• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه چهلم ۱۷ آذر ۱۳۹۵

    ضمان در فرض بطلان اجاره

    مرحوم سید فرمودند اگر موجر، عین را در مقابل اجرتی که فاقد مالیت است اجاره بدهد اجاره باطل است و اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد، منافع عین مضمون نیست.

    گفتیم یک بحث در این است که آیا شرط صحت اجاره، مالیت اجرت است؟ و اجاره در جایی که اجرت مالیت نداشته باشد اجاره باطل است؟

    مشهور معتقدند شرط صحت اجاره مالیت اجرت است.

    و گفتیم مرحوم آقای خویی فرمودند این اجاره صحیح است و قوام اجاره به مالیت اجرت نیست.

    و ما عرض کردیم حتی نیازی به این تکلف نیست و فرض کنیم قوام اجاره به مالیت اجرت باشد، اما این عقد خودش یک تعهد و التزام طرفینی است که مشمول ادله صحت است.

    لازم نیست ما اثبات کنیم این عقد و معامله، اجاره است تا صحیح باشد و صحت عقود متوقف بر صدق عنوان اجاره نیست.

    حال اگر فرض کنیم که این اجاره باطل باشد، حال یا به این دلیل که قوام اجاره را به مالیت داشتن اجرت بدانیم و یا اگر قوام اجاره را هم به مالیت اجرت ندانستیم اما اجاره از جهت دیگری باطل بود آیا در این فرض منافع مضمون است؟

    ظاهر کلام سید این است که در فرض جهل موجر، مضمون است و در فرض علم موجر مضمون نیست.

    مرحوم آقای خویی معتقد است حتی در فرض علم موجر به بطلان در جایی که اجاره در مقابل چیزی بوده است که عرفا مالیت ندارد، منافع مضمون به اجرت المثل است.

    و به نظر ما منافع مضمون نیست چه موجر عالم به بطلان باشد و چه نباشد.

    در جایی که موجر مالش را به دیگری واگذار کرده است در مقابل چیزی که مالیت عرفی ندارد، اهدار مال کرده است. اهدار مال به این نیست که در مقابل آن عوضی قرار ندهد بلکه اینجا با اینکه عوضی قرار داده است اما چون عوض بدون ارزش و مالیت است در حقیقت مالیت مال خودش را اهدار کرده است و مجانی در اختیار مستاجر قرار داده است.

    آنچه ملاک ضمان بود این بود که مالک، مالیت مالش را نادیده نگرفته باشد و مجانی آن را بذل نکرده باشد. بذل مجانی فقط به این نیست که در مقابلش عوضی قرار ندهد بلکه حتی اگر در مقابل آن عوض بدون مالیت قرار داده باشد، باز هم بذل مجانی است.

    بنابراین اهدار مالیت از ناحیه قصد و انشاء موجر است نه از ناحیه علم او به بطلان تا مثل مرحوم سید بین فرض علم و جهل تفصیل بدهیم.

    و مرحوم آقای خویی که معتقد است در موارد ضمان، اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمی را ضامن است نباید اینجا بفرمایند منافع به اجرت المثل مضمون است و این اشکال کلام ایشان است.

    مرحوم سید بعد از این متعرض مباحث دیگری شده‌اند که همه آنها در حکم مانند همین بحث ضمان منافع است. یعنی در مورد اجرت هم اگر مستاجر جاهل به بطلان باشد، ایشان اجرت را مضمون می‌داند و اگر مستاجر عالم به بطلان باشد ایشان اجرت را مضمون نمی‌داند.

    البته اگر عین اجرت باقی باشد مستاجر حق استرداد آن را دارد چون بذل آن با علم به بطلان اجاره به معنای تملیک نیست بلکه حداکثر به معنای اهدار مالیت است و لذا با بقای عین اجرت، می‌تواند آن را استرداد کند.

    و بلکه منافع اجرت هم مضمون است یعنی در مواردی که خود اجرت مضمون است اگر منافعی داشته باشد که در توسط موجر استیفاء شده است یا در دست او تلف شده است آن منافع هم مضمون است.

    در بحث اجاره بر اعمال هم همین مباحث جاری است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است