جلسه سی و هفتم ۱۴ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان در فرض بطلان اجاره
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است.
مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة بلا عوض.
و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.
و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا.
و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها و لا يستحق أجرة المثل و إذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر
بحث گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است. در اجاره اعیان ایشان فرموده‌اند ضمان به اجرت المسمی متوقف بر صحت اجاره است که فرضا اجاره باطل بوده است ولی از طرف دیگر منفعت استفاده شده هم مجانی در اختیار مستاجر قرار نگرفته است بنابراین مضمون به اجرت المثل است.
و هر چند منافع از طرف مستاجر استیفاء هم نشده باشد اما همین که در دست مستاجر معدوم و منقضی بشود، برای ضمان کافی است.
بنابراین منافع استفاده شده یا معدوم شده در دست مستاجر مضمون به اجرت المثل است. و البته این همه در جایی است که موجر به بطلان اجاره علم نداشته باشد. اما اگر موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد و در عین حال، عین را در اختیار مستاجر قرار دهد در این صورت مشهور قائلند مستاجر ضامن اجرت المثل است اما سید با این نظر مخالفند و می‌فرمایند با علم موجر به فساد اجاره، آنچه در اختیار مستاجر قرار داده است را هتک کرده است و این یعنی مجانی به او واگذار کرده است.
اینجا دلیلی بر ضمان نداریم چون ضمان به اجرت المسمی به خاطر فساد عقد اجاره، معنا ندارد و ضمان به اجرت المثل هم با علم موجر به بطلان اجاره منتفی است.
ایشان فرموده‌اند مخصوصا در سه مورد خیلی واضح است که موجر مستحق اجرت نیست.
اول) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است شرعا مالیت نداشته باشد مثلا خمر به عنوان اجرت مشخص شده باشد.
در اینجا وقتی موجر می‌داند مستحق آن اجرت نیست و اجرت هم از نظر شرعی مالیت ندارد با این حال عین مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد خیلی روشن است که یعنی مورد اجاره را مجانی واگذار کرده است چون فرضا اجرت از نظر شرعی مالیت ندارد و موجر هم این را می‌داند با این حال مورد اجاره را واگذار کرده است.
دوم) جایی که بدون اجرت اجاره داده باشد مثل بیع بدون ثمن. که در این جا حقیقت اجاره اصلا وجود ندارد و معنای آن واگذاری مجانی عین است و لذا مستحق مطالبه نیست.
سوم) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است عرفا مالیت نداشته باشد. و عرفا در مقابل آن چیزی نمی‌دهند به صورتی که اگر تلف هم شود مضمون نیست. در این صورت هم خیلی روشن است که وقتی موجر با علم به این مساله مورد اجاره را تحویل می‌دهد مال خودش را هدر داده است.
ایشان می‌فرمایند در این سه مورد عدم استحقاق اجرت المثل خیلی روشن است اما در سایر موارد بطلان اجاره هم با علم موجر به بطلان اجاره، مستحق اجرت المثل هم نیست.
و بعد هم فرموده‌اند از همین جا حکم اجرت هم مشخص می‌شود. یعنی وقتی مستاجر اجرت را به موجر تحویل می‌دهد اگر جاهل به بطلان اجاره باشد، در این صورت مستحق چیزی است که پرداخت کرده است و موجر هم ضامن آن است و اگر هم تلف شود باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند، و این حکم در جایی که موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد خیلی روشن‌تر است.
و اگر عالم به بطلان اجاره باشد مشهور موجر را ضامن می‌دانند اما سید می‌فرمایند در این فرض مستاجر مستحق چیزی که پرداخت کرده است نیست و موجر ضامن نیست مخصوصا اگر موجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد، بله اگر عین آنچه پرداخت کرده است موجود باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و استرداد کند.
چاپ
