباس دوخته شده و آن پارچه ملک مستاجر بوده است و وصف آن نیز ملکیت مستقلی ندارد بلکه ملک او بوده است.

    اما اگر بگوییم استحقاق مطالبه اجرت منوط به تحویل اثر است، در این جا، اجیر مستحق چیزی نیست چون اثر را تحویل نداده است، و مستاجر نیز عوض پارچه خام و ندوخته را طلبکار است. چون اثری که متولد شده است، اثر عمل اجیر بوده است که تحویل نشده است و آنچه هم ملک مستاجر بوده است خود پارچه است و وصف آن که به لباس تبدیل شده بود حاصل عمل خود اجیر است که چون تحویل نداده است مالک اجرتش نیست.

    بعد از این سید فرموده‌اند و طبق قول دوم احتمال دارد بگوییم مالک مستحق عوض پارچه دوخته است و اجیر هم مستحق چیزی نیست. اجیر مستحق چیزی نیست چون اثر را تحویل نداد و مالک هم مستحق عوض پارچه دوخته است چون صفات قابل ملکیت مستقل نیستند و تابع اصل هستند پارچه با همین وصفی که در آن حادث شده بود ملک مستاجر بود و لذا عوض آن را از اجیر طلب دارد.

    و بعد فرموده‌اند این احتمال بعید است که دلیل بعد آن هم این است که مستاجر اگر عوض لباس دوخته شده را بگیرد در حقیقت اثر عمل را هم تحویل گرفته است. چون وقتی عوض لباس دوخته شده را بگیرد، در حقیقت خیاطی شدن آن را هم تحویل گرفته است. تحویل گاهی به شخص عمل است جایی که خود لباس به او مستاجر تحویل شود و گاهی به بدلش است و جایی که اجیر پول لباس دوخته شده را به او می‌دهد گویا خود آن اثر را هم تحویل داده است. پس بنابراین مستحق اجرت هم هست و لذا قول به اینکه اجیر مستحق اجرت نباشد و از طرف دیگر باید عوض لباس دوخته شده را به مستاجر بدهد ناصحیح است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    بل الثاني و ضابط ذلك هو أنّه لو كان ماليّة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه و إن كان الأثر المتولّد منه هو مناط ماليّته كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعاً لتملّك العمل و يتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ يتخيّر المالك في فسخ الإجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممّن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطاً و يدفع إلى العامل أُجرة الخياطة و يثبت للعامل حقّ حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أُجرته. (النائيني).

     

    کلام آقای شاهرودی:

    وامّا في مثل الثوب الذي اعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‏ء بيد الموجر فهل يكفي اتمامه في التسليم فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أو لا الّا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم الثوب مثلًا لايستحق مطالبة الاجرة؟ قولان أقواهما الأوّل، لانَّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض انه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلًا وهي المخيطية حتى يقال انها في الثوب وتسليمها بتسليمه.

     ليس باعتبار انَّ الاتمام هنا تسليم، كيف وفي هذه الاعمال أيضاً تكون نتيجة العمل هي المطلوبة، وإنّما من جهة حصول النتيجة بيد المستأجر لكون العين عند المستأجر لا الأجير، والظاهر انه مقصوده قدس سره ايضاً.

     وهو ظاهر الشرايع ووافقه عليه في الجواهر واختار القول الثاني العلّامة في القواعد ووافقه عليه الميرزا النائيني قدس سره في حاشيته في المقام وكذلك بعض أساتذتنا العظام قدس سره‏. ولا يبعد أن يكون الأقوى هو الثاني، بمعنى‏ انّه لا يستحق الموجر المطالبة من دون تسليم العين للمستأجر، لا من جهة ما ذكره وربط البحث به من انَّ متعلق الاجارة هي الهيئة الحاصلة أو الوصف العرضي‏ في العين كالمخيطية ليقال انها لا تملك مستقلًا لعدم كونها مالًا الّا بالعرض والمجاز، وإنّما هي حيثية تعليلية لازدياد مالية العين. ولا من جهة انَّ متعلق الاجارة المنفعة والمالية الزائدة الحاصلة في العين نتيجة العمل ليقال بانها منفعة العين فتكون مالًا تابعاً للعين في الملكية. ولا من جهة ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من الشرط الضمني الارتكازي بذلك ليقال بانَّ التسليم للعمل إذا كان متحققاً والوفاء بالاجارة من ناحية المعوض حاصلًا فلماذا يفترض شرط خارج عن مقتضى المعاملة.

    بل لانَّ متعلق الاجارة وان كان في اجارة الاعمال دائماً هو العمل أي ايجاد الخياطة مثلًا بما هو ايجاد وتحقيق لتلك النتيجة التي فيها المنفعة للمستأجر، الّا انَّ تسليم المنفعة إنّما يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع أي بجعله بحيث يمكنه أن ينتفع به، وهذا في اجارة الأعيان يكون بتسليم العين المستأجرة.

    وفي الأعمال التي يكون الغرض والنفع حاصلًا بنفس صدورها وتحققها خارجاً كالصلاة والحج الاستيجاريين يتحقق باتمام العمل، واما في الاعمال التي تكون المنفعة في نتائجها فالتسليم لها لا يكون الّا بتسليم تلك الاعيان وجعلها تحت استيلاء المستأجر، فصح ان يقال انه لايتحقق تسليم للعمل اذا بقي الثوب تحت يد الاجير، لانَّ هذا هو الغرض النوعي في باب المعاوضات.

    فليس وجوب تسليم العين خارجاً عن مقتضى الوفاء بالاجارة أو عن مورد شرط التسليم الارتكازي في المعاوضات.

    وبهذا يظهر: انَّ القول الثاني لا يتوقف على القول بتعلق الملكية بوصف‏ المخيطية في الثوب كما تصوّره السيد الماتن قدس سره.

    وقال الميرزا النائيني قدس سره في تعليقته «بل الثاني، وضابط ذلك هو انّه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر عليك تبعاً لتملك العمل ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى، فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلق الاجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه الموجر أو الأجنبي يتخيّر المالك في فسخ الاجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو امضائها فيستوفي قيمته مخيطاً ويدفع إلى العامل اجرة الخياطة ويثبت للعامل حقّ حبس العين بعد اتمام العمل إلى أن يستوفي اجرته».

    وظاهره انّه يرى انّ الأثر المتولّد من العمل إذا كان له المالية يملك تبعاً لتملك العمل فتكون المخيطية في الثوب مثلًا مملوكة أيضاً للموجر أوّلًا وللمستأجر ثانياً بعقد الاجارة فيكون تسليم ما آجر نفسه له بتسليمه.

    وقد تقدم انّ هذا خلاف قاعدة تبعيّة الأوصاف والهيئات الحاصلة في الأعيان للأعيان في المالية وانّه لا مالية مستقلة لها وإنّما هي حيثيات تعليلية توجب ازدياد مالية العين وإن كان علة ايجادها العمل. ولهذا إذا لم‏ يكن العمل باجارة ولا بأمر من قبل صاحب العين لم يصبح العامل شريكاً معه بأن يملك أحدهما الثوب والآخر وصف المخيطية فيها أو يملكان معاً الثوب كل بحسب المالية الحاصلة فيه.

    وهذا بخلاف التوجيه الذي ذكرناه نحن، فانّه لا يتوقف على الالتزام بذلك بل مبني على تحليل الغرض النوعي من المعاوضات وهو التسليم والتسلّم وانّه يكون في باب الاجارة بجعل المنفعة أو العمل تحت سلطان المستأجر وفي معرض انتفاعه وهذا في بعض الأعمال يكون بمجرد صدور العمل وفي بعضها لا يكون إلّا بتسليم مورده كما في الخياطة والقصارة ونحوهما، فكأنّ المستأجر عليه أن يمكّنه من الانتفاع بالمخيط وهذا لم يتحقق.

    (کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱،‌ صفحه ۳۲۵)

     

    کلام مرحوم اصفهانی:

    قال «قدّس سرّه» في الشرائع: كل ما يتوقف عليه توفية‌ المنفعة. إلخ.

    تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارة مما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلا أن الموجب للمقدمات المتوقف عليها استيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليم العمل و تسليم المنفعة، فتجب مقدماتهما على من يجب عليه ذوها.

    و التحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما في مقدمات العمل، و ثانيهما في مقدمات تسليم المنفعة.

    أما المقام الأول: فنقول: العمل تارة كالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر و نحوهما المتوقفة على تحصيل الماء و الساتر و نحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبا بعقد الإجارة تجب مقدماته، و اخرى كالخياطة و الكتابة و هي تنحل إلى هيئة و مادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصالية بين بعض أجزاء الثوب و بعضها الآخر، و مادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب و الخيوط و كذا الكتابة هيئة نقش خاص و هي حالة في القرطاس بمداد.

    و من البين بعد التأمل أن العمل المستأجر عليه نفس إيجاد الهيئة و هو الذي يستحقه المستأجر من الأجير، و مقدمات إيجاد الهيئة بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثل آلات الخياطة من الإبرة و نحوها من مقدمات الصدور، و مثل الخيط كالثوب من مقدمات الحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا من مقدمات إصدارها. و ما ذكرناه ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق بل من باب نفي مقدمية الثوب و الخيط لما هو الواجب على الأجير، و مثله آلات البناء و مقدمة صدور العمل و التركيب الخاص على العامل.

    و أما ما يتقوم به التأليف و التركيب و بمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجر كالآجر و الجص و نحوهما. هذا هو القول الكلي من حيث اقتضاء المقدمية و لكنه ربما تكون العادة جارية على كون بعض مقدمات الحلول على العامل كالخيط في الخياطة‌

    و المداد في الكتابة فإذا كانت مستقرة عليه و لو في عصر و مصر فهي متبعة و بمنزلة الالتزام الضمني في المعاملة لا باقتضاء الإجارة و لا باقتضاء وجوب مقدمة العمل الواجب.

    و أما المقام الثاني: فنقول: قد مر مرارا أن تسليم المنفعة بتسليم العين و إدامتها تحت يد المستأجر على نحو يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها، فكما يجب تسليم الدار فارغة حتى يتمكن من الانتفاع بها كذلك يجب تسليم ما هو اللازم للانتفاع بسكانها من بيت الخلاء و البالوعة فارغتين ليمكن استيفاء المنفعة منهما، و كما أنه من لوازم سكنى الدار أن يكون لها باب، فلا بدّ من وضع الباب لو لم يكن لها باب أو تجديده ان فرض تلفه، كذلك بحسب العادة يحتاج الباب الى المفتاح، فلا بد من تسليمه ابتداء و تجديده ان فرض ضياعه و تلفه، حيث عرفت سابقا أنه لا فرق بين الحدوث و البقاء في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة.

    و أما حديث لزوم المحمل و الكجاوة على المكاري أو على المستأجر فهو تابع لكيفية الإجارة، فإن استأجر بغلا مثلا لحمل المحمل و الكجاوة عليه فهما على المستأجر، و إن تملك منفعة ركوب المحمل و الكجاوة فهما على المكاري.

    و أما تنقية بيت الخلاء و البالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة فليست على المستأجر، لأن امتلائهما من لوازم استيفاء المنفعة، كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال العادي، فإنه من لوازم الاستيفاء الذي يستحقه المستأجر. و أما الرماد الحاصل من الطبخ فهو ليس من لوازم الانتفاع بالمطبخ، فان لازمه و إن كان تسويد المطبخ فلا يجب تبييضه، إلا أنه ليس لازم الانتفاع بالمطبخ جمع الرماد فيه، كما هو لازم الانتفاع بالبالوعة و بيت الخلاء، فالأظهر أن أمثال الرماد و الكناسات كلها على المستأجر. و اللّه أعلم بأحكامه.

    (کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۳۰۳)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است