درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه سی و هفتم ۱۴ آذر ۱۳۹۵

    ضمان در فرض بطلان اجاره

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است.

    مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا‌ لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة بلا عوض.

    و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.

    و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا.

    و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها و لا يستحق أجرة المثل و إذا كان المستأجر‌ أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر‌

     

    بحث گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است. در اجاره اعیان ایشان فرموده‌اند ضمان به اجرت المسمی متوقف بر صحت اجاره است که فرضا اجاره باطل بوده است ولی از طرف دیگر منفعت استفاده شده هم مجانی در اختیار مستاجر قرار نگرفته است بنابراین مضمون به اجرت المثل است.

    و هر چند منافع از طرف مستاجر استیفاء هم نشده باشد اما همین که در دست مستاجر معدوم و منقضی بشود، برای ضمان کافی است.

    بنابراین منافع استفاده شده یا معدوم شده در دست مستاجر مضمون به اجرت المثل است. و البته این همه در جایی است که موجر به بطلان اجاره علم نداشته باشد. اما اگر موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد و در عین حال، عین را در اختیار مستاجر قرار دهد در این صورت مشهور قائلند مستاجر ضامن اجرت المثل است اما سید با این نظر مخالفند و می‌فرمایند با علم موجر به فساد اجاره، آنچه در اختیار مستاجر قرار داده است را هتک کرده است و این یعنی مجانی به او واگذار کرده است.

    اینجا دلیلی بر ضمان نداریم چون ضمان به اجرت المسمی به خاطر فساد عقد اجاره، معنا ندارد و ضمان به اجرت المثل هم با علم موجر به بطلان اجاره منتفی است.

    ایشان فرموده‌اند مخصوصا در سه مورد خیلی واضح است که موجر مستحق اجرت نیست.

    اول) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است شرعا مالیت نداشته باشد مثلا خمر به عنوان اجرت مشخص شده باشد.

    در اینجا وقتی موجر می‌داند مستحق آن اجرت نیست و اجرت هم از نظر شرعی مالیت ندارد با این حال عین مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد خیلی روشن است که یعنی مورد اجاره را مجانی واگذار کرده است چون فرضا اجرت از نظر شرعی مالیت ندارد و موجر هم این را می‌داند با این حال مورد اجاره را واگذار کرده است.

    دوم) جایی که بدون اجرت اجاره داده باشد مثل بیع بدون ثمن. که در این جا حقیقت اجاره اصلا وجود ندارد و معنای آن واگذاری مجانی عین است و لذا مستحق مطالبه نیست.

    سوم) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است عرفا مالیت نداشته باشد. و عرفا در مقابل آن چیزی نمی‌دهند به صورتی که اگر تلف هم شود مضمون نیست. در این صورت هم خیلی روشن است که وقتی موجر با علم به این مساله مورد اجاره را تحویل می‌دهد مال خودش را هدر داده است.

    ایشان می‌فرمایند در این سه مورد عدم استحقاق اجرت المثل خیلی روشن است اما در سایر موارد بطلان اجاره هم با علم موجر به بطلان اجاره، مستحق اجرت المثل هم نیست.

    و بعد هم فرموده‌اند از همین جا حکم اجرت هم مشخص می‌شود. یعنی وقتی مستاجر اجرت را به موجر تحویل می‌دهد اگر جاهل به بطلان اجاره باشد، در این صورت مستحق چیزی است که پرداخت کرده است و موجر هم ضامن آن است و اگر هم تلف شود باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند، و این حکم در جایی که موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد خیلی روشن‌تر است.

     و اگر عالم به بطلان اجاره باشد مشهور موجر را ضامن می‌دانند اما سید می‌فرمایند در این فرض مستاجر مستحق چیزی که پرداخت کرده است نیست و موجر ضامن نیست مخصوصا اگر موجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد، بله اگر عین آنچه پرداخت کرده است موجود باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و استرداد کند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است