درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه سی و هفتم ۱۴ آذر ۱۳۹۵

    ضمان در فرض بطلان اجاره

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است.

    مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا‌ لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة بلا عوض.

    و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.

    و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا.

    و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها و لا يستحق أجرة المثل و إذا كان المستأجر‌ أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر‌

     

    بحث گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است. در اجاره اعیان ایشان فرموده‌اند ضمان به اجرت المسمی متوقف بر صحت اجاره است که فرضا اجاره باطل بوده است ولی از طرف دیگر منفعت استفاده شده هم مجانی در اختیار مستاجر قرار نگرفته است بنابراین مضمون به اجرت المثل است.

    و هر چند منافع از طرف مستاجر استیفاء هم نشده باشد اما همین که در دست مستاجر معدوم و منقضی بشود، برای ضمان کافی است.

    بنابراین منافع استفاده شده یا معدوم شده در دست مستاجر مضمون به اجرت المثل است. و البته این همه در جایی است که موجر به بطلان اجاره علم نداشته باشد. اما اگر موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد و در عین حال، عین را در اختیار مستاجر قرار دهد در این صورت مشهور قائلند مستاجر ضامن اجرت المثل است اما سید با این نظر مخالفند و می‌فرمایند با علم موجر به فساد اجاره، آنچه در اختیار مستاجر قرار داده است را هتک کرده است و این یعنی مجانی به او واگذار کرده است.

    اینجا دلیلی بر ضمان نداریم چون ضمان به اجرت المسمی به خاطر فساد عقد اجاره، معنا ندارد و ضمان به اجرت المثل هم با علم موجر به بطلان اجاره منتفی است.

    ایشان فرموده‌اند مخصوصا در سه مورد خیلی واضح است که موجر مستحق اجرت نیست.

    اول) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است شرعا مالیت نداشته باشد مثلا خمر به عنوان اجرت مشخص شده باشد.

    در اینجا وقتی موجر می‌داند مستحق آن اجرت نیست و اجرت هم از نظر شرعی مالیت ندارد با این حال عین مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد خیلی روشن است که یعنی مورد اجاره را مجانی واگذار کرده است چون فرضا اجرت از نظر شرعی مالیت ندارد و موجر هم این را می‌داند با این حال مورد اجاره را واگذار کرده است.

    دوم) جایی که بدون اجرت اجاره داده باشد مثل بیع بدون ثمن. که در این جا حقیقت اجاره اصلا وجود ندارد و معنای آن واگذاری مجانی عین است و لذا مستحق مطالبه نیست.

    سوم) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است عرفا مالیت نداشته باشد. و عرفا در مقابل آن چیزی نمی‌دهند به صورتی که اگر تلف هم شود مضمون نیست. در این صورت هم خیلی روشن است که وقتی موجر با علم به این مساله مورد اجاره را تحویل می‌دهد مال خودش را هدر داده است.

    ایشان می‌فرمایند در این سه مورد عدم استحقاق اجرت المثل خیلی روشن است اما در سایر موارد بطلان اجاره هم با علم موجر به بطلان اجاره، مستحق اجرت المثل هم نیست.

    و بعد هم فرموده‌اند از همین جا حکم اجرت هم مشخص می‌شود. یعنی وقتی مستاجر اجرت را به موجر تحویل می‌دهد اگر جاهل به بطلان اجاره باشد، در این صورت مستحق چیزی است که پرداخت کرده است و موجر هم ضامن آن است و اگر هم تلف شود باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند، و این حکم در جایی که موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد خیلی روشن‌تر است.

     و اگر عالم به بطلان اجاره باشد مشهور موجر را ضامن می‌دانند اما سید می‌فرمایند در این فرض مستاجر مستحق چیزی که پرداخت کرده است نیست و موجر ضامن نیست مخصوصا اگر موجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد، بله اگر عین آنچه پرداخت کرده است موجود باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و استرداد کند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است