جلسه چهل و چهارم ۲۳ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره مشاع
بحث در اجاره مشاع بود. مرحوم سید گفتند اگر عین واحد را به دو شخص اجاره بدهد، دو مستاجر باید منفعت را تقسیم کنند.
و در ادامه فرض دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر عینی را به نحو اشاعه بلکه به نحو تناوب به دو نفر اجاره بدهند مثلا شنبه‌ها حق زید باشد و یک شنبه‌ها حق عمرو باشد و ...
عدم اشکال این فرض روشن است و لذا به نظر مراد مرحوم سید از این فرع جایی است که به نحو کلی فی المعین اجاره داده شده باشد. مثلا یک روز در میان به دو نفر اجاره داده باشد. در این صورت منفعت مشاع نیست و بعد از تراضی دو طرف، آن کلی معین می‌شود.
و در این صورت بعید نیست حق تعیین ابتدائا با موجر باشد مگر اینکه موجر به مستاجرها واگذار کرده باشد.
فرض آخری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند جایی است که دو نفر برای انجام عمل واحد اجیر بشوند.
برخی اشکال کرده‌اند که این فرض ربطی به اجاره مشاع ندارد، چون در این فرض در حقیقت همه منافع هر اجیر تملیک شده است ولی چون انجام کار نیازمند دو نفر است دو نفر اجاره شده‌اند.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند این است که لازم نیست وقت اجاره، به عقد متصل باشد.
مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل
برخی گفته‌اند اگر مدت اجاره از عقد منفصل باشد اجاره باطل است چون با عقد اجاره موجر باید بر تسلیم منفعت قدرت داشته باشد و موجر در این فرض قدرت بر تسلیم ندارد.
و مرحوم سید جواب داده‌اند که شرط اجاره قدرت بر تسلیم در وقت اجاره است نه قبل از آن و فرض این است که موجر بر تسلیم عین مورد اجاره، در وقت اجاره قدرت دارد و لذا وجهی برای بطلان اجاره نیست.
و بعد بحث اثباتی را مطرح کرده‌اند اگر زمان اجاره را مشخص نکنند که متصل به عقد است یا منفصل از عقد است، اطلاق عقد منصرف به اتصال زمان اجاره به عقد است. و اگر این انصراف نباشد اجاره باطل است چرا که اجاره فرد مردد باطل است.
چاپ
