جلسه چهل و یکم ۲۰ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره مشاع
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد اجاره مشاع است:
مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته و لكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة و ذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل و خيار التبعض و لو آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له
مساله بعدی هم در مورد استیجار مشاع است اما ظاهر این مساله این است که موجر همه عین را اجاره داده است در حالی که فقط مالک بخشی از آن است و عین مشاع بین او و دیگری است.
مرحوم سید می‌فرمایند مالک می‌تواند عین مشاع را اجاره بدهد و اجاره منعقد می‌شود چون از قبیل بیع مملوک و غیر مملوک است و همان طور که در آن فرض بیع نسبت به مملوک منعقد است در اینجا هم عینی را که مال خودش و دیگری است اجاره داده است.
ما ناچاریم فرض کنیم مرحوم سید در جایی بحث می‌کنند که موجر همه عین را اجاره داده است چون اگر این را فرض نکنیم برای خیار که مرحوم سید تصور کرده‌اند جایی نمی‌ماند. یعنی مرحوم سید فرموده‌اند «نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة» اگر فرض کنیم موجر از ابتدا سهم خودش را اجاره داده است معنا ندارد فرض کنیم مستاجر به شرکت جاهل بوده است تا خیار داده باشد.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر موجر همه عین را اجاره داد در حالی که در واقع بخشی از آن را مالک است، در صورتی که مستاجر جاهل باشد، خیار دارد. مرحوم سید تعبیر کرده‌اند خیار شرکت و ظاهرا باید منظور ایشان خیار عیب باشد چون شرکت عیب است.
خلاصه به نظر ما عبارت مرحوم سید مضطرب است. اگر موجر فقط ملک خودش را اجاره داده باشد، خیار شرکت در آن معنا ندارد. خیار شرکت در صورتی معنا دارد که همه عین را به مستاجر اجاره داده باشد و بعد منکشف شود که فقط بخشی از آن را مالک است در این صورت مستاجر خیار شرکت دارد.
بعد از اینکه موجر همه عین را اجاره داد در حالی که فقط مالک بخشی از آن است، اجاره به نسبت به مقدار مملوک موجر، صحیح است ولی در همین مقدار هم تسلیم عین و تصرف در آن، منوط به اذن شریک است و بدون آن اجاره تصرف ندارد.
چاپ
