درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه پنجاه و چهارم ۸ دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث در صحت شرط ضمان در اجاره بود. آیا شرط ضمان مستاجر بدون تعدی و تفریط، صحیح و نافذ است؟

    مشهور معتقدند این شرط صحیح نیست اما مرحوم سید شرط را نافذ می‌داند و ما گفتیم ادله‌ای که برای قول مرحوم سید می‌توان اقامه کرد، تمام نیست و لذا حق با مشهور است.

    ما هم اگر چه قاعده علی الید را از نظر سندی پذیرفته‌ایم اما چون مقرون به ارتکاز عقلایی بوده است نمی‌توان از آن اطلاق استفاده کرد.

    سید بعد از این می‌فرمایند در عدم ضمان مستاجر، تفاوتی بین تلف در اثنای مدت اجاره یا بعد از انقضای مدت اجاره نیست. البته به این شرط که مستاجر، از تحویل آن به موجر نکول نکرده باشد.

    یعنی اگر حتی زمان اجاره تمام شود، و مالک هنوز آن را از موجر تحویل نگرفته باشد، هنوز عین مورد اجاره امانت در دست او است و تا وقتی تعدی و تفریط نکند، ضامن نیست.

    نکته کلام سید این است که همان وجهی که اقتضاء می‌کرد اگر تلف در اثنای مدت اجاره رخ بدهد مستاجر ضامن نیست، اقتضاء می‌کند اگر بعد از انقضای مدت اجاره هم عین مورد اجاره تلف شد، ضامن نیست.

    و آن نکته این بود که مستاجر امین است و این امانت همان طور که در طول مدت اجاره هست، بعد از انقضای مدت اجاره هم هست. یعنی تا وقتی مستاجر غاصب محسوب نشود (منظور از غصب یعنی استیلای بدون اذن مالک)، امین است.

    اما به نظر ما این بیان سید ناتمام است. دلیلی که مقتضی بود مستاجر ضامن نباشد این بود اجاره متوقف بر تسلیط مستاجر بر عین از طرف موجر است تا بتواند از آن انتفاع ببرد. پس عدم ضمان مستاجر، از باب تسلیط بر عین بود که تسلیط هم از باب لزوم اجاره بود و بعد از انقضای مدت اجاره، مالک تسلیطی ندارد چون اجاره نیست.

    درست است که مستاجر غاصب هم نیست، (فرض جایی است که مستاجر مانع موجر نیست اما مثلا موجر در دسترس نیست و ...) اما از طرف مالک هم بر مال مسلط نیست و ما گفتیم علت عدم ضمان او این است که مالک مالش را در حق او اهدار کرده است و او را بر مالش مسلط کرده است و در غیر این مورد، قاعده علی الید مقتضی ضمان مستاجر بعد از انقضای مدت اجاره است (مگر اینکه کسی عدم ضمان امین را امری تعبدی بداند که ما گفتیم این طور نیست). خصوصا در جایی که مستاجر بر عین مسلط است اما به خیال اینکه هنوز مدت اجاره باقی است.

    چرا که حتی اگر کسی به ملاک اینکه بعد از انقضای مدت اجاره، مستاجر محسن است و از نظر شرعی امین است مستاجر را ضامن نداند اما در جایی که مستاجر خیال می‌کند هنوز مدت اجاره باقی است در این صورت محسن هم نیست و از نظر شرعی هم امین نیست و لذا اصلا دلیلی بر عدم ضمان او وجود ندارد.

    خلاصه اینکه از نظر ما ادله عدم ضمان امین، مختص به امین از طرف مالک است و در غیر آن، هر چند طرف امین باشد یا مجاز در تصرف باشد اما مشمول ادله ضمان ید است و لذا ضامن است.

    ادله ضمان ید، همه موارد را شامل است مگر جایی که مالک خودش کسی را بر مالش مسلط کرده باشد و در مورد شرط ضمان چون گفتیم قرینه مرتکز عقلایی وجود دارد یا احتمال قرینه وجود دارد نمی‌توان به اطلاق ادله ضمان ید تمسک کرد.

    بعد از مرحوم سید متعرض فرض ضمان عین مورد اجاره در صورت فساد اجاره شده‌اند. اگر اجاره فاسد بود آیا مستاجر ضامن عین هست؟

    مرحوم سید می‌فرمایند مستاجر ضامن نیست خصوصا در جایی که موجر عالم به فساد اجاره بوده است. به نظر ما اگر در فرض علم موجر به فساد اجاره آن را بر استیلای مالک بر مال حمل کنیم اما در سایر موارد حکم به ضمان مشکل است و خواهد آمد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است