درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و ششم ۲۸ آذر ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    گفتیم معروف و مشهور این است که مستاجر ضامن تلف یا نقص عین مورد اجاره نیست (البته به شرط عدم تعدی و تفریط).

    گفتیم در این بین هم ادله خاصی بر عدم ضمان مستاجر دلالت می‌کنند و هم ادله عدم ضمان امین بر عدم ضمان مستاجر دلالت دارند.

    و گفتیم بحث دیگری در بین است که آیا عدم ضمان امین، حکم علی القاعده است یا حکمی بر خلاف قاعده است؟

    ما این بحث را در عدم ضمان پزشک مطرح کرده‌ایم.

    نصوص متعددی بر عدم ضمان امین دلالت دارند. در بعضی از آنها عدم ضمان تعلیل شده است که چون امین است و در بعض دیگری تعلیل شده است که چون موتمن است نباید او را متهم کرد.

    این روایات قطعا بر عدم ضمان موتمن دلالت می‌کند و فرض روایت است که اگر تعدی و تفریطی نباشد، ضمان هم نیست و در جایی که احتمال خیانت هم هست نباید به آن اعتناء کرد.

    اگر اتهام به موتمن جایز نیست در موارد عدم تعدی و تفریط واقعی به طریق اولی نباید ضامن باشد.

    اما بحثی که هست این است که منظور از امین که در روایات آمده است چیست؟ تعبیر موتمن که در برخی از روایات مذکور است یعنی کسی که شخص او را امین خودش قرار داده است. امین ممکن است امین مالک نباشد، اما موتمن ظهور در همان امین مالکی دارد. ما این گونه تعبیر کرده‌ایم که وقتی شخصی، فرد دیگری را امین خودش قرار می‌دهد و بعد او را متهم کند، از قبیل ادعای بعد از اقرار است. یکی از شروط پذیرش ادعا این است که قبل و بعد آن اقرار به خلاف نباشد. شخصی که فردی را امین بر مال خودش قرار داده است یعنی به امانت او اقرار دارد و اتهام به او از قبیل رجوع از اقرار است که مسموع نیست.

    تعلیل در این روایات تعلیل به تعبد نیست بلکه تعلیل به یک امر ازتکازی است که وقتی خودت او را امین قرار داده‌ای برای اتهام معنا ندارد.

    عدم ضمان امین یا به دلیل اقرار مالک است یا به دلیل اهدار مالک است.

    عدم ضمان امین، در موارد عدم تعدی و تفریط است و لذا در موارد اتهام نمی‌توان به ادله عدم ضمان امین تمسک کرد چون شبهه مصداقیه است.

    خلاصه اینکه در مورد امین در حقیقت دو قاعده داریم. یکی اینکه امین واقعی ضامن نیست یعنی امینی که واقعا تعدی و تفریط نکرده است ضامن نیست.

    و دیگری اینکه کسی که احتمال تعدی و تفریط او وجود دارد و لذا شبهه مصداقیه امین واقعی است (منظور از امین واقعی یعنی کسی که امین بوده و تعدی و تفریط نکرده است)، نباید مورد اتهام قرار گیرد.

    در هر حال مفروض این روایات جایی است که شخص از طرف مالک امین است چون مشتمل بر تعلیل هستند و قاعده در تعلیل، ذکر علت ارتکازی است.

    وقتی شخص، فرد دیگری را امین خودش قرار می‌دهد این کار در اهدار مال نسبت به این موارد و عدم ضمان امین ظاهر است.

    بعید نیست فقیه ادعا کند عدم ضمان امین امری انشائی است نه اینکه حکمی تعبدی باشد. یعنی شخص مالک، امانت به معنای برائت امین را انشاء می‌کند.

    پس مفاد این روایات این است که چون مالک، این فرد را امین خودش قرار داده است یعنی عدم ضمان او را انشاء کرده است.

    و وقتی مالک مال، عین را به مستاجر واگذار می‌کند یعنی او را امین خودش قرار داده است و لذا ضامن تلف و نقص در آن نیست.

    در جایی که مالک، به شخصی اجازه تصرف در مالش را بدهد به این شرط که آن را به او برگرداند یعنی او را امین خودش قرار داده است.

    با این بیان روشن شد که عدم ضمان امین، نیاز به مقتضی و دلیل ندارد و حکمی مطابق با قاعده است بلکه ضمان امین نیازمند دلیل است.

    بنابراین باید دید آیا بر ضمان دلیلی داریم تا بعدا ادله عدم ضمان امین تخصیص آن ادله باشد؟

    در نزد مشهور علماء، دلیل بر ضمان، قاعده علی الید است. علی الید ما اخذت حتی تودی هم شامل ید امین است و هم شامل غیر آن است. هر کسی بر مالی استیلاء پیدا کند تا وقتی آن را به مالکش پس ندهد ضامن است و ادله عدم ضمان امین را مخصص این روایت می‌دانند.

    اما به نظر ما خروج امین از این روایت به تخصیص نیست. از نظر ما بر فرض که این روایت معتبر باشد (که از نظر ما معتبر است چون از روایات معروف اهل سنت است که در کلمات فقهای ما نیز مورد استشهاد قرار گرفته است) شامل ید امین نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت شامل ید امین نیست. مدلول این روایت ضمان آخذ است و آخذ غیر امین است و به معنای کسی است که به زور و غلبه بر مال استیلاء پیدا کرده است.

    و چون در موارد امانت، غلبه و زور نیست بلکه خود مالک آن را در اختیارش قرار داده است این روایت شامل این موارد امین و از جمله مستاجر نیست و خروج این موارد تخصصی است.

    اما ما چنین مطلبی را در مفهوم اخذ حس نمی‌کنیم و اینکه چرا ایشان چنین ادعایی کرده‌اند برای ما روشن نشد. مفهوم «اخذ» هم در مواردی که با میل و رغبت است صدق می‌کند و هم در مواردی که با قهر و غلبه و عدم رضایت است صادق است.

    ولی در عین اینکه اخذ در موارد میل و رغبت هم صدق می‌کند، با این حال بر ضمان امین دلالت نمی‌کند چون اگر امین کسی باشد که به حسب انشاء مالک او را ضامن قرار نداده است و مالک مال را به نسبت او مهدور قرار داده است، عدم ضمان او در ارتکاز عقلاء مفروض و مرتکز است.

    و لذا علی الید مقرون به یک قرینه متصل است که همان ارتکاز عام عقلایی است و آن اینکه مال برای کسی که مالک او را امین قرار داده و عدم ضمان او را انشاء کرده است،‌ مضمون نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است