درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه چهل و ششم ۲۸ آذر ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    گفتیم معروف و مشهور این است که مستاجر ضامن تلف یا نقص عین مورد اجاره نیست (البته به شرط عدم تعدی و تفریط).

    گفتیم در این بین هم ادله خاصی بر عدم ضمان مستاجر دلالت می‌کنند و هم ادله عدم ضمان امین بر عدم ضمان مستاجر دلالت دارند.

    و گفتیم بحث دیگری در بین است که آیا عدم ضمان امین، حکم علی القاعده است یا حکمی بر خلاف قاعده است؟

    ما این بحث را در عدم ضمان پزشک مطرح کرده‌ایم.

    نصوص متعددی بر عدم ضمان امین دلالت دارند. در بعضی از آنها عدم ضمان تعلیل شده است که چون امین است و در بعض دیگری تعلیل شده است که چون موتمن است نباید او را متهم کرد.

    این روایات قطعا بر عدم ضمان موتمن دلالت می‌کند و فرض روایت است که اگر تعدی و تفریطی نباشد، ضمان هم نیست و در جایی که احتمال خیانت هم هست نباید به آن اعتناء کرد.

    اگر اتهام به موتمن جایز نیست در موارد عدم تعدی و تفریط واقعی به طریق اولی نباید ضامن باشد.

    اما بحثی که هست این است که منظور از امین که در روایات آمده است چیست؟ تعبیر موتمن که در برخی از روایات مذکور است یعنی کسی که شخص او را امین خودش قرار داده است. امین ممکن است امین مالک نباشد، اما موتمن ظهور در همان امین مالکی دارد. ما این گونه تعبیر کرده‌ایم که وقتی شخصی، فرد دیگری را امین خودش قرار می‌دهد و بعد او را متهم کند، از قبیل ادعای بعد از اقرار است. یکی از شروط پذیرش ادعا این است که قبل و بعد آن اقرار به خلاف نباشد. شخصی که فردی را امین بر مال خودش قرار داده است یعنی به امانت او اقرار دارد و اتهام به او از قبیل رجوع از اقرار است که مسموع نیست.

    تعلیل در این روایات تعلیل به تعبد نیست بلکه تعلیل به یک امر ازتکازی است که وقتی خودت او را امین قرار داده‌ای برای اتهام معنا ندارد.

    عدم ضمان امین یا به دلیل اقرار مالک است یا به دلیل اهدار مالک است.

    عدم ضمان امین، در موارد عدم تعدی و تفریط است و لذا در موارد اتهام نمی‌توان به ادله عدم ضمان امین تمسک کرد چون شبهه مصداقیه است.

    خلاصه اینکه در مورد امین در حقیقت دو قاعده داریم. یکی اینکه امین واقعی ضامن نیست یعنی امینی که واقعا تعدی و تفریط نکرده است ضامن نیست.

    و دیگری اینکه کسی که احتمال تعدی و تفریط او وجود دارد و لذا شبهه مصداقیه امین واقعی است (منظور از امین واقعی یعنی کسی که امین بوده و تعدی و تفریط نکرده است)، نباید مورد اتهام قرار گیرد.

    در هر حال مفروض این روایات جایی است که شخص از طرف مالک امین است چون مشتمل بر تعلیل هستند و قاعده در تعلیل، ذکر علت ارتکازی است.

    وقتی شخص، فرد دیگری را امین خودش قرار می‌دهد این کار در اهدار مال نسبت به این موارد و عدم ضمان امین ظاهر است.

    بعید نیست فقیه ادعا کند عدم ضمان امین امری انشائی است نه اینکه حکمی تعبدی باشد. یعنی شخص مالک، امانت به معنای برائت امین را انشاء می‌کند.

    پس مفاد این روایات این است که چون مالک، این فرد را امین خودش قرار داده است یعنی عدم ضمان او را انشاء کرده است.

    و وقتی مالک مال، عین را به مستاجر واگذار می‌کند یعنی او را امین خودش قرار داده است و لذا ضامن تلف و نقص در آن نیست.

    در جایی که مالک، به شخصی اجازه تصرف در مالش را بدهد به این شرط که آن را به او برگرداند یعنی او را امین خودش قرار داده است.

    با این بیان روشن شد که عدم ضمان امین، نیاز به مقتضی و دلیل ندارد و حکمی مطابق با قاعده است بلکه ضمان امین نیازمند دلیل است.

    بنابراین باید دید آیا بر ضمان دلیلی داریم تا بعدا ادله عدم ضمان امین تخصیص آن ادله باشد؟

    در نزد مشهور علماء، دلیل بر ضمان، قاعده علی الید است. علی الید ما اخذت حتی تودی هم شامل ید امین است و هم شامل غیر آن است. هر کسی بر مالی استیلاء پیدا کند تا وقتی آن را به مالکش پس ندهد ضامن است و ادله عدم ضمان امین را مخصص این روایت می‌دانند.

    اما به نظر ما خروج امین از این روایت به تخصیص نیست. از نظر ما بر فرض که این روایت معتبر باشد (که از نظر ما معتبر است چون از روایات معروف اهل سنت است که در کلمات فقهای ما نیز مورد استشهاد قرار گرفته است) شامل ید امین نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت شامل ید امین نیست. مدلول این روایت ضمان آخذ است و آخذ غیر امین است و به معنای کسی است که به زور و غلبه بر مال استیلاء پیدا کرده است.

    و چون در موارد امانت، غلبه و زور نیست بلکه خود مالک آن را در اختیارش قرار داده است این روایت شامل این موارد امین و از جمله مستاجر نیست و خروج این موارد تخصصی است.

    اما ما چنین مطلبی را در مفهوم اخذ حس نمی‌کنیم و اینکه چرا ایشان چنین ادعایی کرده‌اند برای ما روشن نشد. مفهوم «اخذ» هم در مواردی که با میل و رغبت است صدق می‌کند و هم در مواردی که با قهر و غلبه و عدم رضایت است صادق است.

    ولی در عین اینکه اخذ در موارد میل و رغبت هم صدق می‌کند، با این حال بر ضمان امین دلالت نمی‌کند چون اگر امین کسی باشد که به حسب انشاء مالک او را ضامن قرار نداده است و مالک مال را به نسبت او مهدور قرار داده است، عدم ضمان او در ارتکاز عقلاء مفروض و مرتکز است.

    و لذا علی الید مقرون به یک قرینه متصل است که همان ارتکاز عام عقلایی است و آن اینکه مال برای کسی که مالک او را امین قرار داده و عدم ضمان او را انشاء کرده است،‌ مضمون نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است