اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث در بطلان شرط ضمان بود. مرحوم آقای خویی فرمودند این شرط فاسد است چون شرط مشرع نیست بلکه مشروط باید با قطع نظر از شرط، مشروع باشد تا شرط نافذ باشد.

    و چون ضمان عین مورد اجاره با قطع نظر از شرط، مشروع نیست شرط نمی‌تواند آن را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند در شریعت، ضمان اسباب مشخصی دارد که شرط جزو هیچ کدام از آنها نیست.

    در شرط فعل، باید بررسی کرد آیا فعل، با قطع نظر از شرط، مشروع است یا مشروع نیست. اگر مشروع نبود شرط باطل است و اگر مشروع بود شرط نافذ است مگر اینکه در شریعت موردی را استثناء کرده باشد مثل اینکه در روایت شرط اینکه زوج مجددا ازدواج نکند، باطل شمرده شده است.

    و در شرط نتیجه تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند اگر نتیجه‌ای که با شرط انشاء می‌شود امری باشد که اسباب مشخصی دارد که شرط از جمله آنها نیست، در این صورت شرط نتیجه فاسد است. مثلا زوجیت، سبب خاصی در شریعت دارد و لذا شرط زوجیت (شرط نتیجه) فاسد است. و لذا شرط رقیت، شرط ارث و ... باطل است. مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت داشته باشیم مثل شرط ارث در متعه (بنابر تمامیت دلیل).

    و اگر نتیجه‌ از اموری باشد که اسباب خاصی ندارد در این صورت شرط نتیجه صحیح است مثل ملکیت.

    در بنای عقلاء ملکیت مسبب از اسباب خاصی نیست بلکه عقلاء ملکیت را همان طور که با بیع و هبه و ... محقق می‌دانند با شرط هم محقق می‌دانند.

    ایشان می‌فرمایند و چون شرط از اسباب ضمان نیست، بنابراین شرط ضمان، باطل است و موجب ضمان نمی‌شود.

    دقت کنید که ما دلیلی بر عدم مشروعیت ضمان با شرط نداریم بلکه در جایی است که ما در مشروعیت ضمان با شرط شک داریم و لذا از صحت و بطلان شرط بحث می‌کنیم.

    هر چند ظاهر کلام ایشان این است که شرط از اسباب ضمان نیست به این معنا که بر عدم مشروعیت دلیل داریم در حالی که بحث ما در موارد شک است.

    و آنچه ایشان در مورد ملکیت فرموده‌اند نیز اشکال دارد، چون اگر شرط هم از اسباب ملکیت است یعنی ما بر مشروعیت آن دلیل داریم. مگر اینکه منظور ایشان این باشد که ملکیت، با هبه که قطعا جایز است و شرط هم حداقل نوعی هبه است که در این صورت شروط هبه باید در آن محقق باشد و احکام هبه باید بر آن مترتب باشد. در معاملات اگر معامله فسخ شد، شرط هم فسخ می‌شود در حالی که اگر این شرط هبه باشد، هبه به ذوی الارحام قابل پس گرفتن نیست و ...

    و اگر منظور این نیست که شرط هبه باشد، بلکه منظور این است که دلیل مشروعیت شرط، الغای خصوصیت است در این صورت هم بر مشروعیت شرط به الغای خصوصیت استدلال شده است.

    و اگر منظور این است که شرط ملکیت صحیح است چون ملکیت با شرط هم قابل انشاء است مصادره به مطلوب است و از موارد ضرورت به شرط محمول است.

    آنچه ما در نفوذ شرط لازم داریم مشروعیت مشروط است هر چند این مشروعیت از خود شرط حاصل شود ولی اینکه خود شرط می‌تواند مشروط را مشروع کند یا نه نیازمند دلیل خاص است. مثل نذر که در صحت نذر لازم است متعلق نذر مشروع باشد و اگر دلیل داشته باشیم که خود نذر باعث مشروعیت متعلق آن می‌شود (مثل نذر روزه در سفر) برای صحت نذر کافی است.

    خلاصه اینکه ایشان می‌فرمایند شرط از اسباب ضمان نیست، و این یعنی اینکه ایشان فرض گرفته‌اند که بر عدم مشروعیت آن دلیل داریم در حالی که محل بحث ما در مورد شک در مشروعیت انشاء ضمان با شرط است.

    ایشان در حقیقت فرموده‌اند شرط ضمان در اجاره باطل است چون شرط ضمان مشروع نیست.

    مگر اینکه منظور ایشان این باشد که ضمان اسباب مشخصی دارد و سببیت شرط برای ضمان، ثابت نیست و چون ثابت نیست نمی‌توان برای مشروعیت آن به ادله نفوذ شرط استناد کرد هر چند این توجیه خلاف عبارت ایشان است.

    بله شرط ضمان در عاریه صحیح است چون دلیل خاص بر مشروعیت ضمان با این شرط داریم نه اینکه به دلیل نفوذ شرط استناد بشود.

    دلیل چهارم بر بطلان شرط ضمان این است که ضابطه در صحت و نفوذ شرط این است:

    جایی شرط نافذ است که مشروعیت شرط با قطع نظر از ادله نفوذ شرط مفروض باشد یا از این باب که متعلق شرط با قطع نظر از تعلق شرط به آن، امر جایزی است یا از این باب که مشروعیت چنین شرطی با قطع نظر از ادله نفوذ شرط ثابت باشد.

    و در شرط ضمان، این ضابطه محقق نیست. یعنی با قطع نظر از ادله نفوذ شرط، نه دلیلی بر مشروعیت متعلق شرط داریم و نه دلیلی بر مشروعیت این شرط داریم.

    برخی مثل مرحوم عراقی خواسته‌اند با الغای خصوصیت از دلیلی که شرط ضمان در عاریه را مشروع می‌دانند، شرط ضمان را در اجاره هم صحیح بدانند به این بیان که بین عاریه و اجاره تفاوتی نیست مگر در اینکه یکی با عوض است و دیگری بدون عوض است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است