درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه چهل و دوم ۲۱ آذر ۱۳۹۵

    اجاره مشاع

    گفتیم به نظر ما کلام مرحوم سید مضطرب است و گفتیم تعجب است چرا علماء به این اضطراب اشاره نکرده‌اند.

    بعد از تتبع دیدیم آیت الله العظمی شبیری هم به این اضطراب اشاره کرده‌اند.

    و بعد هم دیدیم در این قسمت اختلاف نسخه وجود دارد. عبارتی که ما از عروه داریم این است که مرحوم سید اجاره نصف را بیان کرده‌اند و بعد گفته‌اند مستاجر خیار شرکت دارد اما عبارتی که در کلام خیلی از بزرگان مذکور است اجاره همه عین است.

    عبارت مذکور این گونه است:

    «و ذلك كما إذا آجره دار فتبيّن أنّ نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة»

    اگر عبارت این گونه باشد اشکالی که ما دیروز مطرح کردیم وجود ندارد. موجر همه خانه را اجاره داده است در حالی که فقط نصف خانه را مالک بوده است در این صورت چنانچه مالک دیگر، اجازه ندهد مستاجر خیار شرکت دارد.

    اما با این عبارت اشکال این است که فرض مساله اجاره مشاع است و این خروج از محل بحث است در حالی که ظاهر عبارت این است که مرحوم سید برای قبل مثال می‌زند. و در این فرض خیار شرکت معنا ندارد چون همان تبعض صفقه در اینجا باعث شرکت و عیب شده است و لذا همان خیار تبعض صفقه هست.

    اگر عبارت این طور باشد باید عبارت سید را این طور توجیه کنیم که صدر کلام در مورد اجاره مشاع است یعنی موجر مشاعا اجاره می‌دهد و بعد سید در ادامه متعرض جایی شده‌اند که به صورت مشاع اجاره ندهد بلکه همه عین را اجاره بدهد.

    در جایی که اجاره مشاع باشد، سید فرض کرده‌اند که اگر مستاجر جاهل بود خیار شرکت دارد و این باید به این بیان باشد که مستاجر به اصل شرکت عالم بوده است (چون اجاره مشاع بوده است) اما به اینکه شریک فردی غیر از مستاجر است جاهل بوده است لذا خیار شرکت دارد.

    ما عرض کردیم کلام سید را نوع دیگری هم می‌توان توجیه کرد به اینکه بگوییم منظور از اجاره مشاع که در صدر مساله آمده است حقیقت اجاره مشاع است یعنی آنچه در عالم خارج مشاعا واقع می‌شود ولو اینکه موجر همه عین را اجاره داده باشد.

    خلاصه اینکه عبارت سید بسیار مضطرب است و نمی‌توان آن را حل کرد حتی اگر نسخه متفاوت باشد.

    مساله بعدی که مرحوم سید متعرض شده‌اند مساله استیجار مشاع است یعنی جایز است موجر عین را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد.

    مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة‌ ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك و إذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شي‌ء معين لا يمكن إلا بالمتعدد‌

    موجر می‌تواند عین واحد را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد و بعد از اجاره دو مستاجر باید عین را با رضایت تقسیم کنند و اگر رضایت محقق نشد باید قرعه بزنند.

    آنچه در ذهن ما هست قرعه برای جایی است که واقع متعین هست و قرعه برای تعیین همان واقع متعین مجهول است اما در اینجا واقع متعین وجود ندارد و لذا قرعه نمی‌خواهد واقع متعین را مشخص کند بلکه می‌خواهد حق هر کسی را افراز کند.

    علاوه که باید دلیل قرعه اطلاق داشته باشد و شامل این مورد هم بشود.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است