• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه پنجاه و سوم ۷ دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    دلیل پنجم بر بطلان شرط ضمان مستاجر، این است که شرط ضمان با مقتضی امین بودن منافات دارد و این از قبیل شرط خلاف مقتضی عقد است.

    همان طور که شرط عدم تملک مبیع یا عدم تملک منفعت در اجاره باطل است و مبطل عقد هم هست (حتی اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم) در اینجا نیز شرط ضمان مستاجر یعنی شرط عدم استیمان امین چون امانت یعنی عدم ضمان نه اینکه عدم ضمان حکمی مترتب بر امانت باشد و این شرط فاسد است.

    التزام به صحت در مورد این شرط معنا ندارد و قابل تصور نیست.

    اما به نظر می‌رسد این وجه ناتمام باشد. چون امانت یعنی شخص ماذون در استیلای بر مال است و معنای امانت اینکه امین ضامن نباشد نیست.

    بله اطلاق امانت و لو از باب انصراف اقتضاء می‌کند امین ضامن نباشد، اما اطلاق قابل تقیید است و با شرط ضمان مقید می‌شود.

    همان طور که اطلاق بیع مقتضی این است که ثمن نقد باشد نه نسیه. اما می‌توان در بیع نسیه را شرط کرد.

    و همان طور که شرط نسیه خلاف مقتضی عقد نیست و باطل نیست شرط ضمان هم در امین خلاف مقتضای امانت نیست و گرنه اگر خلاف مقتضای امانت بود معنا نداشت شرط ضمان در عاریه صحیح باشد.

    همین که شرط ضمان در عاریه (که مستعیر امین است) صحیح است نشان می‌دهد که عدم ضمان در مفهوم و مقتضی امانت اخذ نشده است.

    خلاصه اینکه تنها دلیل قابل اعتناء در بطلان شرط ضمان، وجه چهارمی بود که بیان کردیم.

    در مقابل مرحوم سید معتقد به نفوذ شرط ضمان است که به نظر ما سه دلیل برای این مبنا می‌توان بیان کرد.

    اول) از کلام مرحوم عراقی در حاشیه عروه قابل استفاده است و ظاهرا ایشان این بیان را بعید نمی‌دانند. و آن الغای خصوصیت از ادله جواز شرط ضمان در عاریه است.

    بین عاریه و اجاره تفاوتی نیست جزء اینکه عاریه تملیک منفعت مجانی است و اجاره تملیک منفعت به عوض است و لذا گفته‌اند هر آنچه عاریه‌اش صحیح است اجاره‌اش هم صحیح است.

    لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوّة نظر، لظهور الأدلّة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضياً على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفاً لمقتضى السنّة فيبطل، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة و إلّا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الإشكال. لا يقال: إنّه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلّة الشروط و أدلّة الأحكام ينفي إطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي و هو بمعزل عن التحقيق بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئاً و في مثل هذا المعنى لا بدّ من ملاحظة اقتضاء العناوين الأوّليّة في قبال الشرط شيئاً على خلاف‌ مقتضاه و في هذه الجهة لا يكاد يتمّ هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه. لأنّه يقال: إنّ تنافي الشرط الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتّى في ظرف طروّ الشرط و لو بماله من العنوان الأوّلي لا مطلقاً. (آقا ضياء).

    دوم) ما دلیلی با این عنوان که امین ضامن نیست نداریم بلکه ادله دال بر اینکه امین ضامن نیست ادله‌ای هستند که عدم ضمان را به امانت و موتمن بودن معلل کرده‌اند.

    و تعلیل اقتضاء دارد که عدم ضمان را صاحب مال انشاء کرده است یعنی اینکه امین ضامن نیست چون خود صاحب مال امین را ضامن ندانسته است.

    یعنی عدم ضمان امین به خاطر این است که مالک عدم ضمان را در حق او انشاء کرده است بنابراین اگر زمانی مالک امین را ضامن بداند وجهی برای عدم ضمان او باقی نیست.

    در حقیقت مفاد ادله این است که امین ضامن نیست چون مالک گفته است ضامن نباشد، بنابراین در صورت شرط ضمان، امین ضامن است.

    سوم) قاعده علی الید اقتضاء می‌کند هر یدی ضامن است و فقط موردی که مالک مالش را اهدار کرده باشد از آن خارج شده است و در موارد اشتراط ضمان، مالک مالش را اهدار نکرده است بنابراین در عموم علی الید مندرج است و لذا شرط ضمان حتی اگر مشمول ادله نفوذ شرط هم نباشد، مشمول دلیل ضمان ید است.

    اگر این وجوه تمام باشند شرط ضمان صحیح است و گرنه مقتضای وجه چهارم که گفتیم بطلان شرط ضمان است.

    و از آنجا که به نظر ما این سه وجه تمام نیستند مقتضای قاعده عدم صحت شرط ضمان است همان طور که مشهور است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    و هل يصحّ شرط الضمان مع عدم التعدي؟ فيه وجهان، المشهور عدمه، خلافا للرياض تبعا للأردبيلي حيث صار إلى الصحة.

    و مبنى المسألة أنّ الأمانة ممّا تقتضي عدم الضمان، أو أنّه لا تقتضي الضمان قبال سائر الأيادي المقتضية له، و لعلّ مقتضى الجمع بين أدلّة أيادي الأمانيّة مع عموم: «على اليد» الحكم ببقاء اليد على اقتضائه، و أنّ الأمانيّة مانعة عن الاقتضاء المزبور. و لازمة كونه موجبا و مقتضيا لعدمه، فدليل الشرط حينئذ غير صالح لمزاحمة ما يكون مخالفا، لأنّ نفي مخالفته حينئذ فرع عدم مانعيّة الأمانة، و هذه الجهة منوطة بصحّة الشرط فيدور، فيصير الشرط حينئذ مخالفا للسنّة قهرا.

    نعم لو كان لدليل الأمانة نظر إلى تحديد اقتضاء اليد بغيرها، كان لصحّة الشرط مجال، لعدم مخالفة مضمون الشرط لمقتضى الأمانة، إذ هما من قبيل الاقتضاء و اللااقتضاء و لا مزاحمة بينهما، و لكن أنى لنا بإثباته، إذ الأمر يدور بين رفع اليد عن ظهور عموم: «على اليد» في فعليه تأثيره مع بقائه على اقتضائه، أو رفع اليد عن ظهوره في اقتضائه أيضا.

    و لئن شئت قلت: إنّ المقام من باب التخصيص أو التزاحم، و الأصل هو الثاني، فلازمه بطلان الشرط. و لكن الذي يوهنه ورود النصّ بالضمان بالشرط في العارية مع أنّه يد أمانة أيضا، فذلك يؤيّد كون المقام من باب التخصيص لا من باب التزاحم، كيف و على التزاحم يلزم الالتزام بتخصيص عموم مخالفة الشرط للسنّة، و هو أبعد من الالتزام بالتخصيص في عموم اليد، و لا أقل من تصادم الظهورين، فيجري عليها حكم المجمل، و المرجع في المقام أصالة عدم مخالفة الشرط للسنّة فتصحّ، و حينئذ المسألة في غاية الاشكال.

    شرح تبصرة المتعلمین، جلد ۵، صفحه ۴۳۶

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است