• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و دوم ۲۱ آذر ۱۳۹۵

    اجاره مشاع

    گفتیم به نظر ما کلام مرحوم سید مضطرب است و گفتیم تعجب است چرا علماء به این اضطراب اشاره نکرده‌اند.

    بعد از تتبع دیدیم آیت الله العظمی شبیری هم به این اضطراب اشاره کرده‌اند.

    و بعد هم دیدیم در این قسمت اختلاف نسخه وجود دارد. عبارتی که ما از عروه داریم این است که مرحوم سید اجاره نصف را بیان کرده‌اند و بعد گفته‌اند مستاجر خیار شرکت دارد اما عبارتی که در کلام خیلی از بزرگان مذکور است اجاره همه عین است.

    عبارت مذکور این گونه است:

    «و ذلك كما إذا آجره دار فتبيّن أنّ نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة»

    اگر عبارت این گونه باشد اشکالی که ما دیروز مطرح کردیم وجود ندارد. موجر همه خانه را اجاره داده است در حالی که فقط نصف خانه را مالک بوده است در این صورت چنانچه مالک دیگر، اجازه ندهد مستاجر خیار شرکت دارد.

    اما با این عبارت اشکال این است که فرض مساله اجاره مشاع است و این خروج از محل بحث است در حالی که ظاهر عبارت این است که مرحوم سید برای قبل مثال می‌زند. و در این فرض خیار شرکت معنا ندارد چون همان تبعض صفقه در اینجا باعث شرکت و عیب شده است و لذا همان خیار تبعض صفقه هست.

    اگر عبارت این طور باشد باید عبارت سید را این طور توجیه کنیم که صدر کلام در مورد اجاره مشاع است یعنی موجر مشاعا اجاره می‌دهد و بعد سید در ادامه متعرض جایی شده‌اند که به صورت مشاع اجاره ندهد بلکه همه عین را اجاره بدهد.

    در جایی که اجاره مشاع باشد، سید فرض کرده‌اند که اگر مستاجر جاهل بود خیار شرکت دارد و این باید به این بیان باشد که مستاجر به اصل شرکت عالم بوده است (چون اجاره مشاع بوده است) اما به اینکه شریک فردی غیر از مستاجر است جاهل بوده است لذا خیار شرکت دارد.

    ما عرض کردیم کلام سید را نوع دیگری هم می‌توان توجیه کرد به اینکه بگوییم منظور از اجاره مشاع که در صدر مساله آمده است حقیقت اجاره مشاع است یعنی آنچه در عالم خارج مشاعا واقع می‌شود ولو اینکه موجر همه عین را اجاره داده باشد.

    خلاصه اینکه عبارت سید بسیار مضطرب است و نمی‌توان آن را حل کرد حتی اگر نسخه متفاوت باشد.

    مساله بعدی که مرحوم سید متعرض شده‌اند مساله استیجار مشاع است یعنی جایز است موجر عین را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد.

    مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة‌ ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك و إذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شي‌ء معين لا يمكن إلا بالمتعدد‌

    موجر می‌تواند عین واحد را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد و بعد از اجاره دو مستاجر باید عین را با رضایت تقسیم کنند و اگر رضایت محقق نشد باید قرعه بزنند.

    آنچه در ذهن ما هست قرعه برای جایی است که واقع متعین هست و قرعه برای تعیین همان واقع متعین مجهول است اما در اینجا واقع متعین وجود ندارد و لذا قرعه نمی‌خواهد واقع متعین را مشخص کند بلکه می‌خواهد حق هر کسی را افراز کند.

    علاوه که باید دلیل قرعه اطلاق داشته باشد و شامل این مورد هم بشود.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است