جلسه پنجاه و سوم ۷ دی ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان عین مورد اجاره
دلیل پنجم بر بطلان شرط ضمان مستاجر، این است که شرط ضمان با مقتضی امین بودن منافات دارد و این از قبیل شرط خلاف مقتضی عقد است.
همان طور که شرط عدم تملک مبیع یا عدم تملک منفعت در اجاره باطل است و مبطل عقد هم هست (حتی اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم) در اینجا نیز شرط ضمان مستاجر یعنی شرط عدم استیمان امین چون امانت یعنی عدم ضمان نه اینکه عدم ضمان حکمی مترتب بر امانت باشد و این شرط فاسد است.
التزام به صحت در مورد این شرط معنا ندارد و قابل تصور نیست.
اما به نظر می‌رسد این وجه ناتمام باشد. چون امانت یعنی شخص ماذون در استیلای بر مال است و معنای امانت اینکه امین ضامن نباشد نیست.
بله اطلاق امانت و لو از باب انصراف اقتضاء می‌کند امین ضامن نباشد، اما اطلاق قابل تقیید است و با شرط ضمان مقید می‌شود.
همان طور که اطلاق بیع مقتضی این است که ثمن نقد باشد نه نسیه. اما می‌توان در بیع نسیه را شرط کرد.
و همان طور که شرط نسیه خلاف مقتضی عقد نیست و باطل نیست شرط ضمان هم در امین خلاف مقتضای امانت نیست و گرنه اگر خلاف مقتضای امانت بود معنا نداشت شرط ضمان در عاریه صحیح باشد.
همین که شرط ضمان در عاریه (که مستعیر امین است) صحیح است نشان می‌دهد که عدم ضمان در مفهوم و مقتضی امانت اخذ نشده است.
خلاصه اینکه تنها دلیل قابل اعتناء در بطلان شرط ضمان، وجه چهارمی بود که بیان کردیم.
در مقابل مرحوم سید معتقد به نفوذ شرط ضمان است که به نظر ما سه دلیل برای این مبنا می‌توان بیان کرد.
اول) از کلام مرحوم عراقی در حاشیه عروه قابل استفاده است و ظاهرا ایشان این بیان را بعید نمی‌دانند. و آن الغای خصوصیت از ادله جواز شرط ضمان در عاریه است.
بین عاریه و اجاره تفاوتی نیست جزء اینکه عاریه تملیک منفعت مجانی است و اجاره تملیک منفعت به عوض است و لذا گفته‌اند هر آنچه عاریه‌اش صحیح است اجاره‌اش هم صحیح است.
لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوّة نظر، لظهور الأدلّة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضياً على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفاً لمقتضى السنّة فيبطل، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة و إلّا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الإشكال. لا يقال: إنّه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلّة الشروط و أدلّة الأحكام ينفي إطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي و هو بمعزل عن التحقيق بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئاً و في مثل هذا المعنى لا بدّ من ملاحظة اقتضاء العناوين الأوّليّة في قبال الشرط شيئاً على خلاف مقتضاه و في هذه الجهة لا يكاد يتمّ هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه. لأنّه يقال: إنّ تنافي الشرط الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتّى في ظرف طروّ الشرط و لو بماله من العنوان الأوّلي لا مطلقاً. (آقا ضياء).
دوم) ما دلیلی با این عنوان که امین ضامن نیست نداریم بلکه ادله دال بر اینکه امین ضامن نیست ادله‌ای هستند که عدم ضمان را به امانت و موتمن بودن معلل کرده‌اند.
و تعلیل اقتضاء دارد که عدم ضمان را صاحب مال انشاء کرده است یعنی اینکه امین ضامن نیست چون خود صاحب مال امین را ضامن ندانسته است.
یعنی عدم ضمان امین به خاطر این است که مالک عدم ضمان را در حق او انشاء کرده است بنابراین اگر زمانی مالک امین را ضامن بداند وجهی برای عدم ضمان او باقی نیست.
در حقیقت مفاد ادله این است که امین ضامن نیست چون مالک گفته است ضامن نباشد، بنابراین در صورت شرط ضمان، امین ضامن است.
سوم) قاعده علی الید اقتضاء می‌کند هر یدی ضامن است و فقط موردی که مالک مالش را اهدار کرده باشد از آن خارج شده است و در موارد اشتراط ضمان، مالک مالش را اهدار نکرده است بنابراین در عموم علی الید مندرج است و لذا شرط ضمان حتی اگر مشمول ادله نفوذ شرط هم نباشد، مشمول دلیل ضمان ید است.
اگر این وجوه تمام باشند شرط ضمان صحیح است و گرنه مقتضای وجه چهارم که گفتیم بطلان شرط ضمان است.
و از آنجا که به نظر ما این سه وجه تمام نیستند مقتضای قاعده عدم صحت شرط ضمان است همان طور که مشهور است.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
و هل يصحّ شرط الضمان مع عدم التعدي؟ فيه وجهان، المشهور عدمه، خلافا للرياض تبعا للأردبيلي حيث صار إلى الصحة.
و مبنى المسألة أنّ الأمانة ممّا تقتضي عدم الضمان، أو أنّه لا تقتضي الضمان قبال سائر الأيادي المقتضية له، و لعلّ مقتضى الجمع بين أدلّة أيادي الأمانيّة مع عموم: «على اليد» الحكم ببقاء اليد على اقتضائه، و أنّ الأمانيّة مانعة عن الاقتضاء المزبور. و لازمة كونه موجبا و مقتضيا لعدمه، فدليل الشرط حينئذ غير صالح لمزاحمة ما يكون مخالفا، لأنّ نفي مخالفته حينئذ فرع عدم مانعيّة الأمانة، و هذه الجهة منوطة بصحّة الشرط فيدور، فيصير الشرط حينئذ مخالفا للسنّة قهرا.
نعم لو كان لدليل الأمانة نظر إلى تحديد اقتضاء اليد بغيرها، كان لصحّة الشرط مجال، لعدم مخالفة مضمون الشرط لمقتضى الأمانة، إذ هما من قبيل الاقتضاء و اللااقتضاء و لا مزاحمة بينهما، و لكن أنى لنا بإثباته، إذ الأمر يدور بين رفع اليد عن ظهور عموم: «على اليد» في فعليه تأثيره مع بقائه على اقتضائه، أو رفع اليد عن ظهوره في اقتضائه أيضا.
و لئن شئت قلت: إنّ المقام من باب التخصيص أو التزاحم، و الأصل هو الثاني، فلازمه بطلان الشرط. و لكن الذي يوهنه ورود النصّ بالضمان بالشرط في العارية مع أنّه يد أمانة أيضا، فذلك يؤيّد كون المقام من باب التخصيص لا من باب التزاحم، كيف و على التزاحم يلزم الالتزام بتخصيص عموم مخالفة الشرط للسنّة، و هو أبعد من الالتزام بالتخصيص في عموم اليد، و لا أقل من تصادم الظهورين، فيجري عليها حكم المجمل، و المرجع في المقام أصالة عدم مخالفة الشرط للسنّة فتصحّ، و حينئذ المسألة في غاية الاشكال.
شرح تبصرة المتعلمین، جلد ۵، صفحه ۴۳۶
چاپ
