درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه چهل و هشتم ۳۰ آذر ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث در ضمان عین مورد اجاره بود.

    دلیل دوم بر فساد شرط ضمان مستاجر که در کلمات مرحوم آقای حکیم مذکور است این است که شرط ضمان، شرط نتیجه است.

    متعلق شرط گاهی فعل و عمل خارجی است که در این صورت شرط اشکالی ندارد اما اگر مشروط نتیجه باشد شرط باطل است چون شرط نمی‌تواند به نتیجه تعلق بگیرد. معنای شرط یعنی اضافه ملکیت بین مشروط له و شرط فرض شود. خود شرط یعنی ملکیت. و معنا ندارد ملکیت به نتیجه تعلق بگیرد. متعلق ملکیت و شرط باید چیزی باشد که قابل تملک باشد، اگر مشروط فعل باشد، شرط صحیح است چون فعل قابل تملک است اما اگر متعلق شرط، نتیجه باشد شرط صحیح نیست چون نتیجه قابل تملک نیست.

    اینکه مثلا در بیع، ملکیت چیز دیگری غیر از ثمن یا مثمن را شرط کنند، به نحو اینکه ملکیت شرط شده باشد، این باطل است چون ملکیت ملکیت معنا ندارد.

    مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند حقیقت شرط، اضافه ملکیت بین شرط و مشروط له است مثل نذر که معنای آن مالکیت خدا بر بنده است. و ملکیت خداوند به فعل تعلق می‌گیرد و لذا می‌توان فعل را نذر کرد اما نذر نتیجه معنا ندارد مثلا معنا ندارد فرد مالکیت این گوسفند را نذر کند. همان طور که نذر به چیزی تعلق می‌گیرد که قابل تملک باشد شرط هم به چیزی تعلق می‌گیرد که قابل تملک باشد. خلاصه اینکه شرط به نتایج قابل تعلق نیست.

    و چون ضمان هم نتیجه است و به معنای مالکیت است، معنا ندارد در اجاره شرط شود. نتایجی که ملکیت به آنها تعلق نمی‌گیرد قابلیت تعلق شرط ندارند.

    جوابی که در رد این دلیل ذکر شده است این است که مفاد شرط ملکیت نیست بلکه مفاد شرط همان اضافه‌ای است که بین شرط و مشروط له تصور می‌شود. اگر طرف این اضافه ملکیت باشد، مفاد شرط ملکیت است و اگر طرف اضافه چیزی دیگر غیر از ملکیت باشد همان مفاد شرط خواهد بود.

    حقیقت شرط جامع اضافه بین شرط و مشروط له است نه اینکه ملکیت باشد.

    اگر متعلق شرط فعل باشد، در این صورت باید فعل را انجام بدهد و اگر مکلف انجام نداد، حکم تکلیفی وجوب فعل به ورثه او منتقل نمی‌شود.

    ولی اگر متعلق شرط نتیجه باشد، در این صورت حتی اگر مکلف امتناع هم کند، چون آن نتیجه به مشروط له اضافه شده است حتی با مرگ مکلف هم، این نتیجه حق مشروط له است.

    به نظر ما اینکه مفاد شرط چیست محول به عرف است و باید دید آیا عرف مفاد شرط را ملکیت می‌داند یا صرف اضافه؟ و از نظر ما مفهوم شرط با شرط نتیجه منافاتی ندارد.

    دلیل سومی که برای بطلان شرط ضمان ذکر شده است این است که شرط صحت شرط این است که شرط مشروع باشد.

    در دلیل اول گفتیم ادله عدم ضمان امین، مشروعیت ضمان را نفی می‌کند. و این دلیل حتی با قطع نظر از آن ادله، مشروعیت شرط را منکر است. ضمان در شرع و بنای عقلاء اسبابی دارد مثل اتلاف، معاملات، زوجیت و ... در مواردی که ضمان سبب دارد، مشروع است و شرط آن اشکالی ندارد، اما اینکه با شرط، بخواهیم ضمان را ایجاد کنیم در حالی که اگر شرط نبود، ضمان هم نبود دارای اشکال است.

    شرط از اسباب ضمان نیست و لذا شرط نمی‌تواند از اسباب ضمان باشد بلکه مشروط قبلا مشروع باشد تا شرط به آن تعلق بگیرد.

    همان طور که معنا ندارد بایع شرط کند، مشتری ضامن یک معامله دیگری باشد و ... در اینجا هم معنا ندارد مستاجر را با شرط ضامن بدانیم.

    همان طور که نمی‌شود با شرط کسی را وارث فرد دیگری قرار داد نمی‌شود با شرط ضمان کسی را که سبب ضمان در حق او محقق نیست ضامن دانست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    لما دل على عدم ضمان الأمين، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب. و دعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة: بأن عموم (على اليد ..) بعد ما كان شاملا ليد الأمين، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون‌ عدم الضمان اقتضائياً، و كونه من باب التخصيص كاف في عدم جواز الرجوع إلى عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، لكون الشبهة حينئذ مصداقية. و أصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلي اللهم إلا أن يقال: المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيص، فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي، لا من باب التزاحم، و حينئذ يشكل البناء على فساد الشرط، لأجل كونه مخالفاً للكتاب.

    اللهم إلا أن يوجه الفساد بأنه من باب شرط النتيجة- كما أشار إلى ذلك في الجواهر هنا- فان التحقيق بطلان شرط النتيجة، إذ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا تكون شرطاً، إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، فاذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة، بل تكون من قبيل شرط الفعل، و ليس هو محل الكلام. مثلا إذا قال: بعتك داري و لك علي أن أملكك فرسي، كان من شرط الفعل، و لا إشكال في جوازه. و إذا قال: و لك علي ملكية فرسي، و قصد المعنى الأول، كان أيضاً من شرط الفعل و كان صحيحاً.

    و إذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه، كان من شرط النتيجة، و كان مورداً للإشكال المذكور، من أن النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفاً لإضافة الملكية. و كذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضاً.

    هذا مضافاً: إلى أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له و الشرط، لا جعل الشرط المملوك، فإن الصيغة لا تتكفله، فاذا لم يكن مجعولا لم يكن ثابتاً، فلا يكون شرط النتيجة موجباً لتحقق النتيجة، و لا يصح حينئذ ترتيب الأثر عليها. و ليس المراد من بطلان شرط النتيجة إلا هذا المعنى، أعني: عدم ترتب النتيجة عليه.

    ثمَّ إن الإشكالين المذكورين في شرط النتيجة، إنما يمنعان عنه إذا كان مفاد الشرط في العقد تمليك الشرط للمشروط له، كما هو الظاهر، و يقتضيه مناسبته بباب شرط الفعل، و باب الإقرار، و نحوهما. أما لو كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط، فمرجعه إلى إنشاء شرط النتيجة في ضمن العقد، و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرط، إلا إذا كان مفهومه لا ينشأ إلا بسبب خاص، فان عموم الشرط حينئذ لا يصلح لتشريع صحة إنشائه بدون ذلك السبب، لأنه يكون مخالفاً للكتاب، فيدخل في الشرط الباطل.

    ثمَّ إن ما ورد في النصوص من شرط النتيجة، كشرط الضمان في العارية، و شرط الضمان في المسألة الآتية، لا بد إما أن يحمل على شرط الفعل بأن يكون المقصود من شرط الضمان شرط تدارك خسارة التالف، كما سيأتي في كلام المصنف، و إما أن يكون المقصود إنشاء النتيجة نفسها في ضمن العقد، من دون قصد تمليك للمشروط له. و مثل ذلك ما ورد في الاستعمال العرفي، فإنه لا بد أن يحمل على أحد الأمرين، و يختلف ذلك باختلاف القرائن المكتنفة في المقام، فقد تقتضي الأول، و قد تقتضي الثاني.

    و أما نذر النتيجة، فالكلام فيه أظهر، لاشتمال صيغة النذر على اللام الدالة على الملك. و حمل اللام على أنها لام الصلة، و الظرف مستقر متعلق بقوله: التزمت، يعني: التزمت للّٰه تعالى، خلاف الظاهر جداً. و قد تعرضنا لذلك في أوائل مباحث الزكاة من هذا الشرح.

    (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۷۰)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است