درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث در بطلان شرط ضمان بود. مرحوم آقای خویی فرمودند این شرط فاسد است چون شرط مشرع نیست بلکه مشروط باید با قطع نظر از شرط، مشروع باشد تا شرط نافذ باشد.

    و چون ضمان عین مورد اجاره با قطع نظر از شرط، مشروع نیست شرط نمی‌تواند آن را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند در شریعت، ضمان اسباب مشخصی دارد که شرط جزو هیچ کدام از آنها نیست.

    در شرط فعل، باید بررسی کرد آیا فعل، با قطع نظر از شرط، مشروع است یا مشروع نیست. اگر مشروع نبود شرط باطل است و اگر مشروع بود شرط نافذ است مگر اینکه در شریعت موردی را استثناء کرده باشد مثل اینکه در روایت شرط اینکه زوج مجددا ازدواج نکند، باطل شمرده شده است.

    و در شرط نتیجه تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند اگر نتیجه‌ای که با شرط انشاء می‌شود امری باشد که اسباب مشخصی دارد که شرط از جمله آنها نیست، در این صورت شرط نتیجه فاسد است. مثلا زوجیت، سبب خاصی در شریعت دارد و لذا شرط زوجیت (شرط نتیجه) فاسد است. و لذا شرط رقیت، شرط ارث و ... باطل است. مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت داشته باشیم مثل شرط ارث در متعه (بنابر تمامیت دلیل).

    و اگر نتیجه‌ از اموری باشد که اسباب خاصی ندارد در این صورت شرط نتیجه صحیح است مثل ملکیت.

    در بنای عقلاء ملکیت مسبب از اسباب خاصی نیست بلکه عقلاء ملکیت را همان طور که با بیع و هبه و ... محقق می‌دانند با شرط هم محقق می‌دانند.

    ایشان می‌فرمایند و چون شرط از اسباب ضمان نیست، بنابراین شرط ضمان، باطل است و موجب ضمان نمی‌شود.

    دقت کنید که ما دلیلی بر عدم مشروعیت ضمان با شرط نداریم بلکه در جایی است که ما در مشروعیت ضمان با شرط شک داریم و لذا از صحت و بطلان شرط بحث می‌کنیم.

    هر چند ظاهر کلام ایشان این است که شرط از اسباب ضمان نیست به این معنا که بر عدم مشروعیت دلیل داریم در حالی که بحث ما در موارد شک است.

    و آنچه ایشان در مورد ملکیت فرموده‌اند نیز اشکال دارد، چون اگر شرط هم از اسباب ملکیت است یعنی ما بر مشروعیت آن دلیل داریم. مگر اینکه منظور ایشان این باشد که ملکیت، با هبه که قطعا جایز است و شرط هم حداقل نوعی هبه است که در این صورت شروط هبه باید در آن محقق باشد و احکام هبه باید بر آن مترتب باشد. در معاملات اگر معامله فسخ شد، شرط هم فسخ می‌شود در حالی که اگر این شرط هبه باشد، هبه به ذوی الارحام قابل پس گرفتن نیست و ...

    و اگر منظور این نیست که شرط هبه باشد، بلکه منظور این است که دلیل مشروعیت شرط، الغای خصوصیت است در این صورت هم بر مشروعیت شرط به الغای خصوصیت استدلال شده است.

    و اگر منظور این است که شرط ملکیت صحیح است چون ملکیت با شرط هم قابل انشاء است مصادره به مطلوب است و از موارد ضرورت به شرط محمول است.

    آنچه ما در نفوذ شرط لازم داریم مشروعیت مشروط است هر چند این مشروعیت از خود شرط حاصل شود ولی اینکه خود شرط می‌تواند مشروط را مشروع کند یا نه نیازمند دلیل خاص است. مثل نذر که در صحت نذر لازم است متعلق نذر مشروع باشد و اگر دلیل داشته باشیم که خود نذر باعث مشروعیت متعلق آن می‌شود (مثل نذر روزه در سفر) برای صحت نذر کافی است.

    خلاصه اینکه ایشان می‌فرمایند شرط از اسباب ضمان نیست، و این یعنی اینکه ایشان فرض گرفته‌اند که بر عدم مشروعیت آن دلیل داریم در حالی که محل بحث ما در مورد شک در مشروعیت انشاء ضمان با شرط است.

    ایشان در حقیقت فرموده‌اند شرط ضمان در اجاره باطل است چون شرط ضمان مشروع نیست.

    مگر اینکه منظور ایشان این باشد که ضمان اسباب مشخصی دارد و سببیت شرط برای ضمان، ثابت نیست و چون ثابت نیست نمی‌توان برای مشروعیت آن به ادله نفوذ شرط استناد کرد هر چند این توجیه خلاف عبارت ایشان است.

    بله شرط ضمان در عاریه صحیح است چون دلیل خاص بر مشروعیت ضمان با این شرط داریم نه اینکه به دلیل نفوذ شرط استناد بشود.

    دلیل چهارم بر بطلان شرط ضمان این است که ضابطه در صحت و نفوذ شرط این است:

    جایی شرط نافذ است که مشروعیت شرط با قطع نظر از ادله نفوذ شرط مفروض باشد یا از این باب که متعلق شرط با قطع نظر از تعلق شرط به آن، امر جایزی است یا از این باب که مشروعیت چنین شرطی با قطع نظر از ادله نفوذ شرط ثابت باشد.

    و در شرط ضمان، این ضابطه محقق نیست. یعنی با قطع نظر از ادله نفوذ شرط، نه دلیلی بر مشروعیت متعلق شرط داریم و نه دلیلی بر مشروعیت این شرط داریم.

    برخی مثل مرحوم عراقی خواسته‌اند با الغای خصوصیت از دلیلی که شرط ضمان در عاریه را مشروع می‌دانند، شرط ضمان را در اجاره هم صحیح بدانند به این بیان که بین عاریه و اجاره تفاوتی نیست مگر در اینکه یکی با عوض است و دیگری بدون عوض است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است